رویکرد های فرصت طلبانه و کارایی و ارتباط آنها با تئوری نمایندگی  

تحقیقات اثباتی حسابداری یا از رویکرد کارایی اقتباس می کنند و یا از رویکرد فرصت طلبانه. در رویکرد کارایی محقق توضیح می دهد که چگونه مکانیزم های قراردادی مختلف می توانند هزینه های نمایندگی شرکت، یعنی هزینه های مرتبط با واگذاری اختیار تصمیم گیری از طرف مالک به مدیر را کاهش دهند. غالبا به رویکرد کارایی، رویکرد آینده نگر گفته می شود. این رویکرد برای به حداقل رساندن هزینه های نمایندگی و قراردادی آتی، مکانیزم ها و ساختارهایی را مد نظر قرار می دهد که شرکت در آینده با آن مواجه خواهد شد.

مثلا اکثر شرکت ها در دنیا به طور داوطلبانه صورت های مالی قابل دسترسی را تهیه می کنند، قبل از آنکه تهیه آنها از سوی مرجع قانون گذاری الزام شده باشد. غالبا صورت های مالی مزبور بدون آنکه الزامی وجود داشته باشد، حسابرسی نیز می شوند. برخی از محققین معتقدند که تهیه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به صرفه جویی در هزینه ها می شود به این شکل که شرکت ها وجوه را با هزینه پایین جذب می کنند. نتیجه حسابرسی آن است که گرو ه های خارج شرکت اطلاعات قابل اعتمادی درباره منابع و تعهدات شرکت را در اختیار خواهند داشت، بنابراین به واسطه اعتماد گروه های خارجی، شرکت می تواند وجوه را با هزینه پایین تر نسبت به سایر منابع تامین مالی جذب نماید و بدین وسیله ارزش شرکت افزایش یابد.

در رویکرد کارایی تحقیقات اثباتی حسابداری، عقیده بر این است که رویه های حسابداری انتخاب شده توسط شرکت ها برای انعکاس بهتر عملکرد مالی واحد تجاری انتخاب می شوند. رویکرد مذکور بر اساس ویژگی های متفاوت هر شرکت توضیح می دهد که چرا شرکت های مختلف روش های حسابداری مختلف را انتخاب می کنند.مثلا انتخاب روش استهلاک سرقفلی از میان روش های مختلف، این گونه توضیح و تشریح می شود که آن روش، استفاده از دارایی ( سرقفلی) را بهتر نشان می دهد.

یکی از تحقیقاتی که بر اساس رویکرد کارایی انجام شده است، تحقیقی بود که ویترد در سال 1987 انجام داد. او به دنبال آن بود که توضیح دهد چرا شرکت هایی که به طور داوطلبانه صورت های مالی تلفیقی را در دوره ای که هیچگونه الزامی برای تهیه آن وجود ندارد، تهیه و منتشر می کنند. او دریافت هنگامیکه شرکتی وجوهی را استقراض می کند و این بدهی توسط سایر شرکت های گروه، تضمین می شود، صورت های مالی تلفیقی نیز به منظور ارائه اطلاعات در زمینه توانایی گروه در بازپرداخت بدهی ها تهیه می شود تا اینکه صورت های مالی جداگانه برای هر یک از شرکت های گروه تهیه شود. به طور خلاصه در رویکرد کارایی فرض می شود که شرکت ها روش های حسابداری مشخصی را به خاطر آنکه آن روش ها، عملکرد و کارایی اقتصادی شرکت را به بهترین شکل نشان می دهند، انتخاب می کنند. مثلا به هزینه بردن هزینه های تحقیق به جای سرمایه کردن آن ممکن است، عملکرد شرکت را به بهترین شکل نشان ندهد. اکثر نظریه پردازان تئوری اثباتی حسابداری معتقدند که مدیریت شرکت با توجه به شرایط، بهتر از هر شخص دیگری می تواند روی های حسابداری مناسب را انتخاب نماید و نباید در کار آنها دخالت شود.

از طرف دیگر موضوع بحث رویکرد فرصت طلبانه تئوری اثباتی حسابداری توافقات و قراردادهای منعقد شده شرکت با گروه های مختلف است و به دنبال آن است تا رفتار فرصت طلبانه را که بعدا رخ خواهد داد، تشریح و پیش بینی کند. در آغاز ممکن است توافقات خاصی برای آنکه منافع اشاص مختلف طرف قرارداد شرکت در یک راستا قرار گیرد، تنظیم شده باشد. اما تنظیم قراردادهای کاملی که راهنمایی برای استفاده از روش های حسابداری در شرایط مختلف باشد، امکان پذیر یا موثر نیست، از این جهت همیشه برای مدیران، آزادی عمل برای انجام رفتارهای فرصت طلبانه وجود دارد. غالبا به رویکرد فرصت طلبانه، رویکرد گذشته نگر نیز می گویند. رویکرد مزبور به این دلیل گذشته نگر است که اقدامات فرصت طلبانه ای که به محض تنظیم توافقات قراردادی می تواند انجام شود را مدنظر و مورد بررسی قرار می دهد. مثلا برای کاهش هزینه های نمایندگی ( رویکرد کارایی ) ممکن است توافقی با مدیر مبنی بر پرداخت پاداش او بر اساس درصدی از سود شرکت انجام شود. به محض اینکه این توافق انجام شد، مدیر ممکن است برای افزایش سود و در نتیجه افزایش پاداش خود، روش های حسابداری معینی را انتخاب نماید(رویکرد فرصت طلبانه ).

مدیران ممکن است روش استهلاک سرقفلی خاصی را که سود را افزایش می دهد، حتی در صورت عدم انعکاس صحیح استفاده واقعی دارایی ها انتخاب و به کار گیرند. در تئوری اثباتی حسابداری فرض می شود که مدیران به شکلی فرصت طلبانه روش های حسابداری معینی را  برای افزایش ثروت شخصی خود بر می گزینند. این تئوری فرض می کند که مالکان نیز پیش بینی می کنند که رفتار یک مدیر می تواند فرصت طلبانه باشد. البته مالکان این شرایط را می گذارند که روش های حسابداری برای اهداف خاصی استفاده شود. مثلا در توافقنامه پاداش مدیران ممکن است شرط گذاشته شود که از روش استهلاک معینی مانند روش استهلاک خط مستقیم در محاسبه سود و متعاقب آن تعیین پاداش استفاده شود. اما همانطور که قبلا گفته شد، فرض بر آن است که از پیش تعیین کردن و شرط گذاشتن در استفاده از روش های حسابداری در همه مواقع بسیار پرهزینه و گران است. بنابر این تئوری اثباتی حسابداری توصیه می کند که همیشه آزادی عمل برای مدیران در انتخاب روش های حسابداری به شکل فرصت طلبانه و در راستای منافع شخصی، وجود خواهد داشت.

کاربرد تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت

تئوری نمایندگی و پیشرفت های اخیر آن نوید های زیادی را برای پیشرفت حسابداری مدیریت می دهد.  اول آنکه تعریف جدیدی از سازمان را که سال ها دانشمندان مدیریت درصدد تعریف آن بوده اند، فراهم می سازد. بنابراین تعریف سازمان عبارت است از مجموعه ای از قراردادها که بین اشخاص مختلف، ازجمله مدیر و سهامدار، مدیر و کارکنان، عرضه کنندگان و فراهم کنندگان خدمات به سازمان، منعقد می­گردد.در نتیجه، در متون نظریه نمایندگی بحث و بررسی در خصوص شرایط این قراردادها و عواملی را که باعث می شوند این قراردادها منجر به تخصیص بهینه منابع شرکت گردند، دنبال شده است.

دوم نظریه نمایندگی سازمان و افراد درون آن را در حالت ساده ولی به صورت دقیق و ریاضی با استفاده از تئوری های اقتصادی و رفتاری تشریح می کند و روی انواع سیستم های اطلاعاتی حسابداری و داده هایی را که می توانند در نمایندگی مورد استفاده قرار گیرند، تمرکز پیدا می کند. این امر باعث شده است که شرایط ایجاد سیستم های اطلاعات و داده های حسابداری بهینه و بویژه تاثیر آنها در ارزیابی عملیات مدیران، مشخص گردد.

سوم تئوری نمایندگی، توضیحی در مورد علت استفاده از اغلب روش های مهم حسابداری مدیریت را فراهم ساخته است، به عنوان نمونه، مشخص می نماید که چرا باید عملکرد مدیران را در سازمان یا بخش های زیر مجموعه آن، مورد ارزیابی قرار داد، فایده بودجه و کنترل چیست، چگونه می توان به انطباق اهداف در سازمان دسترسی پیدا نمود، چه معیارهایی برای ارزیابی و کنترل عملیات باید به کار برد و اصولا چرا کنترل در سازمان ها لازم است، و چرا انواع کنترل ها در سازمان های گوناگون متفاوت است و …. .

به منظور بررسی دقیق موارد بالا پیشرفت های تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت را از چهار جنبه زیر بررسی می کنیم:

1. جنبه های نظری
2. جنبه های عملی
3. جنبه های تجربی
4. جنبه های فرهنگی

جنبه های نظری

کوشش های اولیه پژوهشگران در زمینه نظریه نمایندگی در راستای مدل بندی ریاضی رابطه بین مالک-نماینده و تعیین قرارداد بهینه بوده است، به نحوی که تضاد منافع بین آنها را از بین برد و یا بسیار کاهش دهد. در این مدل ها، فرض های مربوط به رفتار ( مالک-نماینده ) و اطلاعات لازم مربوط به سیستم حسابداری ارائه شده است و با استفاده از مفاهیم انتگرال در ریاضیات و استفاده از پژوهش عملیاتی، قرارداد بهینه و شراکت در ریسک تعیین گشته است.

با توجه به فرض ها و مشکلات نمایندگی، الگوی ریاضی آن را می توان تدوین کرد. فرض کنید قرارداد مدیر (نماینده) به شکلی است که از سرمایه مالک ( سهامدار ) استفاده می کند. در مقابل، مدیر طی قراردادی متعهد می شود که درصدی از محصول نهایی ( سود ) را به مالک ارائه دهد.

اگر قرارداد فقط بر مبنای محصول نهایی (سود) بنا شود و مدیر (نماینده) ریسک گریز و سهامدار (مالک) بی تفاوت نسبت به ریسک باشد، در آن صورت، قرارداد بهینه آن است که مقدار (مبلغ) ثابتی را به مدیر بابت سهم وی می پردازد.این گونه قرارداد، اگرچه ساده است و فقط از یک اطلاعات سیستم حسابداری؛ یعنی سود، استفاده می کند؛ اما فاقد ایجاد انگیزه لازم جهت بکار بردن سعی و کوشش مدیر می باشد و نیز ریسک عوامل غیرقابل کنترل را کلا به مدیر واگذار می کنند.

اگر در مورد بالا، هدف، تنظیم قرارداد انگیزشی باشد؛ بهترین نوع قرارداد، قراردادی است خطی که سهم مدیر را بر اساس مقداری (مبلغی) ثابت و مقداری (مبلغی) متغیر تعیین می کند .این گونه قرارداد، دست کم دارای 3 مزیت زیر است :

1. ریسک بین سهامدار و مدیر را به گونه ای بهینه تعدیل می کند و باعث می شود که مدیر اقدامی در جهت مخالف منافع سهامدار انجام ندهد.
2. اقدام سهامدار و مدیر را همسو می سازد و دسترسی به بیشترین مطلوبیت مورد انتظار را برای هر دو ممکن می سازد.
3. احتیاجی به مشاهده اقدام و کوشش مدیر توسط سهامدار نمی باشد. بنابراین، هزینه بکارگیری بیشترین کنترل، برای سهامدار وجود ندارد.

مهمترین معایب این گونه قرارداد به قرار زیر است :

هنگامی که قرارداد فقط بر اساس محصول نهایی (سود) است، اقدام و عمل و سعی و کوشش مدیر در قرارداد گنجانیده نمی شود؛ پس مبنای پاداش قرار نمی گیرد. بنابراین اگر سود کاهش یابد، مدیر ممکن است علت کاهش سود را مربوط به عوامل غیرقابل کنترل نسبت دهد؛ نه کاستی وی. این اقداممدیر را در اصطلاح خطر اخلاقی می نامند. قراردادی که با خطر اخلاقی روبروست، از نظر ریاضی به اصطلاح منجر به دومین بهترین راه حل می گردد.

در بعضی موارد، این گونه قراردادها از نظر ریاضی بدون جواب بهینه است. وقتی این گونه قرارداد جواب دارد که قابل انتگرال گیری باشد. هنگامی که قرارداد قابل انتگرال گیری نباشد و یا مطلوبیت مورد انتظار نماینده بدون حد از نظر ریاضی تعریف شود، جواب بهینه بدست نخواهد آمد.

یکی از شرایط بهینه سازی این گونه قراردادها این است که سهامدار و مدیر، توزیع احتمالات مشابهی در مورد مطلوبیت مورد انتظار خود داشته باشند. اگر این شرط برقرار نباشد، فقط حالت ضعیفی از بهینه سازی برقرار خواهد شد.این گونه قراردادها ریسک را بطور بهینه بین سهامدار و مدیر تقسیم نمی کند.

این قراردادها برخلاف اصل حسابداری سنجش مسئولیت و اصول حاکم بر ارزیابی عملیات مدیران هستند، زیرا تحت تاثیر عواملی نیز قرار دارند که در کنترل مدیر نیستند.در مواردی که سهامدار و مدیر دارای اعتقادات ناهمخوان نسبت به حالات طبیعت و عوامل غیر قابل کنترل هستند، قراردادهای خطی از نظر ریاضی شرط لازم هستند، اما شرط کافی محسوب نمی شوند.

قرارداد براساس محصول نهایی (سود) و اقدام و عمل نماینده منعقد می گردد:

در این حالت، در زمان 1 قرارداد بر مبنای محصول نهایی (سود) و اقدام و عملی که نماینده (مدیر) در طی زمان قرارداد  انجام خواهد داد، منعقد می گردد. در زمان 2 علامت و اطلاعات مربوط از سیستم حسابداری در خصوص تصمیم، در دست افشاء می شود. اگر این اطلاعات فقط بوسیله مدیر ملاحظه شود، در اصطلاح ” اطلاعات خصوصی ” نامیده می شود و اگر این اطلاعات، برای هر دو ( سهامدار و مدیر ) قابل ملاحظه باشد، ” اطلاعات عمومی ” نامیده می شود. در هر دو صورت، در زمان 3 مدیر به تنهایی بر اساس اطلاعات حسابداری ایجاد شده ( خصوصی یا عمومی )، اقدام به عمل می کند و در خصوص مواردی که منجر به سودآوری نمایندگی می گردد، تصمیم گیری می کند. در زمان 4 اگر اطلاعات عمومی در دست باشد، سود بوسیله سهامدار و مالک تعیین می گردد و مدیر سهم خود را نه تنها براساس سود؛ بلکه بر مبنای سعی و کوششی که برای سهامدار نیز قابل ملاحظه بوده است، دریافت می کند. در حالتی که اطلاعات خصوصی وجود داشته باشد، چون مالک توانایی ملاحظه اطلاعات محرمانه را ندارد، قرارداد فقط بر مبنای سود تقسیم می گردد. در هر دو صورت، هیچ گونه اطلاعاتی بین مدیر و سهامدار در طی قرارداد مبادله نمی شود.

مهمترین نتیجه گیری های قراردادهای مبتنی بر اطلاعات عمومی به قرار زیر است:

اگر قرارداد بر مبنای دو عامل تنظیم شود : 1. سود 2. اقدام و عمل مدیر، در آن صورت شرط لازم و کافی برای این که این قرارداد بهینه باشد، این است که مدیر ریسک گریز باشد. اگر مدیر بی تفاوت نسبت به ریسک باشد، اطلاعات مربوط به اقدام و عمل مدیر کمکی به حل مساله نمایندگی نمی کند.

اگر این یافته پذیرفته شود، حسابداران مدیریت نیازی ندارند که اطلاعات لازم در خصوص سعی و کوشش مدیران را در ایجاد سود جمع آوری نمایند و فقط کافی است اطلاعات مربوط به سود را به طور دقیق بررسی و گزارش کنند. همچنین در این حالت، نیازی به ایجاد سیستم کنترل جهت بررسی و اعلام اقدام و عمل مدیر نخواهد بود و در نتیجه، هزینه های کنترل وجود نخواهد داشت.

اما یافته های بالا برای حالت هایی است که قرارداد بین سهامدار و مدیر و از نظر ریاضی، قابل تعیین و بدون حد باشد و امکان استخراج انتگرال از توابع ریاضی مربوطه نیز وجود داشته باشد. بنابراین، این حالات محدود می باشند و مورد انتقاد شدید بعضی از نویسندگان قرار گرفته است.

اگر قرارداد یاد شده بر مبنای 2 عامل تنظیم شود: 1. سود  2. اقدام و عمل مدیر؛ در آن صورت می توان به قرارداد بهینه ای دست یافت که ریسک را بین سهامدار و مدیر تعدیل نماید. آن امر در شرایطی تحقق می یابد که اطلاعات مربوط به اقدام و عمل مدیر، هر چند کامل نیست، حاوی اطلاعات مفید باشد.

این یافته برای حسابداران مدیریت دارای اهمیت است زیرا تاکید می کند که هر گونه اطلاعات اضافی در مورد اقدام و سعی و کوشش مدیر اگر به طریقی افشاء گردد، منافع سهامدار و مدیر را به طور مشترک تامین کند. پس این مطلب برای جمع آوری اطلاعات اضافی جهت کنترل عملیات مدیران تاکید می کند و دلیلی برای ایجاد کنترل ارائه می کند.

در حالت هایی که اطلاعات خصوصی، توسط مدیر وجود دارد؛ قرارداد بهینه فقط براساس عوامل قابل ملاحظه برای دو طرف ( یعنی سود ) تنظیم می گردد؛ اما جهت دسترسی به شراکت در ریسک، بهترین روشی که جهت افشای اطلاعات خصوصی می تواند به کار گرفته شود، پیروی از ” اصل افشاء یا آشکارسازی ” و ” اعتماد ” به مدیریت است. این اصل مقرر می دارد که باید به مدیر اعتماد کرد و اگر این امر تحقق یابد نماینده ( مدیر ) به طور داوطلبانه، اطلاعات خصوصی را به مالک ( سهامدار) منتقل می کند، زیرا تشخیص می دهد که این اطلاعات در توزیع سود نهایی و در نتیجه در رابطه با شراکت در ریسک نمایندگی تاثیر مثبت خواهد گذاشت و یا دست کم، اعتماد و اطمینان سهامدار نسبت به اطلاعات منتشره توسط مدیر را جلب خواهد نمود.

نویسندگان نمایندگی همچنین از ایجاد قراردادهایی که تمام موارد را به طور کامل پوشش دهندف حمایت می کنند و معتقدند که عدم انجام این امر، منجر به عدم کارایی و افزایش هزینه های نمایندگی می گردد.تئوری نمایندگی، در مجموع از جمع آوری اطلاعات اضافی در خصوص اقدام و عمل و سعی و کوشش مدیر و گنجانیدن آن در قراردادهای استخدامی حمایت می کند. افزون بر آن، تئوری نمایندگی به این مطلب اشاره دارد که اعتماد مدیر نسبت به ریسک، نقش اساسی در جمع آوری اطلاعات حسابداری اضافی، بازی می کند.

همچنین تئوری نمایندگی، بویژه در حالت هایی که اطلاعات محرمانه از طرف نماینده ( مدیر ) وجود دارد، از اصل ” اعتماد ” به مدیران و ” آشکارسازی داوطلبانه اطلاعات ” توسط آنها حمایت می کند و این امر را بهترین روش کنترل می داند. این نتیجه گیری می تواند تاثیر بسزایی در تدوین سیستم های کنترل حسابداری مدیریت داشته باشد.

منبع

بریموندی، ساسان(1393)، رابطه بین هزینه نمایندگی و استراتژی های رشد با ارزش افزوده نقدی شرکت های پذیرفته شده، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید