معیارهای عملکرد اقتصادی
در پاسخ به انتقادات وارد به معیارهای عملکرد حسابداری، معیارهای عملکرد اقتصادی ظهور یافتند. در ادامه به برخی از مهمترین این معیارها از جمله ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اشاره میشود.
ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی، معیاری مالی است که بهوسیله مؤسسه خدمـات مشـاوره استـرن استـوارت معرفی شد. ارزش افزوده اقتصادی بهسرعت به یکی از مشهورترین معیارهای عملکرد در حیطه مالی مبدل شد و بیشترین میزان توجه را از زمان ایجاد آن در سال 1982 به خود جلب کرد. این مؤسسه ادعا کرد که این معیار تنها شاخص صحیح از عملکرد مؤسسه و مدیریت است و مقیاسی از میزان ارزش خلق شده برای سهامداران بهوسیله شرکت در یک دوره حسابداری است.
با توجه به دلایلی همچون حذف آثار نامناسب ناشی از اصل محافظهکاری بر ارقام سود و سرمایه حسابداری، نزدیک کردن نرخ حسابداری بازده سرمایه به نرخ اقتصادی و واقعی، کاهش توانایی و انگیزه مدیریت در مدیریت سود، بهبود قابلیت پاسخگویی واحد تجاری در مقابل سهامداران، برگشت دادن پارهای از اقلام سرمایهای از سود و زیان به ترازنامه و غنیتر ساختن ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، استوارت پارهای از تعدیلها را بر روی سود حسابداری و سرمایه بهکار گرفته شده پیشنهاد کرد. برخی از مهمترین این تعدیلها عبارتند از: مخارج تبلیغات و بازاریابی، هزینه آموزش کارکنان، ذخیره کاهش ارزش موجودیها، ذخیره کاهش ارزش سرمایهگذاریها و ذخیره هزینه معوق.
محاسبه ارزش افزوده اقتصادی میتواند در هر سطح از سطوح سازمانی و هر مرکز هزینه در واحد تجاری صورت پذیرد، ولی همچون بسیاری دیگر از ابزار مدیریتی، باید بهنحوی هوشیارانه در جهت هدایت و کنترل تصمیمهای مدیریت بهکار گرفته شود.
ارزش افزوده اقتصادی بهعنوان یک سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش، در برگیرنده معیارهایی است که به اندازهگیری عملکرد مالی، ارزیابی طرحهای استراتژیک و طرحهای پیشنهادی، شناسایی خطوط تولید غیرسوداور و تمرکز بیشتر بر سرمایه در گردش میپردازد. این سیستم بهواسطه ارائه مبنایی برای پاداش و بیان ارتباط بین عملکرد شرکت و سرمایهگذاریهای آن، بر عامل کلیدی ارزش و هزینه سرمایه تاکید میکند.
از سوی دیگر، ارزش افزوده اقتصادی از طریق تجدید ساختار عملیات، تمرکز بر سرمایه بهکار گرفته شده و شناسایی فرایند بهبود، به افزایش کارایی عملیاتی میپردازد. علاوه بر موارد یادشده، از دیگر مزیتهای ارزشافزوده اقتصادی میتوان به مواردی چون همسو کردن منافع مدیران و سهامداران، افزایش انگیزه مدیران و کارکنان از طریق تشویق آنها به حرکت در جهت منافع مالکان، مرتبط ساختن عملکرد مدیران و کارکنان با پاداش آنها، فراهم آوردن منافع برای کلیه ذینفعان شامل کارکنان، مشتریان، سهامداران و تامینکنندگان، بهکارگیری کل هزینههای تامین مالی شامل هزینه بدهی و هزینه حقوق مالکانه در محاسبات، ناشی از بهکارگیری معیارهای عملکرد متعدد مانند سود هر سهم، بازده سرمایهگذاری، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود اشاره کرد (کودلا و آرنتد). با وجود مزیتهای یاد شده، بهکارگیری ارزش افزوده اقتصادی با محدویتهایی همراه است. بهطور کلی میتوان محدودیتهای ارزش افزوده اقتصادی را بهصورت زیر طبقهبندی کرد:
مدیریت گزینههای کمتری در تصمیمهای تامین مالی در اختیار خواهد داشت. از آنجا که هزینه سهام عادی معمولاً بالاتر از هزینه استقراض است و از سوی دیگر ارزش افزوده اقتصادی در نتیجه افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام افزایش خواهد یافت، این امر نامتناسب بودن استقراض و در نتیجه افزایش اهرم سرمایه را در پی خواهد داشت. استوارت بهمنظور جلوگیری از این مشکل، استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه ساختار سرمایه هدف را به جای میانگین موزون واقعی هزینه سرمایه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی پیشنهاد کرد. با این حال، وی هیچ دستورعمل خاصی را در مورد چگونگی تعیین ساختار سرمایه هدف تعیین نکرد. از سوی دیگر، اگر ساختار سرمایه هدف در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، این خود موجب خواهد شد که اهرم سرمایه در ارزیابی عملکرد اهمیت خود را از دست دهد؛ چرا که ارزش افزوده اقتصادی بدون توجه به این که تامین مالی از طریق سرمایه گذاری بوده یا استقراض همواره ثابت باقی میماند. تنها راه کنترل اهرم سرمایه در این زمینه، مـلزم کردن مدیران به حفظ ساختار سرمایه هدف است که این خود منجـر به کاهش انعطافپذیری مدیریت در تصمیمهای تامین مالی خواهد شد.
ارزش افزوده اقتصادی معیار بسیار پیچیدهای است. در صورتی که تعدیلات پیشنهادی در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی منظور گردد، نتیجه بهدست آمده بسیار پیچیده خواهد بود. بهرغم اینکه محاسبات به سرعت و بهآسانی توسط کامپیـوتر انجـام مـیشـونـد، مـدیریت بـاید در ایـن زمینـه ساعـتهـای طـولانی آمـوزش ببینـد. بسیاری از مدیران در درک تعـدیلهای تکنیکی موجود در فرمول محـاسبه ارزش افـزوده اقتصـادی با مشکـلات زیادی مـواجهـند.
ارزش افزوده اقتصادی بهآسانی دستمایه تقلب میشود. از آنجا که محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مبتنی بر روشهای حسابداری تعهدی است، ممکن است از طریق بهکارگیری روشهای مختلف حسابداری مورد تحریف قرار گیرد. بهعنـوان مثـال، روش محـاسبـه استهلاک و یا پیشبینی مطالبـات مشکوکالوصـول ممـکن است چنان انجـام شـود که ارزش افـزوده اقتصـادی بالاتـری گزارش شـود.
ارزش افزوده اقتصادی یک معیار کوتاهمدت است. هر دو معیار به کار رفته در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (سود و سرمایه) مقیاسهای کوتاهمدت عملکرد هستند. سود در واقع سود تحصیلشده طی یک سال است و سرمایه، مبلغی است که در یک لحظه از زمان (یا بهصورت میانگینی از یک سال) گزارش میشود. عملکرد کوتاهمدت میتواند بهآسانی دستکاریشده و به عملکرد درازمدت خدشه وارد کند. بهعنوان مثال اگر هزینههای آموزش و نگهداری کارکنان بدون هیچ برنامهریزی صحیح قطع شوند، در کوتاهمدت منجر به افزایش ارزش افزوده اقتصادی میشود؛ لیکن در درازمدت، آثار نامطلوبی در شرکت بر جای میگذارد.
ارزش افزوده اقتصادی یک مقیاس عملکرد منفرد است که شامل هیچ یک از معیارهای زمان یا کیفیت نیست. استفاده از مقیاسهای عملکرد منفرد به این دلیل نامطلوب است که بهبود آن ممکن است منجر به آسیب سایر معیارهای عملکرد شود. بهعنوان مثال، ارزش افزوده اقتصادی شامل هیچ یک از پارامترهای کیفیت یا مقیاسهای زمانی نیست. در محیط تجاری کنونی تعداد کمی از واحدهای تجاری هستند که به قیمت قربانی کردن کیفیت و زمان مایل به افزایش ارزش افزوده اقتصادی باشند.
عنوان ارزش افزوده اقتصادی اصطلاحی گمراهکننده است. اصطلاح «اقتصادی» گویای این است که ارزش افزوده اقتصادی بهطور ضمنی شامل سود اقتصادی و ارزش اقتصادی واحد تجاری است، حال آنکه این برداشت صحیح نیست. محاسبه سود اقتصادی و ارزش اقتصادی واحد تجاری در عمل نیازمند پیشبینی جریانهای نقدی آینده است. لیکن در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، هیچ تلاشی در زمینه پیشبینی جریانهای نقدی آینده صورت نمیپذیرد. از سوی دیگر اصطلاح «ارزش افزوده» به مفهوم ارزش ایجادشده برای سهامداران یک شرکت در نتیجه عملکرد یک سال است. از آنجا که ارزش افزوده اقتصادی ارتباط مستقیمی با جریانهای نقدی حاصل از عملیات و سود اقتصادی ندارد، در عمل توان اندازهگیری ثروت ایجاد شده برای سهامداران را ندارد.
استفاده از ارزش افزوده اقتصادی برای بودجهبندی سرمایه چندان مناسب نیست. در صورتی که مدیریت تنها براساس رقم ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری ارزیابی شود، پروژههایی که در سالهای اول دارای ارزش افزوده اقتصادی منفی هستند لیکن در سالهای آینده ارزش افزوده اقتصادی مثبت و کافی دارند به گونهای که سرمایهگذاری را توجیه میکنند، پذیرفته نخواهند شد. برای شرکتهایی که بهتازگی راهاندازی شدهاند و یا برای شرکتهای سرمایهگذاری، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی چندان مناسب نیست.
ارزش افزوده بازار
ارزش افزوده بازار معیاری دیگر جهت ارزیابی ارزش خلقشده برای سهامداران است. براساس این معیار، کل ارزش ایجادشده برای سهامداران از زمان تاسیس شرکت تاکنون ارائه میگردد. ارزش افزوده بازار مفهومی است که ارتباطی نزدیک با ارزش افزوده اقتصادی دارد. این معیار از تفاوت بین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام محاسبه میشود. مزیت ارزش افزوده بازار نسبت به سایر معیارها در این است که این معیار تفاوت بین وجوه وارد شده و خارج شده از شرکت را منعکس میکند (تفاوت بین آنچه سرمایهگذاران بهعنوان سرمایه به شرکت آورده و آنچه قادرند با فروش سهام خود به قیمت بازار تحصیل کنند).
بهلحاظ نظری ارزش افزوده بازار شرکت در یک نقطه از زمان با ارزش فعلی مورد انتظار سالانه ارزش افزوده اقتصادی برابر است. از آنجا که ارزش بازار شرکت همانا ارزش فعلی بازده مورد انتظار شرکت در درازمدت است، ارزش افزوده بازار مبین وضعیت شرکت در درازمدت است. در ارزش افزوده بازار عامل ریسک بهطور خودکار منظور شده است، زیرا ارزش بازار شرکت، قضاوت سرمایهگذاران در خصوص ریسک شرکت را بهطور ضمنی در بردارد. بدین علت است که ادعا میشود ارزش افزوده بازار مستقیماً برای مقایسه عملکرد شرکتها در صنایع و حتی کشورهای مختلف مناسب است.
سود باقیمانده
سود باقیمانده بهعنوان «سود باقیمانده پس از کسر هزینه سرمایه» تعریف میشود. به عبارت دیگر، سود باقیمانده برابر است با سود خالص منهای هزینه بهره قابل انتساب به سرمایهگذاری. هزینه بهره قابل انتساب اغلب کمترین بازده قابل قبول سرمایه است. سود باقیمانده برای ارزیابی عملکرد واحدهای فرعی و یا دوایر شرکت بهکار میرود. مفهوم زیربنایی سود باقیمانده همانند ارزش افزوده اقتصادی است با این تفاوت که نیازمند تعدیلهای اعمال شده در ارزش افزوده اقتصادی نیست. با اینکه سود باقیمانده معیاری بهتر نسبت به بازده حقوق صاحبان و بازده داراییها در ارزیابی عملکرد است، لیکن از آنجا که این معیار یک معیار مطلق پـولی بوده و تابعی از اندازه شرکت اسـت در سطحی وسیـع مورد قبـول واقع نشـده اسـت.
منبع
یوسفی، محمد(1394)، رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید