تعامل بین دانشگاه ،صنعت و  دولت

موضوع مشارکت دانشگاه، صنعت و دولت براي توسعه فناوري، پدیده جدیدي تلقی می شود که در سه دهه گذشته در کشورهاي در حال رشد فزونی گرفته است. به هر حال به دلیل تفاوت در ساختارهاي فرهنگی، اجتماعی و مکانیزم هاي حمایتی و همچنین اهداف این بازیگران چنین همکاري براي ایجاد و تداوم مشکل به نظر می رسد. اگر این رابطه به طور ضعیف برقرار شود، توسعه و پیشرفت تکنولوژي نیز به آهستگی میسر می گردد. در واقع همان وضعیتی است که در بیشتر کشورهاي در حال رشد از جمله کشور ایران مشاهده می گردد.

برخي از كشورها بنا به نياز و ساختار صنعتي و دانشگاهي، ارتباط و همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت را تا حد امكان تبيين، طراحي و مستقر نموده اند. بالطبع به جهت پيچيدگي استقرار چنين ارتباطي بسياري از كشورها همچنان با مشكلات عديده اي روبرو هستند. در كشور ما مشكل ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت همواره دچار ابهاماتي در تبيين اصول و استقرار آن بوده است. اگرچه در برخي برهه ها دستاوردي خوب و مقطعي نيز حاصل گرديده است.

كشوري كه زيرساخت و شبكه روابط بين بنگاه ها، دانشگاه ها و دولت را شكل دهد و سازماندهي نمايد از طريق انتشار سريعتر اطلاعات و دانش و گسترش محصولات، به پيشرفت هاي علمي، تكنولوژيك و مزيت رقابتي خواهد رسيد. به بيان ديگر كارآيي سيستم نوآوري كشورها امروزه، بطور فزاينده‌اي به شدت و اثربخشي تعامل بين بخش‌هاي عمده در توليد و انتشار دانش و بهره برداري از آن وابسته است. در اين رابطه بر نقش حياتي روابط تطبيقي دانشگاه و صنعت و عوامل اثرگذار پيراموني در توسعه فناوري ها و صنايع جديد، در آموزش و جذب نيروي كار با كيفيت بالا، كسب و انباشت توانايي هاي تكنولوژيك و ايجاد نوآوري ها تأكيد مي‌شود.

بنابراین همكاري سه ركن اساسي (دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي تحقيقاتي، بخش توليد و دولت)، در طيف وسيعي از مكانيزم‌هاي پيوندي، براي توسعه تكنولوژي، فرآيند نوآوري و تجاري سازي تحقيق و توسعه بسيار مهم است. در اقتصاد مبتني بر دانش، دولت ها بر اهميت موسسات آموزش عالي بعنوان بازيگران استراتژيك در توسعه ملي و منطقه‌اي واقفند و اعتبارات خاصي را براي خروجي هاي مشخصي از همكاريهاي علمي و تكنولوژيك اختصاص مي‌دهند و به منظور توسعه روابط دانشگاه و صنعت در زمينه هاي مختلف برنامه هاي اجرايي و سيستم هاي حمايتي و انگيزشي طرح مي‌نمايند. بطوريكه با طراحي و پياده سازي مدلهاي انعطاف پذير روابط صنايع و بخش توليد دانش، چالش هاي جديدي را تجربه مي‌كنند.

مديريت فراگير سيستم ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت ، مستلزم ساختارهاي هوشمند، فضاي مناسب نوآوري، ساز و كارهاي سازماني كارآ و مكانيزم هاي متنوع پيوندي و سازمانهاي فصل مشترك است. با نگرش به تحولي كه  امروزه در مأموريت سه حوزة دانشگاه، صنعت و دولت تجربه مي‌شود، ساختارها، آرايش ها و شبكه هاي متعددي در بين آنها ايجاد مي‌گردد كه ورودي هاي لازم براي فرآيندهاي نوآوري مبتني بر علوم را فراهم مي‌سازند.

پژوهشگران رويكردهاي مختلفي رابراي تئوريزه نمودن سيستم ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت و تحليل روابط آنها دنبال كرده اند. در برخي از مقالات به رويكردهاي نظام ملي نوآوري و مارپيچ سه جانبه ( تريپل هليكس) اشاره شده و ديدگاه‌هاي ناشي از اين رويكرد در خصوص تعامل دانشگاه، صنعت و سازمان هاي پيراموني بويژه دولت منعكس شده است.

پيشرفت و توسعه در واقع عبارت است از نوعي توانايي و گنجايش براي آنچه مردم مي توانند با هر وسيله اي كه در اختيار دارند انجام دهند تا وضع زندگي خود و ديگران را بهبود بخشند . بنابراين، توسعه و پيشرفت، به معناي داشتن تمايل شديد به بهبود بخشيدن و توانايي در تحقق اين آرزوست . به هر حال، در روزگار ما هر كشوري تلاش در راه توسعه دارد، زيرا توسعه هدفي است كه اكثر مردم آن را ضروري مي دانند بر اين اساس به بررسي نقش دانشگاه در توسعه صنعتي، بررسي پيشينه ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران و وضعيت ارتباط دانشگاه با صنعت در كشورهاي  مختلف جهان و ارتباط صنعت  دولت و دانشگاه پرداخته مي شود.

در گذشته نیز هر يك از نهادهاي مؤثر در توسعة فناوري يعني دانشگاه، صنعت و دولت، مرزهاي مشخص و تعريف شده اي داشتند. توسعه ي فناوري و نوآوري، كار و وظيفه ي اختصاصي صنعت، توسعه ي علم و آموزش، كار و وظيفه ي اختصاصي دانشگاه و سياستگذاري و ايجاد انگيزه براي نوآوري، كار. اما امروزه ديگر مرزهاي سنتي ، اختصاصي دولت بود دانشگاه، صنعت و دولت كم رنگ شده است. در خيلي از زمينه ها به آساني نمي توان حد و مرز نهادهاي مذكور را از يكديگر تميز داد. به طوري كه بخشي از قلمروي دانشگاه، صنعت محسوب مي شود و قسمتي از قلمرو صنعت را دانشگاه مي توان به حساب آوردو. دولت نيز علاوه بر انجام وظايف سنتي و متداول خود، وارد قلمرو دانشگاه و صنعت شده است و درصدد گسترش و كنترل فصل مشترك دانشگاه و صنعت است . با توجه به اين تداخل وظايف و مأموريت ها، شبكه هاي سه جانبه و سازمانهاي جديدي ظهور كرده اند، كه اصطلاحاً سازمانهاي مختلط و چندرگه ناميده مي شوند. اين چنين سازمانهاي واسط و فصل مشترك بين سه نهاد ياد شده ايجاد مي شوند كه روابط بين آنها را تنظيم مي كنند و تداوم مي بخشند.

در جوامع امروزي، سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت، در حاليكه استقلال  سازماني خود را حفظ مي كنند، در فرايند توسعه ي تكنولوژي وارد قلمروهاي يكديگر مي شوند و بين آنها همپوشاني وظايف و مأموريت ها به وجود مي آيد ،در واقع نهادهاي دانشگاه، صنعت و دولت، تحولي را در  مأموريت هاي خويش تجربه مي نمايند به طوري كه دانشگاه ها علاوه بر مأموريت آموزشي و تحقيقاتي، در آستانه مأموريت سوم خود يعني مشاركت بيشتر و مستقيم در فرايند توسعه ي تكنولوژي و نوآوري تكنولوژيك قرار گرفته اند . در اين راستا، بنگاه ها و شبكه هاي جديد وابسته به دانشگاه، در حال ايجاد و رشد هستند. دانشگاه ها باتوجه به ظرفيت هايي كه دارند و به عنوان نهاد توليد و توزيع كننده دانش و همچنين به عنوان يك نهاد كارآفرين و بنيانگذار بنگاه، نقش اساسي را در نوآوري صنعتي و توسعه ي تكنولوژي ايفا مي كنند.

از طرفي در چرخه ي نوآوري و سيستم اقتصادي، به طور درونزا، دانش نيز ايجاد مي شود ،درنتيجه، بنگاه (صنعت) امروز دنيا، نه تنها كاربر و مصرف كننده ي دانش است بلكه در توليد و توزيع دانش (آموزش و مهارت آموزي و تحقيق) نيز مشاركت مي كند .استراتژي نهاد سوم نظام توسعه ي فناوري، يعني دولت ها، همچنان تشويق و ترغيب توسعه ي اقتصادي مبتني بر دانش است. در اين رابطه، دولت ها علاوه بر اينكه نقش سياستگذاري خود را حفظ مي كنند، در توليد و توزيع دانش (نقش سنتي دانشگاه) و توليد كالا و خدمات جديد (نقش صنعت) نيز مشاركت مي كنند. سياست هاي دولت، براي پركردن شكاف دانش و نوآوري فناورانه در سيستم اقتصادي را به دو دسته تقسيم مي كنند .

سياست هاي مستقيم و سياست هاي غيرمستقيم در سياست مستقيم، دولت، بنگاه و صنعت را به طور مستقيم مورد توجه قرار مي دهد؛ مانند تضمين بازدهي سرمايه گذاري يك بنگاه در يك پروژه ي نوآوري فناورانه، يا سرمايه گذاري پرمخاطره در يك زمينه ي فناورانه در يك صنعت خاص. در سياست هاي غيرمستقيم، دولت از طريق دانشگاه، بنگاه را مورد توجه قرار مي دهد و حق مالكيت معنوي را از اشخاص و سازمان هاي دولتي به دانشگاه منتقل مي كند. علاوه بر آن امروزه يكي از مهمترين وظايف دولت فراهم كردن زمينه هاي لازم براي كنش متقابل دانشگاه ها و بنگاه هاي اقتصادي است.

فضاي جديد روابط سه حوزه ي دانشگاه، صنعت و دولت در توسعه ي فناوري  مزاياي همكاري بين سازمان ها، به منظور تسهيل در فرايند پيشرفت تكنولوژي، از سوي محققان زيادي مورد تأكيد قرار گرفته است . از آنجا كه روابط دانشگاه و صنعت در همكاري هاي بين سازماني در زمينه ي توسعه ي تكنولوژي مهم و حياتي است، لذا ماهيت روابط و اتحادها و پيمان هاي اين دو بخش نيز بسيار مورد توجه جوامع امروزي است . در دنياي امروز تحولي در وظايف دانشگاه، صنعت و دولت تجربه مي شود. در اين فرايند تحول، ساختارها، آرايش ها و شبكه هاي بين اين سه حوزه، وروديها و مواد لازم را براي فرايند نوآوري هاي مبتني بر علوم فراهم مي كنند . در اين تركيب و ساختار جديد، دانشگاه علاوه بر نقش معمول و سنتي اش به عنوان تأمين كننده نيروي انساني آموزش ديده و مولد دانش بنيادي، به صورت منبعي براي تشكيل بنگاه اقتصادي، توسعه ي فناوري و توسعه ي ناحيه اي ايفاي نقش مي كند.

عموماً گسترش نقش دانش در اجتماع و توسعه نقش دانشگاه در اقتصاد، براساس روابط مارپيچ سه گانه ي دانشگاه، صنعت و دولت تحليل مي شود. وقتي دانشگاه، صنعت و دولت براي توسعه ي اقتصادي در تحقيقات دانشگاهي مشاركت مي كنند، شبكه اي از تعامل مارپيچ ها ايجاد مي شود . از طريق اين يكپارچگي و همگرايي سه حوزة مذكور، فراتر از مأموريت هاي آموزشي و پژوهشي معمول، دانشگاه هاي كار آفرين شكل مي گيرند. در اين مدل، مأموريت توسعه ي اقتصادي به طور فزاينده به ايجاد دانش پايه و توليد سيستماتيك نوآوري در اين روند، حتي اگر جزء ، علمي اضافه مي شود كوچكي از نوآوري هاي دانشگاه، با بودجه ي تحقيق و توسعه، به كمك دولت و از طريق امكانات مراكز رشد (انكوباتور ) و مراكز كار آفريني، به طور عملي از سوي صنعت به كار گرفته شود، يك مرحله از تشكيل بنگاه، تحقق يافته است  مدل مارپيچ سه جانبه ي دانشگاه، صنعت و دولت در مكانيسم هاي سازماني جديد ظاهر مي شود و نوآوري و تشكيل اين ، كسب و كارهاي جديد را ارتقا مي بخشد .

براساس معياري كه طي دو دهه ي قبل ظاهر شده است، توليد دانش عاملي ساختاري در فرايندهاي نوآوري مبتني بر علم است . سازوكارهاي سازماني مربوط، اغلب توسعه اي از دفاتر ليسانس فناوري و واحدهاي فصل مشترك و واسط مشابه مي باشند كه به عنوان ميانجي بين دانشگاه ها و بنگاه هاي موجود فعاليت دارند. اين ساختارهاي جديد به طور مستقيم با فعاليت هاي آموزشي، تحقيقاتي و مشاوره اي دانشگاه پيوند دارند و آنها را در براي نوآوري صنعتي توسعه مي دهند. از نمونه ساختارهاي فصل مشترك مي توان به پارك هاي علمي، تحقيقاتي و فناوري، مراكز تحقيقات و آموزش اشتراكي و … اشاره كرد كه علاوه بر آنكه تسهيل گر امر يكپارچگي علم و فناوري اند، اشتغال زا نيز مي باشند. براي مثال در شهر پكن، تعداد كاركنان پارك هاي علمي، زيادتر از كاركنان كل دانشگاه ها مي باشند در نتيجه در دنياي امروز، دانشگاه يك سازمان توسعه ي اقتصادي و اجتماعي است كه بر پايه مأموريت هاي معمول و سنتي اش يعني آموزش و تحقيق، استوار است.

بنابر اين در اين نگرش جديد، هر يك از سه حوزه ي دانشگاه، صنعت و دولت در عين انجام وظايف خود، نقش ديگران را نيز ايفا مي كنند، يعني تحت شرايط معيني دانشگاه با ايجاد بنگاه جديد در امكانات مراكز رشد (انكوباتور)، مي تواند نقش صنعت را ايفا كند. با توجه به شرايط پيچيده ي پيش رو انتظار مي رود هر يك از عوامل مؤثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه دستخوش تحول دائمي شوند. بنابراين براي ارزيابي ميزان جهت گيري صحيح برنامه ها به سمت اهداف چشم انداز، لازم است اين عوامل مورد بررسي آينده نگرانه قرار گيرند. هدف از مطالعات آينده آن است كه آينده هايي كه بيشترين امكان تحقق را دارند شناسايي شده و با مشخص كردن ميزان نا مطلوبي و مطلوبيت اين آينده ها، عوامل ايجاد نامطلوبيت حذف و سياست ها و برنامه ها در جهت دستيابي  به بهترين آينده ها طراحي شوند نكته ي قابل توجه در مطالعات آينده آن است كه آينده پژوهشي به پيش بيني قطعي آينده نمي پردازد بلكه عوامل شكل دهنده، شناسايي، مطالعه و مورد بحث واقع مي شوند.

منبع

حسام، اسمعیل(1394)، اولویت بندی شاخصهای ارتباط دانشگاه-صنعت-دولت، پايان نامه كارشناسي ارشد،رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید