موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ؛ گات

گات علامتي اختصاري است و موافقتنامه اي است دربارة تعادل امتيازات تعرفه اي بين كشورهايي كه بيش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت يك موافقتنامه فراگير حاكم بر تجارت بين المللي بوده و حاوي يك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاري تعرفه اي براي سامان بخشي به روابط تجاري و مبادله اي ميان كشورهاست ونيز عاليترين مرجع حل وفصل اختلافهاي تجاري ميان كشورهاي عضو به شمار مي‌رود. به سخن ديگر موافقتنامة گات سندي است مركب ار 38 ماده ؛ اصل موافقتنامه ، چهار فصل و تعداد زيادي فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالايي كه در طول مذاكرات هشت گانه اين سازمان از طرف كشورهاي عضو، تعرفه گمركي آنها تعديل و كاهش يافته است.اين موافقتنامه داراي چهار فصل است و مفاد اين موافقتنامه كشورهاي عضو آن را متعهد مي‌كند كه تجارت چند جانبه اي را با حداقل موانع تجاري بين خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهميه‌هاي وارداتي را كاهش داده و توافق نامه هاي امتياز تجاري را لغو كنند.

اين موافقتنامه در 30 اكتبر 1947 بين 23 كشور عمدتا صنعتي طي قراردادي 34 ماده اي به امضاء رسيد. اين موافقتنامه به عنوان قراردادي موقتي در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد كه هدف اصلي آن تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني بود. هر چند طرح تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني كه مهم ترين ركن منشور هاوانا بود هيچ گاه عملي نشد ولي گات با هدف حذف موانع تجاري و آزاد سازي تجارت بين الملل موجوديت يافت به طوريكه در سال 1994 تعداد 124 كشور در آن عضويت يافتند و علي رغم تعداد اندك كشورهاي در حال توسعة عضو در بدو تأسيس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضاي اين سازمان را كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهند.

اصول اساسي گات

به منظور نيل به اهداف گات، اصول و مكانيسم هايي براي كشورهاي متعاهد و عضو به شرح زير در نظر گرفته شده است.

اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد

به موجب اين اصل هرگونه امتياز، برتري و مصونيت اعطاء شده از طرف يكي از اعضاء به عضو ديگر بدون قيد و شرط به ساير طرفهاي متعاهد تعميم داده مي‌شود، نكتة قابل توجه اين است كه در اصل مذكور چندين استثناء از جمله موارد زير مطرح شده است:

در اصل 24 تشكيل اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري و انتظام هايي كه موقتا در دوران انتقال اقتصادي اتخاذ مي‌گردد از اين امر مستثني شده اند. به عبارت ديگر امتيازهاي تعرفه‌اي كه برخي از كشورهاي عضو در تشكل هاي منطقه اي مانند اتحاديه هاي گمركي و يا بازار مشترك به يكديگر اعطاء مي‌كنند، شامل اصل دولت كامله الوداد نبوده و به ديگران تسري داده نمي‌شود.
اصل 35 مقرر مي‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاكرات مربوط به تبادل امتيازهاي تعرفه اي با يكديگر نشده باشند و هر يك از آنها هنگامي‌كه به عنوان طرف متعاهد پذيرفته شده اند به اجراي اين امر رضايت نداده اند، مفاد موافقتنامه بين آن دو طرف اجرا نمي‌شود.
سيستم ترجيحات تجاري تعميم يافته

كه از طرف كشورهاي پيشرفته فقط براي كشورهاي در حال توسعه به تصويب رسيده است و به ساير كشورهاي پيشرفته تسري داده نمي‌شود.

اصل تثبيت و كاهش تعرفه هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي

در دوره هاي مختلف گات به منظور افزايش مبادلات تجاري سقف تعرفه هاي گمركي كالاها تعيين مي‌شود و از كشورهاي عضو خواسته مي‌شود تدريجا نسبت به كاهش ميزان تعرفه هاي گمركي خود اقدام كنند.به موجب اين اصل تعرفه هاي گمركي تنها وسيله حمايتي بوده و برقراري موانع شبه تعرفه اي و غير تعرفه اي و مقداري ممنوع است.بنابراين حمايت از توليدات داخلي بايد صرفا با تغيير در ميزان تعرفه هاي گمركي انجام گيرد. كشورها تعهد مي‌كنند از توسل به وضع مالياتهاي داخلي و يا مقرراتي كه امتيازات حاصل از كاهش تعرفه هاي گمركي را به صورت ديگري برقرار كند، خودداري نمايند.اين موارد شامل برقراري موانع شبه تعرفه اي مثل سود بازرگاني و يا موانع غير تعرفه اي چون عوارض گمركي، هزينه هاي گمركي، حق ثبت سفارش، مالياتهاي داخلي و غيره است كه معمولا در جهت حمايت از توليدات داخلي، ممانعت از ورود و مصرف كالاهاي غير ضروري و كسب درآمد بيشتر وضع مي‌گردد.

اصل مشورت

هر نوع تغيير در تعرفه هاي گمركي بايد از طريق مذاكرات متناوب، مشاوره با كشورهاي عضو صورت گيرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت ساير كشورها جلوگيري شود. اگر اين تغييرها با مشورت انجام نپذيرد و به تجارت ساير كشورها خسارت وارد شود، كشورهاي خسارت ديده اقدامات جبراني به عمل آورند.

اصل حفاظتها

برخي از موارد از حيطة قوانين و مقررات گات مستثني شده اند. از جمله:

تأسيس صنايع نوپا در كشورهاي در حال توسعه از اصل دوم
عدم تعادل در تراز پرداختهاي كشورهاي در حال توسعه از اصل دوم
جلوگيري از واردات بي رويه به منظور حمايت از صنعت داخلي از اصل دوم
كشاورزي و ماهيگيري از وضع سهميه ها اصل دوم
منسوجات و پوشاك از وضع سهميه ها اصل دوم
اقداماتي كه در رابطه با امنيت ملي، حفظ سلامت، ايمني و اخلاق عمومي‌اتخاذ مي‌گردد از اصل دوم.
اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري از اصل دولت كامله الوداد.
اعطاء يارانه به كالاهاي اوليه صادراتي از ممنوعيت اعطاء يارانه به صادرات

مذاكرات چند جانبه گات

محور اساس موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ، گات، بر اساس تشكيل جلسات ميان اعضاء و حصول توافقهاي دو جانبه و چند جانبه ميان كشورها بوده است و بر اساس آن از سال 1947 تا سال 1995 جلسات گات طي هشت دوره مذاكرات برگزار شده است.

ايجاد سازمان تجارت جهاني

پس از هشت دور مذاكرات براي از بين بردن موانع تجاري، سازمان تجارت جهاني تأسيس گرديد. دور اروگونه بسط كامل مقررات گات بود كه در آن كشورهاي عضو ملزم به ايفاي تعهدات خود شدند و سازمان تجارت جهاني بر خلاف گات، قدرت اجرايي يافت. در اين دور، مقررات آزاد‌سازي از تجارت كالا فراتر رفت و ساير جنبه هاي تجارت بين المللي را نيز در برگرفت. در اين دور موافقتنامه عمومي‌ راجع به تجارت خدمات و چند موافقتنامه ديگر نيز به ساير مقررات گات اضافه شد. ايجاد سازمان تجارت جهاني در آخرين سالهاي قرن بيستم توأم با پيشرفتهاي چشمگير صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظيمي‌در ارتباطات تجاري به وجود آورد. فن آوري تجارت الكترونيكي همراه با نگرش بين المللي داير بر از بين رفتن مرزهاي اقتصادي، به خصوص پس از فرو پاشي نظامهاي بسته منطقه اي و ايجاد جغرافياي باز، جهانگرايي اقتصادي را موجب و باعث پديد آمدن دهكده جهاني گرديد.

تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني

گات در واقع مجموعه اي از قواعد و مقرراتي بود كه هرگز از يك مبناي حقوقي به عنوان يك نهاد بين المللي بر خوردار نبود و به طور موقت شكل گرفته بود، در حاليكه سازمان تجارت جهاني يك نهاد بين المللي با ساختار سازماني دائمي‌است. در اين خصوص اصطلاحا گفته مي‌شود كه سازمان تجارت جهاني يعني گات به اضافه خيلي چيزهاي ديگر.سازمان تجارت جهاني كه از سال 1995 جايگزين گات شده است يك سازمان بين المللي است كه علاوه بر موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت، در چارچوب موافقتنامه هاي متعدد ديگري بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت مي‌كند. اين سازمان علاوه بر تجارت كالا كه در گات مورد نظر بود، تجارت خدمات و جنبه هاي تجاري مرتبط با مالكيت فكري را نيز تحت پوشش دارد.

از طرفي در سازمان تجارت جهاني نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد كه براي بررسي محدوديت زماني تعيين شده و از اين لحاظ از سرعت بيشتري نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در اين نظام كه جنبه خود كار دارد احتمال تأخير و كار شكني كمتر است. هم چنين يك نهاد براي فرجام خواهي و بررسي نظرات هيأت حل و فصل اختلافات نيز در سازمان تجارت جهاني وجود دارد.در حال حاضر 160 كشور عضو سازمان تجارت جهاني هستند كه بيش از 95 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده اند.

با توجه به مقررات خاص اين سازمان در برخي موارد كشورهاي عضو مي‌توانند تا 600 درصد بر كالاهاي كه از كشورهاي غير عضو وارد به كشورشان مي‌شود تعرفه ببندند. به عبارت ديگر عضو نبودن در اين سازمان به معناي انزواي بين المللي و ناتواني از صادر كردن كالا به ساير كشورها است.در سازمان تجارت جهاني از بدو تأسيس، با توجه به شكاف رفاهي بين كشورهاي در حال توسعه و صنعتي امتيازاتي براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است.

براي نمونه در دور اروگوئه مقرر گرديد از سال 1995 كشورهاي صنعتي پنج سال فرصت براي هماهنگ سازي مقررات خود با قوانين WTO داشته باشند در حاليكه اين مهلت براي كشورهاي در حال توسعه ده سال تعيين گرديد. كشورهاي در حال توسعه با توجه به اكثريتي كه در WTO دارند و با هماهنگي و همكاري و افزايش توان علمي، فني و اطلاعاتي خود مي‌توانند امتيازهاي قابل توجهي در صحنه تجارت جهاني كسب نمايند.

منبع

متقیان،حامد(1394)، تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاداسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید