رابطه میان مالکان و مدیران

مالک یک شرکت ممکن است برای اداره شرکت، مدیری را از طرف خود انتصاب کند. فرض می شود که مالک برای محدود کردن رفتارهای فرصت طلبانه مدیر، حقوق ثابتی را به او پرداخت می کند. اگر مدیر همواره برای تامین منافع شخصی خود عمل کند، آنگاه پیش بینی می شود که خود را در گیر رفتارهای فرصت طلبانه خواهد کرد و در نتیجه ارزش شرکت کاهش خواهد یافت و این به ضرر مالک و به نفع مدیر است. در ذیل مصادیقی از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر ذکر می شود:

• مزایای مازاد بر حقوق

مدیر ممکن است مخارج غیر ضروری نظیر تزئینات اداری لوکس، سفر ها و ماموریت های اداری و …. برای خود در نظر بگیرد.

• قبضه قدرت

مدیر ممکن است با بزرگ کردن و گسترش شرکت خواسته های شخصی خود را برآورده کند، مثلا بخشی از شرکت را تحت کنترل خود در آورد و از طریق انجام معاملات شخصی با آن به منافع شخصی خود برسد.

• قصور در انجام وظایف

ممکن است مدیر ساعات کاری خود را کاهش دهد و در عوض ساعات کاری خود را صرف کارهای شخصی نماید.

• تصمیمات سرمایه گذاری نادرست

مدیر احتمالا سرمایه گذاری های سودمند با رسیک بالا و بازده بالا را نخواهد پذیرفت. مالک ممکن است تمایل به سرمایه گذاری در پروژه های متنوع و توانایی تحمل ریسک زیاد را داشته باشد، در حالیکه مدیر ممکن است با تحمل ریسک بالا توسط مالک متضرر شود.

برای مثال در صورت شکست پروژه، موقعیت مدیر متزلزل می شود و یا اینکه در صورتی که در انجام پروژه سود شرکت کاهش یابد، حقوق مدیر نیز به تناسب آن کم می شود. بنابراین مدیر احتمالا پروژ های با ریسک بالا و بازده بالا را که موجب افزایش ثروت سهامداران در صورت موفقیت آن پروژه ها می شود را رد خواهد کرد. بدیهی است مشکلات نمایندگی نظیر آنچه که در بالا به آن اشاره شد، به تصمیمات غیر بهینه و تخصیص غیر کارای منابع منجر شده و در نهایت ارزش شرکت را کاهش می دهد. برای اجتناب از مشکلات فوق در روابط مالک و مدیر و یا کاهش آنها دو را حل به نظر می رسد:

• وجود بازار نیروی کار:

چون مدیران توسط مالکان شرکت انتخاب می شوند و تعداد مدیران حرفه ای در حال افزایش است، امکان جایگزینی مدیران هر روز بیشتر می شود. لذا معمولا مدیران برای حفظ موقعیت شغلی، هدف های خود را با اهداف سازمان تعدیل می کنند. این جایگزینی ممکن است در مواردی هزینه هایی را برای مالکان به همراه داشته باشد.

• تحمل هزینه های نمایندگی

ابزار دیگر مالکان در برخورد با مساله نمایندگی، تحمل هزینه های نمایندگی است.

برخی از این هزینه ها عبارتند از:

• هزینه های نظارت:

این هزینه ها تا حدودی از تصمیمات منافع جویانه مدیر جلوگیری می کند. هزینه حسابرسی و استقرار رویه های کنترلی از جمله این هزینه ها است.

• هزینه های بیمه و ضمانت :               

هزینه های مذکور مدیر را به انجام عمل در جهت همسو کردن منافع خود با منافع مالک تشویق می کند. مانند پرداخت پاداش هیات مدیره بر اسس معیارهای عملکرد شرکت نظیر: سود، پاداش بهره وری و دستمزد بالا.

رابطه بین مدیر و اعتباردهنده:                                                                                        

در بخش قبلی رابطه بین مدیر و مالک مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات رابطه مزبور و راه حل های آن مشکلات نیز ارائه شد. در اینجا فرض می شود که شرکت برای تامین مالی خود به وام دهندگان روی آورده است. در این حالت اعتباردهندگان در موقعیت مالک قرار می گیرند که دارایی های خود (پول قرض داده شده) را تحویل مدیران شرکت می دهند تا آنها (مدیران) به عنوان نماینده از منابع اعتبار دهندگان استفاده کنند. اگر فرض شود که برای تنظیم قراردادها بین مدیران شرکت و اعتباردهندگان مقررات و قانونی وجود نداشته باشد، در آن صورت مدیر، احتمالا رفتارهای فرصت طلبانه ای را برای حداکثر کردن منافع خود انجام خواهد داد. مواردی از این گونه رفتارها در ذیل ذکر می شود:

الف) تقسیم زیاد سود: مدیر مبالغ استقراض شده از اعتباردهندگان را ممکن است به عنوان سود بین سهامداران تقسیم کند. به عبارت دیگر مدیران شرکت به جای استفاده از منابع استقراض شده برای عملیات و ایجاد منافع، آن را میان سهامداران تقسیم و از شرکت خارج می کنند. این عمل ممکن است به ورشکستگی شرکت منجر و به نوبه خود باعث نکول مطالبات اعتباردهندگان از سوی شرکت شود.

ب) تضعیف مطالبات اعتباردهندگان قبلی: مدیران شرکت ممکن است وجوه دیگری را از سایر اعتباردهندگان استقراض نمایند و به طلبکاران جدید قول دهند که در اولویت بندی، آنها را برابر یا بالاتر از اعتباردهندگان قبلی قرار دهند.

ج) خرید دارایی ها با ریسک بالا: ممکن است مدیر با وجوه استقراض شده، دارایی های با ریسک بالا را خریداری کنند و این موضوع می تواند منتج به ضرر وام دهندگان و به نفع مالکان و مدیران شرکت شود. به عنوان مثال، فرض کنید شرکت 10 میلیون ریال وام دریافت کند و آن را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار با ریسک بالا و یا خرید و ادغام شرکت های زیان آور نماید.

د) عدم سرمایه گذاری در پروژه های سودآور: مدیر ممکن است پذیرش سرمایه گذاری های سودآور را رد نمایند، زیرا ممکن است منافع حاصل از انجام سرمایه گذاری های مذکور به اعتباردهندگان منتقل شود.

برای کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر در رابطه با اعتباردهندگان، آنها معمولا در تنظیم قرارداد خود با شرکت ممکن است روش های زیر را به کار گیرند:

1. محدودیت در تقسیم سود: اعتبار دهنده در این قرارداد، برای تقسیم سود محدودیتی در نظر می گیرد تا تمام سود تقسیم نشود و بخشی از آن در شرکت باقی بماند.
2. محدودیت ادغام: این محدودیت، رفتارهای فرصت طلبانه مدیر در خرید دارایی ها با ریسک بالا را محدود می کند.
3. در رهن درآوردن دارایی: به موجب این محدودیت، دارایی های شرکت برای تضمین وام در رهن اعتباردهنده قرار می گیرند و بدون اجازه اعتبار دهنده، شرکت آن دارایی را نمی تواند بفروشد.
4. سایر موارد: اعتباردهندگان ممکن است به غیر از موارد فوق، شرایط دیگری را برای وام گیرنده اجبار نمایند. آن موارد می تواند شامل:

• صورت های مالی حسابرسی شده و ارائه آن به اعتباردهنده برای نظارت بر عملکرد و وضعیت مالی وام گیرنده
• دارا بودن وضعیت مالی مناسب برای وام گیرنده مثلا داشتن نسبت مناسبی از جمع بدهی ها به دارایی ها.
• در مورد ادغام نیز، شرکت ها باید میزان معینی از دارایی های مشهود را بعد از ادغام دارا باشند.

وظایف حسابداری در قراردادها:                                                                                        

در دنیایی که اکثر افراد دنبال منافع شخصی خود هستند، این احتمال وجود دارد که برخی از مشارکت کنندگان قرارداد به اشتباه یا به عمد و یا به دلیل رویداد های پیش بینی نشده وظایف خود را در چارچوب های تعیین شده قرارداد به خوبی انجام ندهند. از آنچه که تاکنون گفته شد، می توان نتیجه گرفت که وقتی وظایف تعیین شده در قرارداد توسط برخی به خوبی انجام نمی شود، سایر افراد درگیر قرارداد نیز دنبال آن هستند که منافع آنه ضایع نشود.

هنگامی که برخی از مشارکت کنندگان در انجام تعهدات قرارداد خود با شرکت، قصور و کوتاهی می کنند، یعنی منافع بیشتری نسبت به آنهایی که استحقاق بیشتری دارند، دریافت می کنند در حالیکه تعهد آنها نیز کمتر است، ارزش شرکت را کاهش و آن را به ورشکستگی سوق خواهند داد. حسابداری مکانیزمی است که واحد های تجاری از آن برای حفظ یکپارچگی و تداوم فعالیت خود در مقابل این فشارها و قصورات استفاده می کنند. ساندرا معتقد است نظام حسابداری برای اجراء، اصلاح و حمایت از قراردادها، تداوم فعالیت واحد تجاری و حفظ افراد طرف قرارداد، پنج وظیفه اصلی را انجام می دهد:

حسابداری آورده و سهم هر یک از افراد مشارکت کننده در تامین منابع را اندازه گیری و ثبت میکند.

حسابداری بر پرداخت های هر یک از مشارکت کنندگان قرارداد نظارت و کنترل دلرد و آنها را ثبت  می کند. به عبارت دیگر حسابداری جریان های خروجی واحد تجاری مانند حساب دستمزد کارکنان، حساب های پرداختنی به فروشندگان و حساب مالیات بر درآمد را اندازه گیری، ثبت وکنترل می کند.سیستم کنترل حسابداری، اولویت، رتبه و درجه ای که هر مشارکت کننده با شرایط قراردادش مواجه شده است را تعیین می کند و این اطلاعات را بین افراد انتخاب شده در واحد تجاری توزیع می کند. در رابطه با این وظیفه، سیستم حسابداری گزارش ها و مدارکی را ایجاد می کند که اجازه می دهد مشارکت کنندگان بدانند قرارداد آنها چگونه انجام شده است.

مثلا هر کارگر حقوق دریافت می کند و خلاصه عملکرد او در صورتحساب حقوق درج و به اطلاع او رسانده می شود. مشتریان مدارک و صورتحساب فروش را دریافت می کنند و مدیر فروش سوابق حساب آنهارا به منظور اطمینان از انجام قرارداد توسط مشتری مورد بررسی قرار می دهد. همچنین  گزارش های مختلف عملکرد و بودجه در سطوح مختلف سلسله مراتب مدیریتی، وظیفه ای مشابه در ارتباط با عملکرد مدیریت در انجام وظایف خود براساس مفاد قرارداد منعقد را نشان می دهد.

حسابداری وظیفه اعلان و انتشار اطلاعات برای جذب مشارکت کنندگان جدید برای تنظیم قرارداد با واحد تجاری را بر عهده دارد. واحد های تجاری گزارش های حسابداری را برای آگاهی و ایجاد انگیزش به منظور جذب اشخاص جدید برای تکمیل قراردادهای باقی مانده، فرآهم می آورد. برای مثال، مشتریان جدید، کارکنان جدید را می طلبد، آن مدیران نیز با ویژگی جدید، منجر به ترکیب جدید سهامداران می شوند. به عبارت دیگر گزارش های سالانه حسابداری به مثابه ابزاری است که برای جذب افراد به منظور انجام قرارداد با شرکت به کار می رود.

حسابداری، حداقلی از سطح دانش و آگاهی درباره شرکت را بین همه گروه های ذینفع در قالب اطلاعات عمومی توزیع می کند. ممکن است اشخاص طرف قرارداد بخواهند به منابع اطلاعاتی یکدیگر دسترسی داشته باشند، انتشار اطلاعات عمومی این مشکل را برای آنها حل می کند. برای مثال، اعتباردهندگان می خواهند بدانند که سهامداران چقدر سود دریافت کرده اند. با انتشار صورت های مالی مشخص می شود که چقدر سود به سهامداران، چه میزان بهره به اعتباردهندگان، چقدر بابت مواد خریداری شده به تامین کنندگان مالی و چقدر دستمزد و حقوق به کارکنان و چه میزان مالیات به دولت پرداخت شده است.

منبع

بریموندی، ساسان(1393)، رابطه بین هزینه نمایندگی و استراتژی های رشد با ارزش افزوده نقدی شرکت های پذیرفته شده، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید