تحليل بروندادهاي علمي کشور جمهوري اسلامي ايران

وضعيت توليدات علمي نمايه شده هر کشور در نمايه­هاي معتبر بين­المللي، نشان­دهنده بخش مهمي از فعاليت­هاي علمي هر کشور در سطح بين­المللي است. از اين رو، به منظور ارزيابي فعاليت­هاي علمي داشتن تصويري روشن از اين وضعيت، همواره مورد توجه مديران پژوهشي کشور قرار داشته است. به طور معمول، متخصصان علم­سنجي براي تحليل وضعيت توليدات علمي نمايه شده در سطح بين­المللي، از شاخص­هاي کتاب­سنجي استفاده مي­کنند. تعداد توليدات علمي، تعداد استنادات دريافتي توليدات علمي، نسبت استناد به توليدات علمي، ضريب تأثير کل، نيم­عمر استناد شده، نيم­عمر استناد کننده، تعداد کل استنادها و موارد ديگري از اين قبيل، نمونه­هايي از شاخص­هاي کتاب­سنجي به شمار مي­روند. اهميت اين نوع شاخص­ها در ارزيابي فعاليت­هاي علمي به قدري است که در بسياري از دستورالعمل­هاي بين­المللي که شاخص­هايي را براي سنجش و ارزيابي علم، فناوري و نوآوري عرضه مي­کنند، از شاخص­هاي کتاب­سنجي به عنوان بخشي از مهم­ترين شاخص­هاي برون­دادي ياد مي­شود.

متخصصان علم­سنجي، با ترکيب کردن نتايج مطالعات کتاب­سنجي با ديگر شاخص­هاي علم­سنجي، نظير شاخص­هاي درون­دادي و شاخص­هاي فرآِيندي، وضعيت توسعه علمي کشورها را مورد مطالعه قرار مي­دهند. از طرفي، بايد اين واقعيت را پذيرفت که انجام دقيق و سريع مطالعات کتاب­سنجي، بدون در اختيار داشتن پايگاه­هاي اطلاعاتي که به نمايه­سازي و تحليل استنادي توليدات علمي بپردازد، ميسر نيست. مجموعه نمايه­هاي استنادي تامسون رويترز، بخشي از مهم­ترين اين پايگاه­ها به شمار مي­رود. به اين ترتيب، هر کدام از پايگاه  وب آو نالج ، جي سي آر و اي اس آي به تحليل ابعادي از وضعيت توليدات علمي نمايه شده مي­پردازند. با استفاده از پايگاه وب آو نالج مي­توان با توجه به نيازهاي مختلف تحقيقاتي، به جستجو و تجزيه و تحليل توليدات علمي پرداخت. در مقابل، پايگاه جي سي آر؛ امکان دريافت گزارش استنادي از يک يا چند نشريه را فراهم مي­سازد. اين در حالي است که اصلي­ترين وظيفه پايگاه اي اس آي رتبه­بندي کشورها، دانشمندان، نشريات و سازمان­هاي برتر در سطح جهان است.

موضوع توليد علم در ايران ابتدا در سال 1356 در دانشگاه تهران مطرح شد؛ اما بررسي جدي و بازتعريف آن به حدود 15 سال پيش برمي­گردد. در سال 2004 ايران توانست در بين کشورهاي منطقه، رتبه اول را در خصوص تعداد مقالات نمايه شده در حوزه علوم پزشکي در بانک­هاي اطلاعاتي کسب کند. اين روند رو به رشد تا ساليان بعد هم ادامه پيدا کرد؛ به طوري­که “مشارکت ايران در توليد علم جهاني، بر پايه شمارش نمايه­هاي ايران در مؤسسه اطلاعات علمي آمريکا در سال 2010 نسبت به سال قبل 11/0 درصد افزايش داشت و از 01/1 درصد به 12/1 درصد رسيد. از نظر تعداد استناد علمي، ايران در مکان 22 جهان قرار دارد.  در سال 2010 تعداد 18319 سند علمي ايران نمايه شده است که معادل 12/1 درصد مقدار جهاني است. رشد تعداد اسناد علمي نمايه شده ايران در اين سال نسبت به سال 2009 برابر معادل هشت درصد است که در مقايسه با رشد نمايه­ها در سال 2009 نسبت به سال 2008، معادل 25 درصد يا حدود يک سوم است. اين رشد در سال 2008 نسبت به سال 2007 حدود 50 درصد بوده و همين  امر، کاهش شتاب توليد علم را در ايران نشان مي­دهد.عوامل متعددي هم­چون توسعه دانشگاه­ها، راه­اندازي رشته­هاي تحصيلات تکميلي و افزايش بودجه پژوهشي در راه­اندازي رشته­هاي تحصيلات تکميلي و افزايش بودجه پژوهشي در اين جهش علمي اثرگذار بوده­اند.

نقش فناوري به عنوان عنصري مهم براي رشد و استحکام اقتصادي، کاملاً محرز است و به استفاده مؤثرتر از سرمايه، منابع انساني و منابع طبيعي منجر مي­شود. پيام اين روند، بهره­وري افزون­تر و توليد فراورده­ها و فرايندهاي نوين است که به گسترش دامنه­هاي موفقيت­هاي هر کشور، منتهي مي­شود. امروزه حتي کشورهاي در حال توسعه دريافته­اند که اگر بخواهند در بازارهاي جهاني، جايگاهي داشته باشند، بايد از پيشرفت­هاي تکنولوژيک بهره­مند شوند. با توجه به اين نکات و چشم­انداز افق آينده، کشورها به طراحي و تدوين راهبرد روشن و صحيح، فراخوانده مي­شوند.

موانع توسعه علم و فناوري در کشور جمهوري اسلامي ايران

بر پايه ارزيابي کمّي و تحليل نتايج حاصل مي­توان به اهم مشکلات و موانع توسعه علم و فناوري کشور اشاره کرد:

1. سياست­ها و راهبردهاي ملّي علم و فناوري تعيين و تبيين نشده است لذا تمرکز و توزيع امکانات و تخصيص منابع و اعتبارات تحقيق و توسعه و نحوه استفاده از آنها لزوماً مبتني بر آينده­نگري و در جهت نيل به هدف­هاي ملّي نيست.
2. اقتصاد کشور به علل تاريخي دانش بر نيست لذا علم و فناوري تجاري نمي­شود بنابراين توليد آن سازوکاري مقرون به صرفه ندارد و داراي محرک پايدار نيست.
3. مديريت کشور، کمتر مبتني بر دانش است.
4. سامانه علم و فناوري کشور از انسجام و هماهنگي دروني برخوردار نيست. مأموريت دستگاه­هاي علم و فناوري شامل دانشگاه­ها، پژوهشگاه­هاي علمي، مراکز تحقيق و توسعه صنعتي و … به درستي تعيين و تفکيک نشده است و همکاري هم­افزا بين آنها برقرار نيست.
5. سازوکار و ابزارهاي حقوقي و ملّي کارآمدي براي تأمين و حفط حقوق معنوي و مادي دانشمندان، محققان، مخترعان، مبتکران و مکتشفان در کشور وجود ندارد.
6. سهم تحقيقات از توليد ناخالص ملّي بسيار اندک است.
7. نقش بخش خصوصي در فعاليتهاي تحقيقاتي و تأمين هزينه­هاي آن ناچيز است.
8. نيروي فني و پشتيباني امر تحقيقات از تخصص و جايگاه شغلي لازم برخوردار نيست.
9. سهم کشور در توليد جهاني علم اندک است.
10. سازوکار لازم براي اطلاع­رساني در زمينه علم و فناوري در کشور وجود ندارد.

منبع

طاهري، پروين (1392)، تحليل وضعيت بروندادهاي علمي در اولويت هاي منتخب علم و فناوري، پایان نامه کارشناسي ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسي،دانشگاه شاهد

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید