آغاز جريان خصوصی سازی صنعت بيمه در ايران بعد از انقلاب

در برنامه اول توسعه اقتصادی، هدف اصلی برنامه خصوصی سازی افزايش کارايی در مديريت منابع کشور، کاهش نقش دولت و افزايش نقش بخش خصوصی ذکر شد. اما درلايحة خصوصی سازی در خرداد ماه 1370 ه. ش معيارهايی جهت طبقه بندی و گزينش واحدهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد. در طرح اوليه، بيشتر واحدها از بخش صنعت و معدن برگزيده شدند. بطوريکه، از 391 واحدی که در ابتدا برای خصوصی سازی ارائه شدند 366 واحد ( 95 درصد )، در اختيار وزارت صنايع و صنايع سنگين بود، 4 واحد دراختيار وزارت معادن وفلزات و 21 واحد باقي مانده مربوط به وزارت خانه های بازرگانی، آموزش و پرورش، نفت، بهداشت، ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی و کشاورزی بود. لذا در لايحة خصوصی سازی مذکور، به واحدهای تحت نظر بنيادها، بانک ها و همچنين به خصوصی کردن صنعت بيمه اشاره ای نشده بود.

در برنامة 5 سالة دوم نيز تقريباً روند فوق طی شد و باز اشاره ای به خصوصی سازی صنعت بيمه نشد. البته لازم به ذکر است در اواخر سال 1378 و 1379 ه. ش با توجه به آثار مثبت خصوصی سازی و ارائة تحقيقات و سمينارهای مربوطه، پيشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی جهت تصويب طرح تأسيس مؤسسات بيمة غير دولتی عرضه شد که کليات آن در مجلس در تابستان 1380 ه. ش به تصويب رسيد. اما براساس اين طرح سياست گذاری در صنعت بيمه، اعمال نظارت بر فعاليت بيمه ای، کماکان جهت اعمال حاکميت در اختيار دولت باقی خواهد ماند و ضوابط مربوط به نحوة تـأسيس، فعاليت سرمـايه گذاری مـؤسسـات بيـمة داخلی براساس قانون تـأسيس بيمة مرکزی ايران و بيـمه گری مصوب 7 / 2 / 1316 ه. ش تعيين خواهد شد. البته در تبصره ای از اين طـرح بـرعدم تبعيض ميان مؤسسات دولتی و غيردولتی در اعطای امتياز تأکيد شده است

چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بيمه

مشارکت بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی عام يا خاص: با توجه به ويژگی خاص صنعت بيمه و نياز به داشتن بنية مالی قوی در امر توليد حق بيمه و نيز پرداخت خسارت در زمان وقوع حادثه به نظر می رسد که فعاليت به صورت شرکت سهامی خاص با توجه به محدوديت های آن طبق قانون تجارت چه از لحاظ حداقل سرماية اوليه در زمان تشکيل و چه از نظر عملکرد و کارايی و  بازده با مشکلاتی روبرو شود، خصوصاً در زمان پرداخت خسارت، مگر آن که اجازة فعاليت آن محدود به چند رشته بيمه ای و ريسک های متنوع کوچک و معمول باشد. در غير اين صورت حداقل بايد پرداخت خسارت در رشته های خاص بيمه ای که جزو ريسک های بزرگ به شمار می آيند مثل آتش سوزی، پروژه های بزرگ صنعتی و تجاری، مجتمع های مسکونی و برج های طبقاتی و بيمه عمر، بين سرمايه و حجم حق بيمه و تعهدات شرکت سهامی خاص تناسبی در نظر گرفته شود تا از اين طريق بتوان پشتوانة مناسبی برای ايفای تعهدات شرکت ايجاد کرد و اين امر بيشتر به دليل پيشگيری و حمايت از اين نوع شرکت ها در مواقع بروز بحران مالی و خسارت های بزرگ است، که احياناً ممکن است به ورشکستگی مالی شرکت ها منجر شود.

اما در حالتی که فعاليت بيمه ای به صورت شرکت سهامی عام مطرح شود، با توجه به ذاتی بودن نوعی مشارکت ملی در آن و برخورداری از وسعت عمل و نيز توانايی مالی اوليه جهت تأسيس و پيش بينی های لازم در مورد حدود و اختيارات و عملکرد آن برطبق قانون تجارت، می توان به راحتی و بـه جرأت ادعـا کرد که فـعاليت بيـمه ای در قالب شـرکت سهامی عـام شايد عـالی ترين و بهترين نوع در امر صنعت بيمه باشد. زيرا در اين صورت می توان هم از بروز برخی اعمال سليقه های خاص غير بيمه ای که اصولاً مغاير با فلسفه و پيدايش بيمه های بازرگانی و اهداف شرکت ها و مؤسسات بيمه ای است، تا حد زيادی پيشگيری و هم از سمت گيری صرف به قصد سودجويی و اعمال رويه های غير اصولی اجتناب کرد. فعاليت بيمه به صورت شرکت سهامی عام مزايا و امتيازات ويژه ای دارد که اهم آن به شرح زير است :

• کاهش انگيزة سودجويی يا اهداف غير بيمه ای
• برخورداری از اهرم های مالی قوی
•  ارائة سرويس ها و خدمات مطلوب و رضايت بخش در زمان فروش بيمه و پس از آن يعنی در زمان بروز حادثه به دليل ايجاد فضای رقابتی
• توانايی استفاده از نيروی انسانی متخصص و کارشناس مجرب و داشتن دانش فنی لازم در امور بيمه .

 تأمين منابع اوليه سرماية بخش خصوصی

يکی از مهمترين مسائل در امر فعال کردن بخش خصوصی در صورت واگذاری اختيارات فروش بيمه و پرداخت خسارت، مسألة توان گری آن است. اين امر کاملاً مسلم است که شرکت های مزبور از لحاظ تشکيل و تأمين سرماية اوليه تابع قوانين تجارت هستند. ولی به جاست که بيمة مرکزی ايران به دليل حساسيت اين بخش ملاحظاتی و اعمال نظر منطقی نمايد و مقرراتی تنظيم و ارائه کند. اما در زمان بروز حادثه و پرداخت خسارت وضعيت فرق می کند. به عبارت ديگر بايد به اين سئوال پاسخ اساسی داده شود که تأمين سرماية بخش خصوصی در زمان پرداخت خسارت چه مرجعی است ؟ آيا خود بايد تماماً آن را تقبل نمايد که در اين صورت با توجه به تجربة ناکافی و کمبود کادر متخصص و کارشناس مجرب در اين زمينه در آينده ای نه چندان دور بدون حمايت و پشتيبانی مالی شرکت های بيمة دولتی با مشکلات عديده و غير قابل جبرانی مواجه می شوند.

به همين جهت برای اجتناب از اين امر بايد با اتخاذ تدابيری در جهت طراحی و تدوين آيين نامه و دستورالعمل خاص و دقيق ضمن حمايت از اين شرکت ها حدود و چارچوب عمليات آنان مشخص شود و به نسبت توانايی و قدرت عمليات بيمه ای، پرداخت خسارت با سقف معينی به بخش خصوص واگذار گردد. اما نکته ای که در اين جا بايد مورد توجه قرار گيرد آن است که شرکت های بيمة دولتی در زمان انتقال مالکيت ويا واگذاری بخشی از فروش يا پرداخت خسارت، نبايد به گونه ای عمل کنند که نظارت به صورت دخالت مستقيم و همه جانبه و فراگير با اعمال سليقه های خاص و يک طرفه باشد. چرا که در اين صورت نه تنها باری از دوش شرکت های بيمه نمی کاهد، بلکه با استفاده از نيروی انسانی مضاعف و صرف هزينه های اداری و مالی مجدد بر مشکلات خود افزوده و روند تحول و حرکت را کند کرده باعث تضعيف روحيه و نگرانی خاطر و کاهش انگيزه در بخش خصوصی بشود.

ادامة روند شرکت های بيمة دولتی

شرکت های بيمه دولتی در کنار ساير مؤسسات بزرگ دولتی ديگر با آزاد سازی خود در قسمت های مختلف و حذف بعضی از سيستم های زايد و ديوان سالاری اداری در سطوح مديريتی و زير مجموعه های اجرايی آن و استفاده از شيوه های نوين سرمايه گذاری تأثير زيادی در اقتصاد پيشرفته داشته و دارند.

صنعت بيمه اثرات قابل توجهی روی درآمد و سرمايه گذاری می گذارد و سهم عمده ای در افزايش درآمد سرانه و توليد ناخالص داخلی و ملی دارد و از اين جهت پشتوانة محکمی برای تقويت بنية مالی نظام و دولت به شمار می آيد و اين در حالی است که هنوز شرکت های بيمه به دليل محدوديت های حاکم بر آن از حيث فعاليت و مقررات به صورت بسته عمل نموده و ملزم به اجرای دستورالعمل های از پيش تعيين شده و بسيار سخت و پيچيده در زمينه ارائه خدمات و عمليات بيمه ای هستند. از جهتی هم در بخش تخصيص ذخاير و اندوخته های مالی ناشی از توليد حق بيمه های سالانه خود و انتخاب و روش های صحيح در امر سرمايه گذاری و غيره با شيوه های نوين رايج در جهان مطابقت ندارند. لذا، در صورتی که شرکت های مذبور بسياری از مسئوليت ها و امور اجرايی بی مورد خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، فرصت کافی خواهند داشت که به وظايف عمده و اصلی خود بپردازند. برخی از اين وظايف عبارتند از :

به حداقل رساندن برخوردها و تنش زدايی و اجتناب از درگيری های دايم که بعضاً با بيمه گذاران خود درزمان پرداخت خسارت مواجه می شدند. صرفه جويی در وقت ؛ فرصت از دست رفته  و استفاده از منابع انسانی و هزينه های مضاعف اداری و مالی و استفاده از آنان در بخش های ضروری ديگر.

آموزش و تربيت کادر متخصص و کارشناس فنی در رشته های مختلف بيمه و اعزام آن ها به خارج از کشور برای دوره های کوتاه مدت به منظور بالا بردن سطح علمی و فنی و نيز استفاده از تجارب مؤسسات بيمة خارجی در اين زمينه که کاملاً ضروری است. توجه اساسی به امر بازاريابی در دو بخش داخلی و بين المللی که يکی از ارکان اصلی و اهداف مهم صنعت بيمه به شمار می آمده و همچنين تربيت بازارياب. تدوين و تنظيم قوانين و مقررات و آيين نامه های اجرايی مربوط به ادارة شرکت های بيمة خصوصی.

نگرشی کاملاً تخصصی با کمک صاحب نظران و متخصصان در شيوة نرخ گذاری و تعيين حق بيمه در ريسک های متنوع است که در حال حاضر متأسفانه به دليل کمبود يا فقدان نيروی انسانی متخصص و کارآمد، در بسياری از رشته های بيمه، حق بيمه تعيين شده در شرکت های بيمه دولتی متناسب با نوع ريسک های مورد پذيرش نيست و لذا اين امر موجب بروز مشکلات زياد و برخوردهای اعتراض آميز و انتقادهای شديد از سوی بيمه گذاران در زمان صدور بيمه نامه و تعيين خسارت ( در زمان حادثه ) شده و پيامدهای ناگوار ناشی از آن هم متوجه بيمه گر می شود.

حفظ ثبات و موقعيت شرکت های بيمه دولتی به عنوان حامی و مراجع ذی صلاح در امر داوری و حل اختلافات بين نمايندگان و کارگزاران و شرکت های خصوصی و تعيين سياست های کلی بيمه.توسعة فرهنگ عمومی بيمه در ميان قشرهای مختلف مردم و معرفی آن به عنوان يک ضرورت اساسی در زندگی انسان و تأثير آن در بخش های کوچک و بزرگ صنايع توليدی و تجاری و خدماتی و نيز تنظيم اقتصاد خانواده و فرايند آن در تداوم امنيت و آسايش کانون خانواده و غيره.

لزوم توجه بيشتر به تعيين جايگاه صنعت بيمه در رشد و توسعة اقتصادی کشور و از همه مهمتر نقش مؤثر آن در افزايش توليد ناخالص داخلی و ملی کشور و نيز توسعة صادرات غيرنفتی.ايجاد پل ارتباطی قوی ميان شرکت ها بيمه دولتی داخلی و مؤسسات و شرکت های بيمه خارجی به صورت شبکه ای و بانک اطلاعات اينترنت و انتقال سريع آن به مديران و متخصصان و کارشناسان.

گسترش شبکة اطلاع رسانی داخلی بيمه در سراسر کشور و در تمام بخش های آن به صورت شبانه روزی و آموش همگانی بيمه به طريقی ساده و قابل فهم و کارآمد برای مردم با استفاده از وسايل ارتباط جمعی صدا و سيما، رسانه های عمومی يا شبکة گستردة جهانی   و غيره برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی.

منبع

اسدیان،آزاده(1392)، تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه، پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاداسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید