« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »مروری بر مفاهیم و مبانی ارزیابی عملکرد
از سالها قبل ارزیابی عملکرد شرکت ها بخش عمده ای از مباحث حسابداری و مدیریت، اقتصاد و … را تشکیل داده است. اصولا عملکرد با هدف رابطه مستقیمی دارد. ارزیابی عملکرد؛ یعنی اندازه گیری این مطلب که شرکت تا چه میزان به اهداف تعیین شده در برنامه ریزی خود دست یافته است. نتیجه حاصل از ارزیابی عملکرد، خود هدف نیست؛ بلکه ابزاری برای پیش بینی برنامه های آتی و نیز بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف شرکت است. ارزیابی عملکرد شرکت بدون مدنظر قرار دادن ویژگیهای تجاری و شرایط حاکم بر بازار کالاها و خدمات آن است.
در بحث ارزیابی عملکرد معمولا این سوال مطرح میشود که کدام یک از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها از اعتبار بیشتری برخوردار است. اصولا یک شاخص مطلق و ایده ال برای سنجش عملکرد شرکت ها وجود ندارد. ارزیابی عملکرد شرکت یک ضرورت است و برای انجام آن باید از معیارهای تا حد امکان پذیرفته شده ای استفاده شود که جنبه های متفاوت از لحاظ محدودیت در فعالیتها و امکان بهره مندی از امکانات را مورد توجه قرار می دهد. رشد و توسعه اقتصاد، افزایش شرکتهای سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمایندگی از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که سرمایه‌گذاران معمولاً دارای تمایل و یا توانایی لازم جهت اداره امور شرکت نیستند، لذا این مسئولیت را به مدیران محول می‌کنند.
چنانچه هر دو گروه مدیران و سرمایه‌گذاران به دنبال بیشینه کردن منافع شخصی خود باشند و در صورتی که اعمال نظارت بر عملکرد نماینده نیز مستلزم صرف هزینه باشد، این امر به طور ضمنی حاوی این پیام است که نماینده ممکن است همواره درصدد تامین منافع مالک و حداکثر کردن ثروت وی نباشد.از این رو انتخاب معیاری مناسب به‌منظور اطمینان از دستیابی شرکت به هدف نهایی خود که همانا بیشینه کردن ثروت مالکان است، از مهمترین راهکارهای پیش روی سهامداران برای ارزیابی عملکرد شرکت و به‌تبع آن تصمیم‌گیریهای صحیح اقتصادی است.
رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد
از دیـربـاز تاکنـون مطالعـات بسیاری بـرای دستیـابی بـه معیـاری منـاسب جهـت ارزیابـی عملـکـرد شـرکتـهـا و مدیران به‌منظور اطمینان یافتن از همسویی حـرکت شـرکـت با منـافـع سرمـایه‌گـذاران بالفعـل و مبنـایـی بـرای اتخـاذ تصمیمـات اقتصـادی سرمـایـه‌گـذاران بـالقـوه و اعتبـاردهنـدگـان صـورت پـذیرفتـه اسـت. نتیجه‌های به‌دست آمده از این مطالعات به ارائه چهار رویکرد در رابطه با معیارهای عملکرد به‌شرح زیر انجامیده است:
- رویکرد حسابداری: در این رویکرد از ارقام مندرج در صورتهای مالی نظیر سود، سود هر سهم، جریانهای نقدی عملیاتی، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی عملکرد استفاده میشود.
- رویکرد اقتصادی: بر اساس این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده میشود، عملکرد واحد تجاری با تأکید بر قدرت سوداوری داراییهای شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته ارزیابی میشود . ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل‌شده و ارزش افزوده بازار در این گروه جای دارند.
- رویکرد تلفیقی: در این رویکرد ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای ارزیابی عملکرد به‌کار می‌رود مانند نسبت کیو توبین (Tobin᾿s q) و نسبت قیمت به سود (P/E).
- رویکرد مدیریت مالی: مطابق با این رویکرد، اغلب از تئوریهای مدیریت مالی نظیر الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایه‌ای (CAPM) و مفاهیم ریسک و بازده استفاده میشود. تاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده اضافی هر سهم می‌باشد.
معیارهای عملکرد حسابداری
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد بر صورت سود و زیان و ترازنامه تاکید دارند؛ بدین معنی که یک جریان خروجی وجه نقد می‌تواند به‌عنوان هزینه در صورت سود و زیان و یا به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای در ترازنامه منعکس شود که نتیجه آن ارائه صورت سود و زیان و ترازنامه متفاوت ناشی از به‌کارگیری رویه‌های مختلف است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییهـا و سـود هر سـهم از جمله معیارهای عملکرد حسابداری به شمـار مـی‌روند که در ادامه به‌شرح هر یک پرداخته میشود.
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
در بین معیارهای عملکرد حسابداری، بازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارترین و پرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری است. برخی محققان امکان تفکیک بازده حقوق صاحبان سهام به نسبتهای سودآوری، گردش دارایی و اهرم مالی به‌واسطه تحلیل دوپونت را دلایل شهرت این معیار در بین تحلیلگران، مدیران مالی و سهامداران بر شمرده‌اند
بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی به وسیله سرمایه‌گذاران بابت وجوه سرمایه‌گذاری شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخشهایی که مدیران در تصمیمهای مرتبط با تحصیل داراییها، خرید، جنبه‌های اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهیهای جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب است. بازده حقوق صاحبان سهام نشان‌دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا می‌کند به گونه‌ای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژه‌هایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند. با وجود حمایت گسترده از معیار بازده حقوق صاحبان سهام، به کارگیری این معیار با کاستیهایی بدین شرح همراه است:
با توجه به توانایی مدیـریت در به‌کارگیری روشهای مختلف حسابداری، مدیریت مـی‌تواند به شکل قانونـی و در چارچوب اصول پذیرفته‌شده حسابداری سود شـرکت را دستخـوش تغییـر و هم‌راستـا با تمایلات شخصـی خود سازد. نظـر به اینـکه سـود یکـی از عـوامـل اصلـی در محاسبه بازده حقوق صاحبـان سهـام اسـت، ایـراد وارده بـه نسبـت یـادشـده نیـز تسری مـی‌یـابـد.
در محاسبه این نسبت، هزینه حقــوق مالکانه نادیده انگاشته میشود، حال آنکه این منبع گرانترین منبــع تامین مالـی است .مدیران قادرند بدون هیچ‌گونه بهبود در عملکرد شرکت و تنها از راه تجدید ساختار سرمایه شرکت و از طریق جایگزین کردن حقوق صاحبان سهام با بدهی، این نسبت را فزونی بخشند. استفاده از بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار عملکرد تمایل مدیران را به پذیرش پروژه‌های نامناسبی که از محل بدهی تامین مالی شده و نیز رد پروژه‌های مناسبی که از محل حقوق صاحبان سهام تامین مالی می‌شوند، افزایش می‌دهد. حتـی در صورت بهبــود نیافتن کارایی داراییـها، تحت شرایط تورمی بازده حقوق صاحبان سهام افـزایش می‌یابد. این نسبت معیاری با نگرش کوتاه‌مدت است، لذا تمرکز زیاد بر دوره جاری ممکن است آن را از توجه به فرصتهای رشد درازمدت باز دارد.
نسبت بازده داراییها
نسبت بازده داراییها از دیگر معیارهای حسابداری است که میزان کارایی مدیریت را در به‌کار گرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان می‌دهد و یکی از نسبتهای سوداوری است که در تجزیه وتحلیل آن منبع سود نه به‌صورت مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همچون نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، برخی ایرادهای وارد به نسبت بازده داراییها بدین شرح است:
حضور سود حسابداری در محاسبه نسبت بازده داراییها و امکان دستکاری سود به‌وسیله مدیریت یکی از ایرادهای وارد بر نسبت بازده داراییهاست.برخی عوامل خارجی کنترل‌ناپذیر مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … بر این نسبت تاثیرگذار است. این نسبت تاکید زیادی بر عملکرد کوتاه‌مدت مدیریت دارد، لذا از دیدگاه آینده‌نگر و بررسی عواقب و اثرات آینده تصمیمات مدیریت بازمانده است.پیروی از اصل بهای تمام‌شده تاریخی باعث میشود تحت تأثیر تورم بدون بهبود در کارایی نسبت بازده داراییها افزایش یابد .
سود هر سهم
سود هر سهم معیار عملکرد هر سهم شرکت در طول دوره‌ای از زمان است. رشد سود هر سهم به تبع افزایش سود، مقادیر سرمایه به‌کار گرفته شده مؤثر در افزایش سود را در نظر نمی‌گیرد. در برخی موارد افزایش در سود ممکن است ناشی از افزایش سرمایه‌گذاریهای غیراقتصادی باشد، به گونــه‌ای که بازده حاصل‌شده از این سرمایه‌گذاریـها تکـافـوی پوشش هـزینــه سرمــایـه را نداشتـه باشــد. افزون بر این، ایرادهای وارد به سود حسابداری همچـون نامربـوط و تصنعی بودن سود به‌واسطه پیروی از اصـل بهـای تمام‌شده تاریخی و اصل تحقـق و ناممـکن بودن مقایسه آن بین دوره‌هـا و واحدهای اقتصادی مختـلف به‌دلیـل به کارگیری روشهای مختلف حسابـداری، به معیـار سـود هر سهم نیز وارد است. از ایـن رو سـود هر سـهم نیز معیاری قطعـی برای ارزیابـی عملکـرد نیست.
منبع
یوسفی، محمد(1394)، رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید