رويكردهايي پيرامون سرمايه­ي اجتماعي

در خصوص سرمايه­ي اجتماعي و ارتباط آن با توسعه­ي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چهار رويكرد متفاوت به شرح زیر وجود دارد :

1. رويكرد اجتماع­گرا
2. رويكرد شبكه­اي
3. رويكرد نهادي
4. رويكرد هم­افزا

رویکرد اجتماع­گرا

پيروان اين رویکرد، سرمايه­ي اجتماعي را همان سازمان­هاي محلي نظير باشگاه­ها، انجمن­ها و گروه­هاي مدني مي­دانند و با تأكيد بر تعداد و تراكم اين گروه­ها در يك اجتماع، بر اين باورند كه نه تنها سرمايه­ي اجتماعي ذاتاً خوب مي­باشد بلكه گسترش آن در يك اجتماع نيز تأثير مثبتي بر رفاه اجتماعي افراد خواهد گذاشت. با اين وجود، پيروان اين ديدگاه در تحليل­شان از اجتماع، نقطه ضعف مهم آن را ناديده مي­گيرند، مثلاً در مواردي كه اجتماعات يا شبكه­ها به صورت منزوي مي­باشند يا در راستاي اهداف متعارضي تلاش مي­كنند سرمايه­ي اجتماعي سازنده به سرمايه­ي اجتماعي منحرف یا کژکارکرد، تبديل مي­گردد و توسعه را با چالش رو­برو مي­كند.

رویکرد شبكه­اي

اين رویکرد به عنوان دومين رویکرد پيرامون سرمايه­ي اجتماعي محسوب مي­شود كه تلاش مي­كند به بيان نقاط قوت و ضعف بحث سرمايه­ي اجتماعي بپردازد. پيروان اين رویکرد با تأكيد بر اهميت انجمن­هاي افقي و عمودي بين افراد و روابط درون و بين واحدهاي سازمان­يافته نظير گروه­هاي اجتماعي، بيان مي­كنند كه وجود پيوندهاي اجتماعي درون گروهي به ايجاد احساسي از هويت و هدف مشترك در بين افراد خواهد انجاميد .

اين رویکرد داراي دو ويژگي شاخص بشرح ذيل است: اولاً از نظر آنها سرمايه‌ي اجتماعي شمشيري دو لبه است يعني ضمن اينكه مي­تواند به ارائه­ي خدمات ارزشمندي به اعضاي يك گروه يا اجتماع بپردازد، ممكن است منجر به پيامدهاي منفي نيز شود. مثلاً ممكن است وفاداري افراد به يك گروه آنقدر زياد باشد كه آنها را از كسب اطلاعات جديد و تلاش جدي جهت پيشرفت باز دارد.

رویکرد  نهادي

از منظر پيروان رویکرد پيرامون نهادی به سرمايه­ي اجتماعي، قابليت­هاي گروهاي اجتماعي براي اقدام در جهت منفعت جمعي­، بر پايه­ي كيفيت نهادهاي رسمي­اي كه آنها را در خود جاي داده­اند، تعيين مي­شود. لذا از منظر آنها در حالي­كه شبكه­هاي اجتماعي و جامعه­ي مدني عمدتاً محصول بستر سياسي، حقوقي و نهادي موجود مي­باشند، عملكرد آنها نيز تابعي از انسجام داخلي، اعتبار، شايستگي و پاسخگو بودن آنها در قبال گروه است.

رویکرد هم­افزا

اين رویکرد تلاش دارد تا آنچه كه از رویکرد­هاي شبكه­اي و نهادي حاصل شده است را تلفيق نمايد. لذا از نظر پيروان اين رویکرد، سه وظيفه­ي اصلي پژوهشگران و سياستگذاران عبارت است از: شناختن ماهيت و ميزان روابط اجتماعي، نهادهاي رسمي و تعامل بين آنها؛ بسط راهبردهاي نهادي بر پايه­ي فهم روابط اجتماعي به ويژه ميزان سرمايه­ي اجتماعي وحدت­زا در جامعه يا اجتماع محلي و در نهايت تشخيص شيوه­ها و ابزارهايي كه از طريق آنها پيامدهاي مثبت يا منفي اجتماعي چون همكاري گسترده، اعتماد و كارايي نهادي، فرقه­گرايي، انزواطلبي و فساد اجتماعي پديد مي­آيد .

با وجود تحقيقات متعدد پيرامون سرمايه­ي اجتماعي و ابعاد سازنده­ي آن، اين موضوع همچنان به عنوان يك موضوع مورد اختلاف به شمار مي­آيد و هر کس از منظر و رويكردي بدان نگريسته است. با اين جود، بر اساس مطالعات انجام شده پيرامون سرمايه­ي اجتماعي و با اتخاذ رويكردي سيستمي پيرامون اين مفهوم، علاوه بر اينكه امكان شناسايي و احصاء ابعاد و عوامل تشكيل­دهنده­ي سرمايه­ي اجتماعي براي محققان، صاحبنظران و مسئولان آموزشي فراهم مي­گردد، در درك، تبيين و پيش­بيني جامع اين مفهوم نيز به آنها ياري مي‏رساند.

منبع

محترم،معصومه(1390)، رابطه­ي نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه­ي اجتماعی بخش­ها  با رضایت تحصیلی دانشجویان،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت آموزشی،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی شیراز

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید