خصوصی سازی آموزش عالی در ایران

ایران شاهد رشد فزاینده­ی تقاضا برای ورود به آموزش عالی در کنار رشد جمعیتش است. پس از تاسیس دانشگاه تهران افراد کمی خواستار تحصیل در این دانشگاه اما پس از انقلاب فرهنگی و تعطیلی 2 ساله­ی دانشگاه­ها تقاضا برای ورود به آموزش عالی افزایش یافت و این روند افزایشی هم­چنان ادامه دارد. با پایان یافتن جنگ ایران و عراق، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان اولین دانشگاه غیر­دولتی در ایران برای پوشش دادن به تقاضای افراد، پا به میدان نهاد. اما واقعیت این است که دانشگاه آزاد اسلامی واقعا یک دانشگاه «آزاد» نبوده و دلیل آن کنترل « اسلامی » دولت بر آن است. تقاضای گسترده برای ورود به این دانشگاه، آن را به یکی از بزرگ­ترین دانشگاه­های دنیا تبدیل نموده است. دانشگاهی حکومتی، با مدیریتی مرکزی زیر نظر ریاست جمهوری، که بر شعبه­ها یا « واحد­ »­هایش نظارت می­شود. در واقع می­توان گفت که استاندارد­های دانشگاه آزاد به استاندارد­های دانشگاه­های دولتی ایران بسیار نزدیک است و این در حالی است که دانشجویانش برای دستیابی به استاندارد­های جهانی شهریه­های سنگینی پرداخت می­کنند. با این وجود در ده سال گذشته کمیت و کیفیت آموزش عالی در ایران از رشد خوبی بر­خوردار بوده است. هم اکنون حدود سه میلیون و هفتصد هزار نفر دانشجو در دانشگاه­های دولتی، آزاد اسلامی و غیر­انتفاعی مشغول به تحصیل هستند که در این میان سهم بخش غیر­دولتی  غیر­قابل انکار است .

بحث خصوصی سازی در آموزش عالی برای اولین بار در سال 1373 با مساله­ی خصوصی سازی و واگذاری دانشگاه پیام نور به بخش خصوصی مطرح شد. این طرح که به دلیل محدودیت شدید منابع مالی دولت به مجلس ارائه شده بود، تصویب نشد. هم­چنین مصوبه­ی برنامه­ی دوم توسعه مبنی بر پرداخت 30 درصد هزینه تحصیل از سوی دانشجو نیز به تصویب نرسید. در بند 4 و 5 خط­و مشی­های اساسی بخش آموزش عالی برنامه دوم توسعه، بر ایجاد زمینه­های مناسب قانونی جهت ایجاد دانشگاه توسط شخصیت­های حقیقی و حقوقی غیر­دولتی تاکید شده و این روند توسط دولت پیگیری شده است. ذکر این نکته ضروری است که وجود موسسات آموزش عالی غیر­دولتی در کنار دانشگاه­ها و موسسات دولتی با توجه به محدودیت­های منابع مالی دولتی امری ضروری و اجتناب­ناپذیر است و تا­کنون در دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر موسسات آموزش عالی به این امر عمل شده و آثار مثبت آن و کاهش فشار بر منابع مالی دولتی به وضوح قابل مشاهده است. اما مهم این است که سهم این آموزش عالی غیر­دولتی و در نهایت گسترش آن و این که نحوه­ی مشارکت بخش غیر­دولتی در آموزش عالی کشور ما از چه قسم باشد، به روشنی تعیین گردد و محوریت آموزش عالی دولتی به معنای اعمال قدرت و شرایط شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشکی و تحت پوشش قرار دادن بخش عمده­ی دانشجویان کشور حفظ شود .

اشکال آموزش عالی خصوصی در ایران عبارتند از:

1. موسساتی که هزینه­ی کامل خود را از استفاده­کنندگانی نظیر دانشجویان یا کار­فرمایان تامین می­کنند؛ اما تحت نظر برنامه­ریزی­های دانشگاه­های دولتی ارائه می­شوند، مانند دانشگاه­های غیر­انتفاعی و آزاد؛
2. شکل میانه­ای از خصوصی سازی که در آن دولت با اهداف غیر­انتفاعی، آموزش عالی ارائه می­دهد؛ اما سهم قابل توجهی از منابع آن از دولت، دانشجویان و خانواده­های آنان تامین می­شود، مانند دوره­های شبانه و کارشناسی ارشد آموزش محور .

سیاست تعدیل اقتصادی، یک سیاست کلان اقتصادی است که کم­و­بیش در تمامی برنامه­های توسعه­ی پس از انقلاب (حداقل در کلمات) محور حرکت بوده است. مهم­ترین ابعاد اجرایی این سیاست عبارت است از: کاهش سهم دولت در تصدی­گری اقتصادی، آزاد­سازی قیمت­ها، مقررات زدایی، کاهش سوبسید، خصوصی سازی، آزاد­سازی نرخ ارز و آزاد­سازی واردات و افزایش رقابت. اگر موفقیت این سیاست را منوط به اجرای هم­زمان سیاست­های یاد شده بدانیم بایستی گفت که این برنامه در اجرا موفق نبوده چرا که تنها برخی از ابعاد این بسته­ی سیاسی مورد توجه قرار گرفته و آن بعد هم به طور ناقص اجرا شده است. در بخش آموزش عالی خصوصی سازی آموزش عالی به طور بسیار ناقص و محدود به اجرا در­آمده است. در بخش آزاد­سازی قیمت­ها دانشگاه­های دولتی در تعیین شهریه آزاد نیستند. در بخش کاهش سوبسید­ها شاهد کاهش بودجه­ی واقعی اختصاص داده شده به آموزش عالی بوده­ایم (این مورد به خوبی به اجرا در­آمده است). در بخش آزاد­سازی واردات، حضور دانشگاه­های خارجی در ایران ممنوع است و …. بنا­بر­این می­توان گفت که این سیاست، تا حدودی و در برخی ابعاد و آن هم نه به طور کامل به اجرا در­آمده است .

منبع

اسماعیل لو، زهرا(1392) ، خصوصی سازی در آموزش عالی، پایان نامه کارشنا سی ارشد ، مدیریت آموزشی ،دانشگاه ارومیه

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید