مفاهیم ومبانی ساختار مالکیت

امروزه همه می‌‌دانند که اینترنت و شبکه‌ي جهانی، پیام‌آور ظهور دوره جدیدي به‌نام عصر دانش و وداع با عصر صنعتی است. در عصر صنعتی که در دهه ۱۹۸۰آغاز گردید، بر تولید و توزیع انبوه تاکید می‌شد. اما در عصر دانش، آنچه که موجب موفقیت تجارت و صنعت می‌شود، دانش بشر است. این دارایی نامشهود به‌عنوان سرمایه فکري شناخته می‌شود و گسترش سرمایه فکري، حوزه حیاتی ایجاد منفعت است. در این میان، نظریه سرمایه فکري توجه روزافزون محققان دانشگاهی و دست‌اندرکاران سازمانی را به خود جلب کرده است. در ادامه به بیان نظریه‌های مختلف پیرامون ساختار مالکیت، انواع نظریه‌های مرتبط با آن و روش‌های مختلف برای اندازه‌گیری سرمایه فکری به تفصیل ارایه می‌گردد.

 ساختار مالکیت

 یکی از مقولات مهم در نظام راهبری شرکت، آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می‌باشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار نظام راهبری شرکت را تدوین نمود. منظور از ساختار مالکیت شرکت‌ها، ترکیب مالکان سهام است. بدین معنی که انواع مختلف مالکان سهام (سهامداران نهادی و سهامداران شخصی) می‌توانند ساختارهای مالکیت متفاوتی ایجاد کنند که نحوه تأثیرگذاری هر یک از این ساختارهای مالکیت بر سیاست‌های مالی و ساختار سرمایه، ممکن است متفاوت باشد.

ترکیب ساختار مالکیت شرکت‌ها و نحوه تقسیم‌بندی مالکیت شرکت‌ها بین سهامداران جزء و سهامداران کلی و یا تقسیم‌بندی مالکان شرکت بین گروه‌های مختلف حقیقی و نهادی در قالب گروه‌های مختلف، مانند دولت، بانک‌ها، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاری و شرکت‌های دیگر تأثیرات نظارتی و کنترلی متفاوتی بر روی عملکرد شرکت دارد. بخشی از ساختار مالکیت در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد، این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس مردم همانند، صورت‌های مالی منتشرشده اتکا می‌کنند، این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهامداران نهادی حرفه‌ای قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازه‌ای آتی و راهبردهای تجاری شرکت را از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت به دست می‌آورند .

انواع ساختار مالکیت

 ساختار مالکیت شرکت‌ها بر اساس میزان کنترل و نفوذ مالکان بر سیاست‌های اتخاذی شرکت همچنین میزان نفوذ مالکان و سهامداران بر عملکرد مدیریت به انواع مختلف تقسیم می‌شود:

ساختار مالکیت مستقیم

 زمانی‌که در ترکیب ساختار مالکیت شرکت هیچ‌گونه سهامدار عمده (فردی یا نهادی) وجود نداشته باشد و کنترل شرکت در اختیار و تملک سهامداران جزء (کمتر از ۵ درصد) باشد، در نتیجه سیاست‌های شرکت تحت تأثیر و نفوذ گروه خاصی از سهامداران (سهامداران عمده) قرار نداشته و عملکرد شرکت تحت نظارت و کنترل تمامی سهامداران می‌باشد این نوع ترکیب مالکیت را ساختار مالکیت مستقیم می‌گویند. در این نوع از ساختار مالکیت سهامداران به میزان مالکیت جزئی خود بر شرکت اعمال نفوذ می‌کنند و هیچ یک از سهامداران و مالکان شرکت به تنهایی توان اعمال نفوذ بر مدیریت و تصمیمات اتخاذی آنان را ندارد .

ساختار مالکیت پیچیده ترکیبی

 زمانی‌که در ساختار مالکیت شرکت یک یا چند سهامدار عمده (مالک بیش از ۲۰درصد سهام) وجود داشته باشد به طوری که این سهامداران عمده بتوانند بر روی سیاست‌های مالی شرکت و تصمیمات مدیریت اعمال نفوذ و تأثیری بااهمیت داشته باشند ساختار مالکیت را ساختار مالکیت پیچیده می‌نامیم. این نوع ساختار مالکیت ترکیبی از سهامداران جزء و عمده بوده که هر گروه از سهامداران در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر سیاست‌های شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

 ساختار مالکیت غیر هرمی

 در این نوع ساختار مالکیت وجود یک یا چند مالک عمده، مالک بیش از ۲۰ درصد از کل سهام شرکت در ساختار مالکیت شرکت باعث می‌شود که اعمال نفوذ مالکیتی سایر سهامداران جزء اثر ضعیف‌تری روی سیاست‌های شرکت و تصمیمات مدیریت داشته باشد؛ به عبارت دیگر اعمال نفوذ سهامدار عمده بر شرکت، حق رأی سایر مالکان شرکت را بر روی سیاست‌های شرکت و تصمیمات مدیریت را کم‌رنگ‌تر می‌سازد .

ساختار مالکیت هرمی

 بنا‌بر هدف اولیه و اساسی شرکت‌ها که حداکثر نمودن منافع سهامداران شرکت و در نهایت افزایش شرکت در بازار مبادلات سرمایه است برخی از شرکت‌های بزرگ مبادرت به استفاده از فعالیت‌های انحصارطلبانه‌ای می‌کنند. این نحوه عملکرد به شرکت قدرت انحصار در بازار را می‌دهد که باعث به وجود آمدن موانعی بر سر راه رقیبان شده و منجر به یکه‌تازی شرکت انحصاری می‌شود. شرکت‌های انحصاری دارای قدرت لازم برای اعمال فشار بر دولت (با استفاده از مفاهیمی همچون ایجاد اشتغال، خودکفایی و استفاده از منابع داخلی و…) جهت دستیابی به حمایت دولت از تولید انحصاری می‌باشد. حمایت دولت از طریق اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی و مالیات بازرگانی زیاد بر روی کالاهای مشابه خارجی انجام می‌شود که خود این موضوع نیز باعث بالاتر رفتن قدرت انحصاری شرکت می‌شود.

شرکت‌های بزرگ دارای قدرت انحصاری در بازار با استفاده از فعالیت‌های انحصارطلبانه و در جهت رسیدن به اهداف خود نظیر افزایش منافع و حفظ منافع ناشی از قدرت انحصار و کسب منافع دو طرف ،منافع ناشی از عملکرد شرکت اصلی و منافع حاصل از شرکت فرعی اقدام به تأسیس شرکت سهامی (عام و یا خاص) کوچک و فرعی می‌نمایند. سهامدار اصلی این شرکت جدید شرکت فرعی، شرکت اصلی و اولیه است؛ به عبارت دیگر شرکت‌های بزرگ باهدف منافع در بازار انحصاری، اقدام به ایجاد یک شرکت ثانویه می‌کنند، سپس با واگذار کردن درصدی از سهام شرکت فرعی به سایر سهامداران، خود به عنوان سهامدار اصلی در ساختار مالکیت شرکت فرعی باقی می مانند و این باعث پدیدار شدن یک ساختار مالکیت هرمی می‌شود.

منبع

ثاقب حقیقی، پریسا(1393)، تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری،پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاداسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید