متغیرهای کلان اقتصادی و بازار سرمایه

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه از جنبه­های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از انها بر شاخص کل تمرکز نموده­اند و برخی دیگر بر قیمت سهام و … متمرکز بوده­اند در این بخش به طور خلاصه این مطالعات مورد بررسی قرار خواهند گرفت.كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، از درجه بالايي از بي­ثباتي متغيرهاي كلان اقتصادي برخوردار هستند. در اين كشورها نرخ ارز، قيمت سهام و ساير متغيرهاي مهم كلان نسبت به اقتصادهاي پيشرفته و صنعتي، نوسان بيشتري داشته و اين نوسانات نيز به نوبه خود، محيط نامطمئني را براي سرمايه­گذاران ايجاد كرده و باعث مي­شود تا سرمايه­گذاران نتوانند به سهولت و با اطمينان در مورد سرمايه­گذاري آتي تصميم­گيري كنند. لذا براي افزايش سرمايه­گذاري و به تبع آن دستيابي به رشد مداوم اقتصادي، توجه به بازار سرمايه، به خصوص بورس اوراق بهادار به عنوان يكي از اركان اصلي بازار سرمايه و عوامل تأثيرگذار بر شاخص قيمت سهام همچون نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره و نااطميناني آن­­ها از اهميت ويژه­اي برخوردار است.

بعضي از پژوهش­گران غربي در تحقيق­هاي خود به اين نتيجه رسيدند كه بين شاخص قيمت سهم و متغيرهاي اقتصادي، شامل نرخ تورم، نرخ ارز، توليد ناخالص داخلي، عرضه­ي پول، نرخ بهره­ي بلندمدت، نرخ بهره كوتاه­مدت، يك رابطه­ي بلندمدت وجود دارد. به علاوه، به دليل اين كه افراد در سبد دارايي­هاي مالي خود تركيب­هاي مختلفي از پول نقد، سهام، سپرده­ي بانكي، اوراق قرضه، طلا و ارز نگه­داري مي­كنند، تغييرات در حجم پول، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره­ي بانكي، تقاضاي افراد براي نگه­داري هر يك از دارايي­هاي مزبور از جمله تقاضا براي سهام را تحت تأثير قرار مي­دهد و اين موضوع، به نوبه­ي خود بر قيمت سهام تأثير مي­گذارد. اعتقاد بر اين است كه قيمت­هاي سهام از متغيرهاي كلان اقتصادي مانند نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره و حجم نقدينگي تأثير مي­پذيرند. بين نرخ رشد شاخص كل سهام و بعضي از متغيرهاي كلان اقتصادي، رابطه­ي بلندمدت وجود دارد. تورم يكي از عوامل موثر بر بازدهي سرمايه­گذاري است و در تصميم­گيري­هاي اقتصادي و مالي تاثير قابل توجهي دارد. به همين منظور مديران شركت­ها، سهامداران و سرمايه­گذاران توجه خاصي به تورم و انتظارات تورمي دارند.

افزايش نرخ تورم، نرخ بهره را افزايش مي­دهد و افزايش نرخ بهره نيز باعث مي­شود نرخ بازدهي مورد انتظار سرمايه­گذاران افزايش يابد. نرخ بازدهي مورد انتظار سرمايه­گذاران نيز به عنوان نرخ تنزيل براي تعيين ارزش دارايي­هاي مالي به كار مي­رود. بنابراين افزايش نرخ بازدهي مورد انتظار سرمايه­گذاران باعث كاهش ارزش فعلي عايدات آتي و نهايتاً كاهش ارزش سهام مي­شود. لازم به توضيح است كه ارزش دارايي­هاي مالي برابر با ارزش فعلي يا ارزش تنزيل يافته خالص جريانات نقدي آتي آن دارايي است. بنابراين افزايش تورم منجر به افزايش نرخ بهره و در نتيجه كاهش ارزش فعلي جريانات نقدي آتي سهام خواهد شد. تاثير بسيار مهم و اساسي تورم، كاهش ميل به سرمايه­گذاري است؛ زيرا در شرايط تورمي امكان پس­انداز كم مي­شود. در شرايط تورمي قدرت خريد مردم كاهش مي­يابد و افزايش هزينه­هاي زندگي به گونه­اي است كه مجالي براي پس­انداز باقي نمي­ماند. كاهش پس­انداز نيز موجب كاهش سرمايه­گذاري و كاهش فعاليت­هاي بورس اوراق بهادار و در نتيجه كاهش بازدهي سهام مي­­گردد. به طور كلي نرخ تورم بالا باعث بروز آثار نامطلوب اقتصادي از جمله افزايش نرخ تسهيلات بانكي و در نتيجه افزايش هزينه­هاي تأمين مالي مي­شود. اين مساله نيز سبب مي­شود بازدهي سرمايه­گذاري­ها كاهش يابد.

اعتقاد بر این است که تغییرات عرضه پول تأثیر مهم و مستقیمی از طریق تغییرات پرتفوی و تأثیر غیر مستقیم از طریق تأثیرآن بر روی فعالیت­های واقعی اقتصادی بر قیمت سهام دارد. تغییرات در حجم پول، یکی از عوامل مؤثر بر متغیرهای مهم اقتصادی به شمار می­آید و می­تواند در دستیابی به اهداف اقتصادی یک کشور از جمله رشد و توسعه بازار سرمایه تأثیر بسزایی داشته باشد. از نظر تئوری باید رابطه بین حجم پول و شاخص کل قیمت سهام مثبت باشد، زیرا افزایش نقدینگی می­تواند تقاضا برای دارایی­ها و از جمله سهام را افزایش دهد. قابل ذکر است که در بیشتر مطالعات صورت گرفته در خارج کشور، این رابطه مثبت اعلام شده است. برخی از تحقیقات به بررسی تأثیر سیاست­های پولی بر بازدهی سهام اقدام نموده­اند. نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که سیاست پولی بر بازدهی سهام تأثیر دارد. همچنین برخی از مطالعات صورت گرفته در امریکا، رابطه میان سیاست پولی و بازدهی سهام را تأیید کرده­اند.

به عنوان مثال جنسن و جانسون دریافتند که بازدهی سهام به طور منفی با تغییر سیاست­های پولی رابطه دارد. مادورا و اشنوزنبرک به بررسی عکس­العمل بازدهی سرمایه­گذاران نسبت به تغییرات سیاست­های پولی پرداختند. آنها دریافتند که بازدهی سرمایه­گذاران به طور معکوس با تغییرات حجم پول مرتبط است. هارون ارتباط معناداری بین تغییر در سیاست­های پولی و نوسانات بازدهی سهام را در دوره­هایی که سیاست­های پولی انقباضی وجود داشته است، تأیید می­کند. توربك دريافت كه شوك­هاي سياست پولي تاثير مشابهي در صنايع مختلف مي­گذارد و بازدهي شركت­هاي كوچك به طور معني­داري توسط سياست پولي تحت تاثير قرار مي­گيرد. نتايج وي اين فرضيه را تاييد مي­كند كه حجم پول، حداقل در كوتاه­مدت تاثير معني­داري بر اقتصاد مي­گذارد. برگر در تحقيق خود به نقل از پارك  و رتي  مي­گويد كه آنها دريافتند كه سياست پولي انقباضي باعث حركت منفي معني­داري بين نرخ تورم و بازدهي واقعي سهام مي­شود. آنها همچنين به اين نتيجه رسيدند كه شو ك­هاي اقتصادي ناشي از سياست پولي بر بازدهي سهام تاثير منفي مي­گذارد. البته بررسي تاثير حجم پول بر بازدهي سهام، از جنبه تاثير حجم پول بر تورم و تاثير تورم بر بازدهي سهام نيز قابل بررسي است.

بر اساس نظریه­ي پولی تورم، افزایش مستمر نقدینگی با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدي تقاضا براي پول، شرط لازم و کافی براي تورم مستمر به شمار می­آید. از سوي دیگر، برخی اعتقاد دارند که افزایش نقدینگی می­تواند تقاضا براي انجام سرمایه­گذاري­ها و از جمله سهام را افزایش دهد. بنابراین، رابطه­ي بین نقدینگی و شاخص­ها باید مثبت باشد. این فرضیه زمانی قابل طرح است که رشد نقدینگی، باعث گسترش فعالیت­هاي سرمایه­گذاري و تولیدي شود با توجه به این که در ایران زیر بناي اقتصادي براي جذب سرمایه­گذاري­ها در بخش­هاي تولیدي کافی و مناسب نیست و اغلب نقدینگی به جاي صرف در امور تولیدي، صرف فعالیت­هاي سوداگري می­شود، بنابراین به طور عمده افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش تقاضا و هزینه­هاي جاري می­شود. به دلیل این که تحقیقات انجام شده در زمینه­ي نظریه پولی تورم در ایران نیز نشان داده که افزایش نقدینگی در جامعه همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نمی­شود و عامل تشدید کننده­ي تورم به شمار می­آید، به نظر می­رسد رابطه­ي بین نرخ رشد نقدینگی و شاخص­هاي بازار سهام، یک رابطه­ي منفی باشد.

سرمایه­گذاران به دنبال سبد کاراي سرمایه­گذاري هستند. از این رو، سبد دارایی­هاي خود را از ترکیبات مختلفی مانند پول نقد، سهام، سپرده بانکی، اوراق قرضه و… پر می­کنند. با توجه به تجربیات بدست آمده از نتایج بازده­ی سرمایه­گذاري در بازار سهام ایران و ریسکی بودن آن، سرمایه­گذاران بازده دریافتی ناشی از سرمایه­گذاري در بازار سهام را در قبال مخاطره­ي آن کافی نمی­دانند. از سوي دیگر، وجود نرخ­هاي سود سپرده بلندمدت بانکی بدون ریسک در ایران، باعث شده است که این متغیر کلان اقتصادي به عنوان یک رقیب براي سرمایه­گذاري در بازار سهام درآید. براي واقعی سازي نرخ سود سپرده بانکی، نرخ تورم از نرخ اسمی سود بانکی کسر شده است. از این رو، انتظار می­رود که افزایش در نرخ سود واقعی بانکی، با نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام، رابطه­ي منفی داشته باشد.

نرخ ارز در کشورهاي در حال توسعه یکی از متغیرهاي اقتصادي اثر گذار به شمار می­آید. با توجه به این که شرکت­ها و مؤسسات در این نوع از کشورها به طور عمده نیازهاي خود را به صورت واردات از کشورهاي توسعه یافته تامین می­کنند، بنابراین، تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل مهم و اثر گذار در تسعیر و تصفیه بدهی­ها به شمار می­آید. نرخ ارز با سود بنگاه­هاي صادرات محور (نظیر شرکت­هاي پتروشیمی) همسو است. قیمت کالاي تولیدي برخی شرکت­ها بر مبناي قیمت جهانی تعیین می­گردد و بنابراین، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالا و سودآوري بیشتر آنها می­گردد. مانند شرکت­هاي تولیدکننده فولاد، آلومینیوم و قند. به طور کلی سرمایه فیزیکی عموم شرکت­ها پس از جهش ارزي می­باید از نو ارزش­گذاري شود. چرا که بخش قابل توجهی از ماشین­آلات و تأسیسات موجود در کارخانه­ها وارداتی است. با افزایش قیمت دلار(هم در نرخ آزاد و هم در نرخ رسمی) معامله­گران ارزش بیشتری را برای سهام چنین شرکت­هایی قائل خواهند بود. افزایش نرخ ارز، تولیدات داخلی را در مواجه با تولیدات خارجی رقابت­پذیر کرده است که اثر آن در افزایش سود شرکت­های تولیدکننده تجهیزات الکترونیک، لوازم خانگی، و ماشین­آلات مشاهده کرد. البته باید اشاره کرد که افزایش نرخ ارز به همه شرکت­ها روی خوش نشان نداده است.

افزایش نرخ ارز از یک سو باعث افزایش میزان بدهی خارجی، و از سوي دیگر باعث افزایش بهاي تمام شده­ي تولیدات و خدمات ارائه شده وارداتی، توسط این شرکت­ها می­شود. نظر به این که، افزایش بدهی شرکت کمبود نقدینگی را به همراه دارد و کمبود نقدینگی بنگاههاي اقتصادي اثر منفی بر توزیع سود، بازده سهام و شاخص قیمت دارد و همچنین، افزایش بهاي تمام شده محصولات تولیدي، کاهش حاشیه سود شرکت، کاهش قیمت و بازده سهام، و به تبع کاهش شاخص سهام را در پی دارد. مطالعات تجربی گسترده­ای نیز پیرامون رابطه نرخ ارز و بازار سهام شکل گرفته است. از این مطالعات گوناگون بر می­آید که رابطه و علیّت بین نرخ ارز و قیمت در بازار سهام می­تواند به هر سمتی باشد. در برخی از آنها رابطه نرخ ارز و بازار سهام مثبت، در برخی منفی و در برخی بی­معنی است. شاید همانطور که مور و وان اشاره نموده­اند، این رابطه به پارامترهای گوناگونی نظیر میزان باز بودن اقتصاد و توسعه­یافتگی کشور بستگی دارد. در این زمینه می­توان به مطالعه بشیر و دیگران اشاره نمود که رابطه بازازهای سهام در اقتصادهای نو ظهور را با نرخ ارز مورد بررسی قرار داد. آنها نشان می­دهند که این رابطه از کانال نفت عبود می­کند و اثر نرخ ارز بر بازار سهام در اقتصادهای نوظهور بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت متفاوت است.

منبع

 دستنبو، فرزاد(1394)، ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ساختار مالکیت، پایان نامه درجه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید