تاريخچه سرمايه گذاري خارجي

از اواخر سده نوزدهم ميلادي، سرمايه‌گذاري خارجي نقش مهمي در اقتصاد جهاني ايفا كرده است. در آن زمان  بريتانيا مهم‌ترين ملت اعتبار دهنده جهان به شمار مي‌رفت. مسير حركت سرمايه‌هاي خصوصي خارجي در دو مقطع قبل از جنگ جهاني اول از كشورهاي اروپايي به سوي كشورهاي تازه صنعتي شده آن زمان يعني ايالات متحده ‌ كانادا، آرژانتين و استراليا بود. در واقع يكي از عوامل مهم توسعه اقتصادي اين كشورهارلآاآر، جريان سرمايه خصوصي از اروپا بود . در دهه 1960 بعد از پايان ركورد سرمايه‌گذاري ناشي از دو جنگ جهاني شاهد اين نوع سرمايه‌گذاري و نقش موثر آن در توسعه اقتصادي آسياي  جنوب شرقي هستيم. تا جايي كه در دهه 1980 آسيا بزرگترين دريافت كننده سرمايه‌گذاري مستقيم  خارجي در فاصله 1982 تا 1990 بود.

سرمايه‌گذاري خارجي در ايران از اواخر سده نوزدهم آغاز و شامل سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، بهره برداري از شيلات، بهره برداري از خطوط تلگراف، تاسيس بانك، احداث راه آهن، بهره برداري از جنگلها و بهره‌برداري از معادن … بوده است و سه مقطع زماني 1258 تا 1331 هجري شمسي و 1241 تا 1292 هجري شمسي و 1332 تا 1357، سه مقطع حساس و مهم سرمايه‌گذاري بوده است كه داراي بحثهاي تاريخي و شرائط سياسي و اجتماعي خاص بر آن حاكم بوده. بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي، فرار سرمايه‌داران به خارج   ازكشور، بدهي صاحبان صنايع به سيستم بانكي و .. در پيش روي دولت قرار گرفته بود،‌چاره‌اي جز ملي كردن صنايع و بانكها نبود و با تدوين برنامه دوم توسعه در نيمه دوم 1372 و پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي ( بند ازتبصره 22 قانون ) و تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري،‌صنعتي، پس از يك دوره توقف طولاني  پانزده ساله، بار دگر جذب سرمايه‌هاي خارجي مورد توجه قانونگذار قرار گرفت، در برنامه سوم توسعه به دولت نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي خارجي اجازه داده شد و در برنامه  چهارم توسعه در مواد 13،‌14، 15، 21، 24، 33، 48 جذب و حمايت از سرمايه‌هاي خارجي در بخشهاي مختلف اقتصادي جدي گرفته شد.

منبع

نظری، علی(1393)، ریسک و بازده در سرمایه گذاری های جایگزین طلا، ارز و سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید