ساختار تأمين مالي در اقتصاد: رتبه بندي هزينه  درآمد

بودجه از شيوه هاي مختلفي تأمين مالي مي شود. کدام شيوه تأمين مالي، حداقل هزينه را براي اقتصاد ملي دارد؟ درآمد دولت از منابع داخلي تجديدپذير و منابع تجديدناپذير و يا از منابع غيربودجه اي(استقراض از داخل و خارج) فراهم مي شود كه هر يك از نظر ارزش اقتصادي متفاوت هستند.

درآمدهايي كه به وسيله اخذ ماليات و عوارض، فروش خدمات بازاري و غيربازاري قابل تجديد حاصل شود، جزء منابع درآمدي تجديدپذير مي باشند. ماليات ها از گسترده ترين و عمومي ترين منابع درآمدي تجديدپذير هستند؛ يعني دريافت هاي اجباري بخش عمومي، بدون هيچ گونه ادعاي حقوقي متقابل در قبال پرداخت ماليات، توسط دولت انجام مي شود. درآمد حاصل از منابع تجديدناپذير از راه فروش نفت و گاز، فروش ارز و فروش ساير دارايي ها به دست مي آيد. ارزش اقتصادي اين منابع برابر نبوده و با توجه به رتبه بندي ارزش اقتصادي آن ها به حسابداري مستقل نياز است.

منابع درآمدي غيربودجه اي از استقراض داخلي از بانك مركزي و بانك هاي تجاري و تخصصي يا استقراض از مردم يا استقراض از خارج حاصل مي شود. هر كدام از اين شيوه هاي تأمين مالي، اثرات متفاوتي بر بودجه و اقتصاد ملي دارند. چنان چه دولت نتواند مخارج خود را به وسيله درآمدهاي تجديدپذير و تجديدناپذير تأمين مالي كند به استقراض از نظام بانكي متوسل مي شود. به مرور زمان اين شيوه تأمين مالي به شكل بدهي موجود انباشته شده و باعث افزايش بدهي ملي در اقتصاد مي شود. اين نوع تأمين مالي با افزايش عرضه پول، تورم را افزايش مي دهد و اثر منفي بر اقتصاد دارد.

تامین مالی داخلی و خارجی

شرکت ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی رو به رو هستند. منابع دالی داخلی، شامل جریان های وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، فروش دارایی ها و سود انباشته و منابع خارجی در بر گیرنده وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تامین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آن ها می توانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهامداران، اجرای پروژه های سرمایه گذاری سودآور، تسویه ی بدهی های موعد رسیده و افزایش سرمایه ی در گردش، کنند.

تامين منابع مالي از خارج از سازمان

سازمان ها، براي انجام فعاليت هاي سازماني‏ خود يک يا ترکيبي از استراتژي هاي سه‏ گانه زير را مي توانند به‏ کار گيرند:

1. انجام فعاليت ها در درون سازمان؛
2. انجام فعاليت هاي سازمان با مشارکت ساير سازمان ها؛
3. واگذاري بعضي از فعاليت هاي سازمان به‏ بيرون از آن.

تامين منابع از خارج سازمان، برون ريزي، فعاليت ها، درون ريزي فعاليت، استفاده از خدمات ديگران، منبع يابي خارجي همه يک‏ مفهوم را بيان مي کنند يعني واگذاري برخي از فعاليت هاي سازمان به بيرون از آن. در سازمان هاي‏ امروزي که سوادآوري، کاهش هزينه ها، رقابت، کيفيت، تخصص، سرعت و.. از مسائل حياتي‏ جهت بقاء شرکت ها و سازمان ها به ‏شمار مي‏روند و با توجه به محدوديت هايي که سازمان ها از لحاظ سرمايه انساني، مالي، تکنولوژي و..دارند، به‏کارگيري استراتژي(استراتژي هايي) که بتواند به سازمان ها در جهت رسيدن به اهداف فوق‏ کمک کند، ضروري است. استراتژي تامين‏ منابع از خارج سازمان يکي از استراتژي هايي‏ است که امروزه مورد توجه اکثر سازمان هاي‏ بزرگ دولتي و خصوصي قرار گرفته است.

پس تامين منابع از خارج سازمان استفاده‏ استراتژيک از منابع خارجي است براي انجام‏ فعاليت هايي که به طور سنتي، توسط منابع و کارکنان داخلي سازمان اداره مي شدند و يک‏ استراتژي مديريتي است که به وسيله آن يک‏ سازمان وظايف اساسي اما غيرهسته اي خود را براي بهتر انجام شده به فراهم‏کنندگان خدمات‏ که کارا هستند، واگذار می کند. مفهوم تامين منابع از خارج سازمان در سال‏ 1989 که شرکت کداک فعاليت بخش فناوري‏ اطلاعات خود را به سه شرکت بيروني واگذار کرد، به وجود آمده است. تامين منابع از خارج سازمان، اشتهار زيادي‏ پيدا کرده است. 86  درصد شرکت هاي مهم در سال 1996 تا حدي زيادي از آن استفاده کرده اند، در حالي‏که اين رقم در سال 1992 معادل 58 درصد بود. شرکت آرامارک از سال 1960 در زمينه ارائه خدمات در شرکت ها، کالج ها و بيمارستان ها سرآمد کليه شرکت هاي ديگر بوده‏ است.

شرکت تله تک خدمات تلفني مشتريان‏ شرکت هاي اي تي اند تي و پردازش اتوماتيک‏ داده هاي مربوط به ليست حقوق و دستمزد تعداد زيادي از مشتريان خود را انجام مي دهد. به نظر«بريبارت» تامين منابع از خارج‏ سازمان به مفهوم«انتقال مديريت يا اداره يک‏ فرايند يا فعاليت از واحدهاي داخلي به يک‏ ارائه ‏دهنده خدمات خارج از سازمان است». هم چنين«روتري» و «رابرتسون» تامين منابع از خارج سازمان را يافتن عرضه کنندگان خدمات‏(پيمانکاران) جديد و روش هاي جديد براي‏ اطمينان يافتن از تحويل مواد اوليه، کالاها و خدمات مي دانند. اين ها همه بدين معناست که‏ شرکت ها از دانش، تجربه و خلاقيت پيمانکاران‏ استفاده مي کنند در حالي‏که قبلا از چنين دانش، تجربه و خلاقيتي بهره‏مند نبوده اند که تعريف‏ ذيل اين معني را بهتر مي رساند: «تامين منابع از خارج سازمان يک روش کسب مهارت هاي‏ تخصصي ضروري و مورد نياز است که ماهيت‏ غيراستراتژيک دارد» .

عوامل تعيين کننده ساختار تامين مالي

از جنبه تئوري، تصميم گيري مديران پيرامون ساختار بهينه تامين مالي، تحت تاثير عوامل گوناگون هم چون‌ عوامل سياسي، اقتصادي و مقررات قانوني قرار دارد. لذا تعيين استراتژي ساختار تامين مالي علاوه بر آن که متاثر از برخي متغيرهاي کلان اقتصادي هم چون تورم، نرخ بهره، سياست هاي اعطاي تسهيلات در نظام بانکي و ماليات‌ مي باشد. تحت تاثير عواملي چون هزينه تامين مالي، ريسک مالي و تجاري شرکت ها، ترکيب دارايي ها همراه با محدوديت هاي قراردادي در جذب منابع از طريق ايجاد بدهي و بازنگري در قوانين بورس اوراق بهادار قرار دارد.

اصل تطابق در تامين مالي

اصل تطابق را که يکي از قديمي ترين اصول مديريت مالي‌ است مي توان به شکل زير بيان کرد:”نيازهاي مالي کوتاه مدت را از منابع کوتاه مدت و نيازهاي مالي بلندمدت را از منابع بلندمدت تامين کنيد.”

منطق اصل تطابق اين است که چنان چه شرکت ها در بلندمدت از اصل مزبور پيروي نمايند، مخاطره کمتر و هزينه تامين مالي پايين تري خواهند داشت. اگر شرکت ها نيازهاي مالي بلندمدت خود را با وام هاي کوتاه‌مدت‌ تامين نمايند، هنگام فرارسيدن سررسيد وام هاي کوتاه‌ مدت مجددا نيازمند دريافت وام خواهند بود و اين امر هزينه هاي مبادله اضافي به بار خواهد آورد. علاوه بر اين، با مخاطره نرخ بهره بالاتر براي وام هاي جديد نيز رو به رو خواهند شد. چنان چه شرکت ها نيازهاي مالي کوتاه مدت‌ خود را از طريق وام هاي بلندمدت تامين کنند، ممکن‌ است شرايطي پديد آيد که به ناچار منابع اضافي را در اوراق کم بازده سرمايه گذاري نمايند. هم چنين بر اساس‌ اصل تطابق، دارايي هاي ثابت و دارايي هاي جاري دائمي‌ بايد از طريق منابع بلندمدت، يعني وام و سهام تامين مالي‌ شوند. تنها دارايي هاي جاري موقتي هستند که بايد با منابع کوتاه مدت تامين مالي شوند(دارايي هاي جاري‌ دائمي حداقل سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري است‌ که از نظر مديريت براي حمايت از سطح فروش هاي‌ شرکت مناسب است). مديران مالي همواره از اصل تطابق پيروي نمي کنند، زيرا اصل مزبور تامين مالي کوتاه مدت دائمي را که از بدهي هاي جاري ناشي مي شود در نظر مي گيرد. با رشد فروش شرکت در طي زمان، صرف نظر از تصميم هاي‌ متخذه مدير مالي، بدهي هاي جاري شرکت نيز افزايش‌ مي يابد.

تامين مالي و الگوي بازار کامل

بسياري از بررسي هاي مالي مستلزم فرض بازار کامل اند. در صورت کامل بودن بازار، قراردادها فاقد هزينه خواهند بود و اين بدان معناست که در صورت تخصيص مجدد ايجادکننده ارزش، بدون هيچ گونه هزينه اي مي توان به اين‌ منابع دسترسي داشت. در چنين بازاري، يک شرکت در هر نقطه اي از دنيا قادر است سرمايه عرضه شده توسط ارائه‌ دهندگان منابع را دريافت دارد و در اين صورت ارزش‌ شرکت از ديدگاه ارائه دهندگان سرمايه برابر است با ارزش‌ فعلي جريانات نقدي شرکت که به آنان پرداخت می شود. در شرايط وجود بازار کامل کليه سرمايه گذاران، يک پروژه‌ خاص را به نحوي مشابه ارزيابي مي نمايند و هزينه سرمايه‌ در کشورهاي مختلف يکسان مي باشد.

تامين مالي در شرايط انحراف از الگوي بازار کامل

در بازار کامل، يک شرکت مي تواند پروژه ارزشمند خود را به سادگي تامين مالي نمايد. ليکن در عمل به دو دليل‌ اصلي فرض وجود بازار کامل نقض مي‌گردد. اول اين که‌ سرمايه گذاران قادر به مشاهده کليه فعاليت هاي انجام شده‌ توسط مديران نيستند و دوم اين که مديران داراي اطلاعاتي‌ هستند که سرمايه گذاران از دسترسي به آن ها محرومند. دليل يا مساله اول را مسأله فعاليت هاي پنهان‌ و دليل يا مسأله دوم را مسأله اطلاعات پنهان ناميده است‌. که اين مسائل خود مشکل نمايندگي بين مديران و سرمايه گذاران را ايجاد مي نمايد.

اهداف تامين منابع از خارج سازمان

• اهداف سازماني

1. افزايش ظرفيت در مقاطع زماني که منابع داخلي شرکت به شدت‏ درگيرهستند؛
2. تمرکز بر قابليت هاي و ظرفيت هاي‏ داخلي منحصر به‏فرد؛
3. افزايش‏ انعطاف پذيري با افزايش انتخاب ها و گزينه هاي‏ اجراي فعاليت ها؛
4. سرعت بخشيدن به توسعه‏ بازار و ضرورت اجراي اقتصادي ترين شيوه ها.

• اهداف مالي و اداري

1. افزايش اثربخشي‏ هزينه ها؛
2. کاهش‏ هزينه هاي سربار و سرمايه گذاري در بخش هاي زيربنايي؛
3. کاهش رشد کمي پرسنل و توقف هزينه هاي‏ جاري ستادي مربوط به پرسنل؛
4. فرهنگ سازي و آموزش در امر ايجاد خلاقيت.

• اهداف فني

1. دسترسي به قراردادهاي‏ زيربنايي؛
2. دست‏يافتن به قابليت ها و ظرفيت هايي که در داخل موجود نيست؛
3. بهره‏گرفتن از تخصص ها و تجربيات خارج از شرکت.

شرکت ها و سازمان هاي موفق در زمينه‏ واگذاري فعاليت ها به بيرون از سازمان سه فاز اساسي را در طول فرايند تامين منابع از خارج‏ سازمان طي مي کنند.

• تجزيه و تحليل و ارزيابي دروني؛
• ارزيابي نيازها و انتخاب عرضه کننده؛
• اجرا و اداره فرايند.

مزايا و معايب تامين منابع از بيرون.

مزايا

عموما، سازمان به دلايل مختلفي تصميم به تامين منابع از بيرون مي‌گيرد، از جمله:

1. کاهش هزينه ها و صرفه‌جويي
2. انعطاف پذيري مالي از طريق کاهش هزينه هاي سر به سر
3. انعطاف پذيري عملياتي و کنترل از طريق روابط قراردادي
4. دستيابي به مهارت هاي بهتر مديريتي براي فعاليت هاي غيراصلي
5. انعطاف‌پذيري در تامين نيرو.

مشکلات

1. با ايجاد تغيير در کارهاي حمايتي، قدرت شرکت را کاهش‌ دهد.
2. نيازمند دقت زياد در هماهنگ نمودن اطلاعات دريافتي از کارگزار است.
3. توانايي يادگيري سازمان را از طريق برون رفت مهارت هاي‌ اصلي آن کاهش مي دهد.
4. توانايي سازمان را براي يکپارچه نمودن فرآيندها تقليل‌ مي دهد.
5. کنترل سازمان را بر کارهايي که به بيرون واگذار شده اند کم‌ مي کند.
6. به انگيزه و روحيه ی افراد آسيب مي زند زيرا اين‌گونه تصور مي شود که مشاغل از دست رفته اند،
7. ناامني کارکنان را افزايش مي دهد چه آن ها در سازمان باقي‌ بمانند و چه کارگزار آن ها را استخدام کند.

روش هاي تامين مالي

معمولا روش هاي تامين مالي در دو گروه تامين مالي کوتاه مدت و بلند مدت مورد مطالعه قرار مي گيرند.

تامين مالي کوتاه مدت

تامين مالي کوتاه مدت، نوعا براي پشتيباني سرمايه گذاري موقت در دارايي هاي جاري مورد استفاده قرار مي گيرد. معمولا مدير مالي پس از برنامه ريزي سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري و پيش بيني منابع مورد نياز واحد اقتصادي در سال آينده، بايد به فکر تامين مالي برنامه خود باشد و در مورد شيوه تامين مالي تصميم گيري کند. معمولا براي تامين مالي سرمايه گذاري موقت در دارايي هاي جاري، از وام کوتاه مدت استفاده مي شود.

تامين مالي ميان مدت و بلند مدت

در عرصه مديريت مالي، دوره کوتاه مدت معمولا به بدهی هايي مربوط مي شود که سر رسيد آن در فاصله اي کمتر از يک سال است. اما، اصطلاح ترتيبان تامين بلند مدت به طور دقيق تعريف نشده است. برخي از واحدهاي اقتصادي دوره ميان مدت را براي تاريخ هاي سر رسيد بيش از يک سال و کمتر از 10 سال به کار مي برند. اما، اصطلاح دوره بلند مدت در مورد سررسيدهاي بيش از 5 سال نيز در برخي موارد به کار مي رود. بنابراين، فواصل زماني 5 تا 10 سال با دقت کافي تعريف نشده است. براي بعضي اشخاص ممکن است وام 8 ساله ميان مدت و براي برخي ديگر بلند مدت محسوب شود.

منبع

بهروزی، امین(1393)، اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید