« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »تجربه چند کشور در زمينه خصوصی سازی صنعت بيمه
شيلی
در کشور شيلی اصلاحات جامع مالی بين سالهای 1979-1975 انجام يافت. انظباط مالی و مديريت کارآمد تورم 700 درصدی را در سال 1973 به 10 درصد در سال 1980 رساند. اين امر زمينه های لازم را جهت سرمايه گذاريهای مطمئن بلند مدت فراهم نمود. لذا دولت شيلی در سال 1980 از يک سرمايه مضاعف برخوردار شد. در اين سال ارزش سهام مبادله شده حدود 1/6 ميليارد دلار آمريکا بود. لذا، دولت شيلی در سال 1980 يک برنامه آزادسازی جامع و خصوصی سازی بازار بيمه را در پيش گرفت. هدف اساسی اين برنامه، تحرک بخشيدن به صنعت بيمه اين کشور بود که نه آن هنگام مشخصة آن وجود تعرفه ها يا حق بيمه های نسبتاً بالا، رشد اندک و عدم تنوع محصولات بيمه بود. بيشتر بيمه گران در بازار غير رقابتی فعاليت داشتند که زير چتر بيمه اتکايي انحصاری، تحت مالکيت دولت، به نام CRC قرار داشتند.
بعد از برنامه آزادسازی و خصوصی سازی تاکنون بيمه گران در تعيين تعرفه ها و انعقاد قراردادها با بيمه گران داخلی يا خارجی آزادی نسبی بالايي يافته اند، مالکيت آنها ممکن است کاملاً خارجی باشد، بدون آنکه محدوديت خاصی اعمال شده باشد. کـارگزاران بيمه در مذاکره برای کميسيون خود آزاد هستند و شرکت بيمه اتکايي انحصاری دولتي تبديل به يک شرکت سهامی شده است. همچنين حق بيمه های دريافتی از سال 1980 ميلادی تاکنون، 3/15 درصد رشد پيدا کرده است و نسبت وجوه سرمايه گذاری شده شرکت های بيمه به GDP از 8/1 در سال 1980 ميلادی، به حدود 10 درصد در سالهای اخير رسيده است. بنابراين می توان گفت که شيلی در اين مورد بسيار موفق عمل نموده است.
هندوستان
کشور هند چند دوره را در زمينه فعاليت بخش خصوصی در بيمه سپری کرده است. قبل از سال 1965 بيمههای زندگی و تا سال 1973 بيمه عمومی توسط بخش خصوصی خارجی و داخلی اداره مي شد. از آن به بعد صنعت بيمه در هند ملي شد و مجدداً از سال 1991 برنامه آزادسازي و خصوصي سازی بيمه در هند آغاز گرديد. در واقع فرايند خصوصی سازی ابتدا با اصلاحات در ساختار مالی ؛ بانکداری انجام گرفت و سپس يک شرکت دولتی بيمه زندگی وچهار شرکت دولتی در زمينه بيمه غير زندگی وجود داشت.
قدم نخست، تشکيل ستادی برای وضع مقررات بيمه بود، که راههای تشويق و رشد صنعت بيمه، راههای ورود بخش خصوصی به صنعت بيمه و اعمال مؤثر کنترل بر بيمه را جهت حمايت از مصرف کنندگان، مورد بررسی قرار داد. در قدم بعدی واگذاری صنعت بيمه به بخش خصوصی مطرح گرديد که عمدتاً، از طريق اعطای امتياز شرکت های بيمه دنبال شد. بدان معنی که در کنار واگذاری سهام، هدف عمده دولت، تشويق سرمايه گذاريهای جديد و ايجاد شرکت های خصوصی جديد در صنعت بيمه بوده است. با اين حال تا سال 1998 فعاليت شرکت های بيمه خارجی چه به صورت مستقيم و چه از طريق شعبه های آنها ممنوع بوده و کميته خصوصي سازی تصويب کرد که خارجيان بتوانند حداکثر تا 26 درصد سهام شرکت های هندی را خريداری نمايند. بدين ترتيب علاوه بر خصوصی سازی صنعت بيمه، امکان حضور خارجيان نيز در اين صنعت فراهم شد.
پاکستان
هنگامی که دولت پاکستان فعاليت های بيمه ای را به روی بخش خصوصی گشود، مجوز سرمايه گذاری خارجی را نيز صادر کرد. دو شرکت خارجی يعنی شرکت بيمه عمر آمريکا ، با سرمايه ای معادل 325 ميليون روپيه و اتحاديه بازرگانی با سرمايه ای معادل 300 ميليون روپيه فعاليت خود را به صورت شرکت های بيمه عمر با 51 درصد سهام برای شرکای خارجی و 49 درصد آن متعلق به شرکای داخلی آغاز کردند.
در مورد قوانين نيز، قانون بيمه فعلی که در سال 1938 قبل از جدايي از بريتانيا تصويب شده بود، به طور کامل اصلاح و روزآمد شده است. در قانون جديد، مقام کنترل کنندة بيمه که وزارت بازرگانی آن را انتخاب می کند، حذف می شود و به جای آن نهاد نظارتی بيمه پاکستان ، برای هدايت و کنترل فعاليتهای بيمه ای در کشور ايجاد می شود. حتی سه شرکت بيمه تحت کنترل دولت، يعنی شرکت دولتی بيمه عمر، شرکت بيمه ملی و شرکت بيمه اتکايی پاکستان، نيز تحت PIRA فعاليت خواهند کرد. البته علاوه بر دو شرکت آمريکايی فوق الذکر شش شرکت ديگر، شامل دو شرکت انگليسی و چهار شرکت آمريکايی نيز قبلاً در بيمه های عمومی فعال بوده اند.
درحال حاضر فعاليت بيمه ای در پاکستان متعلق به هر دو بخش دولتی و خصوصی ؛ داخلی و خارجی است و به وسيله آن دو بخش اداره می شود. امروزه فعاليت بيمه ای در پاکستان به وسيله 50 شرکت پاکستانی و 12 شرکت خارجی که در 6 گروه کار می کنند، انجام می شود. علاوه بر اين سه شرکت دولتی هم وجود دارند.يکی از عمده ترين اثرات خصوصی سازی صنعت بيمه در پاکستان، افزايش گرايش به فعاليت در رشته بيمههای غير زندگی ؛ عمومی است. دامنه اين بيمه ها بسيار وسيع است و در نتيجه خصوصی کردن در اين کشور زمينه های جديدی برای فعاليت در اين رشته باز شده است.
در پايان ماه ژوئن 1991 ميلادی ؛ 28 بيمه گر بيمه های غير زندگی ؛ بدون در نظر گرفتن PICO ,که يک بيمه گر اتکايی است ؛ در بورس سهام کراچی ( KSE ) حضور داشته اند و جمع کل سرمايه های پرداخت شده آن ها به 493 ميليون روپيه پاکستان بالغ شده است. اين واقعيات بيانگر اين مطلب است که فعاليت های بيمه ای در پاکستان به خصوص در شرايط خصوصی شده، نقش بسيار مهمی در اقتصاد اين کشور بازی کرده است. به طوری که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اين کشور پس از خصوصی سازی صنعت بيمه، جريان خصوصی سازی صنايع مختلف : سيمان، اتومبيل سازی و. . . ، تأسيس بانک ها خصوصی و خصوصی شدن بانک های قبلی نيز رخ داد که در نتيجه بيمه شدن آن در شرکت های خصوصی بيمه، رقابت بين شرکت های بيمه افزايش يافت. اين رقابت در بين بيمه گران بخش خصوصی باعث بالا رفتن کيفيت و پايين آمدن نرخ های حق بيمه گرديد.
بنابـراين همان طـوری که ذکـر شد اثر مطلوب خصوصی سـازی بيمه پـاکستان در قسمت بيمه های عمومی ؛غير زندگی ، بوده است. همچنين به استثنای شرکت بيمه اتکايی پاکستان، شرکت های بيمه غير زندگی در مجموع 73 درصد کل بازار بيمه را تحت کنترل دارند. درمورد بيمه های عمر، مدير عامل اتحاديه بازرگانی ؛ شرکت بيمه آمريکايی ؛ معتقد است که شرکت بيمه عمر دولتی از امتياز انحصاری قابل توجه ای برخوردار است. اما سه شرکت ديگر يعنی اتحاديه بازرگانی، ALICO و Easter federal بخشی از فعاليت های خود را در زمينه بيمه های عمر انفرادی آغاز کرده اند.
اما به گفته وی دليل اصلی رشد اندک فعاليت های بيمه عمر در پاکستان پايين بودن نرخ پس انداز است. از طرف ديگر، شرکت های اتحاديه بازرگانی جهت حفظ منافع بيمه گذاران در مقابل نرخ بالای تورم بيمه نامه های جديد را در ارتباط با شاخص قيمت ها ؛ متناسب با تورم ؛ عرضه کرده است، که اين امر منجر به گران شدن حق بيمه های عمر شده و مشکلی برای شرکت های بيمه عمر گرديد.
سريلانکا
سريلانکا از سال 1995 ميلادی به بعد مزارع دولتی چای و کائوچو را که بخش کليدی اقتصاد سريلانکاست خصوصی کرده است. همچنين کارخانه های توليدی، بخش خدمات مخابراتی و خدمات هواپيمايی اين کشورتا حد زيادی به بخش خصوصی داخلی و حتی خارجيان سپرده شده است. البته در مورد صنعت بيمه، تا قبل از استقلال اين کشور در سال 1948 ميلادی شرکت های انگليسی منحصراً بازار بيمه را در اختيار داشتند، اما در سال 1962 ميلادی بجای شرکت های خارجی تنها شرکت بيمه ملی سريلانکا تمام فعاليت های بيمه ای را به عهده گرفت. تا سال 1979 ميلادی تنها يک شرکت دولتی به صورت انحصاری وجود داشت. در اين سال يک شرکت دولتی ديگر نيز تأسيس شد و به فعاليت بيمه ای پرداخت. بالاخره در سال 1986 ميلادی قوانين سريلانکا تغيير نمود و اجازه ورود به افراد داخلی و همچنين خارجيان برای تشکيل شرکت های بيمه در کنار شرکت دولتی داده شد.
تاکنون سه شرکت خصوصی و يک شرکت خارجی بيمه ای در سريلانکا به فعاليت می پردازند. در حال حاضر سريلانکا دو شرکت دولتی را نيز به صورت شرکت های عمومی تبديل کرده است و در نظر دارد در آينده آن ها را به بخش خصوصی واگذار نمايد. بدين ترتيب انتظار می رود که در سال های آتی بازار بيمه سريلانکا تقريباً به طور کامل خصوصی شود.علاوه بر دستيابی به آثار مثبت خصوصی سازی صنعت بيمه، يکی از نتايج قابل توجه ای که کشور های خصوصی کننده بيمه ازجمله سريلانکا بدان دست يافته اند، تمايل زياد اين کشور ها به جلب سرمايه خارجی است. اين امر سبب گرديده تا سرمايه های داخلی جهت انجام ساير سرمايه گذاری ها ازجمله سرمايه گذاری های زير بنايی، آزاد گردد. از طرف ديگر جذب دانش مديريت خارجی امور بيمه ای، يکی ديگر از فوايد سرمايه گذاری خارجی در صنعت بيمه داخلی اين کشورها بوده است. اين مهم نيز در پويايی فعاليت های شرکت های بيمه بسيار مؤثر می باشد.
برزيل
بازار بيمه برزيل تحت سلطه شرکت بيمه اتکايی انحصاری آن ( IRB ) قرارداشته است. IRB، يک شرکت مختلط خصوصی ؛ دولتی با نفوذ بيشتر دولت بوده و در ضمن يکی از بيمه گران اتکايی عمده در منطقه آمريکای لاتين است. برزيل ازجمله کشور هايی است که سعی داشته خود را با جهان به شدت در حال تغيير، تطبيق دهد، اما تا سال 1995 ميلادی بازاربيمه برزيل هنوز متمرکز بوده است.
البته برزيل قدم نخست به سوی خصوصی سازی بيمه را در سال 1992 ميلادی برداشت که طی آن کنترل قيمت ها در اين بخش کنار گذاشته شد. اين درحالی بود که، پوشش بيمه اتکايی برای شرکت های بيمه برزيل بطور خودکار توسط IRB صورت می گرفت و نيز به دليل فقدان رقابت ناشی از قوانين دست و پاگير در بازار بيمه، صنعت بيمه هنوز به يک صنعت پويايی تبديل نشده بود. لذا در مرحله دوم، کنگره برزيل محدوديت های قانونی زيادی را که برای فعاليت شرکت های بيمه وجود داشت حذف نمود ؛مقررات زدايی ، تا امکان واکنش بيمه گران همراه با تغييرات جهانی و گسترش دامنه انتخاب برای بيمه گذاران ؛ مصرف کنندگان خدمات بيمه ای ،وجود داشته باشد. همچنين امکان فعاليت برای شرکت های بيمه خصوصی در فعاليت بيمه اتکايیکه قبلاً، به وسيله قانون ممانعت شده بود، فراهم گرديد.
منبع
اسدیان،آزاده(1392)، تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه، پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاداسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید