« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »ظهر نویسی قبض انبار
ظهر نويسي: نوشتن عبارت يا عباراتي است بر پشت سند كه مبين انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است بنابراين ظهر نويسي مسبوق به يك عمل حقوقي مانند انتقال مال ، دين ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها مي باشد عمل حقوقي مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدني قراردادي است لازم ، از اين رو طرفين معامله يعني ظهر نويس و منتقل اليه بايد داراي شرايط اساسي براي صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهليت و ديگر شرايط مذكور در ماده 190 قانون مدني باشند. در هر حال اگر اجري بعد از توقف ، براتي را ظهر نويسي كند اين ظهرنويسي به علت فقدان اهليت ظهرنويس بلا اثر است.
باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصويب نامه انبارهاي عمومي مصوب شهريور ماه 1340 شمسي مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتيب شامل فته طلب ، چك ، قبض رسيد انبار و برگ وثيقه انبارهاي عمومي نيز مي شود .از مندرجات مواد مذكور در فوق ظاهراَ استنباط مي شود كه ظهر نويسي بر خلاف ترتيبي كه مادر ابتداي اين مقال ذكر كرده ايم عموميت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي منحصر شده است .
ماده 1301 ؛ امضا اي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است . عليهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذكر قلمرو ظهر نويسي محدود به برات و سفته و چك يا قبض انبارهاي عمومي نبوده بلكه شامل اسناد اجاره ، طلب ، حواله ، بيمه نامه ، بارنامه كشتي و سهام قرضه كه مشعر انتقال حق مي باشند نيز مي شود. چنانكه ملاحظه مي شود مفهوم ظهر نويسي در قانون مدني و قانون تجارت يكي است ولي ظهر نويسي برات ، سفته ، چك ، قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي داراي آثار و احكامي است كه در ساير اسناد ديده نمي شود . در مواردی که قبض رسید و برگ وثیقه انبار باهم به دیگری منتقل می شود ذکر تاریخ انتقال در ظهر نویسی اجباری است.بدین ترتیب هنگام امضای پشت قبوض باید زمان دقیق انتقال مشخص باشد .
درحقوق فرانسه ظهر نویسی قبض رسید کفایت می کند و در ایران از مفاد 6 قانون و 13 آئین نامه چنین برداشت نمی گردد که ظهر نویس می باید هر دو قبض را امضا نماید و ترجیح دارد برگ وثیقه سفید بماند تا انتقال دهنده کالا از مسئولیت تضامنی وارانت ماده 8 قانون اجتناب ورزد . در صورتی که برگ وثیقه به تنهایی ظهر نویسی شود مطابق ماده 13 آئین نامه بایستی متضمن اطلاعات ذیل باشد:
- مبلغ بدهی: اگر انتقال گیرنده بانک است اصل وام به علاوه کارمزد متعلقه وجه قابل تأدیه خواهد بود.
- سررسید بدهی:اصولا وعده وارانت نباید ؛ به رویت تعیین شود زیرا به وام دهنده اجازه می دهد هر زمان که اراده کند مباغ طلب را مطالبه بنماید . در هر صورت اجل تأدیه بدهی ، دارندگان پی درپی سند را از مهلت اعتبار اعطایی آگاه می سازد.
- نام و نام خانوادگی، شغل و اقامتگاه انتقال گیرنده : با ذکر مشخصات در پشت برگه وثیقه دارنده قبض رسید با توجه به مندجات مشابه ثبت شده دردفتر انبارهای عمومی ماده هفت قانون امکان می یابد که با شناسایی بستانکار اصلی از طریق وی و دارندگان بعدی دارنده فعلی وارانت را بیابد. در این حالات امکان دارد مبلغ بدهی به دانده قبض وثیقه پرداخت شده و کالا از قید وثیقه رها گردد و دارنده قبض رسید به ترخیص آن همت گمارد.
- تاریخ ظهر نویسی:این مورد اجباری است. قید زمان پشت نویسی از لحاظ اهلیت ظهر نویس اهمیت دارد.مثلا اگر مشار الیه در دوران توقف از تأدیه دیون ، برگ وثیقه را به نفع یک طلبکار عادی ظهر نویسی نماید این عمل حقوقی به عنوان توثیق طلب ذمه ای مقدم با حکم مقرر در فراز سوم ماده 423 قانون تجارت منطبق بوده و در جهت منافع دیان قابلیت ابطال خواهد داشت.
- امضای بدهکار: امضای ناقل وارانت مانند سفته الزامی است بدون امضا ظهر نویسی ناقص بوده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ؛ مضمون عنه را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد می تواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمی شود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد . در ماده هشت تصویب نامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است . به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کند .
صرف امضای ظهر نویس در پشت برات ، سفته ، چک ، یا قبض وثیقه انبارهای عمومی حاکی از انتقال اسناد مزبور است . در ماده 118 قانون تجارت فرانسه و ماده دوازده قانون متحدالشکل ژنو ظهرنویسی برات و سفته پیش بینی شده ، با این معنی دارنده برات میتواند پس از امضاء ظهر سفته یا برات بدون ذکر عبارت دیگری و بدون اطلاع مدیون سند را به دیگری منتقل کند . مندرجات ماده 246 قانون تجارت که می گوید … ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به انتقال داده می شود قید گردد . موْید این نظریه است زیرا ذکر عبارت ممکن است در ماده فوق مجوز امکان عدم درج اسم منتقل الیه در پشت سند است .
در عرف تجارت در ایران و بازارهای بین المللی نیز ظهر نویسی سفید مجاز شمرده شده ، حال آنکه در انتقال طلب یا حقوق دیگر مانند بیمه نامه یا بارنامه انتقال حق وقتی تحقق پیدا می کند که نام منتقل الیه در پشت سید قید گردد به علاوه در این قبیل اسناد چنانچه انتقال به اطلاع مدیون نرسیده و نام برده بدهی خود را بعد از انتقال به این سابق تاْدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت .
در مواد 245 و 247 قانون تجارت مصوب سال 1311 شمسی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی به عنوان وکالت در وصول پیش بینی شده همچنین در ذیل ماده 249 همین قانون ظهر نویسی به منظور ضمانت در برات ذکر گردیده است . به علاوه به موجب ماده شش تصویب نامه قانونی تاسیس انبارهای عمومی کالاهای سپرده به انبارهای عمومی را می توان از طریق ظهر نویسی به دیگری منتقل یا مورد وثیقه قرارداد بنابر این چهار نوع ظهر نویسی در قانون تجارت پیش بینی شده است.
یکی از ظهرنویسی های ممنوع ، ظهرنویسی مشروط است که به موجب قوانین ایران ، فرانسه ، آلمان و بعضی از کشورهای دیگر باطل و مبطل ظهرنویسی است . منع ظهرنویسی مشروط در قانون ایران برای آن است که ظهرنویسی موجب ضمان است و ضمانت به موجب ماده 699 قانون مدنی باید منجز بوده و معلق نباشد . قانون متحدالشکل ژنو نیز ظهر نویسی مشروط را منع کرده ولی ضمانت اجرای آن را فقط بطلان شرط قرارداده و بطلان ظهرنویسی در آن پیش بینی نشده است ، علیهذا طبق قانون مزبور که از طرف گروه زیادی از کشورهای اروپایی و آسیایی قبول شده است ، ظهرنویسی مشروط موجب قطع تسلسل امضای ظهرنویسان نمی شود . می توان نتیجه گرفت که ظهرنویسی به عنوان رهن مانند ظهرنویسی برای انتقال مالکیت تلویحاٌ در قانون تجارت ایران در نظر گرفته شده و باید به مقررات قانون مدنی راجع به رهن مراجعه کرد .
اگر مال مرهون کالا بوده و مستند آن برگ وثیقه صادره از انبار عمومی باشد و اولین ظهرنویسی در دفتر انبار به ثبت رسیده باشد دارنده برگ وثیقه در صورت عدم تادیه دین می تواند ده روز پس از انقضای موعد مذکور در برگ وثیقه برای وصول طلب خود و خسارات متعلق ، فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل تقاضا کند در این صورت ثبت محل فوراً موضوع را به انبارهای عمومی اطلاع داده و تقاضای مزبور را ضمن صدور اجرائیه به اولین ظهرنویس برگ وثیقه ابلاغ می کند و در صورتی که بدهکار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را نپردازد محل اقدام به فروش مورد وثیقه از طریق حراج خواهد نمود و ماحصل فروش پس از وضع حقوق وهزینه انبارداری وحقوق و هزینه های اجرایی به مرتهن داده میشود .در صورتی که ماحصل فروش مال برای پرداخت طلب کافی نباشد دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود به هریک ازظهرنویسان مراجعه کند مشروط برای اینکه در ظرف یک ماه از تاریخ سررسید طلب ، تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد.
شرایط انتقال سند
در قانون 28 ماه مه 1858 انبارعمومی ملزم به تسلیم دوسند گردید؛ قبض رسید و برگ وثیقه که توامآً یا بصورت مجزا قابلیت ظهر نویسی داشت. این ترتیب در صدور و ظهر نویسی تا به امروز بدون تغییر حفظ شده و در قوانین پاره ای از کشورها از جمله ما راه یافته است. در حقوق فرانسه ، ظهر نویسی قبض رسید کفایت می کند و لزومی در امضای قبض وثیقه نیست.
در ایران در مواردی که قبض رسید و برگ وثیقه انبار با هم به دیگری منتقل می شود ذکر تاریخ انتقال در ظهر نویسی اجباری می شود.به این ترتیب هنگام امضای پشت قبوض باید زمان دقیق انتقال مشخص باشند. همچنین از مواد شش قانون و 13 آئین نامه مذکور چنین استفاده نمی گردد که ظهرنویس می باید هر دو قبض را امضا نماید. اما قبض رسید و برگ وثیقه را از طریق ظهر نویسی به صورت جداگانه نیز می توان منتقل کرد. در صورت ظهر نویسی برگ وثیقه، کالای مربوط به آن در گرو شخصی که ظهر نویسی به نفع او شده ؛ وام دهنده قرار خواهد گرفت و چنانچه قبض رسید ظهر نویسی شود، مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل می شود. انتقال کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که برگ وثیقه به نفع او ظهر نویسی شده است ، لطمه ای نخواهد زد و حق وثیقه گیرنده کالا در هر حال محفوظ خواهد بود.
کسی که قبض رسید یا برگ وثیقه به نفع او ظهر نویسی شده می تواند تقاضا کند که ظهر نویسی با قید نام ونام خانوادگی اوومیزان وام با قید تاریخ در دفتر انبار و در ظهر برگ وثیقه ثبت شود. اولین ظهر نویسی برگ وثیقه باید در موقع وثیقه گذاردن کالا در دفترانبار به ثبت برسد و در غیر این صورت وثیقه مزبور در مقابل شخصی که وثیقه خود را به ثبت رسانده معتبر نخواهد بود. شخص متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارد شده از تخلف خود خواهد بود.
ظهر نویسی های بعدی نیاز به ثبت ندارد ولی کسی که قبض رسید یا برگ وثیقه به نفع او ظهر نویسی شده است می تواند طبق ماده هفت تصویب نامه تقاضا کند که ظهر نویسی در دفتر انبار ثبت شود. همچنین در این ماده اشاره می نماید : کسی که قبض رسید یا برگ وثیقه به نفع او ظهر نویسی شده می تواند تقاضا کند که ظهر نویسی با قید نام و نام خانوادگی و محل اقامت او میزان وام با قید تاریخ در دفاتر انبار و در ظهر برگ وثیقه ثبت شود ولی اولین ظهر نویسی برگ وثیقه باید در موقع وثیقه گذاردن کالا در دفاتر انبار به ثبت برسد و در غیر اینصورت وثیقه مزبور در مقابل شخصی که وثیقه خود را به ثبت رسانیده معتبر نخواهد بود و شخص متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارده از تخلف خود خواهد بود. در خصوص مسئولیت تضامنی ظهر نویسی در ماده هشت تصویب نامه اشاره دارد : ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده ی آن مسئولیت تضامنی دارند و هرگاه ماحصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود به صاحب کالا یا هر یک از ظهر نویسان قبلی مراجعه نماید.
برای انتقال قبض انبار کافی است که نام دارنده جدید و تاریخ ظهر نویسی در آن قید شود و ظهر نویس آن را امضا کند.اولین پشت نویسی با شکل ظاهری مقید در ماده سیزده شرط لازم برای صدور برگ وثیقه به عنوان سند تجاری بوده و در واقع اولین پشت نویس اقدام به تنظیم و تسلیم نوعی سفته با تضمین کالا در انبار عمومی می نماید. برخی از حقوق دانان ظهر نویسی اول را توثیق وام بانکی اعطایی از طریق رهن تصرف کالا قلمداد کرده اند. در خصوص ظهر نویسی های بعدی قانون گذار ساکت بوده لذا بایستی قواعد عمومی ظهر نویسی برات و سفته را به وحدت ملاک بدان تسری دانست . بنابراین هر ظهر نویس تضمین کننده پرداخت بدهی برگ وثیقه است . دارنده جدید ورقه در مقابل ایرادات در خور پذیرش نسبت به مسئولان قبلی ، کسب مصونیت می نماید.
مطالبه قبض انبار
هر دو قسمت از سند قبض انبار با ظهر نویسی قابل انتقال است . ظهر نویسی قبض رسید موجب انتقال مالکیت کالا می شود و مالک جدید هر زمان که بخواهد می تواند به انبارهای عمومی مراجعه نموده و با ارائه سند خود کالای ذکر شده در سند را مطالبه نماید. چنانچه برای خود سند تجاری مشکلی پیش آید از جمله اینکه سند جعلی بوده ، به قیمت اعلامی از سوی مالک اولیه ارزش نداشته باشد و یا هر مشکل دیگری که طبق قانون مدنی و قانون تجارت در عین پیش آید مالک نهایی سند را محق می کند تا با توجه به ظهر نویسی ها ضامن یا صادر کننده سند را به عنوان متعهد اصلی پرداخت وجه و یا تحویل عین کالای سالم طرف دعوای حقوقی و یا کیفری قرار دهد. چنانچه عیب کالا ناشی از تقصیر انباردار بوده و با عیب در مدت نگهداری در انبار حادث شده باشد انبار با توجه به ید ضمانی خود مسئول است و چنانچه مالک قبض رسید با دریافت ناقص کالا و … مواجه شود می تواند طرح دعوای خود را طبق اصول قانون مدنی و تجارت و با استفاده از اوصاف و مزایای اسناد تجاری از طریق مراجع دادگستری طرح نماید.
نکته دیگر اینکه قبض رسید به هیچ وجه قابل مطالبه از طریق اجرای ثبت نمی باشد اما در خصوص برگ وثیقه که سند دین و رهن بودن کالا است ظهر نویسی برگ وثیقه موجب در رهن رفتن عین کالای موضوع قبض رسید برابر دین صاحب کالا می باشد. سند باید دارای دو نکته باشد اول : دین وجود داردو مبلغ آن چقدر است و دوم : کالای موضوع قبض رسید در رهن صاحب جدید سند می باشد.دارنده برگ وثیقه چنانچه در سر رسید طلب خود را وصول نکند می تواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تقاضای صدور اجرائیه نموده و با طی مراتب اجرایی کالا را به مزایده گذاشته و یا به خود منتقل نماید. در صورتی که انتقال برگ وثیقه از طریق دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد نیز این امکان وجود دارد تا اجرای برگ وثیقه از طریق مراجع دادگستری صورت پذیرد.
تادیه ، تضمینات برگ وثیقه
درقرارداد دین اولین شخص مدیون است لیکن پرداخت دین به وسیله اشخاص دیگر نیز امکان دارد. نظر قانون این است که وفای به عهد صورت گیرد و طلبکار به حق خود برسد. قانون گذار در ماده 267 قانون مدنی مقرر می دارد : ایفا دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد . در اسناد تجاری این موضوع که پرداخت کننده چه کسی باشد دارای آثار متفاوتی است. البته قانون گذار پرداخت توسط صادر کننده یا کسی که از طرف او پرداخت می کند را بر سایر افراد ارجح تر می داند.
گیرنده وجه: اصولاً پرداخت دین به طلبکار صورت می گیرد. او شخصی است که هنگام وفای به عهد این وصف را دارد. طبق ماده 271 قانون مدنی: دین باید به شخصی دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد.در اینجا قبض گیرنده باید اهلیت داشته باشد در غیر این صورت تادیه وجه در حق او معتبر نخواهد بود برات در وجه حامل پذیرفته نیست که دقیقاً این امر در خصوص قبض انبار چه در قبض رسید و چه در برگ وثیقه اعمال می شود .
زمان تادیه: طبق قانون مدنی ، دین باید در موعد آن پرداخت شود. این موعد پرداخت دین به تراضی معین می شود . گاهی روز معین است و یا یک مدتی را برای آن تعیین می کنند و اگر تعیین نکردند حکایت از حال بودن دین دارد.
در اسناد تجاری تاریخ پرداخت جزء شرایط اساسی برای این اسناد است.چون در اسناد تجاری محاکم بدون رضایت طلبکار نمی توانند مهلت برای پرداخت بدهند دارنده سند تجاری باید در ظرف موعد معین قانونی اقدام نماید و وظایف خود را انجام دهد. اگر به برخی از متعهدین بدون رضایت متعهدین دیگر مهلت داده شود ، حق مراجعه به آنها از دست خواهد رفت. این است که زمان پرداخت در اسناد تجاری دارای اهمیت است. در اسناد تجاری اگر متعهد مبلغ را فبل از سررسید پرداخت کند در مقابل اشخاصی که دارای حق هستند همچنان مسئول باقی خواهند ماند چون اسناد تجاری در وجه حامل ممکن است گم یا سرقت شود و دارنده واقعی برای جلوگیری از پرداخت این اسناد باید از محکمه صالح دستور بگیرد و این به زمان نیاز دارد. لیکن سررسید برگ وثیقه نمی تواند به وعده از رویت باشد.
اثر تادیه: اثر اصلی پرداخت دین سقوط آن و برائت مدیون است.در صورتی که وفای به عهد کامل صورت پذیرد ، تعهد اجرا و بطور طبیعی زوال می پذیرد. پس از پرداخت طلب ، بدهکار حق دارد سند خود را مسترد دارد. در اسناد تجاری قانون گذار در ماده 250 قانون تجارت به مسئول تأدیه حق داده است که پرداخت را به تسلیم نسخه های دیگر برات منوط نماید و مشروط بر اینکه بروی آن نسخ قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه، نسخ دیگر از اعتبار ساقط است. این موضوع که برای سفته در ماده 309 و برای چک در ماده 314 آمده است در تمام اسناد تجاری مشترک است.
مکان تادیه: تعیین محل پرداخت دین دارای اهمیت زیادی است. در موضوع تعهدات قراردادی قانون مدنی در ماده 280 مقرر داشته که: انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده است به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوص باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید و اگر قرارداد یا عرف و عادت نباشد ؛ محل وقوع عقد مکان تأدیه می باشد. در اسناد تجاری تعیین مکان پرداخت دارای اهمیت است زیرا پرداخت با پول رایج محل پرداخت صورت می گیرد. البته الزامی نیست که در سند قبض انبار این محل معادل محل اقامت دارنده برگ وثیقه باشد.محل پرداخت می تواند باتوافق مکان های دیگری باشد. پس اگر قراردادی در این مورد وجود داشته باشد ، نافذ است. در خصوص برگ وثیقه عرف تجاری پرداخت در صندوق تودیع انبارهای عمومی ملاک است و لذا محل پرداخت ، محل انبار محسوب می شود.
تعهد صادر کننده سند
در تعریف تعهد آمده است: رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود. خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری. بنابراین برای هر تعهد دو طرف ضروری است. در هر تعهد ممکن است چند تن در برابر یک شخص مسئول شوند. در قانون تجارت در ماده 249 مسئولیت صادر کننده را بیان نموده و آن را در ردیف سایر مسئولان قرارداده است و هر شرطی از جانب وی دایر بر عدم مسئولیت در پرداخت سند باطل است. در اسناد تجاری نمی توان طی شرطی در سند از مسئولیت پرداخت خود را معاف بدارند که این امر در خصوص برگ وثیقه نیز صادق است چراکه درج چنین شرطی با مقضای این سند که به عنوان یک ابزار پرداخت می باشد مخالف است و صادر کننده اسناد با صدور و به وسیله امضا یا مهر آنها را ایجاد و وقتی آن را تسلیم نمود باعث خلق مسئولیت می شود و خود را جزء مسئولین این اسناد قلمداد می کند. مسئولیت مورد اشاره در ماده 8 و9 تصویب نامه انبارهای عمومی آمده است. درقانون مسئولیت مدنی ماده1تعهد قانونی ودرماده پنج تصویب نامه قانونی و مفاد31-26 آئین نامه داخلی در این خصوص اظهاراتی صورت پذیرفته و همچنین در مصوبه 7/2/1339 کمیسیون مجلس آمده است: بنابراین می توان مسئولیت را تعهد قانونی مشخص برای رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود او و یا افراد تحت سرپرستی او بوده و یا ناشی از فعالیت او باشد تعیین شده است. بنابراین وظیفه انبارهای عمومی بعنوان صادر کننده سند شامل موارد ذیل می گردد :
- مسئولیت نگهداری
براساس اظهار امانت گذارانبارهای عمومی درحدود ارزش کالا اظهار شده کالا و در صورت عدم اظهار ارزش در حدود قیمت ارزیابی شده مسئول حفظ و نگهداری و جبران خسارت وارده به کالائی است که به او سپرده می شود ودر صورتی که خسارت یا تلف متوجه قسمتی از کالا شود و مسئولیت انبار در حدود خسارت وارده و به نسبت قیمت مذکور خواهد بود. مهمترین مبنای مالی مسئولیت انبار میزان ارزش کالای تودیع شده می باشد در صورتی که امانت گذار قیمت کالا را اظهار نکرده باشد، انبارهای عمومی راساً اقدام به ارزیابی کالا نموده در این صورت مسئولیت انبارها به هیچ وجه از مبلغ ارزیابی شده بیشتر نخواهد بود، در این موقع و نیز هرگاه انبار متوجه عیب و فساد کالا گردد و یا در مواردی که اظهار تودیع کننده را در مورد جنس کالا تصحیح کند باید هر چه زودتر امانت گذار را بوسیله نامه سفارشی از اقدامات خود مطلع سازد. در ماده چهار آئین نامه داخلی دو اصلاح بکار گرفته شده است یکی با ارزش اظهار شده و دیگری قیمت ارزیابی شده که مبنای جبران خسارت وارده به کالا می باشد.
- قیمت ارزیابی شده
اگر امانت گذار هنگام تودیع کالا ارزش کالا را اظهار ننموده باشد انبارهای عمومی اختیار دارد منطقة قیمت کالا را از بازار استعلام نماید و مراتب را به صاحب کالا اطلاع داده و این قیمت را مبنای خسارات احتمالی بعدی و یا تلف مال قرار دهد. در هر صورت می بایستی طرفین به توافق رسیده باشند. لذا درصورتی که بعداً خسارتی به کالا وارد شود قیمت ارزیابی شده ؛ با رعایت دو موردی که بیان شد مبنای محاسبه خسارت واقع می شود.
- جبران خسارت و یا تلف
در ماده 4 آئین نامه داخلی از دو عبارات ؛ خسارت یا تلف نام برده شده که از لحاظ حقوقی معانی آن ها دارای تفاوت هایی می باشند و می بایست برای بیان شیوه محاسبه و شرایط آن ابتدا به تعریف معانی پرداخته شود . در واقع ؛ تلف در مقابل ؛ اتلاف و تسبیب قراردارد.
اتلاف
در اتلاف غیر منشا از بین رفتن مال دیگری ؛ کلاً یا جزءاً است. فعل خود فاعل است خواه این اثر فعل بطور مستقیم به شیء برخورد و یا غیر مستقیم موجب از بین رفتن آن شود؛ بوسیله آلت و یا بدون آلت بعنوان مثال شخص با پرتاب سنگ ؛ بوسیله آلت موجب شکستن شیشه اتومبیل غیر شود و یا اینکه با مشت خود ؛ بطور مستقیم موجب آن گردد. به هر صورت با عنایت به ماده یک قانون مسئولیت مدنی، عمد و عدم عمد، قصد و یا عدم قصد هیچگونه تأثیری در از بین رفتن مال غیر ندارد. خواه عمل و یا اثر آن موجب صدمه زدن به صفات و یا کیفیت کالا شده باشد ؛ ایراد خسارت زیرا هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص آن مال است.
تلف
تلف عبارت است از بین بردن مال دیگری بهر نحوی بدون اینکه منشأ ایجاد تلف مال غیر اثر فعل فاعل :خواه مستقیم خواه غیر مستقیم باشد.
تسبیب
هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت برآید. در تسبیب فعلی که منشأ ورود ضرر شده بوسیله خود فاعل : مستقیم یا غیر مستقیم به مال هدایت شده خسارت حاصله ناشی از بی احتیاطی و یا غفلت او می باشد.
منبع
حکاری،مهدی(1393)، تاثیر تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی،دانشگاه تهران
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید