« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی
در سال 1384 آئين نامه راهنمايي و رانندگي با ايجاد یک ساختار قانوني شکل و مورد اصلاح قرار گرفت و نيازها را پوشش داد. در عمل اقتصاد، ايمني، کیفیت زندگي لحاظ و سپس قانون جديد راهنمايي و رانندگي به اجرا در آمده است. قانون ابزار خوبي را در اختيار پليس قرار داد و بحث نوع مجازاتها در قوانين قبلي، بحث جريمه نقدي بود که براي افراد ثروتمند افزايش جريمه تأثیری نداشت. منگنه نمودن كارت راهنمايي رانندگي نيز مشكلاتي را به همراه داشت. در قانون فعلي موارد جديدی به عنوان محرومیتهای اجتماعي و رفتارهاي بازدارنده اضافه شده است. بحث جريمههاي مالي يا نقدي از كمترين مبلع از 3 هزار تومان تا 200 هزار تومان؛ مصرف مواد روان گردان و مستي- امتياز منفي يا نمره منفی رسید.
در برخی کشورها راننده ابتدا داراي 30 نمره مثبت است و اگر نمره مثبت صفر شود، توقيف خودرو انجام میشود. در قانون ایران هم این کار با شكل نمره منفي اعمال شد به نحوی که با هر تخلف، نمرهای منفی به فرد تعلق میگیرد و اگر فرد 30 نمره منفي بگيرد، گواهي نامه به مدت سه ماه توقيف و حتي میتواند به ابطال گواهينامه منجر شود. اخذ نمره منفي یکی از مجازاتهای بازدارنده است. توقيف وسيله نقليه یکی از مجازاتهای جديد است که میتواند مؤثر باشد. توقيف خودرو گاه مؤثرتر از جريمه است. در بحث توقيف خودرو، اگر راننده، تخلفات حادثه ساز را دو مورد با هم مرتكب شود، تا 72 ساعت میتوان خودرو را متوقف كرد.چنانچه كسي جريمه شود و تا 4 ماه جریمه را پرداخت نكند، پلاك شخص توقيف میشود.
اگر میزان جریمه از یک ميليون تومان بيشتر شود و فرد آن را پرداخت نكند، پلیس میتواند خودرو راننده را متوقف كند. استفاده از بازرسان نامحسوس مورد وثوق و آموزش ديده در قانون جدید لحاظ شده و از اين وضعيت استفاده كرده و به درجه داران ديپلم نیز اجازه داده شده تا در ثبت تخلفات مشارکت و ظرفیتهای نيروي انساني را به حداقل برسانند. كساني كه ده سال سابقه دارند و تجربه لازم را كسب کردهاند، اجازه استفاده از تجهيزات الكترونيکي را دارند. بستن كمربند ايمني رديف جلو از قبل اجباری بود که طبق قانون جدید، برای سرنشینان رديف عقب در حوزه جادهها، اجباري شده است. مخصوصاً در مورد حمل و نقل عمومي که اجباري بودن آن حتمی است. استفاده از صندلی ايمني كودك در اين قانون پيش بيني شده است. مجوز بازدارندگي در تعيين مجازات، در قانون جدید راهنمایی و رانندگی تخلفات حادثه ساز را به صراحت مشخص كرده است كه 20 مورد است.
هدف از تدوین یک چارچوب تئوریکی آن است که محقق از مطالعه دانشمندانی که در موضوع مورد تحقیق بررسی کردهاند، کمک بگیرد و بر اساس مطالعه آنها بداند که در تحقیق مورد نظرش به دنبال چه متغیرها و فرضیه‌هایی باشد. هدف نظریه‌های جامعه شناسی تبیین واقعیت‌های اجتماعی می‌باشد. نظریه‌ها نیز جهت تبیین واقعیت‌های اجتماعی ارائه شده‌اند که خود عبارتند از قانون‌هایی که بر مبنای قواعد منطق با یکدیگر در ارتباط بوده، مبین بخشی از واقعیت باشند.
به دنبال بررسی تاثیر اعمال نمره منفی بر رفتارهای ترافیکی مردم و به علت اعتقاد به وجود روابط پیچیده میان عوامل و پدیدههای اجتماعی و بطور كلی پیچیدگی روابط میان پدیدههای انسانی به رویكرد نظری واحدی تكیه نخواهد شد،در تبیین مسأله فوق از نظریه‌های متعددی استفاده خواهد شد،در نهایت به یك مدل تحلیلی ـ تبیینی دست پیدا کند،در ادامه به خلاصهای از نظریات مورد استفاده اشاره میشود:
نظریه انتخاب عقلانی وتفسیرهای موقعیتی جرم
بسياري از تئوريهاي کجروي، به رفتار کجروانه بعنوان عملي عمدي و حساب شده اهميت چنداني نميدهند و بيشتر عمل کجروانه را به عنوان واکنش به محيط پيرامون مي نگرند تا به عنوان يک کنش عمدي.نظریه انتخاب عقلانی فرض ميکند که افراد تنها به سوي فعاليتهاي خلاف قانون رانده نميشوند، بلکه فعالانه دست زدن به اين اعمال را انتخاب ميکنند.آنها صرفاً فکر ميکنند که اين کار ارزش خطر کردن دارد. افرادي که ذهنيت مجرمانه دارند،کساني هستند که با آگاهي از خطر گرفتار شدن تصور ميکنند از موقعيتهايي که قانون را نقض ميکنند، ميتوانند مزايايي را کسب کنند .
الگوی تبیینی انتخاب عاقلانه یک اصل محوری و یک رشته شیوههای تحلیلی دارد. آن اصل این است که رفتار آدمیان هدفدار و سنجیده است. فرض بر این است که آدمیان در چند راهیها ، راهی را که با اغراضشان موافق است، اختیار میکنند. برای رفتن به هر راهی، محاسبه سود و زیان میکنند و پس از بررسی ادله موافق و مخالف به راهی میروند. عملی عاقلانه و سنجیده است که در چارچوب اطلاعات مشخص از شقوق مختلف، وسیله مناسبی برای رسیدن به هدفی مناسب باشد .
این نظریه فرض را بر این میگیرد که هر فاعلی، دستگاهی سامان یافته و بی تناقض از اهداف دارد که یا از حیث فایده بخشی و یا از حیث اولویتبندی، آنها را خردپسند ساخته است و همچنین هر فاعل عاقلی، همواره و مختارانه به دستهای از افعال و عواقبشان میاندیشد و سپس بر حسب سهمی که اعمال در برآوردن غایت او دارند، یکی را انتخاب میکنند. سپس ناچاراً باید توجه خود را معطوف اهداف و اعتقادات و قواعد اختیار کند. چون فاعل عاقل به کمک اینها، شقی را از میان شقوق عدیده اختیار میکند. بدین ترتیب باید از مساله تعیین هدف شروع کنیم، یعنی مصالح و فوایدی که عمل در پی تحصیل آنهاست. افراد در مقام عمل،اهداف گوناگونی دارند. تحصیل، درآمد، فراغت، فرهیختگی و امثال آن. و در عمل محتمل خسارات و زحماتی میشوند:کار زیاد،درباختن مزد،استقبال خطر و … حال تصمیمگیری عاقلانه در باب اعمال مختلف منوط به سنجش منافع و مضار ناهمگون آنهاست؛ چراکه پاره ای از مضار و منافع، لازمه مشترک همه کارهای ممکن و متصور است. قائلان به نظریه اختیار عاقلانه، مفهوم فایده را بر مبنای مقایسه دخل و خرجها و مضار و منافع ناهمگون قرار دادهاند.
خلافکاران نیز براي ارتکاب بزه، هم موقعيت تحقق بزه و احتمال به نتيجه رسيدن آنرا ميسنجند و هم توانايي و مهارتها و نقاط ضعف خود را.حاصل آنکه دست يازيدن يا نيازيدن به يک رفتار کجروانه تا حد زيادي بستگي به نسبت نهايي تفاضل ميان منافع و مقررات حاصل از رفتارهاي بزهکارانه و غير بزهکارانه دارد.در واقع کجرو پس از ملاحظه متغيرهاي شخصي: مانند نياز به پول، انتقام، هيجان و تفريح و موقعيتي:مانند نحوه محافظت از قرباني جرم، کارامد نبودن نيروهاي پليس و….. و همچنين سنجيدن خطراتي مانند خطر دستگيري و سخت بودن مجازات و امثال آن تصميم ميگيرد خطر کجروي را تجربه کند .
از جمله مشهورترین نظریهپردازان نظریه انتخاب عقلانی میتوان به کلارک و مایهیو، اشاره کرد که دو نکته در نظریه آنها وجود داردکه آن را از سایر نظریه‌ها متمایز میکند: اول آنکه افراد باآگاهی و اراده و اختیار دست به انحراف می‌زنند.
نکته دیگر اینکه افراد،قبل ازدست زدن به انحراف،به حسابگری وسبک وسنگین کردن فواید و زیانهای ارتکاب انحراف می‌پردازند و همیشه بدون اندیشه وآگاهی وبه طور ناخواسته،مرتکب انحراف نمی‌شوند. کلارک و مایهیو،هرگونه تلاش برای تمییز رفتار مجرمانه از رفتار غیرمجرمانه را بیمعنی و واهی دانسته و معتقدند: جرم شکل بهنجاری از رفتار مخاطرهآمیز است که افراد ممکن است در هر زمان در پیش گیرند.هرقدر پاداش‌های مفروض زیادتر باشد،افراد بیشتر آمادگی تن در دادن به خطر را دارند و بالعکس هر قدر احتمال خطر زیادتر باشد،ارتکاب جرم از سوی افراد کمتر میشود.هرکسی ارتکاب جرم را دارد، مگر اینکه عوامل دیگری مداخله کنند.
نظریه مبادله اجتماعی وکژرفتاری جورج هومنز
از صاحبنظران برجستة نظریة مبادله میتوان جرج هومنز و پیتر بلاو، را نام برد. نظریة مبادله، متأثر از نظریه رفتارگرایی اسكینر ، است. نقطه عزیمت نظریة اسكینر متكی بر این فرض است كه رفتار با توجه به نتایج آن شكل میگیرد و ادامه می‌یابد. اعمالی كه از ارگانیزم سر می‌زند، متأثر از محیط است و این تأثیرات به صورت محرك و انگیزه، دوباره ارگانیزم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر رفتاری عوامل تقویت كننده مثبت یا منفی را به دنبال داشته باشد، احتمال تكرار آن بیشتر خواهد بود. هومنز با تكیه بر نظریة اسكینر در اصل اول خود می‌گوید:
- هر رفتاری كه پاداش بیشتری برای فرد به دنبال داشته باشد یا آن فرد معتقد باشد كه چنین پاداشی در انتظار اوست، احتمال این كه آن رفتار از فرد سر بزند، بیشتر خواهد بود.
- طبق اصل دوم نظریة مبادلة هومنز، چنانچه هر كوششی یا رفتاری از سوی فرد با تشویق و پاداشی پاسخ داده شود و رفتار تقویت شده مرتبط با برخی از جنبه‌ها و زمینه‌های محیطی و بستری كه در آن بستر و زمینه تقویت شده است، باشد، فرد همواره به یافتن همان زمینه و بستر تمایل خواهد داشت.
- طیق اصل سوم هومنز، اگر چنانچه كیفیت و ارزش پاداش از دیدگاه فرد بالا باشد، میزان تلاش و مجاهدت فرد در كسب آن به همان نسبت بالاست.
- طبق اصل چهارم، اگر چنانچه نیازهای فرد به سرعت و بدون مانعی ارضاء شوند، احتمال این كه فرد كوششی مشتاقانه جهت ارضاء آن نیازها مبذول دارد، پایین است .
پیش فرض قابل قبول در نظریه مبادله چنین است كه اكثریت افراد در جامعه، رفتاری حسابگرانه و معقول دارند. به عبارت دیگر، فرد در هنگام انجام هرگونه عمل، محاسبه‌ای در خصوص منافع حاصل از انجام آن در مقابل هزینه‌ای كه باید بپردازد، انجام می‌دهد و در صورتی كه كفه منافع سنگین‌تر از كفة هزینه باشد، آن عمل را انجام می‌دهد. رفتار فرد در اساس حسابگرانه بوده، ولی این امر بدین معنی نمی‌باشد كه وی در محاسبة هزینه و منافع خطا نمی‌كند.
نكتة مهم كه باید مورد ملاحظه قرار گیرد، موضوع «هزینه» و «منفعت» است. هزینه و منفعت قبل از آن كه یك موضوع خارجی باشد، یك امر درونی و ناشی از دیدگاه فرد است. لذا جهت مطالعه رفتار افراد، ضرورت دارد نگرش و ارزش‌ها و خواسته‌های آنان مورد بررسی قرار گیرد. گرچه ملاك‌های افراد در تحلیل هزینه و منفعت با یكدیگر متفاوت بوده، در مجموع دارای شباهت‌های فراوانی است. ملاك‌های مذكور تابعی از تحولات اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و نگرش‌های فردی است. با توجه به اصول مطرح فوق به بررسی جرم و موقعیت افراد نسبت بدان از دیدگاه نظریة مبادله می‌پردازیم.
منبع
شاطرابراهیمی،بهمن(1393)، بررسی میزان تاثیراعمال نمره منفی دررفتار ترافیکی راننده، پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته راهوار، دانشکده پلیس راهنمایی ورانندگی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید