« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری ایران
می‌توان گفت مبلغ سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارت خانه‌های خارجی ، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است . بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی ، معادن قراچه‌داغ ، سهام راه‌آهن بلژیکی در مالکیت روس ها و بهره‌برداری ازجنگل‌های شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است .از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید . موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره‌برداری از خطوط تلگراف ، تاسیس بانک و حق انتشار اسکناس ، بهره‌برداری از معادن ، احداث و بهره‌برداری جاده ، انحصار بهره‌برداری از نفت ایران ، استقراض ایران از بریتانیا ، احداث راه‌آهن محمره ( خرمشهر) ـ خرم آباد ـ بروجرد و احداث فانوس‌های دریایی در خلیج‌فارس بود . در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه‌ها و پیش پرداخت‌ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید . از جمله مهم‌ترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد .به دنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت‌های چندملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت‌های آمریکایی ۴۰ درصد به شرکت‌های انگلیسی ، ۱۰ درصد به شرکت مشترک انگلیسی ـ هلندی و بقیه به شرکت‌های فرانسوی واگذار گردید.در دوره ۵۷-۱۳۳۲ به دنبال تحکیم دیکتاتوری و ایجاد ثبات سیاسی لازم سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافت و کشور آمریکا نیز وارد صحنه گردید . با گذشت زمان سرمایه‌های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت خارجی (۱۳۳۴) افزایش یافت و در دوره رونق نفتی(۵۷-۱۳۵۲) به حداکثر رسید . بیشتر سرمایه‌گذار‌ی‌ها مربوط به ماشین‌آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین‌آلات بود . به‌عنوان مثال از ۱۵۰ مورد سرمایه‌گذاری در فاصله سالهای ۱۳۵۰ تا ۵۶ ، ۵۷ مورد به ماشین‌آلات صنعتی ابزار کار و ماشین‌آلات برقی اختصاص داشت .
در زمینه اثر سرمایه‌گذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی باید گفت طی سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶، ۲۸ درصد موارد سرمایه‌گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است ، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود ، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمایه‌گذاری خارجی به قصد ساختن تاسیسات انجام شده بود . در ۸/۱۳درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند ، در ۷/۹ درصد موارد سرمایه‌گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمایه‌گذاری ، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می‌شد .
بعد از پیروزی انقلاب ، فرار سرمایه‌داران به خارج از کشور ، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی ، اختلال در واردات و صادرات ، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگران در محیط های صنعتی ، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیش روی دولت وقت قرار داده بود . درچنین شرایطی دولت چاره‌ای جز ملی کردن صنایع و بانک‌ها نداشت . بنابراین با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت اقتصادی ، محدودیت عمده‌ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد گردید .با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور متوجه این امر می‌شویم که در هیچ جایی از برنامه ذکری از سرمایه‌گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل که در زمره فعالیت‌های بازرگانی ، نه سرمایه‌گذاری خارجی منظور شده بود که امکان جذب آنها نیز فراهم نگردید .با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایهگذاریهای خارجی ( بند هـ از تبصره ۲۲ قانون) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله ، بار دیگر جذب سرمایه‌های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه‌گذاری های خارجی در کشور بودیم که علت عمده آن را می‌توان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی ، نوسانات نظام ارزی ، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها… برشمرد .از ابتدای سال ۱۳۷۲ تا نیمه اول آبان ماه ۱۳۷۷، ۶۵ طرح با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در کشور به تصویب رسید . در این میان کشورهای اروپایی با سرمایه‌گذاری ۶/۱ میلیارد دلار و آسیا ۵/۴۰۱ میلیارد دلار بالاترین سهم را به خود اختصاص دادند . کشورهای انگلیس ، سوئد و آلمان و ایتالیا بزرگترین سرمایه‌گذاران خارجی اروپایی در ایران بودند . از لحاظ ترکیب سرمایه‌گذاری طی همین سال ها ، بخش صنایع شیمیایی با ۶۰ درصد معادل ۳۱/۱ میلیارد دلار در رتبه اول قرار داشته و صنایع خودروسازی ، ساختمان ، هتل ، صنایع فلزی به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار دارند .
این روند در برنامه سوم توسعه عمرانی (بند ب ماده ۸۵) نیز ادامه یافت و به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اجازه داده شد . در این دوره با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی و اتخاذ سیاست تنش‌زدایی شاهد کاهش ریسک حاصل از سرمایه‌گذاری در ایران هستیم اما در نهایت باز هم نتوانسته‌ایم موفقیت‌های قابل توجهی را در امر سرمایهگذاریهای خارجی به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کسب نماییم . در حالی‌که موسسه RCR.J متوسط جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشورهایی با ویژگی ایران را ۴/۵ میلیارد دلار می‌داند و موسسه پول اروپایی این رقم را ۷/۵ میلیارد دلار برآورد کرده است ایران در این سال‌ها حتی موفق به جذب یک پنجم آن نیز نشده است ( روزنامه شرق، ش ۷۶ ، ۸/۹/۸۲ مصاحبه با دکتر خزاعی معاون وزیر دارایی ) تنها در سال ۱۳۸۲، ۶۸۵ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده است .
به واسطه وجود جنگ تحمیلی در ایران ، تا آغاز برنامه اول توسعه ، استفاده از سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار نگرفت . با پایان گرفتن جنگ ، با توجه به کمبود منابع برای سرمایه گذاری و پایین آمدن سطح تکنولوژی در کشور ، اقداماتی جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفت . آمار و اطلاعات منتشر شده در گزارشات IFS حاکی از ورود ۱۹۶ میلیون دلار FDI در فاصله سالهای ۲۰۰۰-۱۹۹۴ به ایران می باشد . به عبارت دیگر طی هفت سال گذشته به طور متوسط سالیانه ۲۸ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور صورت گرفته است که ایت رقم با ار قام جهانی FDI قابل قیاس نیست. به عبارت دیگر سهم ایران از جریان ورودی FDI جهانی تقریبا صفر است .
اهداف سرمایه گذاری خارجی
سرمایه خارجی همواره به دنبال جایی است که سود بیشتری به بار آید . سرمایه گذار خارجی در پی حضور در بازاری مناسب است که موفقیتش را تضمیم کند یا اینکه می کوشد در جایی سرمایه گذاری کند که در آن هزینه های تولید به گونه چشمگیر پایین باشد . در واقع ، جلوه اصلی فرایند جهانی شدن اقتصاد در تحرک آزاد سرمایه در سطح جهان است . در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار به علت مشارکت در فرایند تصمیم گیری بنگاه ، به دنبال منافعی است که امکان دستیابی به آن ها در سرمایه گذاری پرتفوی خارجی وجود ندارد . از نظر صندوق بین المللی پول ، هدف سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، برقراری منافع پایدار در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار است ، به گونه ای که سرمایه گذار خارجی در مدیریت بنگاه میزبان نقش کارساز داشته باشد . سرمایه گذار مستقیم خارجی را می توان در پرتو این ویژگی که برای دستیابی به منافع پایدار و قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد ، از سرمایه گذاری غیر مستقیم بازشناخت که تکنولوژی ، تجربه و مهارت های مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد . در سرمایه گذاری مستقیم ، کشور یا شرکت سرمایه گذار ، مسئولیت کارهای مالی بنگاه تولیدی یا بازرگانی در کشور سرمایه پذیر را دارد و مدیریت بنگاه نیز از وظایف شرکت سرمایه گذار شمرده می شود .
روش های دستیابی به سرمایه خارجی
برای دستیابی به سرمایه های خارجی دو روش عمده و یکسره متفاوت وجود دارد :
- روش وام گیری دولت از کشور ها و نهادهای مالی خارجی برای اجرای برنامه های توسعه .
- روش جذب سرمایه های مستقیم خارجی .
بسیاری از کشورهای رو به توسعه برای دستیابی به سرمایه مورد نیاز ، این دو روش را آزموده اند . برای نمونه ، کشور های آمریکای لاتین بیشتر روش وام گیری را به کار گرفته اند و کشورهای جنوب خاوری آسیا به جذب مستقیم سرمایه های خارجی پرداخته اند . شکست بیشتر کشورهای گروه نخست و موفقیت بیشتر کشورهای گروه دوم ، به این دریافت در سطح جهانی انجامیده که به کار گرفتن سرمایه های خارجی با تکیه بر کارکرد دولت ( البته به صورت مجری و عامل اقتصادی ) محکوم به شکست است و در برابر ، جذب سرمایه های خارجی بر پایه کارکرد آزاد بازار و نظارت دولت ، می تواند به موفقیت چشمگیر بینجامد .بیشتر چنین پنداشته می شد که سرمایه های خارجی همواره از کشورهای صنعتی به سوی کشورهای رو به توسعه جریان دارد ، زیرا هم سرمایه و هم تکنولوژی بیشتر در دست کشورهای صنعتی است ، ولی اطلاعات و آمارها نشان می دهد که سرمایه گذاران بین المللی در گزینش محل مناسب برای سرمایه گذاری از این قائده پیروی نمی کنند . برای نمونه 51 درصد از کل جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 1997 و 70 درصد در 1998 و 77 درصد آن در سال 2000 را کشور های توسعه یافته که نزدیک به یک ششم جمعیت جهان را دارند جذب کرده اند و ایالات متحده همواره بالاترین رقم جذب سرمایه را داشته است . همچنین ، توزیع این گونه سرمایه گذاری در کشورهای رو به توسعه بسیار نا هماهنگ است .
فواید سرمایه گذاری مستقیم خارجی
انتقال منابع ارزی به کشور میزبان : این مزیت برای اقتصادهایی که گرفتار تنگناهای ارزی یا بدهی خارجی اند بسیار اهمیت دارد و دست کم در کوتاه مدت می تواند از مشکل بدهی یا ارزی کشور میزبان بکاهد . این ارز آوری بیشتر از راه سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی و همچنین افزایش صادرات کشور میزبان صورت می گیرد .
رشد و توسعه اقتصادی کشور :جلب سرمایه های خارجی و هدایت آن ها به سوی فعالیت های مولد اقتصادی ، مایه افزایش تولید و درآمد ملی می شود . سرمایه گذاری مستقیم خارجی چون با ورود دانش فنی و مهارت ها ، تکنولوژی برتر و دستیابی بیشتر به بازارها در کشورهای صنعتی همراه است ، به افزایش رشد اقتصادی کشور میزبان می انجامد .
افزایش اشتغال و گسترش سرمایه انسانی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی آثار گوناگون و پیچیده ای بر اشتغال و توسعه نیروی انسانی دارد . پژوهش ها گویای آن است که اگر در یک کشور رو به توسعه ، بیکاری علت ساختاری داشته باشد و هیچ منبع سرمایه گذاری نیز موجود نباشد ، سرمایه گذاری خارجی موجب افزایش اشتغال خواهد شد .
انتقال تکنولوژی های تازه :سرمایه گذاری مستقیم خارجی گذشته از تامین سرمایه مورد نیاز ، پای اندیشه های نو و تکنولوژی های پیشرفته را هم به کشور باز می کند.
سرمايه گذاري مستقیم خارجي و صنعت گردشگري
عليرغم ماهيت بين المللي صنعت گردشگري ، جالب است که به دشواري بتوان آن را صنعتي جهاني شده دانست؛ زيرا درقياس باکسب وکارهاي ديگر خدماتي نظير ارتباطات وخدمات مالي، سهم سرمايه گذاري مستقيم خارجي( FDI) وارد شده به آن چندان گسترده نيست . در واقع FDI بيشتر در معدودي از فعاليت هاي مرتبط با گردشگري رخ مي نماياند که صنايع اقامت، رستوران داري، تورگرداني، سيتم هاي رزواسيون بين المللي و تا حدي خطوط هوايي در آن جاي دارند . برآوردهاي سازمان آنکتاد حکايت ازآن داردکه سهم توريسم ازکل FDI بين المللي بيش از 2درصد آن نبوده است. البته اين سهم دراقتصادهاي در حال توسعه، نقش پررنگتري دارد وگاه تا10 درصدFDI وارد شده به آنها به صنعت گردشگري اختصاص دارد . پاسخ اينکه چرا ارقام تا به اين حد کوچک جلوه مي کننند را مي توان در موضوعات زير جستجوکرد:نخست اينکه علي الاصول به واسطه همپوشاني فراوان و محدوديت هاي آماري ، حجم کلي فعاليت هاي مرتبط با گردشگري در اقتصادهاي ملي نيز به طور متعارف کمتر از حد واقعي خود برآورد مي شوند .ديگرآنکه ورود چند مليت هاي به صنعت گردشگري در بسياري موارد با توجه به ذات خدماتي بودن فعاليت ها بيش از آنکه به صورت واردات سرمايه رخ داده باشد ، درقالب قرادادهاي مديريت ظهور يافته است . رستوران هاي زنجيره اي نظير مک دونالد نمونه اي از اين دست به شمارمي روند .سومين مطلب آن است که علي رغم محدود بودن فعلي سطح FDI ، از آنجا که گردشگري بين المللي در جهان سوم با سرعت در حال گسترش است ، براي اين حضور ، آينده روشني ديده مي شود .و سرانجام آنکه سرعت رشد FDI و حضور بنگاه هاي چند مليتي درعرصه صنعت گردشگري درجهان سوم با رشدي معني دار به پيش ميرود .
عوامل موثر بر سرمایه گذاری در گردشگری
برخی اثرات پویا از جمله اثرات بلایای طبیعی ، منازعات نژادی ، جرم وتهدیدهای توریسم در جهان موجب تغییرات شدید در تعداد ورودی گردشگران می شود. .این آثار منفی ، خود موجب کاهش تمایل به سرمایه گذاری در گردشگری می شود . عوامل قابل توجه در سرمایه گذاری در زمینه گردشگری سهیم هستند و می باید روی این عوامل مطالعات ویژه ای صورت می پذیرد.
شرایط بازار شامل:
- شرایط ورود به بازار
- رژیم مالی (مالیات ها ، مشوق ها ، تخفیف ها و …)
- رشد پایدار بازار
- درک محیط تجاری ( کسب و کار)
- تجربه قبلی در گردشگری
- شرایط ایمنی و امنیت به طور کلی
- میزان پاسخگویی نهادهای دولتی
- کفایت در تمام معیارهای سرمایه گذاری
- مهارت نیروی کار
- امکانات تدارکات و پشتیبانی و ارتباطات
- تدارک مکان سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران
- محیط کسب و کار محلی
- شرایط رقابت در بازار داخلی
تسهیلات مستقیم گردشگری:
- تسهیلات گردشگری روستایی
- مکان های فرهنگی/تاریخی رسما ثبت شده و یا بازسازی شده
- تسهیلات کمپ و کاروان
- تسهیلات سلامت
- امکانات اموزش گردشگری
- تسهیلات مربوط به گردشگری زمستانی (اسکی و…)
تسهیلات حمایتی گردشگری
- مراکز خرید
- خدمات فرودگاهی
- مراکز پذیرایی
- خدمات اقامتی
در کشورهایی که توان تولید داخلی آن ها محدود بوده و وابستگی عمده ای به واردات دارند ، ارتباط متقابل بین گردشگری و دیگر بخش های اقتصاد ضعیف است یا اصلا وجو ندارد و اثرات فزاینده درآمد و اشتغال ناشی از گردشگری پایین است .اما در کشورهایی که تنوع اقتصادی بیشتری دارند ، گردشگری با تحریک تقاضا در سایر بخش های اقتصادی ، می تواند رشد را در دیگر بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی ، شیلات ، صنعت ، خدمات و حمل و نقل تشویق نماید . از این رو ، گردشگری می باید در برنامه های ملی توسعه – که تحولات روایط بین بخشی را برجسته می سازد – یکپارچه و ادغام شود .
همچنین در کشورهایی که گردشگری نیروی محرکه توسعه اقتصادی است ، صنعت گردشگری با ضریب فزاینده بالقوه بالا و اثرات سرریز روی بقیه اقتصاد، تمایل به ایجاد مشاغل زیاد به ویژه از نوع مشاغل بدون مهارت یا کم مهارت دارد .سهم کلی گردشگری در ایجاد اشتغال و درآمد در صورت وجود روند های باثبات در اقتصاد جهانی ، مثبت است اما نسبت ارزش افزوده گردشگری به درآمد ملی می تواند با برداشت از عایدات ارزی فزاینده در جهت تامین واردات مواد و تجهیزات ، ساختمان ، واردات کالاهای مصرفی ( خوراکی ها و نوشیدنی ها ) ، ارسال وجوه به کشورهای مبداء توسط سرمایه گذاران و مخارج ترویج و توسعه ماوراء بحار و استهلاک بدهی خارجی تحمیل شده به توسعه هتل ها و اقامتگاه های گردشگری تنزل یابد ..
منبع
عبداللهي ، محمد تقي (1391) ، توسعه گردشگري گيلان، پايان نامه كارشناسي ارشد، مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسلامي
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید