منافع ناشی از ارتكاب جرم

منافع اقتصادی:انگیزه تأمین نیازهای مادی جزو ذات و سرشت هر انسانی است. اما نیازهای مادی و تأمین آن در بین افراد و قشرهای مختلف متفاوت است. در صورتی كه اجتماعی نتواند حداقل نیازهای مادی را برای اعضاء از راه‌های مشروع و قانونی تأمین نماید، افراد از ابزار نامشروع (ارتكاب جرم) جهت رسیدن به خواسته‌های خود استفاده  می‌كنند.به طور كلی تحولات اجتماعی و اقتصادی كه باعث افزایش سطح انتظارات اعضای جامعه می‌شود،  می‌تواند در افزایش میزان ارتكاب جرائم اقتصادی مؤثر باشد. بالاخص مواقعی كه رابطة منطقی بین اهداف و وسایل نیل به اهداف توسط نظام فرهنگی جامعه مشخص شده باشد.

منافع اجتماعی:افراد علاوه بر نیازهای اقتصادی دارای نیازهای اجتماعی نیز هستند. ابراز شخصیت، كسب شهرت، جلب محبت و در یك مفهوم كلی نیاز به تأیید اجتماعی از عمده ترین نیازهای اجتماعی است. هومنز در این باره به بررسی رابطة پایگاه اجتماعی و تأیید اجتماعی می‌پردازد. به نظر او برای مردم تأیید اجتماعی، پاداش دهنده است. بنابراین اعضای گروه با تأیید و عدم تأییدی كه از همنوائی و یا كجروی اعضا به عمل می‌آورند، سعی دارند آنها را برای همنوائی با هنجارهای گروهی ترغیب كنند.

طبقات بالای اجتماعی نسبت به هنجارهایی كه برای تحقق اهداف گروه، بسیار اساسی هستند بیشترین همنوائی را دارند، زیرا در غیر این صورت گروه با مشكل روبرو شده و آنها را كنار خواهد زد. طبقات بالا معمولاً هنجارهای كم اهمیت‌تر را رعایت نمی‌كنند. چون اعضای دیگر در مقابل بی اعتنایی آنها واكنشی نشان نمی‌دهند. به علاوه انگیزش كجروی و تخطی از این هنجارها در آنها وجود دارد. اما اعضای طبقه متوسط بیشترین همنوایی گروهی را دارا هستند. زیرا كجروی آنها منافع زیادی برایشان به حاصل نمی‌آورد، بلكه سبب می‌شود چیزهای زیادی را از دست بدهند و احتمال كمی هست كه دیگر اعضای گروه رفتار كجروانة آنها را تقلید كنند.

هزینه‌های عضویت گروهی طبقات متوسط، در مقایسه با طبقات بالاتر كمتر برایشان پاداش دهنده است و بدین لحاظ برای عضویت و موفقیت خویش ارزش قائلند. فقدان یا وجود تأیید اجتماعی ناچیز كه این دسته از آن برخوردارند، دلیلی باقی نمی‌گذارد، تا آنها را قمار بگذارند، و این جرأت را ندارند كه خطر دستیابی به پایگاه پایین را با انجام كنش كجروانه بپذیرند.برخلاف طبقه متوسط، طبقه پایین هنگامی كه در برقراری همنوائی با شكست مواجه گردند، ریسك زیادی نمی‌كنند، لذا سریع‌تر تن به انحراف می‌دهند؛ زیرا موقعیتی ندارند كه آن را از دست بدهند.

نظریه برچسب

شالوده نظریه برچسب را باید در رویكرد كنش متقابل نمادین دید. شالوده‌ای كه ریشه در آثار مید و كولی دارد و بعدها درآثارمحققانی مانند هاوارد بكر، اروینگ گافمن و ادوین لمرت شرح و بسط یافته است. هاوارد بكر ، به روابط پیچیده بغرنجی توجه می‌كند كه میان معنا شدن یك رفتار به عنوان یك رفتارمخالف با مقررات، و تعیین فرد كجرو در مرحله عمل وجود دارد. و تأكید می‌كند كه جامعه از یك سو و به دلایل متعدد، فقط در مقابل برخی افرادی كه مرتكب كجروی می‌شوند، واكنش نشان می‌دهد.

در این نظریه، توجه عمده‌ای صرف چگونگی وارد آمدن برچسب كجرو بر فرد، تحلیل این فرایند و نقش این برچسب در ایجاد نوعی شخصیت كجرو در فرد برچسب خورده می‌شود. به همین ترتیب كجروی هم مخلوق و هم محصول برچسب هایی به حساب می‌آید كه جامعه به كنش­هایی خاص نسبت می‌دهد. بدین معنا كه در این نظریه، ماهیت كجروی صرفاً با تكیه بركیفیت­ها و ویژگی‌های خود كنش، تحلیل وتعریف نمی‌شود و ابعاد متفاوت پیامدهای این پدیده نیز از جمله مؤلفه هایی به حساب می‌آید كه نقش اساسی در تعریف یك رفتار به عنوان كجروی دارد. نظریه برچسب تأكید می‌كند كه نفس رفتار، منحرفان را از غیر منحرفان متمایزنمی‌سازد، بلكه اعمال اعضای سازشكار جامعه است كه این تمایز را فراهم می‌سازد. این اعضا برخی از رفتارهای انحرافی را تفسیركرده، برچسب انحرافی را به افراد نسبت می‌دهند.

این نظریه تأكید می‌كند كه برچسب­ها را كسانی چون پلیس، قضات، زندانبان و روانپزشكان، كه برای تحمیل معیارهای خود بر جامعه دارای قدرت كافی هستند، به كارمی‌برند. این نظریه علاوه بر اینكه به این توجه دارد که چه كسی برچسب می‌زند، به پیامدهای برچسب بر برچسب خوردگان نیز توجه دارد، و انحراف و كجروی را به دونوع انحراف اولیه و انحراف ثانویه تقسیم می‌نماید. درمرحله انحراف اولیه، افراد از قوانین سرمی‌تابند، ولی برچسب نمی‌خورند و خود را منحرف نمی‌انگارند. از این گذشته، دیگر افراد جامعه نیز هنوز برای آنها احترام قایلند و آنها را منحرف نمی‌دانند ولی انحراف ثانویه، زمانی رخ می‌دهد كه اولیای امور افراد را منحرف می‌خوانند و آن افراد، موقعیت منحرف را می‌پذیرند. در این مرحله ظاهرا ً برچسب برازنده آنان است، شخص اقرار می‌كند كه الكی است یا به پول شركت دستبرد زده و مرتكب جرم شده است.

بر اساس نظریه برچسب قانون در گروه اجتماعی پدید می‌آید و چهار طبقه از افراد را شامل می‌شود:

  1. همنوایان: مردمی هستند كه از قوانین گروه سرپیچی نمی‌كنند و مطابق با نقش­ها، رفتار می‌نمایند.
  2. كجروان واقعی: افرادی كه قوانین را زیر پا گذاشته و به خاطر آن تنبیه یا جریمه می‌گردند، مانند فردی كه مواد مخدر خرید و فروش می‌كند.
  3. كجروان پنهانی: اشخاصی كه قانون شكنی می‌كنند، اما كسی متوجه نمی‌شود و تنبیه و مجازات نمی‌گردند. مثل كسانی كه پنهانی مواد مخدر مصرف می‌كنند.
  4. متهمان بی­گناه: كسانی كه قانون شكنی نكرده اند، اما طوری رفتار می‌كنند كه انگار چنین كاری را انجام داده‌اند، متهمان بی گناه نیز توسط دیگران برچسب می‌خورند مثل: سیاهپوستان در امریكا.

بر اساس این نظریه رفتار متخلفان رانندگی را می توان چنین تحلیل کرد:

با توجه به اینکه این افراد بر اساس تخلف مرتکب شده برچسب می خورند و نمره منفی به آنان تعلق می گیرد، ممکن است این برچسب آنان را در زمره منحرفان واقعی جای دهد و با توجه به اینکه آنها این برچسب را قبول می کنند و تعریف قوانین رسمی را از خود مبتنی بر ارتکاب رفتار خلاف قانون پذیرا می باشند، لذا ممکن است در عمل به ارتکاب مجدد این تخلف ها ادامه دهند و تبدیل به مجرم واقعی شوند. لذا بر اساس این رویکرد، شاید بتوان گفت که لازم است پلیس در زمینه برچسب زدن به متخلفان، با دقت بیشتری رفتار کند که زمینه را برای بروز رفتارهای خلاف قانون از سوی این افراد مهیا نسازد.

منبع  

شاطرابراهیمی،بهمن(1393)، بررسی میزان تاثیراعمال نمره منفی دررفتار ترافیکی راننده، پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته راهوار، دانشکده پلیس راهنمایی ورانندگی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0