فاکتورهای مالی کدامند؟

گزارشگري مالي

جذب پس اندازهاي راكد و سوق دادن آنها بسوي واحدهاي توليدي و ايجاد امكانات براي مشاركت عموم مردم در توسعه صنايع و سهيم شدن در سود كارخانجات از اهداف اصلي بورس اوراق بهادار هر كشور بشمار مي رود به طوري كه سازمان مذكور مي تواند به عنوان يك اهرم در كنترل نرخ تورم و افزايش نرخ سرمايه گذاري، نقش حساسي را در جامعه ايفا نمايد. بنابراين جهت نيل به اين هدف سازمان مذكور بايد بتواند اعتماد سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در بازار سرمايه جلب كند. اين امر نيز تابع وجود يك بازار سرمايه شفاف و روشن است. شفافيت بازار سرمايه خود درگرو گزارشگري مالي درست و به موقع شركتهاي پذيرفته شده در بورس است و بدون وجود چنين اطلاعاتي، استفاده كنندگان نمي توانند فرصتها و خطرات سرمايه گذاري را به موقع تشخيص دهند .

گزارشات مالي محصول نهايي سيستم حسابداري بوده و به علت اهميتي كه براي استفاده كنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندي رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمن هاي مختلف حسابداري بوده است. قبل از تشكيل كميسيون بورس و اوراق بهادار (sec) اغلب مؤسسات و واحدهاي تجاري بصورت داوطلبانه گزارشات مالي خود را تهيه و منتشر مي كردند. علت اين افشاهاي ارادي را مي توان جلب اعتماد عمومي، معرفي مؤسسه به عموم و سرمايه گذاران و در نهايت جلب سرمايه و سرمايه گذاران دانست اما پس از بحران 1929 و پس از تأسيس كميسيون بورس و اوراق بهادار در سال 1933 گزارشگري مالي بصورت يك الزام قانوني براي مؤسسات درآمد. در رابطه با الزامات گزارشگري مالي اين نكته نيز حائز اهميت است كه علاوه بر الزامات كميسيون بورس و اوراق بهادار الزامات ديگري نيز جهت گزارشگري مالي وجود دارد كه به الزامات بازار معروفند و عبارتند از الزامات بازار سرمايه و الزامات بازاركار .

پس از انقلاب صنعتي در اروپا، رفته رفته انديشه جدايي مالكيت از مديريت (تئوري نمايندگي) مطرح شد و در نتيجه مالكان همواره نگران اندوخته هاي خود و مديران نيز در انديشه رفع نگراني صاحبان بنگاههاي اقتصادي بودند و براي اينكه مالكان را به طور پيوسته در جريان امور اين بنگاهها قرار دهند به ارائه گزارشات مالي مي پرداختند .به اين ترتيب ساختار جديد مالكيت و مديريت، دامنه مسئوليت حسابداري را افزايش داد و ارائه گزارشهاي مالي را بر اساس نياز استفاده كنندگان ضروري ساخت .بنابراين گزارشگري مالي فراتر از آنكه گزارش مالي صرف باشند، وسيله اي براي برقراري ارتباط بين شركتها و صاحبان آنها تلقي مي شود .

از ديرباز موضع شركتها در مورد گزارشگري مالي اين بوده كه اطلاعات را در كمترين حد ممكن منتشر كنند تا از اعطاي فرصت بهربرداري بيشتر به رقبا جلوگيري شود. بنابراين در رابطه با گزارشگري مالي همواره دو چالش بزرگ پيش روي مديران واحدهاي تجاري وجود داشته كه يكي از آنها چگونگي برقراري تعادل بين شفافيت گزارشات مالي و عدم ارائه بيش از حد اطلاعاتي بوده و ديگري اينكه اطلاعات به چه ميزان، براي چه كساني و در چه مواقعي بايد منتشر شود .

اهداف گزارشگري مالي

طبق نظر هيأت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) يكي از اهداف گزارشگري مالي فراهم ساختن اطلاعاتي پيرامون وضعيت مالي، عملكرد و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري است و هدف ديگر پاسخگويي مديران به سرمايه گذاران و مالكان است تا معلوم شود كه آيا مديران بابت منابعي كه بصورت امانت به آنان سپرده شده كوتاهي كرده اند يا خير. همچنين طبق نظر هيأت استانداردهاي حسابداري مالي، گزارشگري مالي منحصر به تهيه و ارائه صورتهاي مالي نيست بلكه ساير طرق ارائه و تفسير اطلاعات را كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اطلاعات مالي ارتباط دارد را نيز دربر مي گيرد و صورتهاي مالي تنها بخشي از گزارشگري مالي است.

صورتهاي مالي شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت گردش وجوه نقد و همچنين يادداشتها و جداول تكميلي است كه هر يك از اين صورتها به تنهايي نمي تواند كلية اطلاعات لازم جهت تصميم گيري را فراهم سازد بلكه بصورت سيستمي اطلاعات لازم را در اختيار استفاده كنندگان قرار مي دهد چون هر يك جوانب متفاوتي از معاملات را منعكس مي كند. اگرچه هر كدام اطلاعاتي را فراهم مي كنند كه با بقيه متفاوت است اما هيچكدام از آنها به تنهايي در خدمت تنها يك مقصود قرار ندارند.

در سدة 19 ميلادي در انگلستان الزامات قانوني جهت تهيه و تنظيم اطلاعات مالي بيشتر بر ترازنامه ناظر بود چون آن را فراهم كنندة‌ اطلاعات پيرامون داراييها به عنوان پشتوانه واحد تجاري و به عنوان شاخص فعاليتهاي واحد تجاري مي دانستند اما هر چه به پايان سدة 19 و اوايل سدة 20 ميلادي نزديك مي شويم تأكيد بر صورت سود و زيان را نيز شاهديم يعني تجربه نشان داده كه تنها ترازنامه جهت تصميم گيري مفيد نيست بلكه صورتهاي مالي بصورت يك مجموعه مي توانند مفيد واقع شوند .

استانداردهاي گزارشگري

استانداردهاي گزارشگري را بايد بعد از تدوين استانداردهاي حسابداري مورد بحث قرار داد. زيرا تا زماني كه استانداردهاي حسابداري تدوين نشده باشد و مؤسسات هر يك روش خاص حسابداري خود را اعمال كنند نمي توان از استانداردهاي گزارشگري سخني به ميان آورد. پس ابتدا بايد استانداردهاي حسابداري وجود داشته باشند تا عمليات حسابداري مؤسسات براساس اين استانداردها انجام شده و يك نوع يكنواختي بين اطلاعات حسابداري وجود داشته باشد تا بتوان استانداردهاي گزارشگري را نيز تهيه كرد. به عنوان مثال در سدة 19 و 20 ميلادي قانون تجارت انگليس تلاش خود را بيشتر در جهت مشخص كردن انواع صورتهاي مالي معطوف كرده بود و در انتخاب روشها و استانداردهاي حسابداري مؤسسات را آزاد گذاشته بود كه اين قابليت انعطاف فوق العاده براي انتخاب روشهاي حسابداري باعث بروز مشكلاتي در گزارشگري مالي بوده است.

يكي از ويژگيهاي كيفي صورتهاي مالي قابليت مقايسه اين صورتها است كه اولين مرحله براي تهيه صورتهاي مالي قابل مقايسه، تدوين استانداردهاي حسابداري يكنواخت و مرحلة ‌بعد تدوين استانداردهاي گزارشگري يكنواخت است تا اطلاعات حسابداري كه ويژگي يكنواختي دارند بصورت يكنواخت نيز گزارش شوند. بنابراين جهت رسيدن به صورتهاي مالي با قابليت مقايسه، بايد هم استانداردهاي حسابداري يكنواختي تدوين كرد و هم استانداردهاي گزارشگري يكنواختي را تدوين نمود بطوري كه وجود استانداردها جهت سازماندهي اطلاعات، استفاده كنندگان را در دستيابي مؤثر به اطلاعات و تصميم گيري سريع ياري مي رساند و اگر شركتها بخواهند عملكرد گذشته و چشم انداز آينده را بطور فريبنده نشان دهند وجود استانداردها تا حدي از اين كار جلوگيري مي كند.

علاوه بر اين بسياري از شركتها و مؤسسات با علم به اهميت گزارشگري مالي مؤثر، نياز به مطالعه در زمينه گزارشگري مالي و ارائه پيشنهادات براي بهبود آنرا، ترديد برانگيز كرده و مي پرسند چرا اجازه ندهيم كه بازار سرمايه كيفيت و ماهيت گزارشگري را خود تعيين كند. آنان اينطور استدلال مي كنند كه بازار خود انگيزه نيرومندي براي گزارشگري با كيفيت بالا را ايجاد مي كند و به گزارشها با كيفيت بالا پاداش داده و به گزارشهاي با كيفيت پايين توجه نمي كند. آنان معتقدند كه افزودن استانداردهاي گزارشگري، تنها ساز و كار بازار را تحريف مي كند. ساز و كاري كه قبلا سالم بوده و خوب كار مي كرده. بنابراين با انجام تحقيق و پيشنهاد براي بهبود گزارشگري تنها هزينه هاي گزارشگري را افزايش داده ايم. اين افراد بهبود استانداردهاي گزارشگري را امري هزينه بر، بي نتيجه و كاغذبازي غيرضروري مي دانند. با اين حال استانداردهاي گزارشگري نقش با اهميتي را در ياري رساندن به سازو كار بازار به اين منظور كه گزارشگري به طور مؤثر و به نفع شركتها و استفاده كنندگان جريان يابد، ايفا مي كند. بنابراين بهبود استانداردهاي گزارشگري به دلايل زير امري ضروري به نظر مي رسد.

توافق و هماهنگي بين شركتها و اعتبار دهندگان: امروزه بسياري از توافقنامه هاي مربوط به گرفتن وام و اعتبار مشخص مي كند كه شركت وام گيرنده بايد صورتهاي مالي خود را كه طبق اصول پذيرفته شده حسابداري تهيه كرده است را به وام دهنده ارائه نمايد. شركتها مي دانند كه براي تهيه صورتهاي مالي بايد چه كاري انجام دهند و وام دهنده نيز مطمئن است صورتهاي مالي كه طبق استانداردهاي گزارشگري تهيه شده نيازهاي اطلاعاتي او را فراهم مي كند. بنابراين بدون اين استانداردها از سودمندي صورتهاي مالي، براي مؤسسات وام دهنده كاسته مي شود.

جلوگيري از تقلب: شركتها ممكن است بخواهند عملكرد گذشته و چشم انداز آينده خود را به طور غيرواقعي و فريبنده ارائه نمايند. اما استانداردهاي گزارشگري يك گزارش بي طرفانه و منصفانه را كه موجب اطمينان و اعتماد در بازار سرمايه و هم به نفع استفاده كنندگان و هم شركتها است را تضمين مي كند.

قابليت مقايسه: بدون وجود استانداردها مبنايي محدودبراي مقايسه وجود خواهد داشت. بنابراين استاندارد هايي بايد وجود داشته باشند تا استفاده كنندگان بتوانند به هنگام تخصيص سرمايه، شركتها را با يكديگر مقايسه كنند.

امكان دستيابي سريع به اطلاعات: وجود يك روش ثابت براي سازماندهي ارائه اطلاعات، استفاده كنندگان را در دستيابي مؤثر به اطلاعات و تصميم گيري سريع ياري مي رساند.

توجه به استفاده كنندگان: در تمام دنيا توجه شركتها به سمت نيازهاي مشتريان تغيير جهت يافته است. همانطوري كه شركتهاي موفق تركيب توليدات و خدمات خود را با نيازهاي مشتريان خود هماهنگ مي سازند، تهيه كنندگان گزارش هاي مالي نيز بايد به همين نحو عمل نمايند. بنابراين بد نيست كه اطلاعات مالي از نظر ارزشي كه براي استفاده كنندگان دارد طبقه بندي شوند.

توازن بين هزينه و فايده: همانطوري كه هزينه و فايده در شكل عمليات توليد كالاها مهم است، اين معيار در تهيه گزارشهاي مالي نيز عامل مهم و تأثيرگذاري است. از آنجايي كه ارزيابي هزينه و فايده تهيه اطلاعات مالي در سيستم گزارشگري مالي مشكل و پيچيده است استانداردهاي گزارشگري روش هوشيارانهاي را برگزيده است و از اين رو ايده هايي را كه توسط استفاده كنندگان حمايت و منجر به تهيه اطلاعات واقعا سودمند ميشود را پيشنهاد كرده و در عين حال محدوديت هايي را در افشا براي كاستن از هزينه هاي غيرضروري پيشنهاد كرده است.

ضرورت وجودي چارچوب مفهومي گزارشگري مالي

چارچوب مفهومي گزارشگري مالي در حسابداري به سه دليل ضروري است: اول، چارچوب مفهومي همچون يك اساسنامه راهنماي استانداردگذاران قرار مي گيرد. هيأت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) چارچوب مفهومي گزارشگري مالي را به شرح زير تعريف مي كند. «مجموعه اي منسجم از مباني و اهداف مرتبط كه مي تواند به استانداردهاي سازگار منتهي شده و ماهيت، عمل و حدود صورتهاي مالي را مقرر نمايد». استانداردگذاران به هنگام تدوين استانداردها به اهداف، مباني و مفاهيم مذكور در چارچوب مفهومي توجه نموده و بر اساس آن استانداردها را تهيه مي كنند. اگر چارچوبي را كه استانداردگذاران سرلوحه كار خود قرار مي دهند داراي انسجام و سازگاري دروني باشد، آنگاه مي توان اميدوار بود كه نتيجه كار (استانداردهاي گزارشگري) نيز از همان ويژگيها برخوردار است.

دوم، چارچوب مفهومي مي تواند راهنماي كارورزان نيز باشد. نحوه عمل حسابداري همواره با تغييرات محيطي تغيير مي كند بنابراين حسابداري همواره متأثر از رويدادهاي جديدي است كه در لحظه ايجاد، استاندارد خاصي براي آنها وجود ندارد و كارورزان به هنگام رويارويي با آنها ناگزيرند راه حل عملي اين موارد را بيابند كه در اين مواقع چارچوب مفهومي مي تواند راهنماي عمل باشد. كارورزان با در نظر گرفتن اهداف و مفاهيم مذكور در چارچوب مفهومي، با اعمال قضاوت حرفه اي و اتكاي به منطق از ميان راهكارهاي مختلف، بهترين راهكار را برمي گزينند. سوم، نقش و تأثير چارچوب مفهومي بر پذيرش عمومي استانداردها است زيرا استانداردي را كه مورد پذيرش عموم نباشد محكوم به فنا است. بنابراين اگر كارورزان بدانند كه استانداردها متكي بر يك چارچوب مفهومي است احساس آرامش مي كنند و در برابر آنها مقاومت كمتري از خود نشان مي دهند. در ايران نيز هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري با آگاهي از ضرورت وجودي چارچوب مفهومي گزارشگري مالي اولين محصول خود را در سال 1376 با عنوان «مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي در ايران» به صورت متن پيشنهادي به نظرخواهي گذاشته شده است .

مكانيزم هاي مؤثر بر كاهش تقلب در گزارشات مالي

سازمانها اغلب در تلاشند به اطلاعاتي دسترسي پيدا كنند كه براي ديگران قابل دسترسي نباشد. در شرايط كنوني، جامعه دركل اين امكان را مي دهد كه افراد يا سازمانها با دستيابي به اطلاعات محرمانه از مسيرهاي كوتاه و ميان بر به ارزش افزوده دست پيدا كنند. بدون شك چنين اطلاعاتي بيشتر از اطلاعات حاصل از يك سيستم اطلاعاتي مشتري پيدا مي كند. البته از سيستمهاي اطلاعاتي نيز استفاده گسترده اي مي شود ولي طبيعي است كه اگر جامعه عادت به مسيرهاي ميان بر كرد در آن صورت فرايندهاي رسمي و معقول تهيه و تأمين اطلاعات ضربه خواهد خورد.

كلية‌ استفاده كنندگان از صورتهاي مالي از اطلاعات مندرج در اين صورتها جهت تصميم گيري استفاده مي كنند و اين اطلاعات تنها مبنايي است كه استفاده كنندگان ذينفع مي توانند در تصميم گيريهاي خود در اختيار داشته باشند و اگر قرار باشد اين اطلاعات نادرست و متقلبانه باشد هيچ استفاده كننده اي از اين اطلاعات به عنوان مبناي تصميم گيري استفاده نمي كند بنابراين مكانيزم هايي وجود دارد كه ارائه گزارشات متقلبانه را به حداقل مي رسانند. اين مكانيزمها عبارتند از :

اعتبار مديريت: مديران به حفظ شهرت و اعتبار خود بسيار اهميت قائلند و هيچگاه منافع كوتاه مدت خود را فداي منافع بلندمدت و حسن شهرت خود نمي كنند و از طرفي بازار براي مديراني كه در انجام وظايف خود كوتاه ميكنند جريمه هاي سنگيني درنظر مي گيرد. بنابراين مديران سعي مي كنند گزارشات مالي مؤسسه تحت مديريت خود را بدون هرگونه تقلب بيان كنند.

اعتبار شركت: يك ارائه نادرست و متقلبانه گزارشات مالي يك مؤسسه مي تواند براي اعتبار و حتي تداوم فعاليت آن مؤسسه گران تمام شود. بنابراين مديران جهت حفظ موقعيت و تدوام فعاليت مؤسسات سعي در ارائه گزارشات مالي عاري از تقلب مي باشند.

حسابرسان: انسان ذاتاً به دنبال حداكثر ساختن مطلوبيت خود مي باشد وگاهي اين امر ممكن است به كاهش مطلوبيت ديگران بيانجامد. بنابراين در مؤسسات نيز مديران، حاكمان، سرمايه گذاران و … همواره بدنبال منافع خود مي باشند. اين مسأله نيز تضاد منافع بين گروههاي مختلف يك سازمان را به ارمغان آورده و بر نحوة گزارشگري مالي تأثير مي گذارد. در چنين حالتي گزارش هاي مالي هيچ ارزشي نخواهند داشت زيرا مديران جهت نشان دادن وضعيت عملكرد خود و مؤسسه تحت مديريت، از گزارش هاي مالي استفاده كرده و ذهن افراد جامعه را منحرف مي كنند. بنابراين يك مرجعي بايد وجود داشته باشد تا گزارش هاي مالي و انطباق ‌آنها را با استانداردهاي حسابداري وگزارشگري مالي تأييد نمايد و از طرفي اين مرجع بايد مورد قبول عموم افراد جامعه نيز باشد. اين مرجع كسي جز حسابرسان وگزارشات حسابرسي نيست كه وظيفه آنها تأييد اطلاعات گزارش شده و انطباق آنها با استانداردهاي حسابداري است. بنابراين تعيين اينكه صورت هاي مالي واقعاً نشان دهندة وضعيت مالي و عملكرد شركت به نحو مطلوب است يا خير برعهدة حسابرسان است.

جرايم قانوني: مكانيزم ديگر جهت جلوگيري از گزارشات متقلبانه جرايم قانوني است. بسياري از قوانين جزائي جريمه هاي سنگيني را براي كلاهبرداران تدارك ديده اند تا كمتر كسي به فكر ارائه گزارشات متقلبانه بيافتد.

ويژگي هاي كيفي گزارشگري مالي

ويژگي هاي كيفي خصوصياتي هستند كه اطلاعات فراهم شده در صورت هاي مالي را براي استفاده كنندگان قابل استفاده مي سازند. اين ويژگيها در زير تشريح شده اند.

مربوط بودن: اطلاعات مالي براي اينكه قابل استفاده باشد بايد به نيازهاي تصميم گيري استفاده كنندگان مربوط باشد. اطلاعات زماني داراي ويژگي مربوط بودن است كه بتواند از طريق كمك به استفاده كنندگان در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حال يا آينده تصميمات اقتصادي آنان را تحت تأثير قرار دهد.

ارائه صحيح: در مورد اكثر اطلاعات مالي هميشه اين خطر وجود دارد كه اطلاعات، به طور كامل ارائه دهندة صحيح آن مفهومي را كه در خود دارد نباشد. اين موضوع بيشتر مرتبط با مشكلات ذاتي مربوط به مشخص كردن معاملات و ساير رويدادهايي است كه بايد اندازه گيري شوند يا مربوط به تعبيه و بكارگيري تكنيك هاي ارائه و اندازه گيري كه بتواند پيغام هاي هم مفهوم با آن معاملات و رويدادها را منتقل كند، مي باشد.

بي طرفي: اطلاعات درج شده در صورتهاي مالي براي اينكه قابل اعتماد باشد بايد بي طرفانه، يعني عاري از هرگونه جانبداري باشد. بنابراين اگر صورتهاي مالي تصميم گيري يا قضاوت را براي دستيابي به يك نتيجه از پيش تعيين شده تحت تأثير قرار دهد بي طرفانه نخواهد بود.

احتياط: احتياط عبارت است از بكار بستن كمي دورانديشي در اعمال قضاوت مورد نياز مديريت در انجام برآوردهاي لازم در شرايط مبهم تا اينكه داراييها يا درآمدها زيادتر از حد و بدهيها و هزينه ها كمتر از واقع نشان داده نشوند.

كامل بودن: اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي براي اينكه قابليت اعتماد و اتكاء داشته باشند بايد تا آنجا كه اهميت امر و هزينة آن اجازه مي دهد، كامل باشند و حذف بعضي اطلاعات به جهت هزينه بر بودن ممكن است گمراه كننده باشند.

قابل مقايسه بودن: اطلاعات در مورد يك واحد تجاري زماني سودمند است كه بتوان آنها را با اطلاعات مشابه ساير واحدهاي تجاري مقايسه نمود. قابليت مقايسه، همگوني روشهاي مورد استفاده طي دوره هاي مختلف و ارزش و بار اطلاعاتي تصميمات اتخاذ شده را افزايش خواهد داد. اهميت و ارزش اطلاعات بستگي به اين دارد كه استفاده كنندگان مختلف بتوانند از آن استفاده كنند.

اطلاعات در مورد يك واحد تجاري زماني سودمند است كه بتوان آنها را با اطلاعات مشابه ساير واحدهاي تجاري مقايسه نمود و استفاده كنندگان بايد بتوانند صورتهاي مالي يك واحد تجاري را هم در طول زمان و هم بين واحدهاي تجاري مختلف مقايسه كنند تا وضعيت مالي، نتايج عمليات و سازگاري مالي آنها را ارزيابي نمايند. بنابراين اندازه گيري و نمايش آثار مالي معاملات و رويدادهاي مشابه بايد هم به صورتي يكنواخت در يك واحد تجاري در طول زمان و هم به صورتي يكنواخت در واحدهاي تجاري مختلف اعمال شود (رعايت استانداردهاي حسابداري كمكي براي دستيابي به كيفيت قابل مقايسه بودن است). از طرفي ضرورت قابل مقايسه بودن نبايد با يكساني مطلق اشتباه شود و نبايد به مانعي بر سر راه معرفي استانداردهاي بهتر حسابداري تبديل شوديعني زمانيكه گزينه ها و رويه هاي مربوط تر و قابل اعتمادتري وجود دارند مناسب نيست كه واحدهاي تجاري رويه هاي حسابداري گذشته خود را بدون تغيير حفظ كنند.

قابل فهم بودن: اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي بايد بنحوي گزارش شوند كه قابل فهم براي عدة كثيري از استفاده كنندگان باشد و نبايد اينطور فرض شود كه كلية استفاده كنندگان دانش معقولي از حسابداري دارند. همچنين بايد متذكر شد، صرفاً به اين دليل كه ممكن است فهم بعضي از اطلاعات براي بعضي استفاده كنندگان بسيار دشوار باشد نمي توان اطلاعاتي از گزارشات مالي را حذف نمود.

درست و منصفانه بودن: بكارگيري قانون و استانداردهاي حسابداري و گزارشگري بايد بنحوي باشد كه منجر به تهيه صورتهاي مالي شود كه وضعيت مالي و نتايج عمليات را به نحو درست و منصفانه ارائه كند.

به موقع بودن: اگر تأخير بي مورد در گزارشگري مالي وجود داشته باشد ممكن است اطلاعات مربوط بودن خود را از دست بدهند لذا مديريت بايد بين قابليت هاي نسبي گزارشگري بهنگام و تهيه اطلاعات قابل اعتماد تعادل برقرار كند. يعني براي اينكه اطلاعات بهنگام تهيه شود ممكن است لازم باشد قبل از شناسايي همه جنبه هاي معاملات و رويدادها گزارش ارائه شود كه در چنين صورتي كيفيت قابل اعتماد بودن ضعيف مي شود. برعكس اگر گزارشگري با تأخير انجام شود تا همة جنبه هاي معاملات و رويدادها شناخته شوند، اطلاعات ممكن است به ميزان بالايي قابل اعتماد باشد اما براي استفاده كنندگاني كه مجبور بوده اند در آن فاصله تصميم بگيرند كمتر مورد استفاده باشد.

هزينه و فايده: تعادل بين هزينه و فايده قبل از آنكه ويژگي كيفي باشد، محدوديتي فراگير است. فايدة ‌اطلاعات بايد از هزينة تهيه آن اطلاعات بيشتر باشد زيرا هزينه ها الزاماً به عهده كساني كه از منافع آن استفاده مي كنند نيست بلكه به عهده تهيه كنندگان اطلاعات است.

ارائه مستقيم اطلاعات: اطلاعات مالي بهتر است مستقيماً توسط يك واحد تجاري ارائه شود نه اينكه توسط واسطه هايي مانند دولت، تحليل گران مالي و … ارائه شود.

مورد قبول جامعه: اطلاعات مالي بايد طوري تهيه شود كه بنحوي معقول مورد قبول عموم افراد جامعه باشد نه اينكه قشر خاصي را مورد توجه قرار دهد.

توانايي پيش بيني: پروفسور سورتر اعتقاد دارد يك مجموعة ‌اطلاعات نمي تواند براي همة استفاده كنندگان مطلوب باشد. در شرايطي كه حالتهاي مختلف گزارشگري مالي مي تواند انتخاب شود، انتخابي مطلوب است كه توانايي پيش بيني رويدادهاي آن را فراهم كند. درنهايت دربارة ويژگيهاي كيفي بايد بنحوي عمل كرد كه يك تعادل معقول و منطقي بين اين ويژگيها برقرار باشد.

قابل اعتماد بودن (قابليت اتكاء): اطلاعات مالي براي اينكه قابل استفاده باشد بايد قابل اعتماد باشند. اطلاعات زماني داراي ويژگي قابل اعتماد بودن است كه از جانبداري و خطاي عمده عاري بوده و بوسيلة استفاده كنندگان قابل اتكاء باشد و مفهومي را كه در خود دارد به شكل درست ارائه كند. با توجه به تضاد منافع و تأثير اطلاعات حسابداري بر ثروت گروههاي ذي نفع قابليت اتكاء گزارشات مالي از طريق حسابرسان مستقل افزايش مي يابد.

عوامل مؤثر بر قابليت اتكاء گزارشات مالي

با توجه به اهميت ميزان اعتبار اطلاعات افشا شده، برخي از عواملي كه بر قابليت اتكاء اطلاعات افشا شده توسط مديريت از ديدگاه استفاده كنندگان مؤثراند عبارتند از: انگيزه هاي ناشي از موقعيت، ميزان اعتبار خود مديريت،عوامل مؤثر بر محيط گزارشگري اعم از بيروني و دروني و ويژگيهاي ذاتي موضوع مورد افشاء.قابليت اتكاء اطلاعات افشا شده به عنوان استنباط سرمايه گذاران از قابليت پذيرش يك افشاء خاص تعريف مي شود بنابراين قابليت اتكاء اطلاعات افشا شده به نحوه برداشت و استنباط سرمايه گذاران بر مي گردد كه به طور اجمال به آنها اشاره مي شود.

افشاء اخبار منفي نسبت به اخبار مثبت از اعتبار بيشتري برخوردار است.
هر گاه افشاكننده از نظر مالي وضعيت خوبي داشته باشد افشاهاي به عمل آمده توسط او از افشاء شركتهايي كه از وضعيت مالي خوبي برخوردار نيستند معتبرتر به نظر مي رسد.
وقتي يك شركت از نظر مالي وضعيت نابساماني دارد، مديريت اينگونه شركتها انگيزه هاي بيشتري در ارائه اطلاعات گمراه كننده دارند. لذا اين مطلب صحيح است كه ميزان اعتبار اطلاعات افشا شده توسط شركتهاي با وضعيت مالي نابسامان كمتر است.
ميزان اعتبار پيام دهنده يك عامل مهم در ميزان اعتبار خود پيام است. بنابراين قابل اعتماد بودن مديريت عامل مهمي در ميزان اعتبار اطلاعات افشاء شده توسط آنان است.
ميزان اطمينان بخشي ناشي از محيط اعم از داخلي و خارجي مبني بر درستي اطلاعات افشاء شده توسط مديران، عامل تأثيرگذار ديگري بر ميزان اعتبار اين اطلاعات است كه اين نوع اطمينان بخشي مي تواند توسط منابع خارج از سازمان مانند حسابرسان مستقل، تحليل گران مالي و روزنامه نگاران فراهم شود و يا از طريق منابع داخلي مانند هيأت مديره، كميته حسابرسي، و حسابرسان داخلي مهيا شود.
شايعات نيز بر نحوه تصميم گيري و قابليت اعتماد اطلاعات مالي تأثير بسزايي دارد.
اگر هيئت مديره شركت از كيفيت بالايي برخوردار باشد سرمايه گذاران نسبت به صحت اطلاعات افشاء شده توسط آنان احساس اطمينان بيشتري خواهند داشت.
اطلاعات افشا شده توسط شركتهايي كه از بخش حسابرسي داخلي قوي برخوردارند معتبرتر تلقي مي شود.
يكي از عوامل تأثيرگذار بر ميزان اعتبار اطلاعات افشا شده، منطقي بودن ذاتي خود اطلاعات است. مردم نسبت به اطلاعاتي كه با انتظارات قبلي آنان همخواني ندارد ترديد دارند. براي مثال احتمالا پيش بيني رشد سود 10 درصدي براي شركتي كه سود گزارش شده سه سال متوالي آن منفي بوده نسبت به شركتي كه سود گزارش شده سه سال متوالي آن رشد مثبت داشته است از اعتبار كمتري برخوردار است.
بيشر نوشته هاي حسابداري قابليت اتكاء اطلاعات افشا شده را با قابل اعتماد بودن مديريت مترادف در نظر مي گيرند اما تفاوتهاي مهمي بين اين دو مفهوم وجود دارد. قابليت اتكاء اطلاعات افشاء شده براي هر بار افشاء به طور جداگانه ارزيابي مي شود و ممكن است اين ارزيابي در دفعات مختلف براي هر شركت متفاوت باشد در حاليكه قابل اعتماد بودن مديريت يك ويژگي پايدار مرتبط با مديران شركت است و به برداشتي كه سرمايه گذاران از صلاحيت و قابل اعتماد بودن مديران دارند مربوط مي شود. قابل اعتماد بودن منبع يك پيام، به نوبه خود تنها يكي از عناصر تشكيل دهندة قابليت اتكاء آن پيام است و متغيرهاي ديگري نيز بر قابليت اتكاء پيام تأثير مي گذارند. اين موضوع خود حاكي از آن است كه قابل اعتماد بودن مديريت فقط يكي از عواملي است كه بر ميزان اعتبار اطلاعات افشاء شده تأثير مي گذارد و ليكن تنها عامل نيست .

استفاده كنندگان گزارشات مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنان

گزارشات مالي براي استفاده كنندگان تهيه مي شود و چون استفاده كنندگان از گروههاي مختلفي تشكيل شده اند لذا بايد گزارشاتي تهيه شود كه نيازهاي تعداد بيشتري از استفاده كنندگان را پاسخگو باشد و اين امر عملي نمي شود مگر اينكه نيازهاي مشترك استفاده كنندگان تعيين و سپس با توجه به نيازهاي مشترك آنها گزارشات مالي تهيه شوند.

در غير اينصورت اگر قرار باشد گزارشات مالي نيازهاي كلية استفاده كنندگان را پاسخگو باشد بايد براي هرگروه استفاده كننده گزارشات خاص آنها را تهيه نمود كه چنين كاري مستلزم صرفه وقت و هزينة زيادي است و از طرفي تهية چنين گزارشاتي الزامي و ضروري نيست بنابراين نيازهاي مشترك استفاده كنندگان ملاك تهيه گزارشات مالي قرار مي گيرند. براي شناسايي اين نيازهاي مشترك، ابتدا بايد گروههاي مختلف استفاده كننده را شناخت كه اغلب آنها عبارتند از: تأمين كنندگان كالا، بستانكاران تجاري، مشتريان، دولت و سازمانهاي وابسته، عموم مردم، كاركنان، اعتباردهندگان و سرمايه گذاران. گروه اصلي و عمده استفاده كنندگان گزارشات مالي سرمايه گذاراني هستند كه جهت تصميم گيريهاي خود نياز به اطلاعاتي در مورد سوددهي، عملكرد مؤسسات و مديريت آنها، توانايي كسب سود، سياستهاي تقسيم سود و غيره دارند تا بتوانند به كمك اينگونه اطلاعات در مورد خريد، نگهداري يا فروش سهام تصميم گيري كنند .

انجمن حسابداران رسمي آمريكا (AICPA) نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران را به منظور تصميم گيري صحيح در غالب يك مدل بيان كرده كه در اين مدل محدوديتهايي به شرح زير براي افشاي اطلاعات در نظر گرفته شده است. اين محدوديتها عبارتند از:

گزارش مالي بايد اطلاعاتي را كه خارج از حيطة تخصص مديريت بوده حذف نمايد.
مديريت نبايد اطلاعاتي را كه موقعيت شركت را بين رقبا به شدت به خطر مي اندازد را افشا كند.
تهيه صورتهاي مالي پيش بيني شده توسط مديريت الزامي نيست.
مديريت نبايد ملزم به ارائه اطلاعاتي باشد كه در اختيار ندارد.
بعضي از عناصرگزارشهاي مالي تنها بايد در صورت توافق استفاده كنندگان و مديريت گزارش شود.
شركتها نبايد مجبور به ارائه آن دسته گزارشهايي شوند كه باعث ايجاد دعاوي حقوقي و تضعيف موقعيت شركت شود.

هزينه هاي گزارشگري مالی

يكي از موارد مهمي كه مديريت در تصميمات مربوط به افشاي گزارشهاي مالي مدنظر قرار مي دهد هزينه هاي افشاي اطلاعات است كه اين هزينه ها عبارتند از:

هزينه هاي جمع آوري و پردازش اطلاعات: اين هزينه ها شامل هزينه هايي است كه هم به وسيلة تهيه كنندگان و هم به وسيلة استفاده كنندگان به وقوع مي پيوندد به طوري كه هر دوي اين هزينه ها را بايد واحدهاي تجاري خود تقبل كنند. تا قبل از سال 1968 بحث اقتصاد دانان وحسابداران اين بود كه هر چه افشاي اطلاعات مالي بيشتر باشد بهتر است اما بعد از گذشت زمان معلوم شد كه هر نوع اطلاعاتي نياز به افشا ندارد، زيرا افشاي اطلاعات هزينه هاي جمع آوري، پردازش، طبقه بندي، افشا و هزينه هاي فرصت به همراه دارند. لذا در افشاي اطلاعات بايد هزينه- فايده كرده و اطلاعاتي را افشا نمود كه مورد استفادة اكثريت استفاده كنندگان باشد. بنابراين در افشا بايد بهينه سازي شود تا هم هزينه هاي افشا و هم محتواي اطلاعات بهينه باشد.

هزينه هاي قضايي: در افشاي اطلاعات مديران بايد دقت كنند تا اطلاعات صحيح و واقعي را افشا نمايند زيرا اطلاعات افشا شده مي تواند به عنوان مدركي بر عليه واحد تجاري استفاده شود. به عنوان مثال مؤسسه اي كه صورتهاي مالي متقلبانه ارائه كرده و باعث ضرر و زيان عدة كثيري از سرمايه گذاران شده، بايد تمامي هزينه هاي قضايي ناشي از شكايات افراد متضرر را در مراجع قضايي تقبل كند.

هزينه هاي سياسي: دولت و مراجع سياسي اين قدرت را دارند كه ثروت واحدهاي تجاري را مصادره كنند. صورتهاي مالي يك منبع اطلاعاتي خوبي است تا مراجع سياسي و دولتها از ثروتهاي كلان و اتفاقي مؤسسات آگاهي يافته و از آن ثروتها استفاده كنند. به عنوان مثال ماليات بر سود اضافي توسط دولت آمريكا بر شركتهاي نفتي در اواخر سال 1970 را مي توان نام برد.

هزينه هاي رقابت: افشاي اطلاعات مي تواند مورد استفادة‌ رقباي يك واحد تجاري قرار گيرد. به عنوان مثال توليد يك محصول جديد و باكيفيت مي تواند از طريق افشاي اطلاعات مالي رقبا را از آن محصول جديد آگاه سازد و آنها نيز به فكر توليد آن محصول بيافتند.

هزينه هاي منجر به محدوديت بررفتار مديران: يكي ديگر از هزينه هاي افشاء، محدوديت بر رفتار مديران است. بدين مفهوم كه اگر مديران ادعايي نسبت به سودآوري و افزايش قيمت سهام و… كردند و آن ادعا را از طريق صورتهاي مالي افشا نمودند بايد تلاش كنند تا آن ادعاي خود را عملي سازند. به عنوان مثال واحد تجاري كه در صورتهاي مالي پيش بيني نرخ سود 20% كرده بايد تمام تلاش خود را در عملي ساختن اين ادعا بكار گيرد و درصورت عدم دسترسي به آن، هم اعتبار واحد تجاري و هم اعتبار مديريت زير سؤال رفته و حتي مي تواند مورد شكايت سرمايه گذاران و سهامداران نيز واقع شود.

منبع

ذوالفقاری خرشکی، نسرین(1394)، تاثیر فاکتورهای مالی بر عملکرد سود سرمایه درشرکت ها،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید