فناوری وانرژی

جهت تأمین انرژی الكتریكی از روش‌های گوناگون می‌توان استفاده كرد، در حال حاضر نیروگا‌ه‌های حرارتی و آبی سهم بیشتری را در تولید برق در جهان دارا می‌باشند. انرژی برق آبی به عنوان سومین منبع تولیدكننده برق و همچنین مهم‌ترین انرژی تجدیدپذیر مولد برق در جهان به شمار می‌آید. نیروگاه‌های‌برق‌آبی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی پتانسیل آب پشت یك سد تأمین می‌كنند. نیروگاه تلمبه ذخیره ای نیز در این رده‌بندی قرار دارد و كاركرد آن پشتیبانی از شبكه برق در ساعات اوج مصرف ؛ ساعات پیك می‌باشد. این انرژی از یك فنآوری قابل اطمینانی برخودار می‌باشد كه اثرات مثبت و منفی آن شناخته شده است. به سهولت می‌تواند پاسخگوی نوسانات تقاضای برق باشد. دارای طول عمرطولانی، بازدهی بیشتر در مقایسه با سایر نیروگاه‌‌هایی كه از منابع تجدیدپذیر و یا تجدیدناپذیر تغذیه می‌شوند و نیزدارای هزینه ساخت كمتر نیروگاهی نسبت به سایر نیروگاه‌ها می‌باشد. به طور معمول، تولید برق از آب از دو منبع انرژی جریانی رودخآن‌های و انرژی دریایی صورت می‌گیرد.

در ایران، استفاده از انرژی جریانی رودخآن‌های جهت تولید برق متداول‌تر است، چنانچه با ساخت سدهای مخزنی ضمن تولید برق، می‌توان از آب ذخیره شده در پشت آن نیز برای مصارف كشاورزی و شهری استفاده نمود. البته این نیروگاه‌ها معایبی از جمله تغییر در اكوسیستم منطقه احداث سد، جابه‌جایی جمعیت و غیره را نیز به دنبال دارد. هزینه بالای ساخت سدهای مخزنی و تأسیسات برق آبی و همچنین خسارات زیست محیطی ناشی از اجرای طرح های برق آبی بزرگ، از جمله عواملی هستند كه مانع از پیشرفت آن‌ها به‌ویژه در كشورهای در حال توسعه می‌شوند. بنابراین، توجه به طرح‌های كوچك برق آبی به ویژه در كشورهای در حال توسعه با در نظر گرفتن مزایای این طرح‌ها : عمر طولانی، كاركرد قوی، اقتصادی بودن، ماهیت تجدیدپذیر انرژی تولید شده، چند منظوره بودن، توسعه مناطق روستایی، كاهش تلفات انرژی شبكه‌های سراسری، توجیهات زیست محیطی و غیره امكان استفاده از آن‌ها را با رعایت معیارهای اقتصادی برای این كشورها، میسرتر می‌نماید.

از لحاظ جغرافیایی، ایران كشوری خشك و نیمه خشك به شمار می‌آید كه پراكندگی بارش‌های جوی در آن یكسان نبوده و اغلب بارش‌ها در سواحل دریای خزر و نیمه غربی تا جنوب غرب كشور به وقوع می‌‎پیوندد. ایران، به شش حوضه آبریز اصلی به نام‌های دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مركزی، مرز شرقی ؛ هامون وسرخس ؛ قره قوم و همچنین سی حوضه آبریز فرعی تقسیم می شود.

در پایان سال 1390 حدود41.6 گیگاوات از طرح های برق آبی كشور در دست بهره برداری، اجرا، مطالعه و شناخت بوده است. در سال مذكور ، ظرفیت نیروگاه‌های‌ آبی بزرگ، متوسط، كوچك، مینی و میكروی در حال بهره برداری كشور به حدود8746.2 مگاوات رسیدکه نسبت به سال قبل از آن سه درصد افزایش یافته است. درحال حاضر اجرای طرح های جدید با برخی از مشكلات نظیر عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز، مشكلات نقدینگی صنعت برق و بروز مشكلاتی در اجرای روند طرح های اجرایی، مشكلات منطقه ای، خشكسالی و غیره مواجه می باشد. علیرغم وجود تمامی مشكلات مزبور وهمچنین با توجه به سیاست‌های كاهش اثر آلاینده‌های زیست محیطی، استفاده از نیروگاه‌های برق آبی به عنوان یك اولویت مدنظر قرار گرفته و در این راستا، 7327.5 مگاوات طرح بر ق آبی نیز در كشور در دست اجرا، 21518.6 مگاوات برق آبی در دست مطالعه و آماده اجرا و 4012.77 طرح برق آبی در مرحله شناخت می‌باشند.

از مجموع ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی در حال بهره‌برداری، 91.9 درصد به به نیروگاه‌های بزرگ، 7.4 درصد به نیروگاه‌های‌ متوسط، 0.7 درصد به نیروگاه‌های‌ كوچك و 0.03 درصد به نیروگاه‌های‌ مینی و میكرو متعلق می‌باشد كه سهم تولید ناویژه نیروگاه‌های‌ بزرگ، متوسط و كوچك به ترتیب 8.9 ، 0.3 درصد بوده است. در سال 1390 ، یك واحد باقیمانده از نیروگاه آبی كارون 4 در خوزستان ، چهارمحال و بختیاری و پیران در كرمانشاه، هر یك با ظرفیت 250 ، 8.4 مگاوات به بهره برداری رسیدند. لازم به توضیح است كه:

نیروگاه‌های‌ با ظرفیت بزرگتر از 100 مگاوات را نیروگاه آبی بزرگ.
نیروگاه‌های‌ با ظرفیت بزرگتر از 10 تا 100 مگاوات را نیروگاه آبی متوسط.
نیروگاه‌های‌ با ظرفیت بزرگتر از 1 تا 10 مگاوات را نیروگاه آبی كوچك. نیروگاه‌های‌ با ظرفیت بزرگتر از 100 تا 1000 كیلووات را نیروگاه آبی مینی. نیروگاه‌های‌ با ظرفیت بزرگتر از10 تا 100 كیلووات را نیروگاه آبی میكرو و كمتر از آن را نیروگاه آبی پیكو گویند.

ساختار تأمین مالی جهت ا جرای طرح های نیروگاهی برق‌آبی درجهان:

دراین گزارش ساختار تأمین مالی ؛ هفده سدبزرگ درسراسرجهان تجزیه تحلیل گردیده است .منابع مالی مورداستفاده برای طرح‌های بزرگ سدسازی به‌طورکلی ترکیبی از بسیاری ازمؤسسات مالی واعتباری می‌باشد. بسته تأمین مالی برای هرطرح سفارشی ومتناسب باویژگی‌ها و شرایط محیطی اجتماعی واقتصادی آن طرح است ومدل ساختار تأمین مالی هر طرح بادیگری تفاوت دارد ولی با درک بهتر ازساختار تأمین مالی این طرح‌ها می‌توان سه مدل ساختار تأمین مالی متفاوت را براساس منبع اصلی طبقه بندی کرد که به‌شرح زیر است:

طرح‌های توسعه ای
طرح‌های ملی
طرح‌های تجاری

البته این سه مدل تنها یک الگوی کلی است ونمی‌توان گفت که هر طرحی به تنهایی دقیقاٌ ازیک مدل خاص پیروی می‌کند اما می‌توان بین این ساختارهای تأمین مالی برای طرح‌های بزرگ سدسازی تحت یک مدل خاص گروه بندی نمود:

طرح‌های توسعه ای:

سد توسعه به منظور توسعه منابع آب و نیروی برق‌آبی در کشورهای کم درآمد که وسیله‌ای برای تأمین مالی سد با سرمایه داخلی ندارد. ساختار مالی بسیار وابسته به وام‌ها و کمک‌های مالی از بانک‌های توسعه و سازمآن‌های چند جانبه و یا دو جانبه دارند. این وام ها و کمک های مالی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه ای بسیار ضروری است مطالعات امکان سنجی ، به جذب دیگر اشکال از بدهی کمک می‌کند و حتی برای تأمین مالی ، حداقل مقدار حقوق صاحبان سهام است که می‌تواند یک پیش شرط وارادات را جهت جلب بدهی فراهم کند. از هفده سد که ساختارمالی آن‌ها تجزیه وتحلیل شده ، پنج سد زیررامی‌توان به عنوان سد توسعه نام برد :

کلمبیا اورا
کنیا سوندومیریو
لائو نم تئون
لائوس نم تئون
اوگاندا آبشار بوجاگالی

طرح‌های ملی:

طرح‌های ملی به طورعمده ازطریق منابع داخلی درکشورتأمین می‌شوند طرح‌های ملی و طرح‌های توسعه ای هر دو دارای منافع راهبردی برای کشورهای درحال توسعه برای گسترش تولید انرژی برق‌آبی ویا آبیاری، مانند چین، برزیل وهند، وهمچنین بانک توسعه ملی وشرکت برق دولتی نقش غالب درتأمین مالی ایفای نقش می‌کنند، این طرح‌ها ازمنابع داخلی؛ خصوصی یا دولتی‌ توسط وام بانک‌ها و صدور اوراق قرضه در بازار سرمایه داخلی تکمیل شده‌اند .

از هفده سد که ساختار مالی آن‌ها تجزیه و تحلیل شده ، هفت سد زیررامی‌توان بعنوان سد ملی نام برد:

برزیل تیسیوریو
چین سه دره
چین ارتان
چین لانگ تان
هند سردارساروار
هند ماهاشوار
ونزوئلا کاریوچی

ارزش کل پروژه از این هفت سد 3.6میلیارد دلارآمریکا بود. در بارمالی این طرح‌ها بردوش منابع داخلی است. وهرطرحی که شامل این گروه باشد برمنابع تأمین مالی داخلی تکیه دارد ومورد حمایت دولت کشور خود می‌باشد. باتوجه به ساختار تأمین مالی درشرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران وشباهت به این مدل می‌توان طرح‌های اجرائی این شرکت را دراین گروه طبقه بندی کرد.

طرح‌های تجاری:

طرح‌های تجاری عمدتا توسط یک قدرت خصوصی است که بازگشت سرمایه‌گذاری توسط درآمد حاصل از سدسازی محقق می‌گردد. بنابراین، امکان سنجی اقتصادی این سدها به احتمال زیاد امن‌تر ازسدهای ملی و یا سدهای توسعه‌ای، که در آن امکان سنجی سیاسی مهم تر است .بانک های خصوصی داخلی و خارجی منبع اصلی تأمین مالی برای سد تجاری، می‌باشند که این کمک‌ها به طور کلی بیش از 50 ٪ از مبلغ کل پروژه را تشکیل می‌دهد. به منظور کاهش خطرات وریسک احتمالی، بانک‌های خصوصی اغلب به دنبال دخالت برخی از بانک های توسعه چند جانبه ویا تضمین اعتبارهای صادراتی از ای‌سی‌إی دربخشی از طرح می‌باشند.از هفده سدکه ساختار‌مالی آن‌ها تجزیه‌و‌تحلیل شده ،هفت سد زیر را می‌توان به‌عنوان سد تجاری نام برد :

چین رالکو
لسوتو إل‌آچ‌دبلیو ای
لسوتو إل‌آچ‌دبلیو بی
ترکیه بیرسیک
ترکیه دیرینر

ارزش کل پروژه از این پنج سد 6.4میلیارددلارآمریکا بود.

ساختار تأمین مالی جهت اجرای طرح های نیروگاهی برق‌آبی درشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران :

منابع‌عمومی‌:

شامل درآمدهای وزارتخانه‌ها ، مؤسسه‌های دولتی که از طریق مالیات‌ها ، دریافت کمک‌های اجتماعی، حق بیمه دریافت کمک‌های بلاعوض ، درآمدهای اموال و دارایی‌ها ، درآمدهای خدمات و فروش کالاها ، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی‌ منظور می‌شود. درآمد عمومی‌، درآمدهایی هستند که به موجب قانون توسط دستگاه های اجرایی وصول و به خزانه دولت واریز می‌شوند. این درآمدها جهت اجرای طرح های تملّک دارائی‌های‌ سرمایه‌ای در قانون بودجه سنواتی کشور به‌طور جداگانه و برحسب شماره طبقه‌بندی هر طرح، اعتبار آن تصویب و به شرکت‌های مجری ابلاغ و سپس در زمآن‌های سه ماهه بر حسب پیشرفت به آن‌ها تخصیص و پس از آن از طرف خزانه داری کل کشور به هریک از طرح های مذکور پرداخت ؛ تسجیل می‌گردد. پس از واریز وجه به حساب جاری هر یک از طرح های تملّک دارائی‌های‌ سرمایه‌ای ، ذیحساب مراحل تعهّد و تأمین اعتبار را انجام می‌دهد.اعتبار تخصیص یافته از این محل برای طرح های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای انتفاعی ، طبق ماده 32 قانون برنامه و بودجه وام می‌باشد .با توجه به این‌که اعتبار تخصیص یافته از محل منابع‌عمومی‌در قوانین بودجه سنواتی کفایت اجرای پروژه را در زمان مقرر نمی‌نماید؛ کسری اعتبار، دستگاه های اجرایی مجاز هستند از محل درآمد اختصاصی و یا از محل سایر منابع اقدام به تأمین منابع نمایند.

سایر منابع:

درآمد اختصاصی :

عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد. درآمدهای اختصاصی درآمدهایی هستند که به موجب قانون توسط دستگاه های اجرایی وصول و به خزانه دولت واریز می‌شوند و کلاً به مصرف هزینه‌های خاص همان دستگاه می‌رسند. نمونه‌ای از این مورد را می‌توان ، منابع داخلی عنوان نمود.طبق ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، شرکت‌های فروشنده نیروگاه های برق‌آبی موظفند تمامی‌وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی به مصرف برسانند. این منابع مالی نیز با توجه به تغییرات آب و هوایی وبارندگی‌هایی که در سال‌های متمادی صورت می‌گیرد ؛ خشکسالی یا پرآبی درآمد حاصله نیز متغییر بوده و همچنین هزینه‌های تولید ، با در نظر گرفتن تعمیرات اساسی که برای نیروگاه‌ها صورت می‌پذیرد قابل اتکاء نیست.

مشارکت :

در این روش بخش خصوصی و دولتی به صورت شراکتی ، مسؤلیت تأمین مالی و اجرای تسهیلات خدمات دولتی را بر عهده دارند.

اوراق‌مشارکت:

در ایران اجازه انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه از سال 1320 به موجب اصلاح قانون بودجه همان سال به دولت واگذار شد. از آن به بعد تا سال 1348 که قانون انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه در مجلس به تصویب رسید، گونه‌های مختلفی از اسناد و اوراق قرضه بنا به دلایل خاصی منتشر شد که عمدتاً برای تأمین اهداف عمرانی دولت بود. در دوران ابتدایی انتشار این اوراق ، نرخ بهره آن‌ها بین 3 تا 5/5 درصد در نوسان بود. پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363 ، انتشار اوراق قرضه به جهت دارا بودن قید بهره متوقف شد. در برنامه دوم توسعه به دلیل تاکید بر استفاده از ابزارهای مالی جدید و متنوع ، براساس مطالعات صورت گرفته و با تغییراتی که در نحوه اجرایی کردن این اوراق به وجود آمد، اوراق‌مشارکت فاقد مشکل شرعی تشخیص داده شد و مقررات ناظر بر انتشار اوراق در 4 تیرماه 1373 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. با تصویب قانون اوراق بهادار در سال 1384 وظیفه نظارت بر انتشار اوراق‌ مشارکت توسط بنگاه‌های خصوصی برعهده سازمان بورس اوراق بهادار قرارداده شد.

این وظیفه پیش از آن بر عهده بانک مرکزی قرار داشت و شرکت‌ها برای انتشار اوراق‌مشارکت خود می‌بایست از بانک مرکزی مجوز دریافت می‌کردند اما براساس این قانون مجوز انتشار اوراق ‌مشارکت از سوی بخش‌های دولتی و عمومی‌همچنان توسط بانک مرکزی صادر می‌شود. همچنین بانک مرکزی هر ساله، حجم کل اوراق‌مشارکت قابل انتشار از سوی بخش‌های خصوصی، دولتی و عمومی‌و نرخ‌های سود قابل قبول را تعیین و ابلاغ می‌کند.به شرکت‌های سهامی‌عام وخاص و… اجازه داده شده طبق مقررات قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه اوراق ‌مشارکت تأمین نمایند. این اوراق ، بانام یا بی‌نام است که به موجب قانون ، به قیمت اسمی‌مشخص و برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای را دارند واگذار می‌گردد.

دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی‌و مدت زمان مشارکت ، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند شد. خرید و فروش این اوراق مستقیما توسط دارنده و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.شرکت‌های دولتی ، در صورت انتشار اوراق‌مشارکت جهت اجرای طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای، باید مجوز مجمع را جهت انتشار اخذ نمایند و مکلفند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور ، تعهّد و تضمین نمایند . در صورت عدم ایفای تعهّدات مزبور در سررسیدهای مقرر ، بانک عامل مکلف است ازمحل منابع مالی خود به سرمایه‌گذاران پرداخت نماید.

فاینانس(تسهیلات بلند مدت مالی- تأمین منابع مالی ارزی- خطوط اعتباری خارجی)

فاینانس برای وام‌های بلندمدت به کار می‌رود، در خرید ماشین‌آلات و تجهیزات به منظور راه‌اندازی کارخانه یا سد و غیره که نیاز مالی به مبالغ قابل توجه وجود دارد، از فاینانس استفاده می‌شود. بدین ترتیب که یک فروشنده خارجی ازطریق یک بانک، یا یکی از شرکت‌های وابسته و مؤسسات مالی خود که فعالیت بانکی دارد؛ تأمین مالی می‌نماید. خریدار باید به هنگام گشایش اعتبار اسنادی طبق مقررات بانک مرکزی بین 15% تا 20% وجه فاکتور فروش را نقداً بپردازد و بقیه 80% بدهی تأمین مالی را بپذیرد. ذکر این نکته ضروری است که فاینانس همان وام فروشنده است که در سال‌های قبل از 1357 نیز در ایران برای عملیات سدسازی و نیروگاه استفاده می‌گردید. در این معاملات ابتدا خریدار با همکاری فروشنده خارجی با یک بانک تأمین کننده منابع مالی شرایط استقراض از طریق فاینانس را تعیین می‌کنند، سپس مجوز قانونی گشایش اعتبار اسنادی از طریق فاینانس را دریافت می‌دارد ؛ در اکثر موارد بانک خارجی یک تضمین از بانک مرکزی یا سیستم بانکی می‌خواهد و خریدار ایرانی تضمین کافی نزد بانک ایرانی در مقابل کل مبلغ ارائه می‌دهد، سپس اعتبار اسنادی گشایش می‌یابد. عملیات دریافت پیش‌فاکتور، ثبت سفارش و برداشت مبالغ اولیه اعتبار اسنادی طبق روال معمول انجام می‌گیرد. در مورد ثبت قیمت کالا یعنی مبلغ فاکتور فروش، ابتدا معادل 15% تا 20% آن از طریق واریز نقدی اعتبار اسنادی انجام می‌گیرد : همانند پیش پرداخت اولیه و 80% بقیه به صورت تعهّد یا بدهی بوده که از یک طرف جزء بهای تمام شده اعتبار ثبت می‌شود و از طرف دیگر به عنوان بدهی جزء اقلام بدهی ترازنامه ثبت می‌شود , همانند برات اسنادی . اعلامیه بدهکار بهره فاینانس هر ساله دریافت و در حساب‌ها ثبت می‌شود و یا اینکه کل مبلغ بهره فاینانس در ابتدا محاسبه و در حساب پیش پرداخت بهره از یک طرف و اقلام بدهی از طرف دیگر ثبت می‌گردد.

اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی قراردادی است که از مقررات متّحدالشکل اعتبارهای اسنادی مندرج در نشریه یوسی‌پی600 اتاق بازرگانی بین‌المللی تبعیت می‌کند و به موجب آن بانک محل خریدار یا واردکننده کالا که به آن بانک عامل یا بانک گشایش کننده اعتبار می‌گویند، بنا به درخواست و دستور خریدار بانک دیگری را در خارج کشور به نام بانک کارگزار یا بانک پرداخت کننده اعتبار مجاز می‌دارد که اگر فروشنده در مدت اعتبار، اسناد حمل و کالای سفارشی را به بانک تحویل داد، مبلغ مورد معامله را طبق قرارداد منعقده، به ذینفع در خارج کشور پرداخت و سپس اسناد مزبور را به بانک محل خریدار کالا جهت واگذاری به خریدار ارسال کند

اعتبارصادراتی

این اعتبارهای جهت حمایت از صادرات کشور مبداء اعطاء می‌شوند و پوشش بیمه ای آژانس‌های اعتبار صادرات کشور وام‌دهنده را نیازمند است. و موارد زیر را شامل می‌گیرد:

اعتبار صادراتی جهت خرید مواد اولیه ، ماشین آلات و تجهیزات
اعتبار صادراتی جهت خدمات

وام‌های تجاری

این نوع وام‌ها عموما منوط به دریافت اعتبار صادراتی می‌باشند و در بهترین شرایط در صورت دریافت 70 درصد اعتبار صادراتی میتوان 30 درصد وام تجاری دریافت نمود ؛ جمعا به میزان 85 درصد هزینه اجرایی مانند تأمین مالی ؛ فاینانس، فاز 9 و 10 پارس جنوبی با مبلغ کل 1734 میلیون دلار شامل 1214 میلیون دلار اعتبار صادراتی و 520 میلیون دلار وام تجاری

روش‌های اعطاء اعتبار خارجی

اعتبار خریدار :

این نوع اعتباردر پروژه‌های مورد بحث همان اعتبارکارفرما است که در قالب خط اعتباری یا قرارداد کلی اعطاء می‌شود. این قرارداد مالی یا خط اعتباری بین سیستم بانکی کشور و بانک یا بانکهای اعتبار دهنده خارجی برای اجرای پروژه‌هایی که از این خط اعتباری استفاده می‌نمایند منعقد می‌گردند. در این حالت برای هر یک از پروژه ها قرارداد مالی فرعی بین بانک عامل ایرانی و بانک اعتبار دهنده خارجی مبادله می‌شود و از بیمه تسهیلاتی کشور اعتبار دهنده نیز برخوردار است.

اعتبار فروشنده:

در پروژه‌ها همان اعتبار پیمانکار است، بانک‌های خارجی به اعتبار پیمانکار، تسهیلات مالی را جهت اجرای پروژه توسط پیمانکار خارجی پرداخت می‌کنند.فرآیند اجرای روش تأمین مالی از طریق خطوط اعتباری خارجی ؛ فاینانس براساس آخرین مصوبه هیات محترم وزیران به شرح زیر معین گردیده است:

فعّالیت‌های قابل قبول:

اجرای پروژه های جدید زیربنایی؛ تولیدی و طرح های توسعه‌ای از طریق فروشندگان و پیمانکاران خارجی.
خرید فن آوری، ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای و خدمات فنی مهندسی از خارج از کشور.

واجدین شرایط:

کلیه مؤسسات، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی دولتی، عمومی‌و غیردولتی؛ خصوصی که نیاز به خرید از خارج از کشور دارند.

وثایق مورد نیاز:

وثایق مورد نیاز، حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک، عبارت از مورد یا مواردی از وثایق زیر خواهد بود:

الف- بخش خصوصی:

طرح مورد نظر
اموال غیر منقول
سفته ؛ برات
برگ سپرده بانکی بلند مدت
اوراق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار
سایر موارد حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک

ب- بخش دولتی

برای بخش دولتی اسناد و مجموعه زیر مورد نیاز است:

مصوبه شورای اقتصاد هیات دولت
مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومی

نرخ سود و هزینه‌های مترتب بر تسهیلات:

سود تسهیلات براساس نوع قرارداد بانک خارجی بر دو اصل نرخ شناور شش ماهه به اضافه حاشیه سود : که معمولاً 5/0 درصد می‌باشد و یا نرخ ثابت و براساس قوانین سازمان توسعه و همکاری اقتصادی محاسبه می‌گردد که میزان نرخ های مزبور در شرایط زمانی مختلف متفاوت می‌باشند.هزینه‌های دیگرعبارتند از:

هزینه مدیریت در حدود 125/0 درصد مبلغ اعتبار استفاده نشده ، که به صورت سالیانه اخذ می‌گردد.
حق بیمه صادراتی کشور فروشنده ماشین آلات که مبتنی بر رتبه ریسک هر کشور محاسبه و اخذ می‌گردد.

سقف پرداخت:

حداکثر85 درصد مبلغ قرارداد تجاری؛ پروفرما و هزینه بیمه صادراتی مربوطه :که براساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می‌گردد، مشمول تسهیلات فاینانس قرار می‌گیرد.

روش پرداخت:

به طور معمول ابزار پرداخت، اعتبار اسناد بوده و نحوه پرداخت به شرح ذیل می‌باشد:15 درصد مبلغ اعتباراسنادی به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت توسط مجری طرح پرداخت می‌گردد.درصد مبلغ اعتبار اسنادی از محل تسهیلات فاینانس پرداخت می‌گردد.

دوره استفاده از تسهیلات:

دوره استفاده از تسهیلات قراردادهای مالی براساس دوره حمل و اجرای پروژه مندرج در قراردادهای تجاری باتوجه به خط مشی سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی تعیین می‌گردد.

دوره بازپرداخت:

تعداد و توالی اقساط: بین 10 تا 17 قسط متوالی 6 ماهه می‌باشد. لذا دوره مذکور بین 5 تا 5/8 سال براساس قرارداد و نوع تجهیزات و خدمات مورد نظر تعیین خواهد شد.
سررسید اولین قسط: 6 ماه پس از شروع دوره بازپرداخت می‌باشد که باتوجه به مفاد قراردادهای تأمین مالی تعیین می‌گردد.