چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت که برخواسته از تئوری­های متفاوتی هستند برای توضیح حاکمیت شرکتی مطرح شدند که هر کدام با استفاده از واژگان متفاوت و به صورتی متفاوت به این موضوع پرداخته ­اند که این تفاوت­ها ناشی از زمینه علمی متفاوت آنهاست. سه تئوری مطرح در این زمینه، تئوری نمایندگی، تئوری هزینه معاملات و تئوری ذی­نفعان می­باشد که هر کدام لنزهای مجزایی هستند که از طریق آنها می­توان به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخت.

تئوري نمايندگي

آغاز حاكميت شركتي از طريق مالكيت سهام تاثير چشمگيري بر روش كنترل شركت­ها داشت و بدين ترتیب، مالكان اداره شركت را به مديران تفويض كردند. جدائي مالكيت از مديريت (كنترل) منجر به يك مشكل سازماني مشهور به نام مشكل نمايندگي شد. يكي از فرضيات اصلي تئوري نمايندگي اين است كه كارگمار وكارگزار با هم تضاد منافع دارند. در تئوريهاي مالي يك فرض اساسي اين است كه هدف اوليه شركت­ها افزايش ثروت سهامداران است­، لكن در عمل همواره اينگونه نيست. اين احتمال وجود دارد كه مديران منافع خود، مثل كسب بيشترين پاداش ممكن را تعقيب كنند. مديران احتمالاً به افزايش منفعت شخصي  تمایل دارند و این امر منجر به تمرکز و سرمایه­گذاری آنها بر طرح­هائی می­شود که منافع کوتاه مدت دارند. (به ویژه مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است) و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند.

تئوری هزینه معاملات

در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد و دیدگاههای مختلف است. تئوری هزینه معاملات بر اساس این واقعیت استوار است که شرکت­ها آنقدر بزرگ شده­اند که در تخصیص منابع جانشین بازار شده­اند. در واقع شرکت­ها آنقدر بزرگ و پیچیده­اند که با توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می­کنند. در درون شرکت­ها، برخی از معاملات حذف می­شوند و مدیران شرکت، تولید را هماهنگ می­کنند. تئوریهای سنتی اقتصادی، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجار می­دانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه محدود انجام می­دهند­. اقتصاد هزینه معاملات، هم چنین فرض اساسی فرصت طلبی را مطرح می­سازد. این تئوری فرض می­کند که مدیران همچون افراد دیگر در برخی از مواقع فرصت طلب هستند. فرصت طلبی، به صورت تمایل کارگزاران در به کار گیری تمام روش­های موجود برای افزایش منفعت شخصی، تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی، مدیران معاملات را برای حداکثر کردن منفعت شخصی خود ساماندهی می­کنند چنین رفتار فرصت طلبانه­ای می­تواند نتایج نامطلوبی را برای شرکت و سهامداران به بار آورد، در نتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد. در اینجا، شباهت­هائی بین تئوری نمایندگی و تئوری هزینه معاملات مشاهده می­ شود، چون هر دو تئوری یک منطق را برای مدیران ارائه می­دهند.

تئوری ذینفعان

اساس تئوری ذی­نفعان این است که شرکت­ها بسیار بزرگ شده­اند و تاثیر آنها بر جامعه چنان عمیق است که آنها باید به جزء سهامداران به بخش­های بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. چند روش تعریف بر اساس رشته­های مختلف برای تئوری ذی­نفعان وجود دارد؛ وجه تشابه تمام آنها با تایید دخالت آنها در یک تعامل است. نه تنها ذی­نفعان تحت تاثیر شرکت­ها هستند بلکه آنها نیز بر شرکت­ها تاثیر می­گذارند. آنها در شرکت­ ها به جای سهام، دارای منافع هستند. ذی­نفعان شامل، سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت­های مجاور و عموم مردم می­باشند افراطی­ترین حامیان تئوری ذی­نفعان بر  این باورند که محیط زیست، گونه­های جانوری و نسل­های آینده نیز باید در زمره ذی­نفعان گنجانده شوند.

ساز و کارهای حاکمیت شرکتی

هنگام ارزیابی اثربخشی حاکمیت شرکتی برخی از مهمترین مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

• ترکیب و دیگر مشخصات هیات مدیره،
• درصد مالکیت اعضای هیات مدیره،
• وجود کمیته حسابرسی شرکت،
• موسسه حسابرسی و اظهارنظر حسابرس و..

هیات مدیره در حاکمیت شرکتی

سهامداران از ابتدا به محدودیتهای پی بردند که در ساختار شرکت­ها وجود داشت و اغلب به این سبب نمایندگانی را برای دفاع از منافع خود منصوب می­کردند بعدها این نمایندگان هیئت مدیره شرکت سهامی را تشکیل دادند که مسئولیت آن برگزاری نشست­هایی با مدیران شرکت به منظور نظارت بر کار آنان و نیز حمایت از منافع مالکان بود همچنین هیات مدیره باید مطمئن می­شد تا مدیران پاداش مناسبی برای عملکرد خود دریافت می کنند.هیات مدیره  یک رکن مهم در اینجا ارتباط بین مدیران و سهامداران است. چرا که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران بر عهده دارد. به رغم آنکه گروههای متعددی وظیفه حمایت از منافع سهامدارن را بر عهده دارند ولی این وظیفه به طور اخص بر عهده هیات مدیره نهاده شده است.

بر اساس آیین نامه نظام راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران، هیات مدیره مسئول نهایی عملیات و سلامت مالی شرکت است و اعضاي آن می­توانند با رعایت موارد زیر به راهبري شرکتی، قدرت و استحکام بیشتري دهند:

مدیران اجرایی کلیدي را انتخاب کنند و بر کار آنها نظارت داشته باشند و در صورت نیاز آنها را تعویض نمایند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که شرکت برنامه درستی براي موفقیت برنامه­ هاي اجرایی خود دارد و همچنین مطالعه و بررسی نمایند که آیا جانشینان در نظر گرفته شده، داراي صلاحیت بوده و براي اداره امور شرکت شایستگی دارند یا خیر؛با اعمال مسئولیت و اختیارات خود براي پرسش و پافشاري بر ارائه توضیحات صریح و صادقانه از سوي مدیریت، بر نحوه عملکرد مدیریت ارشد شرکت نظارت داشته باشند و اطلاعات کافی و به موقع براي قضاوت در مورد عملکرد مدیریت دریافت کنند، به طور منظم با مدیریت ارشد و حسابرسی داخلی براي بازنگري خط مشی­ها ملاقات داشته باشند و همچنین خطوط ارتباطی ایجاد کنند و بر حرکت به سوي اهداف شرکتی نظارت کنند؛

امنیت و سلامت شرکت را افزایش دهند، فضاي مقرراتی را درك نمایند و اطمینان حاصل کنند که شرکت با ناظران، ارتباطی موثر و مطلوب دارد؛توصیه­هاي مناسب ارائه دهند و با بهر ه گیري از نتایج به دست آمده از سایر موقعیتها، رویه­های مناسب پیشنهاد نمایند، به عنوان هیات مدیره، درگیر امور اجرایی مدیریت نشوند، با جدیت و هوشیاري به اهمیت وظایف حسابرسان مستقل واقف باشند و تعامل مناسب با آنها داشته باشند.

هیات مدیره نقش عمده­ای در حاکمیت شرکتی به ویژه در نظارت بر عملکرد مدیران سطوح بالا دارد. هیات مدیره اختیار دارد استخدام کند، اخراج کند، و حقوق مدیران رده بالا را تعیین نماید و تضادهای موجود در منافع بین مدیران و سهامداران را مرتفع سازد. پس رمز موفقیت شرکت­ها در گرو هدایت مطلوب آنهاست به گونه­ای که می­توان ادعا کرد راز جاودانگی و خوشنامی شرکت در برخورداری­اش از یک هیات مدیره موثر و کارا نهفته است.

تمرکز قدرت

 هیات مدیره­ای که یک شخص هم سمت اجرایی و هم ریاست هیات مدیره را داشته باشد هیات مدیره یک رده­ای نامیده می­شود که خود منجر به افزایش قدرت بالاترین مقام اجرایی (مدیر عامل) می­شود و زمانی که پست ریاست هیات مدیره در اختیار شخصی غیر از مدیر اصلی اجرایی (مدیر عامل) شرکت باشد هیات مدیره دو رده­ای نامیده می­شود.بیشتر تحقیقات تجربی انجام شده از هیات مدیره دو رده­ای حمایت کردند و بیان داشتند که در صورت تصدی همزمان این دو پست (ریاست هیات مدیره و مدیرت عامل) توسط یک نفر  نیاز به تعداد زیادی مدیر غیر موظف می­باشد.

در تئوری نمایندگی، پستهای بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) و ریاست هیات مدیره باید کاملا منفک باشد تا کنترل مستقل و وظایف نظارتی هیات مدیره در شرکت­ها افزایش یابد. در گزارش کادبری توصیه می­شود که بین اعضا هیات مدیره باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل بی قید و شرط فرایند تصمیم­گیری شرکت نباشد. پس از گزارش کادبری در گزارش هیگز دوباره بر اهمیت تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در شرکت­های انگلیسی تاکید شده است.

از روشهای اندازه گیری استقلال اعضای هیات مدیره که از جنبه­های ترکیب هیات مدیره می­باشد، تصدی و عدم تصدی همزمان این دو پست سازمانی توسط بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) است. تفویض دو پست ریاست هیات مدیره و بالاترین مقام اجرایی ( مدیریت عامل) به دو شخص مجزا موجب کاهش قدرت بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) در کل مجموعه و افزایش توانایی هیات مدیره در اجرای وظایف نظارتی خود به نحو مطلوب می­شود. به عبارتی هیات مدیره در بررسی و ارزیابی عملکرد بالاترین مقام اجرایی آزادی عمل خواهد داشت و این منجر به توزیع مجدد قدرت تصمیم گیری از مدیران به هیات مدیره می­گردد. پژوهشهای انجام شده نشان داده است که بالاترین مقام اجرایی که همزمان رئیس هیات مدیره نیز باشد قادر است فرایند راهبری داخلی را تحت سلطه خود داشته و سیستمهای کنترلی و تعادلی را نادیده انگارد و از این طریق به اثر بخشی وظیفه نظارتی هیات مدیره از طریق سیستم حاکمیت شرکتی لطمه وارد کند.

اگر قرار است که هیئت مدیره به نمایندگی ازطرف سهامداران بر کار مدیریت نظارت کند، پس قرار گرفتن مدیر در چنین جایگاه حساسی از هیات مدیره چه مفهومی خواهد داشت؟ واینکه چرا مدیران ارشد اجرایی، افرادی را نامزد عضویت در گروهی می­کند که باید ناظر بر کار خود او باشد؟ولی برخی از محققان مخالف تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل از یکدیگر می­باشند؛ و ترجیح می­دهند که ایفای این دو نقش به یک شخص واگذار شود. آنتونی و آندرسن نتیجه این تفکیک وظایف را تصمیم گیری متفاوت را ذکر می­کنند؛ و به نظر کمپبل این تفکیک وظایف منجر به کند شدن سرعت تصمیم­گیری به طور جدی می­شود. فیرستنبرگ و مالکیل ترکیب این دو نقش را به عنوان عیب یاد نمی­کنند. و بحث می­کنند که مکانیزمهای دیگری همچون تعین کمیته­ای از مدیران رده بالا یا افزایش مدیران غیر موظف در هیات می­تواند از انجام وظیفه نظارتی هیات به طور کامل اطمینان حاصل نمایند.

نقش مدیران غیرموظف(غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی

از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف در هیئت مدیره شرکت­ها و عملکرد نظارتی آنها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک می­کند.البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیرموظف (غیراجرایی)، در میان اعضای هیئت مدیره، ایفا می­کند. وجود چنین ترکیبی، از عناصر اصلی یک هیئت مدیره کارا و موثر محسوب می­شود. زیرا درحالی که مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت شرکت ارائه می­کنند. مدیران غیرموظف (غیراجرایی) با دیدگاهی حرفه­ای و بی طرفانه، در مورد تصمیم گیری مدیران مذکور به قضاوت می­نشینند بدین ترتیب هیئت مدیره شرکت با دارابودن تخصص استقلال و قدرت قانونی لازم یک سازو کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می­آید.

منشاء اثربخشی تفکیک تصمیم­گیری توسط مدیریت و کنترل توسط هیات مدیره از آنجاست که، مدیران غیر موظف به دلیل منابعشان حاضر به تبانی با مدیران اجرایی شرکت نمی­باشند. چرا که مدیران غیر موظف اکثرا در سایر شرکت­ها دارای سمت­های اجرایی مدیریت یا تصمیم­گیری می­باشند؛ و انگیزه بالایی برای کسب شهرت به عنوان متخصصان امر تصمیم گیری و برخورداری از فرصت­های شغلی بهتر در آینده دارند.

گزارش کادبری توصیه کرده است که هیئت مدیره­، باید دارای حداقل سه عضو غیرموظف یا غیراجرایی باشد تا اعضای مزبور، توان تاثیرگذاری بر تصمیم­های هیئت مدیره را داشته باشند. در گزارش مزبور بیان شده است که مدیران غیرموظف (غیراجرایی)، باید دارای دیدگاههای غیر مستقلی در زمینه راهبرد، عملکرد، منابع، انتخابات و استانداردهای اجرایی عملیات باشند. علاوه بر این قید شده است که اکثریت مدیرا ن غیر موظف باید مستقل از مدیریت شرکت باشند و نباید هیچگونه رابطه­ای (به غیر از دریافت حقوق و مزایا و حق سهامدار بودن) داشته باشند که استقلال آنها را با مخاطره روبه رو سازد.

ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی

ادبیات وسعی به مشکلات نمایندگی در ارتباط با حاکمیت شرکتی، با نظر کردن به ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد اشاره دارد. ساختار مالکیت از جهات مختلفی بررسی شده مثل مالکیت مدیران اصلی اجرایی مالکیت مدیریتی، مالکیت سرمایه­ گذار کنترل کننده (سرمایه گذاران رابطه ای). تحقیقات بسیاری در زمینه حاکمیت شرکتی انجام شده است که بر اساس آنها ساختار شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روشهای تامین مالی هزینه پایین سرمایه و عملکرد بهتر شده است.

نقش سرمایه­گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی

سرمایه­گذاران نهادی موسساتی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار می­پردازند. مطابق با ادبیات موجود، بانک­ها شرکت­های بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکت­های سرمایه­گذاری و… جزء سرمایه­گذاران نهدی قلمداد می­شوند. سرمایه­گذاران نهادی با استفاده از حق رای در تصمیم­گیری­ها و ساختار هیات مدیره نفوذ کرده و لذا می­توانند یکی از منابع نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت باشند. سرمایه­گذاران نهادی دریافتند که فروش بخش عمده­ای از سهام یک شرکت بدون کاهش قیمت آن میسر نخواهد بود. بنابراین بسیاری از این سرمایه­گذاران به جای فروش عمده سهام و تحمل زیان مرتبط با آن، در پی نظارت اثربخش بر مدیران شرکت­ها، و در نتیجه بهبود بازده سهامشان خواهند بود.

 نقش سرمایه­گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی همزمان با افزایش اندازه شرکت­ها  و واسطه­های مالی و همچنین رشد سرمایه­گذاران نهادی، حرکت سرمایه از بخش حقیقی به سمت نهادهای مالی گشترس یافته است. موضوع ارتباط بین حاکمیت شرکتی وساختار مالکیت، بر نقش سرمایه­گذاران نهادی تاکید دارد. افزایش ساز و کارهای نظارتی خارج از شرکت، بر حاکمیت سرمایه­گذاران نهادی به عنوان مالکان شرکت می­افزاید. سرمایه­گذاران نهادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نفوذ موثری بر فعالیت­های مدیران دارند، آنان نفوذ خود را از طریق مالکیت خود و همچنین معاملات سهام اعمال می­نمایند این نفوذ به نوبه خود می­تواند بسیار قوی باشد به گونه­ای که عملیات شرکت را به سمت و سویی خاص هدایت نماید. بسیاری از محققان معتقدند که خدمات سرمایه­گذران نهادی می­تواند به عنوان جایگزینی برای کنترل شرکت باشد. زیرا آنها مالک بخش عمده­ای از سهام برای دوره­های زمانی بلند مدت هستند و می­توانند بر دو مشکل فائق آیند

1. مشکل حرکت گروهی که سهامداران خود از آن تاثیر می­پذیرند.
2. تقارن اطلاعاتی، مشکلی که منجر به کوتاه مدت گرا بودن سهامداران خرد می­شود و از طرف دیگر سرمایه­گذاران نهادی می­توانند ریسک­پذیری را کاهش دهند نگرانی که در مورد تسلط سرمایه­گذاری نهادی در سیستم حاکمیت شرکت­ها وجود دارد این است ممکن است آنها بر سودهای جاری بیشتر تاکید داشته باشند. مدارکی وجود دارد که سرمایه­گذاران نهادی وعمده هم مشکلات نمایندگی مربوط به خود را به همراه دارند وهمیشه ماکزیمم کردن ارزش پر تقوی تحت نظارت آنها ممکن است هدف اصلی آنها نباشد.

مالکیت مدیران و حاکمیت شرکتی

در مدلهای نمایندگی تفاوت بین علائق مدیران و سهامداران سبب شده که مدیران دست به اقداماتی بزنند که برای سهامداران پر هزینه است وسهامداران در صورتی که نتوانند اعمال مدیر را مشاهده  کنند قادر به جلوگیری از چنین اعمالی نیستند. مالکیت مدیریتی دیدگاهی سنتی است که فراهم کنند انگیزه­های اقتصادی مستقیم برای مدیران در به کار گماری و کنترل فعالیتهای شرکتی و همچنین همسو شدن مالکیت و کنترل است.اما ممکن است باعث افزایش ریسک­پذیری شود.

 سیهون ادعا کرد که تنها مالکیت مدیران منعکس کننده درجه واگرایی بین انتظارات بازار و اطلاعات درونی شرکت در مورد عملکرد آتی شرکت می­باشد. مارک، شلیفر و ویشی و هرمالین ویباچ یافتند که ارتباطی یکنواخت بین مالکیت درونی وعملکرد وجود ندارد مالکیت زیر 5% دارای اثر انگیزشی می­باشد که منجر به ارتباط مثبت با عملکرد شرکت می­شود. و در سطوح مالکیت درونی بین 5%  تا 25٪ ارتباط منفی مشاهده شده و مجددا در سطح مالکیت درونی بالای 25% این ارتباط مثبت می­شود.

نقش حسابداری و حسابرسی در حاکمیت شرکتی

حسابداری و حسابرسی از اجزای جامع سیستم حاکمیت شرکتی هستند و نمی­توانند برای مدت طولانی بدون هیچ گونه تغییر بنیادی در فرایند نظارت، ثابت باقی بمانند با شکل گیری بازار سرمایه و جدایی مالکیت از مدیریت، شرایط برای رفتارهای سودجویانه مدیران فراهم شد که چندی بعد از آن سازمانی متشکل از افرادی بنام حسابرسان مستقل تاسیس شد که برای تامین کنندگان منابع امکان به خدمت گرفتن حسابرسان را جهت نظارت بر عملکرد مدیرانشان را فراهم می­کرد تجربه نشان داده است که حسابرسی مستقل موثرترین روش برای هماهنگ سازی منافع مدیران و سهامداران می­باشد.

در دهه1970 در پی ادغام شرکت­­ها و یا خرید آنها توسط شرکت­های بزرگتر، موسسات حسابرسی بزرگ برای حفظ خود در میان صاحبکاران اقدام به ادغام با موسسات حسابرسی دیگر کردند. همراه با رشد و ادغام موسسات حسابرسی، آنها رفتار راهبردی و هزینه سنجی­های دقیق­تری را پیش گرفتند در اواسط دهه 1970 اجازه تبلیغات به موسسات حسابرسی داده شد پس در این حرفه نیز مانند دیگر صنایع رقابتی قیمت عنصر تعیین کننده شکست یا پیروزی محسوب می­شد. موسسات حسابرسی سعی داشتند به هر نحوی هزینه فعالیت­های خود را کاهش دهند. یکی از این اقدامات به کار گیری فارغ التحصیلان تازه کار بود که خصوصاً در اواخر 1970 در مقایسه با دهه­های پیشین اقدامی غیر عادی به شمار می­رفت موسسات حسابرسی تلاش می­کردند با افزایش بازده ساعات مورد نیاز فرایند حسابرسی، در فضای رقابتی به وجود آمده بیشترین سهم از درخواستهای حسابرسی  را به خود اختصاص دهند. فشارهای مداوم برای کاهش هزینه­های حسابرسی، به همان نسبت باعث شد که حقوق حسابرسان و در نتیجه کیفیت کار آنها کاهش یابد.

همچنین بررسی غیر اصولی جزئیات و تکیه بیش از اندازه بر روشهای تحلیلی از جمله عواملی بودند که در کاهش کیفیت حسابرسی نقش داشتند. یوجین پایین بودن کیفیت حسابرسی را در راس اشکالات مطرح شده در سیستم حاکمیت شرکتی می­بیند.عوامل متعددی در سر راه تامین استقلال حسابرسی وجود دارند که باید شناسایی و رفع شوند. همچنین برخی مواردی که استقلال را مختل می­کنند کیفیت کار حسابرسی را نیز پایین می­آورند. مواردی که امروزه باعث اختلال در حوزه حسابرسی می شوند به قرار زیر هستند:

• حسابرسان به رسیدگی به افرادی می­پردازند که سابقا خود حسابرس بوده­اند و اکنون مدیر یا عضو هیات مدیره شرکت طرف قرار داد محسوب می­شوند.
• نگرانی از دست دادن منافع در ازای ارائه خدمات به شرکت­های طرف قرار داد، به جهت تایید نکردن صورتهای مالی ارائه شده توسط مدیریت.
• کمبود دانش و مهارت­های حسابرسی، آموزش و نظارت کافی به دلیل دغدغه موسسات حسابرسی بابت کاهش قیمت خدمات.

راه حلی که برای مشکلات مربوط به استقلال حسابرسان پیشنهاد می­شود، گردش اجباری موسسات حسابرسی است. گردش هر سه سال یکبار موسسات حسابرسی می­تواند تنها تغییر موثر در افزایش استقلال باشد. این تغیر می­تواند این احتمال را کاهش دهد که حسابرس به حسابرسی مدیری بپردازد که سابقاً از همکاران او بوده است. همچنین می تواند نگرانی حسابرسان را برای از دست دادن صاحبکاران کاهش دهد.

حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی

نظام مطلوب حاکمیت شرکتی موجب این اطمینان خاطر می­شود که بنگاه­ها از سرمایه خود به نحو موثر استفاده می­کنند و همچنین منافع دامنه گسترده­ای از ذی­نفعان و جامعه­ای که در آن فعالیت دارند را در نظر می­گیرند و به شرکت و سهامداران پاسخگویند. حسابرسی داخلی از بخش­های مهم نظام حاکمیت شرکتی است و ارکان این نظام را مطمئن می­سازد که ریسک­ها به طور مناسب شناخته ومدیریت شده ­اند.

زمانی که حرفه حسابرسی داخلی در دهه 1940 میلادی پدید آمد، دامنه حسابرسی داخلی ونقش آن به نسبت ساده بود. حسابرس داخلی در آن زمان به عنوان “چشم و گوش مدیریت ” به حساب می­آمد. حسابرسان داخلی درباره وجود کنترل در عملیات شرکت به بررسی می­پرداختند و برای بهبود آن پیشنهاد می­دادند. در اکثر موارد حسابرسان داخلی به دلیل تمرکز بر ارزیابی کنترل­های داخلی تحت مدیریت و نظارت مدیران مالی فعالیت می­کردند. در سال 1999 تعریف حسابرس داخلی به وسیله انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)، تحول حسابرسی داخلی را به روشنی نشان می­دهد. و در این تعریف حسابرسی داخلی با عبارت زیر بیان شده است: “ارزیابی وبهبود اثر بخشی مدیریت ریسک، کنترل، و فرایندهای رهبری”

ایفای نقش و وظایف حاکمیت شرکتی، ارزش آفرینی برای همه ذی­نفعان، بهره گیری مناسب از دارائی­های نامشهود در محور آن دانش و سرمایه­های فکری، شناسایی دائمی مخاطرات و مدیریت بر ریسک بنگاه، رعایت مسئولیتهای اجتماعی و اخلاق سازمانی به عنوان شروط اساسی  بقا و پایه­ای. در چنین شرایطی نگاه و رویکرد حسابرس داخلی نیز تغییر اساسی یافته و از محدوده ایفای نقش به عنوان “چشم و گوش مدیریت” گذشته و وظایف اثر گذار و پر اهمیتی همانند اطمینان بخشی از مدیریت ریسک بنگاه، حصول اطمینان از ارزش آفرینی مدیریت، کنترل مبتنی بر فرایندها و نهایتاً ارزیابی اثر بخشی در پیشبرد اهداف و استراتژی­ها را در عرصه کار خویش قرار داده است.

منبع

رضایی، مجتبی(1394)، رابطه بين حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها، پایان نامه برای در یافت درجه کار شناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید