جريان ظهور وگسترش بيمه در ايران

از آغاز تا پيروزی انقلاب اسلامی

بيمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همياری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زيان فرد و يا افراد معدود بين همة افراد گروه ويا جامعه، در ايران سابقة طولانی داشته است و همواره مردم اين مرز و بوم با الهام از تعاليم اسلامی و فرهنگی خود، برای کمک به جبران خسارت های ناخواسته ای که برای ديگر هموطنان و حتی مردم ديگر کشورها پيش می آيد فعال وپيشگام بوده اند. با وجود اين، بيمه به شکل حرفه‎ای وامروزی آن، برای اولين بار در سال 1269 در کشور ما مطرح گرديد.

در اين سال مذاکراتی بين دولت ايران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتياز فعاليت انحصاری در زمينة بيمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به يک فرد تبعة روس به نام ” لازارپولياکف ” واگذار شد. ولی نامبرده ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعاليت بيمه ای برای وی درنظر گرفته شده بود قادر به تأسيس شرکت بيمة مورد نظر نگرديد و به همين جهت اين امتياز از وی سلب شد. متعاقباً در سال 1298 دو شرکت بيمة روسی به نام های ” نادژدا ” و ” کافکازمرکوری ” اقدام به تأسيس نمايندگی بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران نمودند.

آغـاز فعاليت جدی در زمينة بيمه در ايران را می توان سال 1310 ه. ش دانست؛ زيرا در اين سال قانون و نظامنامة ثبت شرکت ها به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياری از شرکت های بيمة خارجی از جمله گستراخ، آليانس، ايگل استار، يوکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحادالوطنی و. . . اقدام به تأسيس شعبه يا نمايندگی در ايران نمودند.

گسترش فعاليت شرکت های بيمة خارجی، مسئولان کشور را متوجة ضرورت تأسيس يک شرکت بيمة ايرانی کرد ودر شانزدهم شهريور ماه سال 1314 ه. ش شرکت سهامی بيمة ايران با سرماية 20 ميليون ريال توسط دولت تأسيس و فعاليت رسمی خود را از اواسط آبان ماه همان سال آغاز نمود. تأسيس شرکت سهامی بيمة ايران را می توان نقطة عطفی در تاريخ فعاليت بيمه ای کشور دانست زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجی گرديد. دو سال بعد از تأسيس شرکت سهامی بيمه ايران يعنی در سال 1316 ه. ش “قانون بيمه ” در 36 ماده تدوين و به تصويب مجلس شورای ملی رسيد.پس از آن نيز مقررات ديگری در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه وضع شد و الزام به بيمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود درايران و ايرانيان مقيم کشور نزد يکی از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده اند، بر استحکام شرکت های بيمه افزود.

شرکت های بيمه ايرن با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد واين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمة کشور و توقف تدريجی فعاليت شعب و نمايندگی های شرکت های بيمة خارجی گرديد. به طوری که در سال 1318 ه. ش بيش از 75 درصد از بازار بيمه ای کشور در اختيار شرکت بيمة ايران قرار گرفت و 5 شرکت بيمة خارجی که در آن زمان در ايران فعاليت می کردند، جمعاً موفق به کسب کمتر از 25 درصد از حق بيمة بازار شدند.

اين روند کماکان ادامه يافت تا آن که در سـال 1331 ه. ش براسـاس مصـوبة هيأت دولت، کلية شرکت هـای بيمة خارجی موظف شدند جهت ادامة فعاليت خود در ايران، مبلغ 250 هزار دلار به عنوان وديعه نزد بانک ملی ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانة خود را تا زمانی که اين مبلغ به500 هزار دلار برسد، بر آن بيافزايند.اين تصميم موجب تعطيل شدن کلية نمايندگی ها و شعب شرکت های بيمة خارجی در ايران به استثنای دو شرکت بيمة “يورکشاير ” و ” اينگستراخ ” گرديد و شرايط را برای گسترش فعاليت های شرکت های بيمة ايرانی فراهم ساخت.

اولين شرکت بيمة خصوصی ايرانی به نام ؛ بيمه شرق ؛ در سال 1329 ه. ش تأسيس گرديد. پس از آن تا سال 1343 ه. ش به تدريج 7 شرکت بيمة خصوصی ديگر به نام های آريا، پارس، ملی، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار به ترتيب تأسيس و به فعاليت بيمه ای پرداختند.بر اساس آمار وارقام موجود حق بيمة مستقيم بازار بيمة کشور از آغاز تا سال1325 ه. ش از رشد يکنواختی برخوردار بوده است. اما از سال 1326 ه. ش رشد سريع حق بيمه آغاز گرديده و تا سال 1340 ه. ش ادامه يافته است. عمده ترين دلايل رشد حق بيمه در طی دورة مزبور را می توان به شرح زير برشمرد:

صدور مصوبة شمارة 5268 مورخ 13 / 3 /1326 هيأت وزيران مبنی بر الزام به بيمه نمودن کلية کالاهايی که از طريق گشايش اعتبار اسنادی در بانک ها وارد کشور می شوند نزد مؤسسات بيمه ای که در ايران به ثبت رسيده اند.
تأسيس چندين شرکت بيمة خصوصی در ايران.
واگذاری بيمة بيماری و حوادث کارکنان دولت به شرکت بيمة ايران.

رشد منفی حق بيمه در سال های 1328 الی 1331 عمدتاً ناشی از تحولات سياسی _ اجتماعی موجود در جامعه و وقايع مربوط به ملی شدن صنعت نفت و تبعات اقتصادی آن بوده است. به علاوه چون در اين دوره قسمت عمده ای از حق بيمه های باربری به ليره انگليس دريافت می گرديد، کاهش ارزش ليره و ارزهای گروه استرلينگ در شهريور ماه سال 1328 ه. ش موجب شد تا ارزش ريالی حق بيمه های مربوطه نيز به همان نسبت کاهش يابد.

در سال های 1341 و 1342 ه. ش حق بيمة بازار دارای افت نسبی می باشد ولی از سال 1343 ه. ش با توجه به افزايش تدريجی درآمد حاصل از فروش نفت و به تبع آن افزايش درآمد ملی و تحولاتی که در راستای صنعتی کردن کشور انجام گرفت، شاهد فعاليت بيشتری از سوی شرکت های بيمه و درنتيجه رشد سريع حق بيمه های بازار هستيم. به طوری که ميانگين رشد ساليانة حق بيمه در فاصلة سال های 1343 الی 1353 ه. ش به رقم 4/33 درصد رسيد.

با افزايش تعداد شرکت های بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول وضوابط استاندارد، برای فعاليت های بيمه ای به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان، احساس می گرديد. به همين جهت در سال 1350 ه. ش ” بيمه مرکزی ايران ” به منظور تحقق اهداف فوق تأسيس شد. در ماده يک قانون تأسيس بيمة مرکزی ايران و بيمه گری چنين آمده است:

” به منظور تنظيم وتعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، مؤسسه ای به نام بيمه مرکزی ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شرکت سهامی تأسيس می گردد. “اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکيلات، وظايف و نحوة ادارة بيمة مرکزی ايران تعيين گرديده ودر بخش دوم، ضوابط مربوط به نحوة تأسيس و فعاليت شرکت های بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آن ها مشخص شده است.تأسيس بيمة مرکزی ايران، دوام بيشتری به صنعت بيمة کشور داد و از آن پس ” شورای عالی بيمه ” که يکی از ارکان بيمة مرکزی ايران می باشد، ضوابط و مقررات مختلفی را در ارتباط با نحوة انجام عمليات بيمه ای در کشور و نرخ و شرايط انواع بيمه نامه ها تصويب نمود.

رشد سريع اقتصادی ناشی از افزايش قيمت نفت و به تبع آن حجم سرمايه گذاری ها موجب توسعه بازار بيمة کشور در دهة 1350 ه. ش گرديد و مجدداً شرکت های بيمة خارجی را علاقه مند به سرمايه گذاری در ايران نمود. به طوری که در سال های 1353 و 1354 ه. ش، 4 شرکت بيمة جديد به نام های تهران، دانا، حافظ، ايران و آمريکا ( توانا ) با مشارکت سرمايه گذاران خارجی تأسيس گرديد و به اين ترتيب تعداد شرکت های بيمه ايرانی به عدد 13 رسيد.

در سال 1353 ه. ش، نرخ رشد حق بيمه به بالاترين مقدار خود رسيد ( 7/99 درصد )، که عمده ترين علت آن افزايش ناگهانی درآمدهای نفتی کشور از مبلغ 5 ميليارد دلار در سال 1352 ه. ش به 5/18 ميليارد دلار در سال 1353 ه. ش می باشد. افزايش درآمد نفت در اين سال تأثيرات زيادی بر متغيرهای کلان اقتصادی و از جمله بيمه های دريافتی بجا گذاشته است. هزينه های دولتی و به تبع آن هزينه های امور اقتصادی نسبت به سال 1352 ه. ش به ترتيب 5/2 و 9/2 برابر شدند و اعتبار برنامة عمرانی پنجم نيز مورد تجديد نظر قرار گرفته و دو برابر شد. به علاوه تأکيد بر صنعتی شدن کشور و احداث شبکة زيربنايی با توجه خاص به بخش ساختمان و مسکن از يک طرف موجب افزايش تصاعدی واردات و حق بيمه های دريافتی بيمه باربری گرديد و از طرف ديگر به علت سرمايه گذاری های فراوان در ساختمان و ماشين آلات، حق بيمه های آتش سوزی را نيز فزونی بخشيد. رشد حق بيمه در سال های 1354 الی 1357 ه. ش نيز با آهنگی ملايم ادامه يافت.

بعد از پيروزی انقلاب تا سال 1390 ه. ش

پس از پيروزی انقلاب اسلامی ايران، در سال 1358 ه. ش کلية شرکت های بيمة خصوصی، ملی اعلام گرديد و ادارة آن ها به دولت سپرده شد. همچنين پروانة فعاليت نمايندگی شرکت های بيمة يورکشاير و اينگستراخ که تا اين سال فعاليت داشتند، لغو گرديد.در سال های 1360 و1361 ه. ش صدور بيمه نامه در 10 شرکت بيمة ملی شده به نام های اميد، شرق، پارس، آريا، ساختمان و کار، تهران، حافظ، دانا، ملی و توانا متوقف گرديد و تنها 3 شرکت بيمة ايران، آسيا و البرز به فعاليت جاری خود ادامه دادند.

وقوع انقلاب اسلامی ايران در بهمن ماه سال 1357 ه. ش و تحولات سياسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، بازار بيمة کشور را تحت تأثير خود قرار داد. توقف فعاليت کارخانجات و واحدهای اقتصادی، موجب رکود نسبی در اقتصاد کشور گرديد و در نتيجه رشد منفی حق بيمه را در سال 1358 ه. ش موجب شد. با وجود اين با تثبيت اوضاع سياسی _ اقتصادی کشور، از سال 1359 ه. ش مجدداً روند حق بيمه های دريافتی سير صعودی به خود گرفت و اين روند تا سال 1362 ه. ش ادامه يافت. شروع جنگ تحميلی در شهريور ماه سال 1359 ه. ش و پايداری قهرمانانة مردم ايران در مقابل فشارهای دشمنان، محاصرة اقتصادی کشور را به دنبال داشت و متعاقب آن با کاهش قيمت جهانی نفت از سال 1363 ه. ش، شرايط ويژه ای بر اقتصاد کشور حاکم گشت. با اين وجود صنعت بيمه توانست با ارائة پوشش های بيمه ای جديد مانند بيمة خطر جنگ، بيمة ديه و امثال آن و نيز گسترش پوشش های بيمه ای موجود، از کاهش شديد حق بيمه جلوگيری نموده و بازار بيمة کشور را تا سال 1366 ه. ش در حالت ثبات نسبی نگه دارد.

نکتة قابل توجه آن که مؤسسة لويدز لندن نرخ جنگ را در مورد کالاها و کشتی هايی که به مقصد بنادر جنوبی ايران در حرکت بودند، به نحو چشمگيری افزايش داد اما مسئولان صنعت بيمة کشور با هماهنگی دولت از پذيرش نرخ های اعلام شده خودداری نموده و پوشش های بيمه ای مورد نياز را با نرخی کمتر عرضه کردند.در سال 1367 ه. ش به موجب قانون ادارة شرکت های بيمه، مالکيت سهام شرکت های بيمة آسيا و البرز به دولت منتقل شد و با ادغام ده شرکت بيمة ديگر، شرکت بيمة دولتی به نام بيمه دانا شکل گرفت تا منحصراً در زمينة بيمه هایاشخاص فعاليت نمايند. از سال 1368 ه. ش شاهد آغاز دوران جديدی در روند رشد حق بيمه بازار می باشيم. به طوری که متوسط نرخ رشد حق بيمه طی دورة 1368 الی 1370 ه. ش به حدود 50 درصد می رسد. عمده ترين دلايل اين رشد را می توان به شرح زير برشمرد :

پايان يافتن جنگ تحميلی و آغاز دوران سازندگی.
شروع ويا اتمام بسياری از پروژه های عمرانی.
بهبود قيمت جهانی نفت و به تبع آن افزايش حجم صادرات نفتی وغير نفتی کشور.
افزايش چشمگير حجم واردات.
رواج سيستم چند نرخی ارز و صدور بيمه نامه های باربری براساس نرخ های رقابتی، خدماتی وشناور.
ارائه طرح های جديد بيمه ای از قبيل انواع بيمه نامه های اتومبيل، عمر و حادثه کارکنان دولت و. . . .

درعين حال، افزايش شديد حق بيمه در اين سال ها را می توان تاحد قابل توجهی ناشی از کاهش ارزش ريال دانست که تأثير آن در رشته های بيمه آتش سوزی و باربری که حجم عمده ای از بازار بيمة کشور را تشکيل می دهند، کاملاً محسوس است.در دهة 70 نرخ رشد حق بيمه ها دارای نوسانات زيادی بود. در سال های 1370 الی 1373 ه. ش نرخ رشد حق بيمه کاهش يافت. در سال 1373 بيمة صادرات و سرمايه گذاری با همکاری بيمة مرکزی و بيمه های ايران، آسيا، البرز، دانا و بانک های ملی، صادرات، توسعه، تجارت و ملت تأسيس گرديد و از سال 1374 ه. ش شروع به فعاليت نمود و عمده فعاليت هايش ارائه پوشش های بيمه ای مورد نياز صادرکنندگان کالا و خدمات و سرمايه گذاری و کمک به توسعه و اعتلای صادرات غير نفتی کشور می باشد. در سال 1374 ه. ش نرخ رشد حق بيمه به بالاترين مقدار خود در دهة 70 می رسد ( 72 درصد )، که يکی از دلايل اين افزايش تشکيل همان شرکت بيمه ای جديد صادرات و سرمايه گذاری می باشد که حق بيمه های جديدی را دريافت نمود. از سال 1374 ه. ش تا سال 1376 ه. ش دوباره با کاهش نرخ رشد حق بيمه مواجه می‎شويم و اين نرخ در سال های 1377 و 1378 ه. ش افزايش و در سال 1379 ه. ش کاهش می يابد.

در سال 1380 ه. ش شرکت های بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا و صادرات و سرمايه گذاری که همه دولتی می‎باشند، در زمينة بيمه فعاليت دارند. در سال1380 ه. ش صدور مجوز برای تأسيس شرکت های بيمة خصوصی صورت گرفت.طی سالهای 88 – 1387 سهام سه شرکت بیمه البرز، آسیا و دانا به بخش خصوصی واگدار شد، بخش دولتی در سالهای 1389 و 1390 منحصر به فعالیت شرکت بیمه ایران می باشد.تا سال 1390 شرکتهای غیر دولتی در صنعت بیمه مشتمل بر شرکتهای بیمه دانا، آسیا، البرز، معلم، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، ایران معین، امید، حافظ، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، آرمان و متقابل کیش می باشد. شرکتهای بیمه اتکایی امین و ایرانیان نیز جزء شرکتهای غیر دولتی می باشد .

منبع

اسدیان،آزاده(1392)، تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه، پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاداسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید