« بیش‌تر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »شفافیت در سیاست‌های دولت
صندوق بین‌المللی پول، برای افزایش رشد اقتصادی، دولت را مورد تاکید ویژه‌ای قرار می‌دهد. این اصطلاح به معنای تقویت شفافیت اعمال دولت در جهت جلب اعتماد صاحبان پس‌انداز و سرمایه‌گذاران و روان‌سازی عملکرد اقتصادی شامل خدمات عمومی مطمئن، محیط‌های نظارتی شفاف، نظام قضایی مستقل و ضوابط قابل اعمال حقوق مالکیت است. این صندوق سه عامل اساسی ضد رشد را گستردگی فعالیت‌های دولت در امور اقتصادی، شفافیت اندک یا عدم شفافیت و به تبع آن عدم پاسخگویی مدیریت دولتی و تضعیف ثبات قانون‌مندی و رقابت‌پذیری محیط فعالیت‌های اقتصادی بر می‌شمارد.
صندوق بین المللی پول رهنمودهایی برای افزایش شفافیت دولت بیان می‌کند که این اصول عبارتند از:
- وضوح کامل نقش‌ها و مسولیت‌های دولت،
- دسترسی عام به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های دولت،
- آشکاربودن تهیه واجرای بودجه و اطلاع‌رسانی،
- تایید جامعیت اطلاعات مالی به نحوی مستقل.
به طور کلی، سياست‌هاي مالي و پولي دو ابزار مورد استفاده دولت و بانك مركزي برای اداره نظام اقتصادی است.
سیاست پولی
سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال می‌کند. يكي از مهم‌ترين وظايف نظام بانكي كنترل و هدايت متغيرهاي اساسي اقتصاد كلان از طريق اجراي خردمندانه سياست‌هاي پولي و تنظيم عرضه پول است. بانك‌هاي مركزي براي اجراي سياست‌هاي پولي و رسیدن به اهدافي نظير دستيابي به رشد، اشتغال، تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها و بهبود بخشيدن به موازنه پرداخت‌هاي خارجي، از ابزارهاي متفاوتي چون عمليات بازار باز، تغيير نرخ ذخيره قانوني، تغيير نرخ تنزيل مجدد و نیز تغییر نرخ بهره استفاده می‌کنند.
اصولا زمانی که سیاست‌گذاران در اعلام و اجرای سیاست‌های مختلف خود اصل شفافیت و صداقت را رعایت می‌کنند، جدا از نوع سیاست‌های آن‌ها، به دلیل ایجاد حس امنیت و اعتماد بلندمدت در افراد جامعه نسبت به خود، در اجرای اهداف برنامه‌ریزی شده موفق‌تر خواهند بود؛ چرا که از همراهی آحاد جامعه بر خوردارند. در رابطه با سیاست‌های پولی چنانچه بانک مرکزی اهداف بلندمدت خود در رابطه با بیکاری و تورم را به درستی و با شفافیت کامل در قالب برنامه‌های مدون بیان دارد؛ تک تک افراد جامعه و نیز نهادهای فعال در بازار پول و سرمایه به درستی خواهند توانست نسبت به هزینه‌ها و بطور کلی ریسک‌های پیش روی خود پیش‌بینی‌های لازم را داشته و به نحو مناسبی آن‌ها را پوشش دهند. این امر در بلندمدت موجب تداوم در رشد اقتصادی جامعه می‌شود.
از دیگر ابزارهایی که بانک مرکزی به عنوان یک ابزار کنترلی در اختیار دارد، نرخ ارز است. نکته مهم در رابطه با سیاست‌گذاری نرخ ارز، شفافیت سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه است. زیرا تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی از نحوه برخورد بانک مرکزی با متغیر نرخ ارز، به خصوص در افق بلندمدت، تاثیر می‌پذیرد. آگاهی آنان از این امر می‌تواند منجر به تصمیمات بهتر، کاهش هدر رفتن منابع مادی و انسانی و حضور کاراتر در عرصه بین‌المللی شود.
آنچه که باید توجه داشت این است که جدا از شفافیت و صداقت در اعلام و اجرای سیاست‌ها، سیاست‌های پولی نباید به گونه‌ای باشد که مانع از علامت‌دهی درست متغیرهای قیمتی به عوامل اقتصادی شود. به عنوان مثال پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ بهره می‌تواند علامت منفی به پس‌انداز‌کنندگان جامعه داده و در نهایت منجر به کاهش منابع برای تولید می‌شود.
سیاست مالی
سیاست مالی اصطلاحا تغییر مخارج دولتی یا مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی به‌منظور تحت تأثیر قرار دادن تولید و درآمد ملی است. ابزارهاي سياست مالي در دست دولت، هزينه‌هاي دولت و ماليات است. هرچه دولتها در این دو امر شفاف‌تر عمل کنند، تاثیر و پذیرش عمومی این سیاست‌ها بیش‌تر است.
منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلاعات بودجه‌ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. شفافیت بودجه‌ای پاسخگویی را تقویت می‌کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاست‌های خلا‌ف منافع ملی را کاهش می‌دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می‌افزاید. همچنین شفافیت بیش‌تر حمایت عمومی از سیاست‌های کلا‌ن اقتصادی را باعث می‌شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی‌ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود.
نظام مالیاتی نیز از جمله بخش‌هایی است که مردم به طور مستقیم با آن ارتباط دارند. از این رو انتظار شفافیت در قوانین مالیاتی برای آغاز به کار سرمایه‌گذاران امری بدیهی است. کارکردهاي اصلي ابزار ماليات را مي‌توان به طور اصولي در تأمين درآمدهاي عمومي کشور، گسترش عدالت (باز توزيع ثروت)، تخصيص مجدد منابع، ثبات اقتصادي و تجهيز منابع مالي و تشکيل سرمايه برشمرد.
بهبود نظام مالیاتی می‌تواند، در چارچوب شفاف اقتصادی، انصاف در اخذ مالیات و قابلیت سیستم در شناسایی تمام درآمد های شهروندان و اخذ مالیات منصفانه از آن ها، گام مؤثری در جهت جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش توان اقتصادی بخش خصوصی است.
منبع
نظری، علی(1393)، ریسک و بازده در سرمایه گذاری های جایگزین طلا، ارز و سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید