مدل‌های رقابت پذيري

مدل شناخت برتري سازماني

اولين گام يک شرکت در راه نيل به برتري و تفوق سازماني، شناسايي و درک موقعيت است. به اين معني که شرکت کجاست (وضع موجود) و می‌خواهد کجا باشد (وضع مطلوب)؛ بنابراين لازم است مدل و نقشه‌ای براي شناخت درجه برتري يک شرکت و بيان چگونگي نيل به برتري سازماني و يا حفظ آن بکار گرفته شود. شناخت ميزان سلامتي (برتري) يک سازمان، براي شناسايي و اصلاح آسیب‌های سازماني بسيار اساسي است. در واقع شناخت ابزاري براي درک، توسعه و تغيير سازمان است. برتري سازماني به معناي برخورداري از قدرت رقابت، توانايي حل مشکلات عملياتي، قدرت رهبري، نوآوري و داشتن مسئوليت اجتماعي است. بطور خلاصه يک شرکت برتر شرکتي سودآور است که سودآوري آن تداوم داشته باشد. شناخت ابزار يا نقشه مسير ارزيابي عملکرد شرکت در مقايسه با استانداردهاي برتري سازماني است که طبق نظر متخصصان مديريت سنجيده می‌شود و امکان بررسي کل شرکت و يا هر يک از بخش‌های عمده آن فراهم می‌آورد. ارزش شناخت در مقايسه موقعيت واقعي شرکت، با توجه به آنچه مورد مقايسه قرار می‌گیرد (معيار يا استاندارد)، با موقعيت مطلوب آن است. مدل برتري سازماني در موارد زير کاربرد دارد

  • مطالعه پويايي کسب و کار،
  • افزايش آگاهي نسبت به امکانات بهبود و تمرکز کوشش‌ها و فرصت‌ها و رفع موانع سازماني،
  • کمک به مديران در وزن دهي و ارزيابي نقاط ضعف شرکت و اولويت بندي حیاتی‌ترین مسايل براي تقويت نقاط قوت شرکت،
  • کمک به گروه‌ها و تیم‌های رده بالا براي شناسايي موانع سازماني موجود در راه نيل به برتري سازماني و ايجاد تعهد نسبت به رفع آن‌ها،
  • ايجاد مبناي بازنگری‌های سالانه شرکت،
  • پيش بيني و احتراز از مشکلات پيش روي سرمايه گذاري در کسب و کارهاي جديد،
  • تسهيل يکپارچگي بين شرکت‌ها در هنگام ادغام يا خريد مالکيت

مدل مبناي شناخت برتري سازماني به صورت نمودار زير طراحي شده که شرکت را از سه بعد زير مورد بررسي قرار می‌دهد:

  • حوزه‌های تخصصي
  • چشم اندازها
  • جهت گیری‌ها

الف) حوزه‌های تخصصي: در بعد حوزه‌های تخصصي رفتار، عملکرد و نتايج حاصله در شش جنبه اصلي سازمان که حوزه‌های اصلي فعاليت يک شرکت هستند مطرح می‌شود: منابع انساني، مديريت مالي، عمليات، بازاريابي، تحقيق و توسعه و ستاد شرکت.

ب) چشم اندازها: در اين بعد چشم اندازهاي سه‌گانه­اي که شرکت می‌تواند در تفکر نسبت به خود داشته باشد، مطرح و معيارهاي شناخت براي هر حوزه تحت هر چشم انداز ارائه می‌شود. اين چشم اندازها عبارتند از: اثر بخشي (معيارهاي اثربخشي رفتار، عملکرد و نتايج حاصله را در وضعيت موجود بررسي می‌کنند)، انعطاف پذيري (معيارهاي انعطاف پذيري به توان انتقال و تطبيق پذيري شرکت، به تبع تغييرات کوتاه مدت پرداخته، توانايي شرکت را در مواجهه با دگرگونی‌های پيش بيني نشده (از نوع کوتاه مدت) بررسي می‌کند) و توسعه (معيارهاي توسعه به استراتژی‌های شرکت توجه دارند که اگر خوب فرموله شده باشند، توان رشد سودآور در آينده را براي شرکت فراهم می‌آورند. يعني آنچه که شرکت امروز انجام می‌دهد تا از درستي و قوت کسب و کار خود در چند سال ديگر مطمئن شود)

ج) جهت گیری‌ها: شرکت در هر يک از خانه‌های هجده‌گانه جدول اصلي (6 حوزه × 3 چشم انداز) که قرار گيرد، می‌تواند چهار جهت گيري متفاوت بر اساس دو پارامتر «داخلي يا خارجي» و «تدافعي يا تهاجمي» داشته باشد. اگر اقداماتي که شرکت انجام می‌دهد تحت نفوذ عوامل در کنترل مستقيم خود باشد، داخلي و اگر تحت نفوذ عمده از سوي عوامل خارج از کنترل مستقيم باشد، خارجي در نظر گرفته می‌شود. اگر اقدامات به منظور افزايش قدرت و پيروزي در چالش‌ها باشد، تهاجمي و اگر با قصد کاهش مشکلات و عوارض، پشت سر نهادن تهديدها، کاهش يا حذف نقاط ضعف و نقصان‌ها و مقابله با محدودیت‌ها انجام شود، جهت گيري شرکت تدافعي خواهد بود. ترکيبات چهارگانه اين دو نوع جهت گيري به شرح زير خواهد بود .

  • تهاجمي داخلي: ارزيابي کوشش‌هایی که براي بهره گيري از مزاياي فرصت‌های داخل شرکت انجام می‌شود. مثل استفاده بهتر از نيروي انساني، منابع مالي، ماشين آلات و مواد. اين رويکرد در پي بهينه سازي منابع موجود است.
  • تدافعي داخلي: ارزيابي تلاش مديريت براي حل نقاط ضعف داخلي رفتار، عملکرد و نتايج اين نقاط ضعف اگر برطرف و اصلاح نشوند، موقعيت سازمان را تنزل می‌دهند. اين رويکرد در پي حل مشکلات و رفع نقاط ضعف است.
  • تدافعي خارجي: ارزيابي ميزان آگاهي از اقدامات رقبا و يا هر نيروي ديگري در محيط کسب و کار شرکت که اگر مورد غفلت قرار گيرد امکان موفقيت شرکت را کاهش داده، يا از بين می‌برند. اين رويکرد در پي آگاهي از وضعيت رقبا و محيط است.
  • تهاجمي خارجي: ارزيابي آن که يک شرکت تا چه اندازه در استفاده از مزيت فرصت‌های موجود در محيط خارجي خود، موفق بوده است و تا چه اندازه قدرت به شرکت اضافه کرده است. اين رويکرد در پي ايجاد فرصت‌های جديد است.

به اين ترتيب يک جدول 72 خانه (براي ارزيابي 6 حوزه، 3 چشم انداز و 4 جهت گيري) با عنوان جدول برتري سازماني تشکيل می‌شود که شرکت را از ابعاد چشم اندازها، حوزه‌های تخصصي و جهت گيري مورد بررسي قرار می‌دهد. هر خانه اين جدول جنبه‌ای متفاوت از رفتار، عملکرد يا نتايج سازماني را بررسي، وزن دهي، نقد و ارزيابي می‌کند. مدل شناخت برتري سازماني را می‌توان هم براي شناخت کل شرکت و هم براي شناخت يک يا چند حوزه بکار گرفت. در مواردي که مدل جهت ارزيابي تنها يک واحد يا بخش از سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد، بايد توجه داشت که تحليل و قضاوت تنها بر همان واحد تمرکز يابد. به اين ترتيب سازگاري قضاوت‌ها ممکن می‌شود. همچنين در شرايطي که يک شرکت در ارتباط با يک عامل، با موارد متنوعي روبرو است (به عنوان مثال شرکتي که با بيش از يک اتحاديه يا سنديکا در ارتباط است) براي هر مورد لازم است ارزيابي جداگانه‌ای انجام شده، از کوشش براي يکنواخت کردن موارد و تعميم پرهيز گردد.

مدل الماس ملي مايکل پورتر

براي اولين بار پورتر الگویی را جهت ارزيابي مزیت‌های رقابتي ملل ارائه کرد. پورتر، مدل الماس را با مطالعه عملکرد رقابتي 10 کشور توسعه يافته ارائه کرد. عوامل مدل الماس يک سيستم خود محرک و تعاملي هستند و محيطي را خلق می‌کنند که نوآوري در کشور به سرعت و مرتباً تکرار شود و هر بخش بر بخش ديگر تأثیر می‌گذارد. پورتر رقابت پذيري را حاصل تعامل و برهمکنش چهار عامل اصلي، دروني و مرتبط با هم می‌داند و معتقد است که مزيت رقابتي ملل از طريق آن‌ها حاصل می‌شود. آن‌ها عبارتند از: عوامل توليد، صنايع مرتبط و پشتيبان، شرايط تقاضاي داخلي، استراتژي ساختار و رقابت می‌شود.

الماس پورتر، يک سيستم تبادلي دوطرفه است که تأثير هر عامل بر مزيت رقابتي ملل در صنعتي خاص، به وضعيت و شرايط ساير عوامل وابسته است. اين مدل به روشني وابستگی‌های متغيرهاي با اهميت را در مللي که داراي رقابت پذيري­اند مشخص می‌کند. همچنين مزيت هر عامل می‌تواند در ساير عوامل نيز ايجاد مزيت کرده و آن را بهبود بخشد. پورتر تأثير دو عامل بيروني دولت و شانس و رويداد هاي اتفاقي را نيز حائز اهميت می‌داند، اما براي آن‌ها حالتي کمکي و غير مستقيم قائل است که نحوه عملکرد اين دو عامل بر روي چهار عامل ياد شده تأثير گذاشته و از طريق آن‌ها باعث دگرگوني در مزيت رقابتي ملل می‌شود .

عوامل توليد: مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در توليد کالا يا خدمات، مانند: مواد اوليه، کيفيت و ميزان دسترسي به آن، نيروي انساني بدون مهارت و يا ماهر و آموزش ديده، بهره­وري و خلاقيت و نوآوري نيروي انساني، زیرساخت‌ها، مسائل تکنولوژيک، ميزان سرمايه و دسترسي به آن، توانمندی‌ها و قابلیت‌های مديريتي و… که براي رقابت در عرصه بازارهاي رقابتي ضروري است، فاکتورهاي دروني را تشکيل می‌دهند. عواملي که در داخل کشور ايجاد می‌گردند نسبت به آن‌هایی که به صورت طبيعي وجود دارند از اهميت بيشتري برخوردارند. مانند: منابع انساني (مانند کشور چين).

  • منابع فيزيکي: موجود بودن، کميت، کيفيت و هزينه زمين، آب، معادن و ساير منابع طبيعي و فيزيکي (مانند ايران و کنيا)
  • منابع فني و علمي: موجود بودن دانش علمي و فني و اقتصادي در يک کشور با جمعيت قابل ملاحظه (مانند اوکراين و آلمان)
  • منابع سرمایه‌ای: موجود بودن، حجم، هزينه و نوع سرمايه در دسترس صنايع (مانند عربستان)
  • زير ساختارها: نظام بانکي، درماني، حمل و نقل، نظام ارتباطات و موجود بودن و هزينه استفاده از آن در کشور (مانند ايالات متحده آمريکا).
  • عوامل توليد ابتدايي: مانند نيروي کار ساده که وجود اين عوامل توليد عادي منجر به ايجاد مزيت پايدار رقابتي نمی‌شود.
  • عوامل توليد پيشرفته: مانند نيروي کار تحصیل کرده و زيرساخت ارتباطات پيشرفته که وجود اين عوامل توليد پيشرفته منجر به مزيت رقابتي پايدار می‌شود که کميابند و براي ايجاد به سرمايه گذاري مداوم نياز دارند.

شرايط تقاضا: شرايط تقاضاي داخلي ماهيت و چگونگي تقاضا را در بازار هاي داخلي براي محصولات يک صنعت مشخص می‌کند. اندازه و رشد تقاضا در رقابت پذيري صنايع تأثير بسزايي دارد. وجود بازار داخلي بزرگ و در حال رشد موجب تشويق سرمايه گذاران براي توسعه فناوري و بهبود بهره­وري گرديده و اين مسئله به عنوان مزيت رقابتي براي آن ملت محسوب می‌گردد.

صنايع وابسته و پشتيبان: صنايع مرتبط و حمايت کننده می‌تواند تأمين کنندگان مواد اوليه يا تجهيزات و ابزارآلات، توزيع کنندگان و فروشندگان، سیستم‌های توزيع محصول، مؤسسات تحقيقاتي، سرویس‌های مالي مانند بانک‌ها و بورس اوراق بهادار، سیستم‌های حمل و نقل، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات تحقيقاتي و صنايعي باشد که از يک فناوري، مواد اوليه و امکانات آزمايشگاهي استفاده می‌کنند.

راهبرد، ساختار و وضعيت رقابتي شرکت‌ها: شرايطي که طبيعت و جوهره رقابت را در سطح کلان اجتماع تحت کنترل دارد و همچنين راه و روشي که بنگاه‌ها و سازمان‌ها تأسيس، سازماندهي و مديريت می‌شوند بر رقابت پذيري تأثير بسزايي دارد. اختلافات بين سبک‌های مديريتي، مهارت‌های سازماني، دیدگاه‌های راهبردي و فشردگي رقابت داخلي، مزيت و يا عدم مزيت ايجاد می‌کنند (مانند ساختار و سبک سلسله مراتبي آلمان). فشردگي رقابت داخلي (و نه تعداد رقبا) بيشترين تأثير را در مزيت رقابتي دارد (مانند آمريکا).

دولت: دولت با مداخله خود در امور مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي و اعمال قوانين و مقررات بر رقابت پذيري تأثير مثبت و حتي منفي دارد. اين عوامل شامل: سیاست‌های پولي، مالي و بازرگاني و قوانين مالياتي، سیاست‌های حمايتي، سیاست‌های اداري و تشکيلاتي، قوانين مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، هزینه‌های دولت و تصميم گیری‌های ديگر در سطح اقتصاد خرد و کلان، توافق‌های رسمي و غير رسمي مقامات سياسي، برقراري يا توسعه روابط سياسي تجاري و يا قطع روابط اقتصادي- تجاري با ساير کشورها است.

ساير عوامل: عوامل غير بازاري: شامل گروه ذينفع، فعالان امور اجتماعي و جامعه.

دانينگ در سال 1992 پيشنهاد داد که عامل شرکت‌های چند مليتي را به مدل الماس پورتر اضافه کند. وي معتقد است مدل الماس، تحليل کامل و مناسبي از فعالیت‌های فرامليتي و عملکرد شرکت‌های چند مليتي (MNCs) که همچون کشورهاي بدون مرز جغرافيايي، توانايي برقراري ارتباط و نفوذ در محيط ملي هر کشوري را دارند، ارائه نمی‌کند. زيرا پورتر در جريان ارزیابی‌ها تنها گستردگي داخل هر کشور را مورد توجه قرار داده بود در حالي که بسياري از کشورها داراي شرکت‌های بین‌المللی، فعالیت‌های چند مليتي و فرا مليتي هستند که با روش اوليه پورتر امکان ارزيابي آن‌ها وجود ندارد

مدل الماس مضاعف (دوگانه) راگمن

يکي از انتقادات مطرح شده در مورد مدل الماس پورتر محيط مورد بررسي در اين مدل می‌باشد. زيرا پورتر وضعيت رقابت پذيري کشورها را تنها با ارزيابي عوامل محيط داخلي هر کشور مورد بررسي قرار داده است. از آنجایي که فعالیت‌های اقتصادي هر کشور محدود به محيط داخلي نيست، رقابت پذيري آن‌ها نيز معطوف به محيط داخلي نمی‌شود هر کشوري داراي روابط تجاري با کشورهاي مختلف است. از فاکتورهاي مهم کشورها براي انتخاب شرکاي تجاري، نزديکي و همسايگي از نظر جغرافيايي و نيز وجود روابط اقتصادي و سياسي دو کشور است.

بر اين اساس راگمن مدل مفهومي با نام الماس مضاعف را براي کشورهاي کوچکتر پيشنهاد داد که ترکيبي از خصوصيات داخلي کشورها و شرکاي تجاري آن‌ها بود. راگمن با معرفي مدل خود اين طور بيان می‌کند که مزيت رقابتي يک کشور، ناشي از محيط داخلي کشورها و نيز ناشي از محيط خارجي آن‌ها است و برآيند عوامل مدل الماس در اين دو محيط، رقابت پذيري کشورها را مشخص می‌کند.

قسمت بيروني شکل اشاره به الماس خارجي و قسمت داخلي اشاره به الماس دورني دارد. ابعاد مدل الماس خارجي متناسب است با يک دوره قابل پيش بيني خارجي اما ابعاد الماس داخلي با توجه به اندازه کشور متفاوت بوده و بر اساس رقابت پذيري می‌باشد. خطوط نقطه چين بيان کننده شاخص‌های رقابت پذيري يک کشور بر اثر پارامترهاي خارجي و داخلي است و برآيند اين دو نشان دهنده توان رقابت پذيري يک کشور می‌باشد. به عبارت ديگر تفاوت‌های بين الماس بيروني و دروني فعالیت‌های فراملي يا چند مليتي را نشان می‌دهد.

دو رويکرد متفاوت بين مدل «پورتر» و اين مدل جديد حائز اهميت است. اول، محاسبه ارزش افزوده در يک کشور خاص که از صنايع داخلي و خارجي يک کشور نتيجه می‌شود. اگرچه پورتر فعالیت‌های خارجي را در مدلش لحاظ نکرده است ولي حوزه جغرافيايي رقابت و مزیت‌های رقابتي را از هم متمايز می‌داند. دوم، براي کسب مزيت رقابتي پايدار نياز به يک ساختار جغرافيايي در محدوده چند کشور است که به وسيله صنايع خاص و موقعیت‌های ويژه که در چند دولت بايد به وسيله يکديگر تکميل گردند، مهيا می‌شود. در مقابل پورتر بيان می‌کند که اغلب تأثيرات استراتژی‌های جهاني ممکن است روي فعالیت‌هایی که در يک کشور و از حوزه داخلي به ساير جهان ارائه خدمت می‌دهند، متمرکز باشد .

مدل نُه عاملي چو

در اين مدل چهار عامل متغير هاي انساني به چهار عامل فيزيکي بيان شده در مدل الماس پورتر افزوده شده است. منابع طبيعي، محيط تجاري، تقاضاي داخلي و صنايع مرتبط و پشتيبان در بخش عوامل فيزيکي قرار مي­گيرند. بخش دوم که موتور محرک کشورها محسوب می‌شود گروه‌های انساني هستند. گروه‌های انساني در اين مدل به چهار شاخص تقسيم می‌شوند: کارگران، سياست مداران و دولت مردان، کارآفرينان و متخصصين. کارگران کساني هستند که فعالیت‌های جاري و اساسي را انجام می‌دهند. سياستمداران و دولت مردان برنامه‌های اقتصادي را طرح ريزي و اجرا می‌کنند. کارآفرينان کساني هستند که عليرغم وجود ريسک، با جسارت و دانش خود، در موقعیت‌های مناسب سرمايه گذاري می‌کنند.

 متخصصين، فناوری‌های جديد را به کار می‌گیرند. بخش سوم مدل نيز در برگيرنده عوامل خارجي مثل شانس و وقايع است. اين عوامل در محيط و غير قابل پيش بینی‌اند و زماني که در عرصه رقابت پذيري بین‌المللی توسط عامل انساني تبديل به يک فرصت و کسب مزيت گردند، قدرتمند خواهند بود. مدل نه عاملي دو مزيت نسبت به مدل الماس دارد.

اول اينکه اگرچه مدل الماس پورتر برخي از متغيرهاي انساني را در بخش شرايط عوامل مدنظر قرار می‌دهد، اما در مدل نه عاملي نحوه برخورد با متغيرهاي انساني به صورت متغيرهاي مجزا و ملموسي که چشم انداز روشني بر روي منابع رقابت پذيري ارائه می‌دهند، تقسيم می‌شود. به خصوص اينکه کشورها در اين مورد با موهبتي محدود مواجهند. ثانياً متغيرهاي دولتي که در مدل الماس به صورت متغيرهاي بيروني با آن‌ها برخورد می‌شد در مدل نه عاملي به عنوان متغيرهاي دروني در نظر گرفته می‌شوند. شاخص‌های انساني در مدل نه عاملي، اقتصاد ملي را بوسيله خلاقيت، انگيزش و کنترل چهار شاخص فيزيکي در مدل الماس پورتر بهبود می‌دهد و بنابراين نقش مهمي را در تبيين مزیت‌های ملي ايفا می‌کند.

مدل الماس مضاعف ثانويه

اگرچه در مدل نه عاملي چهار عامل انساني به مدل افزوده شده بود اما همچنان هر يک از اين عوامل را تنها در محيط داخلي يک کشور ارزيابي مي­کرد و توجهي به مسائل بین‌المللی و خارجي نداشت. چو در ادامه تحقيقاتش به همراه مون و کيم با رويکردي نوين در سال 2007 با جمع آوري کليه نظرات يک الگوي جامع از رقابت­پذيري بين کشورها را با نام مدل الماس مضاعف ثانويه با هدف درک و بهبود رقابت پذيري ملي معرفي کرد.

اين مدل جديد مدل‌های پيش از خود را در يک چارچوب واحد ادغام نموده، تا حد زيادي نقاط ضعف مدل‌های قبلي را پوشش داده بودند و عوامل انساني در سطح بین‌الملل را مورد بررسي قرار داده است . مدل الماس مضاعف ثانويه با حفظ ساختار مدل الماس، محيط رقابتي را تا سطوح خارج از کشورها توسعه می‌دهد و عوامل انساني را بر مدل خود می‌افزاید و هر يک از آن‌ها را در دو الماس انساني و مادي تقسيم می‌کنند.

آن‌ها معتقدند که کشورهاي مشابه می‌بایست مورد مقايسه قرار بگيرند. به اين ترتيب که کشورها را بر اساس موقعيت جغرافيايي و منطقه‌ای، جمعيت، وسعت و درجه رقابت پذيري به گروه‌های مختلفي بخش بندي می‌شوند و سپس در عوامل مختلف مورد ارزيابي قرار می‌گیرند. در شکل زير طرح مفهومي از مدل الماس مضاعف ثانويه ارائه گرديده است.

مدل فضاي اطلاعاتي

مدل يادگيري اجتماعي يک مدل مفهومي براي تشريح فرايند انتقال دانش و اطلاعات در يک سيستم اجتماعي محسوب می‌شود. مدل سعي دارد فرايند تبديل ایده‌ها به دانش و دانش به محصولات در مقياس اقتصادي را تشريح نمايد. قبل از بررسي تفصيلي مدل، توضيح بعضي مفاهيم به عنوان پيش نياز، کاملاً ضروري به نظر می‌رسد. داده‌ها، مفاهيم خام و پردازش نشده و در عين حال قابل تشخيصي هستند که براي تبيين حالت‌های موجود در دنياي اطراف از آن‌ها استفاده می‌شود.

 اطلاعات، پردازش يافته تر از داده‌ها هستند. در فرآيند شکل دهي اطلاعات، دو عنصر نقش دارند: مشاهده گر و داده‌ها؛ بنابراين اطلاعات حاصل فرآيند مشاهده و برداشت مشاهده گر از داده‌های موجود در اطرافش است؛ بنابراين افراد مختلف از داده‌ها، اطلاعات مختلفي را استخراج می‌کنند. زيرا افراد مختلف بر اساس پيش زمينه دانشي که دارند، از داده‌ها برداشت‌های مختلفي می‌کنند.

در نهايت دانش، حاصل اطلاعات و تجربيات اکتسابي فرد طي سال‌هاست که در ذهن دانشگر جاي دارد. اطلاعات زماني به دانش تبديل می‌شود که دارنده آن مهارت و توانايي استفاده از آن براي تصميم گيري يا انجام کارها را بدست آورد؛ بنابراين با توجه به تمايزاتي که بين داده، اطلاعات و دانش وجود دارد، بديهي است که انتشار داده‌ها کاملاً وابسته به ظرفیت‌ها و ویژگی‌های کانال ارتباطي است. در حالي که انتشار اطلاعات علاوه بر مورد قبل به اثربخشي روش کدگذاري (نحوه اقتباس از داده‌ها) نيز وابسته است. از طرفي دانش، حاصل تعبيرات دانش گر از اطلاعات می‌باشد.

 انتشار دانش شامل بروز دانش از طرف دانش گر است؛ لذا هر چه انتشار دانش بيشتر و وسیع‌تر صورت گيرد، انتشار اطلاعات مؤثرتر و گسترده‌تر روي خواهد داد. نکته اصلي اينجاست که انتشار دانش، فعاليتي بسيار وقت گير و در عين حال تعاملي است. به اين معنا که فقط در صورت حضور طرفين تعامل، اين امر امکان پذير خواهد بود؛ بنابراين به دو اصل کلي دست می‌یابیم:

  • هر قدر داده‌ها ساده‌تر ساختار یافته و به اطلاعات تبديل شوند، قابل انتشار تر خواهند بود.
  • هر قدر داده‌های ساختار يافته (اطلاعات) کمتر احتياج به مفاهيم مشترک براي انتشار داشته باشند، قابل انتشارتر خواهند بود.

طبق دو اصل عنوان شده، متوجه وجود رابطه بين ميزان ساختار يافتگي داده‌ها و امکان انتشار آن‌ها می‌شویم. داده‌ها بر عکس اطلاعات، فيزيکي بوده و وجود خارجي دارند. داده­ها در خاصیت‌ها و حالات فيزيکي موجود در اطراف ما ريشه دارند، در حالي که دانش در انتظارات افراد مستتر است. حال آنکه آنچه دانش گر قادر است از داده‌ها بر اساس ميزان دانشش، استخراج کند، اطلاعات خوانده می‌شود. همانطور که اشاره شد، در چارچوب این مدل، از دو فرآيند کدگذاري و خلاصه سازي (انتزاع) براي ساختاردهي داده‌ها استفاده می‌شود.

کدگذاري، تمايز بين پدیده‌ها و طبقاتي که اين پدیده‌ها به آن‌ها مربوط می‌شوند را تسهيل می‌کند و می‌توان آن را بر اساس ميزان پردازش داده مورد نياز براي تشخيص اين تمايزات استفاده کرد. خلاصه سازي يا انتزاع، تعداد طبقاتي را که براي درک يک پديده لازم است، ارزيابي و تعيين می‌کند. هر قدر طبقات مورد نياز کمتر باشند، روش طبقه بندي مورد استفاده انتزاعی‌تر خواهد بود.

اين فرآيند (کدگذاري و خلاصه سازي) منجر به صرفه جويي در منابع پردازش و انتشار يا ارسال داده می‌شود. در شرايط ثابت، پدیده‌ای که خوب کدگذاري و خلاصه شده است، نسبت به پدیده‌ای که کدگذاري شده نيست و مخلوط با ساير مفاهيم می‌باشد (يعني بسيار مفهومي می‌باشد)، نياز به پردازش داده کمتري توسط عامل تحليل گر دارد. داده‌های خوب کدگذاري و خلاصه سازي شده، هم در منابع فرستنده و هم در منابع دريافت کننده داده صرفه جويي می‌کند. به همين دليل است که این‌گونه داده‌ها در طول زمان بين عوامل بيشتري قابل انتشار است.

بايد توجه داشت که هر عامل کدگذاري و خلاصه سازي از ويژگي فرضيه برخوردار است. هرگز نمی‌توان مطمئن بود که آنچه از داده استخراج می‌شود. اطلاعات است. چون ممکن است اختلالات مربوط به کانال ارتباطي باشد. به اين معنا که اين فرآيند امکان اشتباه دارد و به همين دليل فقط انواع خاصي از داده‌ها از طريق قابل ساختاريابي هستند. در بسياري از مواقع، مفاهيم از دست رفته از طريق ساختاردهي به داده‌ها، بسيار خطرناک بوده و مانع تعابير درست و مناسب می‌شوند.

با تکامل فناوري ارتباطات و اطلاعات، در هر مرحله‌ای از مسير کدگذاري يا خلاصه سازي، پردازش و ارسال داده‌ها به ميزان مورد نياز امکان پذیری بيشتري پيدا می‌کند. فناوری‌های ارتباطي و اطلاعاتي، با افزايش ظرفيت پردازش داده‌ها و ارسال آن‌ها در تمام سطوح، کل منحني انتشار داده‌ها را جابجا می‌کنند. فناوري ارتباطي و اطلاعاتي، انتقال مفاهيم بيشتري را توسط پيام، امکان پذير می‌کنند. چنين فرض می‌شود که استفاده از فناوری‌های ارتباطي و اطلاعاتي جديد، انتقال داده‌ها را بيشتر از انتقال اطلاعات و انتقال اطلاعات را بيشتر از انتقال دانش تسهيل می‌کند.

 پردازش و انتقال داده‌ها کاملاً می‌تواند بطور مجازي در هر جايي اتفاق بيفتد. در حالي که تعاملات مبتني بر دانش، به شدت به تعاملات متقابل رو در رو وابسته‌اند. اين ويژگي در مورد تعاملات مبتني بر اطلاعات نيز صادق است البته نه به شدت تعاملات مبتني بر دانش. مزيت رقابتي به کساني تعلق می‌گیرد که ياد می‌گیرند چگونه به صورت سلسله مراتبي از داده به اطلاعات و بعد از اطلاعات به دانش برسند و در اين مسير، فناوری‌های ارتباطي و اطلاعاتي به آن‌ها کمک می‌کند که سریع‌تر اين مسير را طي کنند، ولي از آن به بعد، بجاي دسترسي به تکنولوژي، ابزار لازم قدرت، يادگيري سريع است. يادگيري يک مطلب يعني کسب دانش در آن زمينه که اين دانش می‌تواند در قالب يک مدل قابل تعريف باشد و يا توسط مجموعه‌ای از رفتارهاي جديد نمايش داده شود. دو عمل کدگذاري و خلاصه سازي (انتزاع) که در این مدل تعريف می‌شوند، در عمل فرايندهاي شناختي هستند و هر حرکتي در مدل به يادگيري منجر می‌شود .

مدل پنج نيروي رقابتي مايکل پورتر

يکي از الگوهاي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل محيط رقابتي در يک صنعت با هدف تدوين استراتژي لازم، مدل پنج نيروي پورتر است. اساس اين استراتژي بر رقابت مبتني است. تلاش براي کسب سهم بيشتر در بازار رقابت، تنها در حرکت‌های رقبا متجلي نمی‌شود بلکه رقابت در يک صنعت، ريشه در اصول اقتصادي و نيروهايي رقابتي دارد که فراتر از رقبا هستند. مشتريان، عرضه کنندگان مواد اوليه، نورسيدگان بالقوه و کالاهاي جانشين، همگي عامل رقابتي بوده و ممکن است بر حسب نوع رشته صنعتي، کم و بيش برجسته و فعال باشند.

تهديد تازه واردها: يکي از نيروهاي رقابتي، تهديد تازه واردهاي يک صنعت است. ورود شرکت‌های جديد به هر صنعت، اغلب با افزايش ظرفیت‌ها، منابع و تمايل براي کسب سهم بازار از سوي شرکت‌ها همراه است. جدي بودن تهديد تازه واردها، به موانع موجود بر سر راه ورود آن‌ها و واکنش رقباي موجود بستگي دارد، به بياني ديگر، اگر موانع ورود زياد باشند و تازه واردها منتظر برخورد شديد از سوي رقبا باشند، طبيعي است که امکان ورود و تهديد رقباي بالقوه کاهش می‌یابد. اين نکته براي بازاريابان جهاني بسيار حائز اهميت است که شرکت‌های جهاني می‌توانند بازار يک کشور را رصد کرده، وارد آن‌ها شوند و به طور طبيعي با ورود آن‌ها به بازار بخشي از سهم بازاري موجودشان را از دست بدهند. اين پديده را می‌توان در بازارهاي نو پا به خوبی مشاهده کرد.

بازارهاي نو پا، فرصت­هايي را براي اولين شرکتي که وارد آن می‌شود، به همراه دارد، بويژه زماني که رقابت داخلي ضعيف است و يا اصلاً وجود ندارد. در هر حال، اول بودن در بازار، هم می‌تواند منافعي براي شرکت داشته باشد و هم آن را با مخاطره مواجه سازد. برخي مزاياي تازه وارد بودن عبارتند از: شهرت بيشتر نام تجاري، وفاداري بيشتر مشتري، توزيع بهتر و تجربه بيشتر، برخي مخاطرات تازه وارد بودن عبارتند از اعضاي کانال‌های توزيع ممکن است به آموزش نياز داشته باشند، ممکن است ناچار باشيم مشتريان را آموزش دهيم، آگهی‌ها بايد خيلي عمومي باشند و اين که سلايق و استانداردها ناشناخته و ممکن است شکل نگرفته باشد.

 قدرت تأمین کنندگان مواد اوليه: عوامل موثر در قدرت تأمین کنندگان عبارتند از: وجه تمايز وارده‌ها، هزينه متغير عرضه کنندگان، وجود وارده‌ها و مواد جايگزيني، تمرکز عرضه کننده، اهميت حجم محصول از نظر عرضه کننده، تأثیر وارده بر هزينه، مجبور به فروش نبودن.

قدرت چانه زني خريداران: هنگامي که مشتريان، بسيار متمرکز يا انبوه باشند و يا خريد آن‌ها داراي حجمي زياد باشد، می‌توان آن‌ها در چانه زدن، به عنوان نيرويي بسيار قوي عمل می‌کند و می‌تواند موجب تشديد رقابت در حوزه آن صنعت شود. توان مشتريان، هنگامي بالا می‌رود که محصولات، استاندار يا همانند باشند. اگر وضع به اين منوال باشد، مصرف کنندگان می‌توانند قیمت‌هایی پایین‌تر، ضمانت نامه‌هایی بلند مدت تر و بسته بندی‌هایی بهتر را در خواست کنند. عوامل موثر در قدرت خريداران عبارتند از:نفوذ چانه زني، تمرکز خريدار در برابر تمرکز موسسه، حجم خريد، هزینه‌های متغير خريدار، ميزان اطلاعات خريدار، توانايي نخريدن، حساسيت به قیمت‌ها، اختلاف ميان محصولات، کيفيت بالا، منابع خريدار.

تهديد کالاي جايگزين: وجود کالاي جايگزين، هزينه کالاي جايگزين، کيفيت کالاي جايگزين و گرايش خريدار به کالاهاي جايگزين، عوامل موثر بر شدت رقابت تلقي می‌شوند. در بازارهاي جديد که شرايط آن‌ها با شرايط بازار محلي بسيار متفاوت بوده و سلايق و ترجيحات مصرف کنندگان متفاوت است، محصول می‌تواند با يک سري جانشين مواجه شود. محصولات جايگزين، امکانات بالقوه هر صنعتي را محدود کرده و تا حدي معين اجازه افزايش قيمت را به کالا می‌دهند مگر اینکه کيفيت کالاي مورد نظر افزايش يابد يا تغييراتي در آن صورت گيرد که در اين صورت، امکان رشد و افزايش درآمد وجود دارد.

غالباً جذابيت بيشتر قيمت محصولات جانشين توان سودآوری صنعت اصلي را محدودتر می‌کند. اگر قيمت نسبي محصولات جانشين و هزینه‌های مربوط به تهيه اين محصولات کاهش يابد، در بازاري که محصولات جانشين وجود دارند رقابت شدت می‌یابد و بر فشارهاي ناشي از رقابت افزوده می‌شود. کالاهاي جانشین، نه تنها سودآوری را در شرايط عادي محدود می‌کند بلکه به هنگام شکوفايي اقتصادي نيز ممکن است سود صنعت مربوطه را کاهش دهند. برخي عوامل تعيين کننده در مورد کالاهاي جانشين عبارتند از: قيمت نسبي، عملکرد کالاي جانشين و رغبت خريداران به کالاي جانشين و …

شدت رقابت: شدت رقابت بين شرکت‌های رقيب در بازار يک کشور، مهمترين عامل رقابتي است. به دليل اهميت اين عامل، بهتر است در بازارهاي بین‌المللی، رقبا را به شرکت‌های داخلي و خارجي تقسيم کرد. در بازار بسياري از کشورها، گروهي از شرکت‌های داخلي وجود دارند که مدت­هاست در اين بازارها فعاليت مي­کنند و بخشي از بازار را به خود اختصاص داده‌اند. بسياري از کشورها به نام امنيت ملي، سیاست‌ها و خط مشی‌هایی را به منظور عدم وابستگي و خودکفایی در صنايع غذايي، حمل و نقل، کالاهاي صنعتي و تکنولوژی‌های اساسي اتخاذ کرده‌اند. برخي کشورها به منظور حمايت از صنايع کوچک قوانيني محدود کننده را مقابل مالکيت خارجي وضع کرده‌اند. چنين اقداماتي، به عنوان موانع ورود براي شرکت‌های خارجي محسوب می‌شوند. تنها محصول يا محصولاتي می‌توانند در اين رقابت بر ساير محصولات پيروز شوند که از مزيت رقابتي برخوردار باشد. عوامل ذيل می‌تواند نقش تعيين کننده‌ای بر شدت رقابت بين شرکت‌های رقيب ايفا کند:

افزايش شرکت‌های رقيب (رشد صنعت)، تنوع رقبا، تفاوت محصولات، هزینه‌های ثابت، ارزش افزوده، همسان شدن بزرگي، شهرت نام تجاري، اندازه و توانایی شرکت‌های رقيب، کاهش تقاضا در محصولات مورد نظر و متداول شدن روش مبتني بر کاهش دادن قیمت‌ها، زماني که مصرف کنندگان به راحتی جذب محصولاتي با نام و نشان تجاري متفاوت شوند، هنگامي که به دليل ازدياد موانع نتوان به راحتی بازار را ترک کرد (موانع خروج)، هنگامي که هزینه‌های ثابت بالاست، هنگامي که محصولات فاسدشدني است و هنگامي که در صنعت مورد نظر بحث خريد و ادغام شرکت‌ها به صورت امري متداول درآيد.

مدل بنياد مديريت کيفيت اروپا

بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) در سال 1988 توسط رؤساي چهارده شرکت عمده اروپايي و با تأييد کميسيون اروپا تشکيل شد و در حال حاضر بيش از 600 سازمان مختلف از جمله شرکت‌های مهم در سطح ملي و بین‌المللی و نيز موسسه‌های تحقيقاتي در دانشگاه‌های اروپا عضو آن هستند. رسالت اين بنياد عبارت است از

  • تشويق و کمک به سازمان‌ها در سراسر اروپا براي مشارکت در بهبود فعالیت‌هایی که نهايتاً منجر به برتري و تعالي در رضايت مشتري، رضايت کارکنان، تأثیر بر جامعه و نتايج تجاري می‌گردد.
  • حمايت از مديران سازمان‌های اروپايي در جهت تقويت فرآيند ايجاد و تبديل مديريت کيفيت فراگير به يک عامل مسلم به منظور دستيابي به مزيت رقابتي در سطح جهاني.

صرف نظر از صنعت، اندازه، ساختار يا بلوغ، سازمان‌ها براي موفقيت نياز به استقرار نظام مديريتي مناسب دارند. الگوي تعالي ابزاري عملي براي انجام اين کار از طريق اندازه گيري وضعيت آن‌ها در مسير تعالي، کمک به درک فواصل يا انحرافات و سپس ترغيب راهکارها می‌باشد. بنياد کيفيت اروپا، همراه با EFQM، متعدد به انجام پژوهش و روزآمد کردن اين الگو از طريق بکارگيري بهترين تجارب بدست آمده از هزاران سازمان در اروپا و خارج از آن هستند. اين الگو چهارچوبي فراگير و غير تجويزي بر اساس نُه معيار می‌باشد.

 پنج مورد از اين محورها «توانمندساز» که شامل رهبري، خط مشي و استراتژي، کارکنان، منابع و همکاری‌ها، فرآيندها و چهار مورد نيز «نتايج» که شامل نتايج مشتري، نتايج کارکنان، نتايج جامعه، نتايج کليدي عملکرد هستند. هر يک معيارهاي نه‌گانه داراي تعريفي است که مفهوم عميق آن معيار را توضيح می‌دهد. براي ايجاد درک بيشتر، هر معيار از طريق چند معيار فرعي پشتيباني می‌شود. هر معيار فرعي، فهرستي از زمینه‌های مورد توجه وجود دارد. اين زمینه‌ها اجباري نبوده و اين فهرست‌ها کامل نيستند، بلکه مقصود از آن‌ها ساده کردن بيشتر مفهوم آن معيار فرعي می‌باشد.

بر اساس مدل EFQM سازمان همواره از فعالیت‌ها و نتايج عملکرد خود فرا می‌گیرد و از آموخته‌ها و دانش و فکر جديد براي ايجاد بهبود استفاده می‌کند. در مفاهيم سنتي ارزيابي، تأکيد عمدتاً بر روي نتايج سازمان بوده است. در حالي که ارزيابي با استفاده از مدل EFQM، وزني مساوي به هر دو قسمت نتايج و توانمندسازها می‌دهد و از نقش توانمندسازها در پيشبرد سازمان به سوي اهداف آتي غفلت نمی‌کند. توانمندسازها در حقيقت چگونگي دست يابي به نتايج را مشخص می‌کنند. نتايج به معني آنچه که حاصل شده است، می‌باشد. ارزيابي نتايج می‌تواند به صورت بررسي ميزان و عمق برتري حاصل شده صورت گيرد که اين خود شامل روندهاي مثبت، عملکرد خلاف روند، فهم و درک تحليل نتايج منفي و مقايسه نتايج با رقبا و ساير سازمان‌ها می‌باشد .

مدل رحمان سرشت و قدرتيان کاشان

رحمان سرشت و قدرتيان کاشان در مقاله‌ای تحت عنوان ارزيابي چند سطحي عوامل مؤثر بر رقابت پذيري کل صنعت در ايران به ارائه مدلي مفهومي در رابطه با رقابت پذيري صنعت می‌پردازند. جهت ارائه الگويي جامع از ترکيبي از الگوها (راهبرد رقابتي و زنجيره ارزش و رويکرد منبع محور در سطح بنگاهي؛ نظريه سازماندهي صنعت، الگو پنج نيروي رقابتي، و نظريه همکاري و خوشه‌های صنعتي در سطح بين سازماني؛ الگوي الماس و شاخص‌های رقابت پذيري جهاني در سطح صنعت و ملي) بهره گرفته شده است و با تلفيق سطوح تحقيق و کلان متغیرها، الگوي عمومي نهايي رقابت پذيري کلان صنعت و عوامل مؤثر بر آن حاصل شده است. بررسي روابط بين متغیرها از روش تازه مطرح فرآيند تحليل شبکه‌ای (ANP) انجام شده است .

مدل قره چه و همکاران

قره چه و همکاران در مقاله‌ای تحت عنوان ارائه الگويي براي تعيين عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتي بر اساس راهبرد رقابتي تمايز در صنعت کاني غير فلزي به ارائه مدلي مفهومي در رابطه با صادرات می‌پردازند. در اين الگوي مفهومي تمامي روابط بين مفهوم، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها به صورت روابط اندازه گيري در قالب الگوي رگرسيوني ساده و رگرسيوني چندگانه تعريف شده است. در اينجا، تمامي فرضیه‌های الگوي مفهومي به دليل داشتن ماهيت اندازه گيري به صورت همبستگي تعريف شده است. پس، هدف از انجام اين تحقيق طراحي و تبيين الگويي به منظور تعيين عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتي بر اساس راهبرد رهبري هزينه با استفاده از رويکرد مبتني بر منابع است.

اين الگو بر اساس نظرات مديران ارشد و مديران سطح عالي شرکت‌های موجود در تحقيق مورد آزمون قرار می‌گیرد. در شکل زير الگوي مفهومي تحقيق ارائه شده است. لازم به ذکر است که در اين الگو براي سنجش عملکرد صادراتي از معيارهاي معتبر از منظر رويکرد مبتني بر منابع استفاده شده است. اين الگو در جهت تکميل پارادايم رويکرد – راهبرد – عملکرد با در نظر گرفتن کليه عناصر و اجزاي رويکرد منابع ارائه شده است .

مدل پورکوپنکو:يا مدل 4M

در اين مدل رقابت‌پذيري صنعتي را مي‌توان نتیجه تعامل چهار عامل دانست كه عبارتند از Meta, Macro, Meso, Micro.

  • Meta: به عواملي چون عوامل سياسي و فرهنگي مورد نياز براي رقابت‌پذيري اشاره دارد. ارزش‌هاي فرهنگي نظير تشخيص موقعيت اجتماعي، اخلاق مثبت كاري، گرايش به پس‌انداز، سرمايه‌گذاري بلندمدت در زمینه آموزش و پرورش، اتفاق نظر در ضرورت توسعه صنعتي و ادغام در بازارهاي جهاني و توانايي در تدوين استراتژي‌هاي مناسب از جمله عوامل مهم بر رقابت‌پذيري مي‌باشد.
  • Macro: عبارت از سياست‌هاي كلان،‌ باثبات و قابل پيش‌بيني اقتصادي است كه منجر به ايجاد بازارهاي باثبات مي‌شود كه اين بازارها به نوبه خود موجب تخصيص مؤثر و كارآي منابع مي‌گردند.
  • Meso: شامل موسسه‌ها و سياست‌هاي مشخصي است كه به صنايع كمك مي‌كنند تا مزيت رقابتي به وجود آيد. از جمله اين موسسه‌ها مي‌توان به هيئت‌هاي رقابت‌پذيري ملي، سازمان ملي بهره‌وري،‌ موسسه‌هاي ملي جهت مديريت توسعه، تأسیسات سازماني جهت ايجاد و حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و انجمن‌هاي صنعتي اشاره كرد.
  • Micro: شامل عوامل خرد مؤثر بر رقابت‌پذيري بنگاه‌هاست كه عبارتند از: سازماندهي توليد، توسعه توليد و خدمات، نظام مديريت متكي بر ارزش‌ها، مديريت منابع انساني، تحصيل و آموزش، توسعه و نگهداري عاقلانه سرمايه به رهبري كارفرمايان و عوامل ديگر جهت كنترل مديريت شركت‌ها.

منبع

علی آبادی، علی (1394)، تأثیر شدت رقابت در کسب مزیت رقابتی با نقش میانجیگری قابلیت بازاریابی، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0