تئوري ساختار مالكيت

بايد وجه داشت كه تأثي ساختا مالكيت برعملكرد وبازده شركت هاموضوعي پيچيده چندبعدي است.به همين دليل انواع تعارض و تضاد منافع بين اشخاص وگروه ها رامي توان انتظارداشت كه ازجمله آنها مي توان به تضاد منافع بين مالكان ومديران، سهامداران وطلبكاران، سهامداران حقيقي و حقوقي سهامداران دروني و بيروني وغيره اشاره نمود.
با وجود اين، يكي ازمهم ترين ابعاد تئوري نمايندگي به ناهمگرايي منافع بين مديران و سهامداران مربوط مي شود كه موضوع اصلي اكثر تحقيقات در اين زمينه را تشكيل مي دهد. به اعتقاد صاحب نظران،سهامداران همواره بايد نظارت مؤثر و دقيقي را بر مديريت اعمال نمايند و همواره تلاش كنند تا از ايجاد مغايرت در اهداف وبروزانحراف در تلاش هاي مديران جلوگيري شود.البته درهر صورت سهامداران با انتخاب مديران و تفويض قدرت تصميم گيري به آنان تحت شرايطي ممكن است در موضع انفعال قرارداشته باشندكه شدت وضعف آن بستگی زيادي به عملكرد، صحت و دقت تصميمات سهامداران ديگر خواهد داشت.
تعاریف حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد.تفاوتهای چشم گیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریف های مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.
تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است.
تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.تعریفهای گسترده‌ تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند.اين تعریفها نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط ‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید. این تعریفها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود .
در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد. کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می‌کند:” سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند.
حاکمیت شرکتی عبارتست از: فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران . رابطۀ بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق میکنند ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها)کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند: حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند. ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع .
سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند .حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است .بررسی تعریفها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای (حوزه‌ای) است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی چهار مورد زیر در شرکتهاست:
• پاسخگویی
• شفافیت
• عدالت
• رعایت حقوق ذی نفعان
سهامداران و حاكميت شركتي
نياز به حاكميت شركتي از تضاد منافع بالقوه بين افراد حاضر در ساختار شركت ناشي مي شود. اين تضاد منافع كه اغلب به آن مشكل نمايندگي اطلاق مي شود. از دو منبع اصلي ناشي مي شود.
• اولا افراد مختلف حاضر در ساختار شركت داراي اهداف و ترجيحات متفاوتي هستند.
• ثانيا اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجيحات ديگر افراد حاضر كامل نمي باشد.
برل و مينز اين تضاد منافع را از طريق آزمون تفكيك مديريت از مالكيت و يا به عبارت ديگر تفكيك كنترل از مالكيت گزارش نمودند . آنها بيان داشتند كه در شرايط عدم وجود ساير مكانيسم هاي حاكميت شركتي ، تفكيك مالكيت از كنترل اين امكان را به مديران مي دهد كه در جهت منافع شخصي خود به جاي منافع سهامداران اقدام نمايند.
با وجود اين، فعاليت هاي مديران توسط تعدادي عوامل كه در برگيرنده و تاثيرگذار بر حاكميت شركتي هستند، محدود مي شود. اين عوامل مواردي از قبيل هيات مديره (كه حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مديران را دارند) ،قراردادهاي تامين مالي، قوانين و مقررات، قراردادهاي كارگري، بازار براي كنترل شركت و حتي محيط رقابتي را در بر مي گيرد. به طور كلي عوامل فوق را مي توان در دو قالب مكانيسم هاي كنترل داخلي (همانند هيات مديره) و مكانيسم هاي كنترل بيروني (همانند كنترل بازار) در نظر گرفت. يكي از مكانيسم هاي كنترلي بيروني موثر بر حاكميت شركتي كه به طور جهان مشمول داراي اهميت فزاينده اي مي باشد، ظهور سرمايه گذاران نهادي به عنوان مالكين سرمايه مي باشد. سهامداران نهادي داراي توان بالقوه تاثيرگذاري بر فعاليت هاي مديران به طور مستقيم از طريق مالكيت و به طور غيرمستقيم از طريق مبادله سهام خود مي باشد.
تاثير غير مستقيم سهامداران نهادي مي تواند خيلي قوي باشد.براي مثال سهامداران نهادي ممكن است در قالب يك گروه ،از سرمايه گذاري در يك شركت خاص خودداري نمايند. و از اين طريق موجب افزايش هزينه سرمايه شركت شوند. زيرا جذب سرمايه براي شركت هاي مزبور سخت تر و در نتيجه گران تر خواهد بود.در ارتباط با حاكميت شركتي تعاريف مختلفي ارائه شده است. گيلان و استاركس حاكميت شركتي را در قالب منافع اقتصادي افراد مرتبط با شركت تعريف مي كنند. طبق نظر ايشان حاكميت شركتي به روش هايي مربوط مي شود كه بر اساس آنها تامين كنندگان سرمايه از بازگشت سرمايه خود اطمينان حاصل مي كنند.با تغيير محيط شركت ها، فعاليت هاي حاكميت شركتي نيز تغيير يافته اند. هر چند اين تغيير در كشورهاي مختلف متفاوت بوده است، ليكن در اقتصادهايي كه بانك داري، بازار سرمايه و سيستم هاي حقوقي تغييرات چشم گيري داشته اند، اين تغييرات معمول بوده است. تغييرات در كشورهايي كه به طور نسبي از سرمايه گذاري نهادي بالاتر برخوردارند، گسترش بيشتري داشته است. سهامداران نهادي و به ويژه سهامداران نهادي خارجي، نقش اصلي را در شكل گيري تغييرات در بسياري از سيستم هاي حاكميت شركتي داشته اند.
تركيب مالكيت و حاكميت شركتي
ساختار مالكيت از موضوعات مهم حاكميت شركتي به شمار مي رود، زيرا انگيزه و اشتياق مديران را تحت تأثير قرار مي دهد و بدين ترتيب در كارآيي هر شركت مؤثر است . براي ساليان متمادي درگذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهة شركتها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. اين موارد به طور كلي، تحت عنوان تئوري نمايندگي بيان مي¬شود. سؤال اساسي كه در اين زمينه مطرح مي¬شود اين است كه آيا متفاوت بودن ساختار مالكيت شركت ها برعملكرد ارزش آنها تأثير دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ، كداميك از تركيب هاي متفاوت مالكيت، در بهبود عملكرد و افزايش ارزش شركت و ثروت سهامداران شركت مؤثرتر است؟
تعاريف متعددي با عبارات گوناگون از تركيب مالكيت ارائه شده و واژه هاي مختلفي مانند تركيب سهامداري و ساختار مالكيت براي اين مفهوم به كار رفته است. ساختار مالكيت يا تركيب سهامداري به معني نحوه توزيع سهام و حقوق مالكيت به لحاظ حق رأي و سرمايه به علاوه ماهيت و موجوديت مالكان سهام است.ساختار مالكيت يك شركت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغير شامل سهامداران دروني يا سهام در اختيار سهامداران داخلي و سهامداران بيروني تعريف مي شود . بر اين اساس، سهام در اختيار سهامداران نهادي و دولت از بخش هاي اصلي مالكيت بيروني شركت ها تلقي مي شودسهام در اختيار سهامداران داخلي بيانگر درصدي از سهام در دست سهامداران است كه در تملك مديران و كاركنان شركت قرار دارد. سهام تحت مالكيت سهامداران نهادي به درصدي از سهام شركت اشاره مي¬كند كه در تملك سرمايه گذاران نهادي و حقوقي است . همچنين تركيب مالكيت يك شركت را علاوه بر دروني يا بيروني بودن مي توان از ابعاد مختلفي مانند تمركز يا عدم تمركز مالكيت، نهادي يا حقيقي بودن و مديريتي يا غير مديريتي بودن سهامداران مورد توجه قرار داد.
تركيب مالكيت و سهامداران عمده
رابطه سهامداران عمده و نهادي با بازده و ارزش شركت مطالعات گوناگوني انجام شده و بر حسب شرايط مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به نتايج گوناگوني دست يافته اند در برخي تحقيقات دولت ازمنظر يك سرمايه گذارعمده مورد توجه قرار گرفته ودربرخي ديگر نقش مالكيتي دولت فراتر از صرفاً يك سهامدار مورد توجه قرار گرفته است . در گزارش حاضر رويه اول به كار گرفته شده و مالكيت دولتي در كنار مالكيت ساير نهادها و مالكان عمده مورد بررسي قرار گرفته است. مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد كه وجود سهامداران عمده در تركيب مالكيت مي تواند پيامدهاي مثبت و منفي براي شركت به دنبال داشته باشد. شايد برل و مينزاولين كساني بودند كه در سال 1932به اين موضوع پرداختند و ادعا كردند كه بين عدم تمركز و گستردگي مالكيت با عملكرد شركت نوعي رابطه منفي وجود دارد. به عقيده آنان هر چه تعداد سهامداران زيادتر و درصد مالكيت آنها كمتر باشد عملكرد شركت ضعيف تر خواهد بود. اين نظريه بعدها توسط محققان به چالش كشيده شد .
در اين ميان آنچه كه بيشتر جلب توجه ميكند حضور روزافزون سرمايه گذاران نهادي و حقوقي در دايره مالكين شركت هاي سهامي عام و تأثيري است كه حضور فعال اين گروه بر نحوه حكمراني و توليت بر سازمان ها و همچنين عملكرد آنها مي تواند داشته باشد. اساسي ترين ركن بحث حاكميت شركتي اطمينان يافتن از اعمال حاكميت صحيح سهامداران بر اداره شركت است. با وجود اين، وجود حالاتي خاص سبب مي گردد كه اعمال اين حاكميت مخصوصاً براي سهامداران خرد با موانعي روبرو شود. از اين رو يكي از مقولات مهم در حاكميت شركتي آگاهي از ساختار مالكيت و درجه بندي آن در مقياس هاي استاندارد مي باشد تا با استفاده از آن بتوانراهبردهاي لازم در استقرار حاكميت شركتي را تدوين نمود.به عقيده برخي صاحب نظران، وجود سهامداران عمده در شركت از يك سو زمينه ها و انگيزه هاي نظارت بر عملكرد مديران را تقويت مي كند و از سوي ديگر، گاهي به دليل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزينه هاي كنترل و همسو كردن خواسته هاي سهامداران عمده با منافع ساير سهامداران افزايش مييابد .
به طور كلي در شرق آسيا بيش از دو سوم شركت ها توسط يك سهامدار عمده مديريت و كنترل مي شوند و بخش قابل توجهي از مالكيت شركت ها در اختيار تعداد معدودي سهامدار قرار دارد. در بازارهاي در حال توسعه نقش سهامداران حقيقي كه در اقليت قرار دارند بسيار ناچيز و قابل چشم پوشي است .بررسي هاي انجام شده در شركت هاي پذيرفته شده در بورس شانگهاي نشان مي دهد كه درصد مالكيت سهامداران نهادي تأثير مثبتي بر عملكرد شركت هاي ياد شده داشته است. البته طبق اين بررسي يك رابطه منفي بين درصد مالكيت دولتي و عملكرد شركتها به چشم مي خورد .
در چين وجود رابطه مثبت بين مالكيت سهامداران نهادي داخل كشور و بازده و ارزش شركت، وجود رابطه منفي بين مالكيت دولتي با عملكرد و ارزش شركت و نيز تأثير مثبت تمركز مالكيت با عملكرد وارزش شركت از سوي مطالعات گوناگون مورد تأييد قرار گرفته است.مطالعات نشان مي دهد كه بر عكس كشورهايي مانند چين و ژاپن، در انگلستان بين تمركز مالكيت از يك سو و بازده و ارزش شركت از سوي ديگر رابطه منفي معني¬دار وجود دارد .
در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثيرگذاري مالكيت سهامداران نهادي و عمده با عملكرد و ارزش شركت تاكنون نظرات مختلفي ارائه شده كه برخي از آنها به شرح زير است:
فرضيه نظارت كارآ
براساس اين فرضيه، سهامداران نهادي و سهامداران عمده اي كه خارج از شركت قرار دارند در مقايسه با سهامداران خرد، به دليل برخورداري از امكانات، تخصص و تجربه بالا با هزينه كمتري مي توانند برعملكرد مديران نظارت داشته باشند. بنابر اين ميتوان رابطه مثبتي را بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت انتظار داشت.
فرضيه همسويي استراتژيك
براساس اين فرضيه، گاهي ممكن است انتظارات سهامداران نهادي با منافع مديران گره بخورد و به واسطه انطباق منافع اين دو گروه، منافع سهامداران خرد ناديده گرفته شود. در صورت بروز چنين وضعيتي، آثار مفيد مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهامداران عمده بر مديران، كاهش مي يابد در اين حالت در واقع نوعي تضاد منافع بين سهامداران عمده و ساير مالكان مشاهده مي شود كه به دليل قدرت تأثيرگذاري سهامداران عمده، اين تعارض در نهايت به ضرر سهامداران ديگر خواهد بود.
تأثير سهامداران عمده مالي بر هزينه هاي نمايندگي
در خصوص تأثيرات احتمالي سرمايه گذاران نهادي مالي بر هزينه هاي نمايندگي بحث هاي مختلفي از سوي صاحب نظران صورت گرفته است.هنگامي كه مالكان عمده شركت، خود از گروه شركت هاي سرمايه گذاري باشند مديران پرتفوي اين شركت ها نقش وكيل وسهامدارانشان نقش موكل را دارند .همزمان با ارزيابي عملكرد شركت هاي بورسي توسط مديران پرتفوي شركت سرمايه گذاري، عملكرد خود اين مديران نيز از سوي سهامداران شركت مورد ارزيابي قرار مي¬گيرد و بازده پرتفوي شركت سرمايه¬گذاري نقش تعيين¬كننده¬اي در تثبيت يا تزلزل موقعيت شغلي مديران شركت خواهد داشت.همچنين هنگامي كه سهامدار نهادي از نوع نهادهاي مالي باشد، با توجه به تجربه، تخصص و توانايي ارزيابي و مديريتي بالاي خود مي تواند با استفاده از حق رأي بالايي كه دارد نظارت بهتر و مؤثرتري بر مديريت شركت سرمايه پذير اعمال كند و انتظار مي رود حاصل اين نظارت ارائه توصيه هاي لازم، افزايش بازده و بهبود عملكرد شركت سرمايه پذير باشد .
رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه
ساختارمالكيت ازآن جهت بادرجه كارآيي بازارسرمايه ارتباط پيدامي كند كه بالاتربودن درجه كارآيي بازاروافشاي كامل،دقيق و به هنگام اطلاعات شركت هادر بازا مي تواند اثرات منفي تركيب مالكيت را درمواردي مانند هزينه نمايندگي ما به التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريدو فروش وغيره كاهش دهد؛ به ويژه درحالتي كه بحث برسر مالكيت مديران ومالكيت دروني ياسهامداري دارندگان اطلاعات نهاني و معاملات اين گروه ها روي سهام شركت باشد.اگر بنا به فرض بپذيريم كه براساس تئوري بازا كارآ قيمت هاي اوراق بهادارمنعكس كننده تمام واقعيات شركت و قيمتي واقعي است كه اثرتمام اطلاعات مثبت ومنفي شركت رابا خود دارد دراين صورت تركيب مالكيت حداقل تأثيرات منفي بالقوه را درقيمت سهام در بازارخواهد داشت. درچنين وضعيتي هيچ گروه ازمالكان شركت قدرت اثر گذاري واعمال نفوذ در قيمت هاي بازارسهام شركت را نخواهند داشت. به هرحال واقعيت اين است كه هيچ بازاري به طور كامل كارآ نيست و هر چه درجه ناكارآيي بيشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادي و داخلي برتصميمات شركت و تأثيرگذاري آنها درتعيين قيمت هاي سهام در بازار افزايش خواهد يافت.
رابطه تركيب مالكيت با نقدشوندگي بازار
نقدشوندگي به معناي توانايي خريد يا فروش يك دارايي موجود با هزينه اي پايين و بدون تأثير قابل توجه بر روي قيمت آن دارايي، مي باشد. شيوة اصلي اي كه از طريق آن بازارهاي ثانويه به كاهش هزينة سرمايه كمك مي¬كنند، ايجاد نقدشوندگي مي¬باشد.نقدشوندگي اوراق بهاداردر بازار سرمايه يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر كاركرد صحيح بازار است. نقدشوندگي موفقيت عرضه هاي اوليه را افزايش، فاصله بين قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش را كاهش و كشف قيمت را بهبود مي بخشد، بازار سرمايه نقد كارايي اطلاعاتي و تخصيصي را ارتقا مي دهد. عامل مهمي كه در تعيين نقدشوندگي يك دارايي اهميت دارد اندازه بازار آن دارايي مي باشد اگر خريداران و فروشندگان بالقوه بسياري براي يك دارايي مشخص وجود داشته باشد بازار آن دارايي داراي نقدشوندگي خواهد بود.
قابل توجه است كه تعداد فروشندگان و خريداران بالقوه سهام يك شركت به شدت متأثر از ميزان سهام شناور آزاد آن شركت است سه چيز كه در مديريت سبد مورد توجه قرار مي گيرد شامل ريسك و بازده و نقدشوندگي مي باشد .براساس تئوري تفكيك بازار سرمايه، سرمايه گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان بندي نياز به نقدينگي، وجوه خود را در سرمايه گذاري هايي با قدرت نقدشوندگي مختلف سرمايه گذاري كنند اين قابليت به معناي فروش سريع اوراق بهادار و تبديل به وجه نقد است و بدين معناست كه سهامدار در هر برهه از زمان توانايي دستيابي به نقدينگي را داشته باشد. سهام شناور كم به اين معناست كه سهم مذكور داراي ريسك نقدشوندگي بالايي است و لذا سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در اين سهم بازده مورد انتظار بالاتري دارند.
سهام شناور تقريب خوبي از عرضه واقعي سهام است. در پايين بودن عرضه سهام و يا به عبارتي شناوري كم وقتي كه دسترسي به اطلاعات مربوط به سهم يا سهامي كه درصد بالاي آن سهام توسط سهامداران عمده محبوس مي باشد، موجب افزايش عدم اطمينان مي شود كه به طور بالقوه منتج به اف تقاضا مي گردد. اگر سهام شناور شركتي بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قيمت آن پايين تر و در نتيجه ريسك سرمايه گذاري كمتر خواهد بود كه موجب افزايش تقاضا مي¬گردد.
سطح مالكيت سهامداران دروني يا داخل شركت بر نقدشوندگي سهام شركت تأثيرگذار است. هنگامي كه افراد داخل شركت اعم از مديران و كاركنان مالك سهام شركت باشند معاملات آنها قبل از تغييرات غيرعادي در قيمت سهام شركت صورت مي¬گيرد .سرمايه گذاران نهادي نقش بسيار مهمي در نظارت بازي مي كنند و معمولاً بين مالكيت نهادي و نقدشوندگي سهام يك شركت رابطه وجود دارد. همچنين به واسطه تأثير عمليات مبادله سهام توسط سرمايه گذاران نهادي بر قيمت سهام، ممكن است نقدشوندگي سهام به ميزان قابل توجهي افزايش يابد .
بر پايه تئوري، بين نقدشوندگي بازار سهام و مالكيت سهامداران داخل شركت رابطه منفي وجود دارد.چنين استدلال مي شود كه مزاياي مالكيت بالاتر در شركت هايي بيشتر است كه پتانسيل سود عمليات مديران كمتر قابل مشاهده باشد و شركت هايي كه با يك محيط نامطمئن مواجه هستند از مالكيت سهامداران داخلي بالاتري برخوردارند.از آنجا كه سطح عدم تقارن اطلاعاتي مربوط به ارزش يك شركت تابعي از اين عدم اطمينان است، لذا نوعي رابطه بين بخشي مثبت، بين عدم تقارن اطلاعاتي و مالكيت سهامداران داخلي را بيان مي كند . همچنين، سطوح بالاي عدم تقارن اطلاعاتي منجر به مابه التفاوت بيشتر قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش خواهد شد. سطوح بالاي مالكيت سهامداران داخلي نيز ممكن است با احتمال بيشتر معاملات دارندگان اطلاعات نهاني همراه باشد.
ساختار مالكيت با مابه التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش ارتباط دارد. سارين و ديگران در بررسي خود دريافتند كه چنانچه بخشي از سهام شركت در اختيار افراد داخل شركت قرار داشته باشد اين مابه التفاوت افزايش مي يابدبراساس نتايج اين تحقيق ، به ازاي هر1% افزايش در مالكيت سهامداران خرد داخل شركت ، مابه التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش معادل 4% افزايش مي يابد. همچنين آنان دريافتند كه رابطه مثبتي بين مالكيت سرمايه گذاران نهادي و مابه التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش وجود دارد به نحوي كه به ازاي هر 1% افزايش در مالكيت سهامداران نهادي، مابه التفاوتها به ميزان 6% افزايش مي¬يابند.اين موضوع از لحاظ رابطه بين ساختار مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي نيز قابل توجه است يكي از دلايل احتمالي بالا بودن فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش در شركت هايي كه از
سطوح بالاترمالكيت نهادي و دروني (دارندگان اطلاعات نهاني( برخوردارند اين است كه هزينه هاي انتخاب غلط براي متخصصان و كارگزاران مالي در مورد اين شركت ها بالاتر است. چنين هزينه هايي مي تواند پيامد احتمال بيشتر معاملات آگاهانه يا زيان مورد انتظار بالاتر ناشي از معاملات آگاهانه باشد. كه بالا بودن درصد مالكيت دروني يا مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني با افزايش عدم تقارن اطلاعاتي همراه است. رابطه مثبت بين سهامداران داخل شركت يا همان دارندگان اطلاعات نهاني و عدم تقارن اطلاعاتي به عوامل گوناگوني مربوط مي شود.چنانچه بالا بودن درصد سهامداري دارندگان اطلاعات نهاني با احتمال بالاتر معاملات از سو ي آنها همراه شود زيان مورد انتظار كارگزار- تحليل گر از بابت معامله گران مطلع به واسطه پيش بيني فاصله بيشتر بين قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش، جبران خواهد شد.
به عبارت ديگر، حتي اگر احتمال انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهاني بالا نباشد، در صورتي كه زيان مورد انتظار ناشي از يك معامله آگاهانه براي شركت هايي با مالكيت داخلي بالا بيشتر باشد، بازارگردان فاصله بين قيمت پيشنهادي خريد و فروش را بالاتر در نظر مي گيرد.البته چنين فرضي زماني صادق است كه مديران شركت هاي با مالكيت داخلي بالاتر، مزاياي اطلاعاتي بيشتري داشته باشند. در واقع، بررسي ها نشان مي دهد كه سطوح بالاي عدم تقارن اطلاعاتي در شركت هاي با مالكيت بيشتر دارندگان اطلاعات نهاني ، در نتيجه احتمالات مورد انتظار معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني به وجود مي آيد.اگرچه مالكيت بالاتر نهادي با فاصله پيشنهادي قيمت هاي خريد و فروش مرتبط است اما رابطه مشخصي بين مالكيت نهادي و عدم تقارن اطلاعاتي وجود ندارد.
يكي از دلايل احتمالي اين پديده آن است كه شركت هاي با مالكيت نهادي بالاتر مي توانند هزينه هاي كنترل موجوددی بيشتري را به بازارگردانان تحميل نمايند. اين فرض به ويژه زماني مصداق دارد كه رابطه مثبتي بين سهامداران نهادي و متوسط اندازه معاملات باشد و معاملات بزرگتر مستلزم نگهداري موجودي بيشتر توسط بازارگردان باشد و بر اين اساس هزينه موجودي به عنوان يكي از اجزاي فاصله قيمت پيشنهادي خريد و فروش افزايش يابد.بررسي ها نشان مي دهد كه اندازه متوسط موجودي در رابطه با مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني كاهش، اما در رابطه با مالكيت نهادي افزايش مي يابد؛ بدين معني كه براي شركت هايي با مالكيت نهادي بيشتر، معاملات بر روي تعداد وسيعي از سهام انجام مي شود و اين به طور ضمني اشاره بر اين دارد كه هزينه هاي موجودي شايد بتواند رابطه احتمالي بين فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و مالكيت نهادي و رابطه غيرمثبت آن با عدم تقارن اطلاعاتي را توضيح دهد.
مطالعات ديگري نيز كه در زمينه رابطه بين ساختار مالكيت و نقدشوندگي بازار صورت گر فته است نشان مي دهد كه تمركز مالكيت هم با فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و هم با هزينه هاي اطلاعات رابطه منفي دارد. رابطه منفي نسبتاً ضعيف تري نيز بين فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد وفروش و مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني مشاهده مي شود اما رابطه اي قوي بين نقدشوندگي و مالكيت نهادي ديده نمي شود .
نقش سهامداران نهادي در عدم تقارن اطلاعات
در اين زمينه تحقيقات مختلفي انجام شده است كه از آن جمله مي توان به تحقيقات انجام شده توسط جاكوبسون و آكر اشاره نمود تحقيق اول به بررسي مقايسه اي عدم تقارن اطلاعات بين بازار سرمايه ژاپن و امريكا پرداخته است. نتايج آنها نشان داده كه بازار سرمايه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوري آتي را زودتر از بازار سهام آمريكا در قيمت سهام منعكس مي سازد. چرا كه به دليل ساختار مالكيتي شركت ها، سهامداران ژاپني در مقايسه با امريكايي ها از چشم اندازهاي آتي شركت ها بهتر آگاهند.هر چند تحقيق دوم نيز به اثرات عدم تقارن اطلاعات بين مديران و سهامداران در رابطه با سودآوري از نظر زمان و مقدار مي پردازد. ليكن تحقيق مزبور تفاوت با اهميتي با تحقيق جاكوبسون دارد.
تحقيق آنها بر تفاوت هاي عدم تقارن اطلاعات بين شركت هاي ژاپني بسته به سطح مالكيت آنها توسط شركت هاي ديگر پرداخته است. طبق نتايج تحقيق اخير هر ميزان سطح مالكيت نهادي در شركت هاي ژاپني افزايش مي يابد، عدم تقارن اطلاعات كمتري بين مديران شركت و ساير اشخاص ذي نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابر اين در شركت هايي كه ميزان مالكيت نهادي در آنها بيشتر است، قيمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهاي آتي را سريعتر از شركت هايي كه مالكيت نهادي كمتري دارند، منعكس مي كند. نقش كنترلي بازار از طريق سهامداران اقليت بر رابطه بين مالكيت متمركز و عملكرد شركت وجود تركيب سهامداران متفاوت در شركت ها، انگيزه لازم براي انجام مطالعاتي در زمينه اثرات تركيب مالكيت بر عملكرد شركت ها را فراهم نموده است.
مطالعات مختلفي در اين زمينه انجام شده است، كه نتايج حاصل از آنها خيلي مبهم بوده و با هم يكسان نمي باشد. تئوري نمايندگي عمدتا به عنوان رابطه بين تركيب مالكيت و عملكرد شركت مورد استفاده قرار گرفته و تفاوت هاي موجود در عملكرد بين شركت هاي متمركز و غير متمركز از نظر مالكيت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.تئوري نمايندگي فرض مي كند كه مديران و سهامداران منافع متضادي دارند. بطور خاص سهامداران به دنبال حداكثر كردن ثروت و سود خود مي باشند. در حالي كه مديران به دنبال حداكثر نمودن منافع شخصي خود بوده و استراتژي هاي غير از حداكثر نمودن سود را دنبال مي كنند. از اين نقطه نظر تمركز مالكيت به عنوان راه حلي براي مشكل غير همسو بودن منافع عمل نموده و با سودآوري بالا همبستگي مثبتي دارد اوزر و ياماك.
دمسز و لين اظهار داشتند كه مالكيت متمركز يك عامل درون زا مي باشد كه موجب توازن مخارج و منافع مالكيت شده است و رابطه معناداري بين مالكيت متمركز و سود حسابداري وجود ندارد. از طرفي بررسي جامع مطالعات مختلف در زمينه ارتباط بين مالكيت و عملكرد شركت از جمله تحقيق انجام شده توسط شورت نشان مي دهد كه اكثر مطالعات شواهدي براي بالا بودن سود آوري در شركت هايي كه تحت كنترل مالكين هستند در مقايسه با شركت هايي كه تحت كنترل مديران هستند، ارائه نموده اند.با وجود اين گداجلويچ و شاپيرو اظهار داشتند كه رابطه بين تمركز مالكيت و سودآوري به شرايط جامعه بستگي دارد و بسته به اثرات سيستمي كشورهاي مختلف مي تواند متفاوت باشد.
تامسن و پيدرسن دريافتند كه رابطه مثبتي بين مالكيت متمركز و عملكرد اقتصادي وجود دارد. با وجود اين، اين رابطه غيرخطي بوده و تمركز مالكيت بيش از حد خاصي، اثرات معكوس و منفي بر عملكرد دارد. آنها اعلام كردند كه علاوه بر رابطه نمايندگي بين مديريت و مالكيت، هويت مالكين در ساختار مالكيت نيز عامل مهمي است كه چشم پوشي مي شود. هويت مالكين يك عامل موثر بر عملكرد شركت مي باشد. زيرا منعكس كننده استراتژي هاي اهداف سودآوري متفاوت بسته به تفاوت مالكين كنترل كننده مي باشد.اين يافته ها، مفروضات نظريه نمايندگي را در زمينه اهداف سهامداران و حداكثر نمودن سود آزمون كرد. سهامداران كنترل كننده با ماهيت هاي متفاوت،به دنبال اهداف سودآوري و استراتژي هاي متفاوتي هستند كه منجر به عملكرد متفاوتي مي شود. بر خلاف مالكيت متمركز، در شرايط وجود مالكيت توزيع شده و گسترده، سهامداران ديگر نمي توانند در سياست گذاري شركت حضور داشته باشند.
سهامداران كنترل كننده با ماهيت هاي متفاوت،به دنبال اهداف سودآوري و استراتژي هاي متفاوتي هستند كه منجر به عملكرد متفاوتي مي شود.بر خلاف مالكيت متمركز، در شرايط وجود مالكيت توزيع شده و گسترده، سهامداران ديگر نمي توانند در سياست گذاري شركت حضور داشته باشند. در اين حالت مديران شركت را پيش مي برند و اتحاد منافع بين مديران و سهامداران بوسيله انتخاب مديران مناسب، نظارت برآنها و درصورت لزوم جايگزيني آنها از طريق بازار سرمايه صورت مي گيرد.شواهد مرتبط با شركت هايي با تركيب مالكيت بسيار متمركز،كه خودرا در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختارحاكميت شركتي پيچيده اي را نشان مي دهد.حضور هم زمان سهامدار كنترل كننده وسهامداران جزپراكنده در شركت ها درشرايطي كه حفاظت از سهامداران اقليت در بازار ضعيف است، اثر نظارتي بازار را زيرسوال مي برد.اوزار ویاماک به تحقيق اين موضوع پرداختند كه آيا وجود و ميزان كنترل بازار از طريق سهامدار جز در شرايطي كه تركيب سهامداران متمركز وجود دارد،به تفاوت در عملكرد شركت منجر مي شود. طبق تحقيق ملو و پارسونز سهامداران بزرگ ومتمركز يك نقش نظارتي ايفا مي كنند كه ارزش سهام را براي سهامدارن اقليت افزايش مي دهد.با وجودآن پورترو ديگران معتقدندكه تمركزمالكيت مي تواند به افراددرون سازماني(مديران و مالكين)فرصت انتقال منافع اقليت به اكثريت را فراهم سازد.

درچنين شرايطي كه سهامداران كنترل كننده مي توانندنقش هاي متضادي را بازي كنند، اين سوال پيش مي آيد كه آياسهامداران كنترل كننده يا داخلي به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. درپاسخ به اين سوال اوزرو ياماك به بررسي اثرات كنترلي مازادبررابطه بين تمركز مالكيت و عملكردشركت پرداختند.به عبارت ديگربه دنبال اين موضوع بودند كه چگونه حضوروميزان سهامداران جزبر رابطه بين زمينه هاي مختلف عملكردشركت وسهامداران تمركزمالكيت تاثيرمي گذارد.علاوه بر اين آنها به دنبال تحقيق تامسون و پيدرسن اين موضوع را بررسي كردند كه آيا تفاوت در هويت سهامداران كنترل كننده بر اثر بازار بر عملكرد شركت هاي مزبور موثر است.
اوزر و ياماك شركت هاي موجود در بازار سهام استامبول را كه كلا شامل 299 شركت در پايان سال 1999 بود به عنوان نمونه اوليه خود در نظر گرفتند كه از بين آنها 204 شركت داراي سهامدار عمده كنترل كننده بود كه پس از حذف شركت هاي سرمايه گذاري نمونه آنها مشتمل بر 153 شركت گرديد. با اين نمونه آنها به دنبال بررسي اين موضوع بودند كه آيا وجود سهامداران جز در تركيب سهامداران هم زمان با سهامداران كنترل كننده بر عملكرد شركت تاثير دارد و آيا ماهيت سهامدار كنترل كننده بر روابط مزبور موثر است. ايشان متغيرهايي از قبيل بازده دارايي ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارايي ها را به عنوان معيارهايي براي عملكرد شركت در نظر گرفتند نتايج حاصل از تحقيق آنها نشان داد كه رابطه بين تركيب مالكيت و عملكرد شركت تنها براي متغيرهاي بازده دارايي ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهميت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با تركيب سهامداران نداشتند. ايشان يكي از دلايل آن را تعيين دو عامل مزبور از طريق شرايط رقابتي بازار نه تركيب سهامداران دانستند. طبق تحقيق ايشان سطح تمركز تاثيري بر عملكرد شركت نداشته است و صرفا وجود تمركز مهم بوده است. وجود سهامداران جز هم اثرات نظارتي بر عملكرد شركت هاي با سهامداران متمركز داشته است. به طوري كه در مورد دو عامل بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام، افزايش درصد مالكيت سهامداران جز، اثر منفي بر عملكرد شركت هم داشته است. اين امر – مي تواند نشانگر افزايش عدم همسويي بين سهامداران جز و سهامداران كنترل كننده باشد.
اهميت حضور سهامداران عمده در حاكميت شركتي
در نيمه دوم قرن بيستم در بسياري از شركت ها سرمايه گذاران نهادي يكي از مهم ترين اجزاي در نيمه دوم قرن بيستم در بسياري از شركت ها سرمايه گذاران نهادي يكي از مهم ترين اجزاي بازار سرمايه شدند. براي مثال در امريكا سهامداران نهادي از 1/6% از كل مالكيت شركت ها در سال 1950 به بيش از 50% در سال 2002 رسيد. دارايي هايي كه در اختيار سرمايه گذاران نهادي در ساير بازارها قرار دارند نيز رشد يافته است. براي مثال كل دارايي هاي مالي در اختيار سازمان هاي اتحاديه اروپا بيش از 150% در بين سال هاي 92 تا 99 رشد داشته است. هر چند در كشورهاي با بازارهاي سرمايه نو ظهور نقش سرمايه گذاران نهادي خيلي برجسته نمي باشد.
ليكن خصوصي سازي براي تاثير گذاري بر دارايي هاي مالي نهادها شروع شده است و لذا بر بازار سرمايه اين اقتصادها نيز تاثير خواهد گذاشت.با توجه به تفاوت هاي موجود در مالكيت نهادي بين بازارها، نقش نظارتي سهامداران نهادي، در اقتصادهاي مالكيت غير متمركز، در مقايسه با اقتصادهايي با حضور سهامداران كنترل كننده (عمده)، متفاوت مي باشد. نقش مناسب سهامداران نهادي در هر اقتصادي يك موضوع بحث برانگيز است. سهامداران به عنوان مالكين شركت ها داراي حقوق مشخص همانند انتخاب هيات مديره، هستند. كه آنها نيز به عنوان نماينده سهامداران، مسئوليت نظارت بر مديران شركت و عملكرد آنها را دارند. اگر سهامداران همانند سرمايه گذاران نهادي از عملكرد هيات مديره (و احتمالا” عملكرد شركت) راضينباشند. آنها سه انگيزه دارند: سهام خود را بفروشند، سهام خود را نگه دارند، ليكن نارضايتي خود را اعلام كند و يا سهام خود را نگه دارند ولي هيچ اقدامي نكنند. سوالي كه مطرح هست اين است كه تحت چه شرايطي سهامداران گزينه دوم را انتخاب نموده و در نظارت وارد مي شوند.
سهامداران نهادي و عمده به عنوان ناظر
جدايي مديريت از مالكيت تنها دليل ايجاد مسئله نمايندگي بين سهامداران و مديران نمي باشند. بلكه پراكندگي سهامداران شركت در تعداد زيادي سهامدار كوچك نيز مي تواند دليلي بر آن باشد. در يك تركيب مالكيت گسترده، هيچ يك از سهامداران كوچك انگيزه اي براي نظارت بر مديريت شركت ندارند،زيرا در اين صورت هر شخص كه بخواهد نظارت كند بايد هزينه هاي مرتبط را بپردازد و اين در حالي است كه همه بقيه سهامداران نيز از منافع آن استفاده مي كنند؛ بنابر اين ميزان و ماهيت مساله نمايندگي مستقيما” به تركيب مالكيت بستگي دارد. رويه.تنوع تركيب در كشورهاي دنيا، تنوع در شكل، نتايج و راه حل هاي مشكل نمايندگي بين مديران و سهامداران را نيز در پي خواهد داشت. در كشورهايي كه مالكيت در اختيار سهامداران عمده مي باشد، مساله نمايندگي حاصل از مالكيت شايد خيلي متداول نباشد.
بسياري از نويسندگان از جمله شاليفرو ويشن آدماتي و همكاران ، هودارت مائوگ و نو اعتقاد دارند كه شمول سهامداران عمده در فعاليت هاي كنترل و نظارتي به طور بالقوه موجب محدود نمودن مساله نمايندگي مي شود. اين نويسندگان همچنين بيان داشتند چون تمامي سهامداران از منافع فعاليت هاي نظارتي سهامدار نظارت كننده، بدون هزينه بهره مند مي شوند، لذا تنها سهامداران عمده، انگيزه لازم براي نظارت را دارند شواهد تجربي در مورد نقش نظارتي سهامداران عمده از اين تئوري پشتيباني مي نمايند. براي مثال بتل، ليبسكيند واپلر گزارش نمودند كه عملكرد شركت ها پس از خريد بخشي از سهام آن توسط يك سهامدار فعال، بهبود مي يابد. كانگ و شيوداساني و كاپلان و مينتون دريافتند كه حضور سهامداران بزرگ با جابجايي زياد مديريت ارتباط دارد كه نشانگر انجام وظيفه نظارتي توسط سهامداران مزبور مي باشد.
سهامداران نهادي در نظارت بر شركت و انتقال اطلاعات
يك نقش بالقوه براي سهامداران نهادي بزرگ فراهم نمودن مكانيسمي معتبر براي انتقال اطلاعات به بازارهاي مالي يا ساير سهامداران مي باشد. طبق تحقيق چيدمبران و جان سهامداران نهادي بزرگ مي توانند اطلاعات محرمانه اي را كه از مديران شركت كسب مي كنند به ساير سهامداران منتقل نمايند، اما براي اينكه چنين نظارتي قابل قبول باشد لازم است سهامداران بزرگ سرمايه گذاري خودرا براي مدت زمان نسبتا طولاني حفظ نموده و سهام كافي براي تعديل مشكل استفاده مجاني ديگرسهامداران از اين نظارت را داشته باشند. نتايج فوق نشان مي دهد كه تحت شرايط خاصي، پاداش لازم براي سهامداران بزرگ نظارت كننده بر عملكرد مديريت و همچنين پاداش براي مديران همكاري كننده با سهامداران مزبور ايجاد خواهد شد.
چيدمبران و جان چنين بيان مي دارندكه اين نوع نظارت كه سرمايه گذاري براي ايجاد رابطه گفته مي شود، هم براي مديريت و هم براي سرمايه گذار بزرگ بهينه خواهد بود.بين توانايي ها و انگيزه هاي نظارتي سهامداران نهادي و سهامداران بزرگ غير نهادي تفاوت هايي وجود دارد. گورتون و كهل نشان دادند كه سهامداران نهادي به دليل مشكلات نمايندگي خود ممكن است نظارت هاي غير كاملي داشته باشند.با وجود اين از آنجا كه سهامداران شخص حقيقي زيادي براي نظارت بهتر وجود ندارد، لذا نظارت سهامداران نهادي مورد استقبال سهامداران قرار مي گيرد. لذا در مدل گورتون و كهل سهامداران نهادي بزرگ و سهامداران غير نهادي بزرگ به عنوان نظارت كنندگان بر شركت ها بطور همزمان وجود دارند.
تاثير تمركز مالكيت بر قيمت سهام
تعدادي از مقالات منتشره در نشريات مالي از جمله تيتلمن و جاكوبس از فشار آوردن موسسات سرمايه گذاري به مديران شركت ها براي رسيدن به اهداف كوتاه مدت سودآوري خبر مي دهند.هر چند اين رسيدن به اهداف كوتاه مدت سودآوري موجب آسيب وارد شدن به ارزش حقوق سهامداران در بلند مدت شود. طبق نظر پرتر نيز موسسات سرمايه گذاري بيش از اندازه به سودآوري كوتاه مدت تمركز نموده اند. اين امر يك نوع رويكرد به سهامداران نهادي مي باشد. در نگرش دوم برخي از محققين از جمله بارتو و ديگران و كيم و ديگران اغلب به موسسات سرمايه گذاري، عنوان سرمايه گذاران حرفه اي را اطلاق مي كنند. كه در مقايسه با سهامداران حقيقي در جمع آوري و پردازش اطلاعات داراي مزيت نسبي مي باشند.
والتر با در نظر گرفتن سهامداران نهادي به عنوان سهامدار حرفه اي به بررسي نحوه پيش بيني سود مورد انتظار پرداخت و نتايج حاصل از تحقيقات ايشان نشان مي دهد كه افراد حاضر در بازار، در پيش بيني سود شركت هايي كه داري سهامداران نهادي به عنوان سهامداران حرفه اي هستند، به جاي مدل سري هاي زماني، عمدتا” بر پيش بيني تحليل گران تمركز مي كنند. اگر موسسات سرمايه گذاري سرمايه گذاران كاركشته اي باشند، در مقايسه با سرمايه گذاران حقيقي بايد بهتر بتوانند از اطلاعات دوره جاري براي پيش بيني سود آتي استفاده كنند. لذا هر چه ميزان مالكيت شركت توسط موسسات سرمايه گذاري افزايش يابد، قيمت جاري سهام بايد اطلاعات بيشتري در مورد سود سال هاي آتي منعكس نمايد.جيامبالو و ديگران با انجام تحقيقي سعي در فراهم نمودن شواهدي در مورد ميزان انعكاس سودهاي آتي در قيمت هاي جاري سهام و تاثير تركيب سهامداران بر آن بودند. نتايج تحقيق مزبور نشان داد كه ميزان انعكاس سودآوري آتي در قيمت جاري سهام وابستگي مثبتي با درصد مالكيت سهام توسط موسسات سرمايه گذاري دارند. اين نتايج با وجود كنترل برخي متغيرهاي موثر بر رابطه بين قيمت سهام و سود، به قوت خود باقي مي ماند. (براي مثال اندازه شركت، ارزش بازار به ارزش دفتري).
همچنين نتايج تحقيق با كنترل درون زايي مرتبط با احتمال اينكه شركت هاي سرمايه گذاري به شركت هايي جذب شوند كه محيط اطلاعاتي آنها قوي تر بوده و بدين دليل قيمت هاي جاري منعكس كننده سودآتي باشند، معتبر بود. به طور كلي نتايج تحقيق مزبور با نگرش دوم هم خواني داشت. بدين مفهوم كه شركت هاي سرمايه گذاري، سرمايه گذاران كاركشته اي هستند كه مزيت اخذ و پردازش اطلاعات آنها در قيمت هاي سهام منعكس است. نتايج فوق اين نظريه را كه شركت هاي سرمايه گذاري (در مقايسه با سرمايه گذاران حقيقي) علاقه افراطي به سودآوري جاري دارند، نقض مي كند. زيرا قيمت هاي جاري سهام با افزايش مالكيت شركت هاي سرمايه گذاري در شركت ها، سودهاي آتي را بيشتر منعكس مي نمايد. در حقيقت در شركت هايي كه شركت هاي سرمايه گذاري مالكيت بيشتري دارند، به نظر مي رسد قيمت هاي جاري سهام ، اطلاعات غير مالي مرتبط با آينده را بيشتر منعكس مي نمايند.
دلايل و انگيزه هاي انحصار سهام در شركت هاي عضو بورس
در خصوص انگيزه نگهداري سهام جهت اهداف مديريتي و كنترلي ، تحقيقات زيادي در سطح بين المللي صورت گرفته است. تمايل به نگهداري سهام مديريتي انگيزه اي براي كنترل بيشتر سرمايه شركت و احراز حداكثر آرا در جلسات تصميم گيري در رابطه با عملكرد مالي و يا حتي اهداف كلي شركت است. سهامداران عمده و يا دارندگان سهام مديريتي علاقه مند به سربسته ماندن اطلاعات داخلي شركت هستند كه اين امتياز جز از راه محدود كردن عرضه سهام در بازار امكان پذير نمي باشد .بسياري از سهامداران باتوجه به سيستم اداري يا مديريتي يك شركت مبادرت به نگهداري يا معامله سهام آن شركت مي كنند. به علاوه،بازده مورد انتظار سهام در ذهنيت سهامداران باتوجه به موقعيت كلي هر شركت شكل مي گيرد .
انگيزه گروهي ديگر از انحصارگران سهام كه به سرمايه گذاران عمده مشهورند، نگهداري سهام با هدف افزايش ارزش سرمايه در بلندمدت است. در اكثر موارد اينگونه سرمايه گذاران داراي ارتباطات قوي با عناصر صاحب اطلاعات داخلي شركت مي باشند .رفتار سهامداران خرد در مورد نگهداري سهام نيز در جاي خود قابل توجه است . بررسي ها نشان مي دهد كه بسياري از اين گروه صاحبان سهام، سهام خوب دوره قبل را نگهداري كرده و سهام بد دوره قبل را به فروش مي رسانند. از عوامل مؤثر بر روي تصميم گيري هاي صاحبان سهام كه تاكنون شناخته شده اند مي توان به ريسك و بازده سهم، خصوصيات كلي شركت، موقعيت صنعت يا گروه مربوط به شركت و نحوه مديريت شركت به ويژه در بخش مالي و سهام، سياست توزيع يا نگهداري سود و چشم انداز آتي مالي شركت اشاره نمود. در يك طبقه بندي صاحب نظران به طور كلي بررسي عملكرد صاحبان سرمايه را به دو دسته تقسيم كرده اند: دسته اول سهامداراني هستند كه تنها به سود هر سهم و بهينه سازي سبد سهام خود توجه دارند و گروه ديگر در پي بدست آوردن اطلاعات و كنترل سود سهم هستند. نكته ديگر در ارتباط با سرمايه گذاران خارجي اين است كه براساس امنيت سرمايه گذاري در داخل كشور و سيستم مديريتي شركت ها جذب بازار سهام شده و عملكرد متفاوتي نسبت نگهداري يا معامله سهم خواهند داشت علاوه بر آن بسياري از شركتهاي سرمايه گذاري با عرضه قابل توجهي از سهام يك شركت توجه عموم را به اين كار جلب نموده و پس از افت قيمت، همان سهم را در نازل ترين سطح قيمت مجدداً خريداري مي كنند و اين در صورتي براي سرمايه گذاران قابل ريسك مي باشد كه درصد بالايي از سهم در اختيار معامله گران باشد و بتوان به امكان حركت و تقليد گروهي در بازار اعتماد كرد. لذا بسياري از شركت ها به منظور جلوگيري از سوداگري درصد بالايي از آن را تحت انحصار قرار مي دهند.
سهامدارعمده در نظام حاكميت شركتي در بورس اوراق بهادار ايران
هر كشور با توجه به نوع فرهنگ، زمينه تاريخي، فضاي حقوقي و نهادهاي حاكم بر آن داراي چارچوب خاصي براي حكمراني مي باشد . در كشور ما طي چند سال اخير، كوشش هايي براي شناساندن ماهيت نظام حاكميت شركتي و اهميت آن از بعد نظارت بر بنگاه هاي اقتصادي صورت پذيرفته است .درسازمان بورس اوراق بهادارايران، صرفاً آيين نامه اي تحت عنوان نظام راهبري شركت تهيه و ارائه شده است. وليكن از بعد قوانين و مقررات، فعاليت و اقدامات خاصي براي نهادينه كردن اين مقوله در سطح شركت ها و اعمال آن در بازار سرمايه صو رت نگرفته است.طبق آيين نامه اصول راهبري شركت ها در بورس اوراق بهادار ايران كه متن اطلاعيه نهايي آن در اسفند ماه سال 1384 پذيرفته شد، سهامدار عمده و سهامدار جزء بدين گونه تعريف شده است:
سهامدار عمده : سهامداري است كه به طور مستقل بتواند حداقل يك عضو هيأت مديره و يا بيش از يك عضو هيأت مديره را به طور مستقل منصوب كند و داراي بيشترين كنترل بر هيأت مديره است.سهامدار جزء : سهامداري است كه به طور مستقل نمي تواند يك عضو هيأت مديره را منصوب نمايد و داراي كمترين قدرت نفوذ و كنترل بر شركت و هيأت مديره است.درمجامع عادي هر سهم يك رأي دارد و هر سهامدار به تعداد سهام خود حق رأي دارد مگر در انتخاب اعضاء هيأت مديره كه هر سهم به تعداد اعضاء هيأت مديره حق رأي به دست مي آورد.
اهمیت فوق‌العاده جریان‌های نقدی عملیاتی
تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریان‌های نقدی آتی آنها ناشی از فعالیت‌های عملیاتی باشد. کسری جریان‌های نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تأمین نماید.در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیت‌های مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد.اصولاً بستانکاران و سهامداران در مؤسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی‌ها در سررسید و سود سهام را داشته باشد.
منبع
باقری نیا، مریم(1393)، ارتباط بین ساختار سرمایه و تمرکز مالکیت با مدیریت موجودی نقد، پايان نامه کارشناسي ارشد، مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید