روند تغییرات ساختار

بررسی تاریخچه شکل گیری نظام بانکی در ایران نشان میدهد که بانکداری در ایران چهار مرحله را پشت سر گذاشته است که در هر مرحله بنابر موقعیت سیاسی کشور، دارای ویژگیها و تفاوتهای خاصی بوده است که آنها را از هم متمایز میسازد .

مرحله اول : 1328 – 1267

عملیات بانکی در ایران از سال 1888 م ( 1267 ش ) با تاسیس شعبههایی در تهران و چند شهر بزرگ از طرف دو بانک جدید شرق که مرکز آن در هندوستان بود، شروع شد. سپس در سال 1889 م (1268ش) با امتیاز «بارون ژولیوی رویتر»، بانک شاهنشاهی (شاهی) ایران تاسیس شد. ولی کلیه این بانکها از طرف اتباع خارجی و زیر نفوذ سیاست خارجی و استعماری کشورهای انگلستان و روسیه تزاری اداره میشد. تا اینکه در سال 1306، بانک ملی تاسیس شد و از آن تاریخ فعالیت بانکی به معنای واقعی در ایران به وجود آمد و عملیاتی بانکی رسما از طرف خود ایرانیان تعقیب شد. پس از آن تا اواخر 1320، با وجود آنکه تاسیس بانک خصوصی در ایران منع قانونی نداشت، بانک خصوصی با سرمایه ایرانی در کشوره تشکیل نشد (. در این شرایط و همزمان با تصویب و اجرای نخستین برنامه هفت ساله عمرانی کشور، لزوم توسعه کمی و کیفی شبکه بانکی آشکار شد و نخستین بانک خصوصی با سرمایه ایرانی در سال 1328 تاسیس شد.

مرحله دوم : 1357-1328

متعاقب تاسیس اولین بانک خصوصی، تشکیل بانکهای خصوصی و مختلط در ایران روند صعودی یافت. در این دوران، قوانین بانکداری تصویب و پس از کودتای بیست وهشتم مرداد سال 1332 این قوانین تصحیح و تکمیل شد و شرایط مناسبی برای سرمایهگذاری بخشی خصوصی در بانکداری ایران، پدید آمد. پس به تدریج بانکهای خصوصی در کنار بانک های دولتی شکل گرفتند و سرمایههای جهانی در بانکداری ایران به کار افتاد. بانکها از انحصار دولت بیرون آمدند و به تدریج گردش کار بانکهای ایران را سرمایه داران خارجی در دست گرفتند. طبق آمارهای موجود، تا سال 1341 تعداد بانکهای کشور به 27 بانک (10 بانک دولتی و 17 بانک خصوصی) رسید.

روند افزایشی فوق به جز در دوره 52-1341 (که در آن به دلیل اعمال کنترل های بانکی و پولی در کشور توسط بانک مرکزی، تاسیس بانک خصوصی به طور کامل قطع شده بود) همچنان تداوم یافت ؛ به نحوی که، تا سال 1357، تعداد بانکهای کشور به 36 بانک رسید. از این تعداد، 26 بانک خصوصی، 8 بانک دولتی، یک بانک مختلط و یک بانک خارجی بودند. همچنین، تعداد واحدهای بانکی از 6980 واحد به 8270 افزایش یافت و حجم عملیات مالی نظام بانکی طی این دوره تقریبا شش برابر شد.

مرحله سوم : 1377-1358

با پیروزی انقلاب اسلامی و در نتیجه بروز عوامل متعدد از قبیل سلب اعتماد عمومی نسبت به بانکها، انتقال سپردهها به خارج از کشور و معوق شدن مطالبات بانکها، عملیات بیشتر بانکهای خصوصی به رغم کمکهای بانک مرکزی متوقف شد. در چنین شرایطی، لایحه ملی شدن بانکها و موسسات بیمه و اعتباری در سال 1358 از تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران گذشت و مالکیت تمامی بانکها از بخش خصوصی سلب و به دولت واگذار شد. متعاقب آن لایحه قانونی اداره بانکها برای تعیین ارکان و سازمان نوین بانکها در مهرماه 1358 به تصویب رسید که به استناد ماده 17 همین لایحه، مجمع عمومی بانکها طرح ادغام و تخصصی کردن بانکها را از تصویب گذراند.

این طرح با وجود نارساییهای فراوان، از تاریخ دوم دی ماه 1358 به مرحله اجرا درآمد و براساس آن چهار بانک تجاری شامل بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صادرات و بانک رفاه کارگران به همان صورت سابق به فعالیت ادامه دادند که البته بانک صادرات در هر استان به نام همان استان نامیده شد. بانک تجارت از ادغام 12 بانک سابق و بانک ملت از ادغام 10 بانک سابق بوجود آمد که این 6 بانک، بانک های تجاری را در شبکه بانکی کشور تشکیل دادند.

بانک صنعت و معدن نیز از ادغام بانک های توسعه صنعتی و معدنی، بانک اعتبارات صنعتی و یک شرکت سرمایه گذاری و صندوق ضمانت صنعتی به وجود آمد. بانک کشاورزی نیز از ادغام دو بانک توسعه کشاورزی و تعاون کشاورزی پدید آمد و بالاخره بانک مسکن از ادغام کلیه شرکتهای سرمایه گذاری ساختمانی و پس انداز مسکن، بانک رهنی ایران و بانک ساختمان به وجود آمد. لذا، سه بانک صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن مجموعه بانکهای تخصصی را تشکیل دادند که به ترتیب در سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان به اعطای وام و اعتبار می پردازند. هدف اصلی از تجدید سازماندهی سیستم بانکی، کنترل بهتر بانک مرکزی بر سیاستهای پولی، انطباق فعالیتهای بانکی با نظام بانکداری اسلامی و هماهنگی در پرداخت وام و اعتبار به بخش های مختلف اقتصادی بوده است.

سپس، کلیه شعب و نمایندگیهای بانکهای خارجی در ایران که از مجاری مهم فرار سرمایههای از ایران بودند، برچیده شدند. بدین ترتیب، تعداد بانکهای کشور از 36 واحد به 9 واحد تقلیل یافت و برای هر استان یک بانک خاص استان تشکیل شد . در مرحله بعد، قانون عملیات بانکداری بدون ربا به تصویب رسید. با تصویب این قانون بانکها سپردههای مردم را به صورت سپردههای قرض الحسنه، پس انداز و سرمایهگذاری مدت دار دریافت و تسهیلات اعتباری را در قالب 14 عقد اسلامی مجاز نموده اند. همچنین، نرخ بهره کاهش یافت و نام آن به صورت کارمزد و سود تضمین شده تغییر کرد.

طی این دوران، ساختار دولتی بانکها و حضور گسترده دولت در فعالیت بانکداری کشور باعث شد تا سیاستگذاران بر اساس ترجیحات کلان یا بخشی، میزان قابل توجهی از منابع بانکها را تخصیص دهند و از بانکهای دولتی کشور به عنوان صندوق و خزانه خود در جهت تزریق سرمایه به بخشهای دلخواه استفاده کنند. همچنین، به منظور ممانعت از ورشکستگی، بانک مرکزی ملزم شد تا نسبت به ارایه انواع حمایتهای مالی از این بانکها اقدام نماید.

مرحله چهارم : امروز-1377

حاکمیت ساختار کاملا دولتی در صنعت بانکداری ایران تا سال 1377 تداوم یافت و در این هنگام با تصویب « قانون اجازه تاسیس بانک توسط بخش خصوصی»، تعدادی موسسه پولی و اعتباری خصوصی در کشور فعالیت خود را در قالب تجهیز منابع مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات اعتباری به متقاضیان و همچنین ارایه خدمات پولی بانکی به استثنای افتتاح حساب سپرده جاری آغاز کردند. سپس بانکهای خصوصی شکل گرفتند؛ به نحوی که تا سال 1384 پنج بانک غیردولتی به مجموع بانکهای موجود در صنعت بانکداری پیوستند.

با افزوده شدن بر تعداد بانکهای خصوصی، قاعدتا انتظار میرود فضای حاکم بر بازار بانکی به سمت رقابتیتر شدن حرکت کند. انتظار میرود تداوم روند فوق، با تاثیرگذاری مثبت بر انگیزه بهبود عملکرد بانکها به ویژه بانکهای دولتی، زمینهساز ارتقای کارایی در صنعت بانکداری ایران باشد. با اینحال، برخی چالشهای متاثر از ساختار قوانین حاکم بر صنعت بانکداری مانع از عملکرد کاملا کارا در این صنعت است که در ادامه بدان پرداخته شده است.

منبع

صبائی، امیرمهدی(1392)، ساختار و هزینه اجتماعی انحصار، پایان¬نامه جهت دريافت درجه کارشناسی ارشد، مديريت مالي، دانشگاه تهران

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید