بررسی فرآیند اظهارنامه الکترونیکی در ایران

طبق گزارش اکونومیست، ایران در معیار “عوامل فرهنگی و اجتماعی” مرتبط با فناوری اطلاعات، بالاترین امتیازرا در بین معیار های دیگر دارد (4.90 از 10). نرخ سواد در ایران(82.30)، نرخ نفوذ رایانه شخصی در ایران(30.2%)، که نشان دهنده پتانسیل خوب ایران در پذیرش فناوری اطلاعات و اظهار نامه الکترونیکی است. اما چرا عامل ” پذیرش فناوری اطلاعات توسط ارباب رجوع” ، (2.33 از 10)، کمترین امتیاز را بین معیار های مطرح شده در گزارش اکومونومیست دارد؟ به علاوه، بر اساس همین گزارش ، نمره ایران در زمینه دیدگاه و سیاست دولت در مورد فناوری اطلاعات (3 از 10) و در مورد زیر ساخت های فنی و ارتباطی (3.20 از 10)، بسیار کم به نظر می رسد.

بر اساس گزارش سازمان ملل، ایران در سال 2010 در زمینه دولت الکترونیکی، با کسب امتیاز 0.4067 از 1 در جایگاه 102 جهان قرار گرفت. در این گزارش معیار دولت الکترونیکی از سه عامل “خدمات الکترونیکی”، ” زیر ساخت های فنی و مخابراتی” و ” نیروی انسانی” تشکیل شده است که در دو عامل اول، نمره خوبی به دست نیاورده است. (2010 ، EIU) همچنین ایران از نظر سرعت و کیفیت اینترنت در جهان در سال 2011 از بین 172 کشور که توسط موسسه نت ایندکس (2010) بررسی شد، با متوسط 0.48 مگابیت بر ثانیه در جایگاه 167 بعد از کشور لبنان قرار گرفت. نرخ نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران (43.2% و فقط 0.6 % اینترنت پرسرعت) به دلیل کمبود پورت ADSL در مخابرات، بسیار پایین است . این موضوع نشان دهنده ضعف زیرساخت های فنی و ارتباطی در ایران است

در زمینه اظهارنامه الکترونیکی، عدم استفاده از پرداخت الکترونیکی، نداشتن مراکز داده پردازی قوی برای دریافت و پردازش اظهارنامه الکترونیکی در سراسر کشور و همچنین پهنای باند کم باند اختصاص داده شده به سرور مرکزی امور مالیاتی، نشانه های دیگری از ضعف زیر ساخت های فنی و ارتباطی مرتبط با اظهارنامه الکترونیکی می باشد. بنابراین، به نظر می رسد ایران پتانسیل خوبی از نظر عوامل فرهنگی و اجتماعی و نیروی انسانی دارد، ولی ضعف زیر ساخت های فنی و ارتباطی، بر کارایی و سهولت استفاده از اظهارنامه الکترونیکی تاثیر منفی دارد. به عبارتی، به نظر می رسد عامل زیر ساخت های فنی و ارتباطی نقش موثری در پذیرش اظهارنامه الکترونیکی از طریق عوامل سودمندی و سهولت استفاده در ایران بازی می کند.

از طرف دیگر، طبق گزارش اکونومیست امتیاز ایران در پارامتر مسائل قانونی 2.40 از 10 می باشد که بسیار مایوس کننده به نظر می رسد. عدم تصویب و قانونی شدن امضای الکترونیکی به معنای واقعی، از جمله بزرگترین مشکلات تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی و به ویژه اظهارنامه الکترونیکی است و الکترونیکی کردن کامل خدمات دولت بدون اجرایی شدن کامل امضای الکترونیکی ، امری محال به نظر می رسد. در نتیجه، به نظر می رسد مسائل قانونی مرتبط با دولت الکترونیکی، سهولت استفاده و سودمندی ( صرفه در زمان و هزینه) مرتبط با استفاده از اظهارنامه الکترونیکی و در نتیجه پذیرش آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در تیرماه 1389 برای اولین بار در ایران پیاده سازی شد. این فرایند در شکل 3 نشان داده شده ایت با بررسی فرایند این سیستم، مهم ترین عواملی که به نظر می رسد پذیرش این سیستم توسط پرداخت کنندگان مالیات را با موانعی مواجه می کند، که به شرح زیر است:

حذف نشدن مراجعه حضوری به اداره مالیاتی که علت اصلی آن عدم استفاده از امضای دیجیتال می باشد(که نقش عامل انتظار کارایی و اتظار تلاش را پررنگ می نماید)؛
حذف نشدن مراجعه حضوری به بانک که علت اصلی ان عدم استفاده از پرداخت الکترونیکی می باشد(که نقش عامل انتظار کارایی و انتظار تلاش و مباحث فنی – زیر ساختی را پررنگ می نماید)؛ و
عدم استفاده از پرداخت الکترونیکی که علت اصلی آن عدم دسترسی به سابقه مالیاتی سنوات قبل مودیان مالیاتی به خاطر یکپارچه نبودن بانک اطلاعاتی مرکزی سازمان مالیاتی و بانک اطلاعاتی محلی ادارات مالیاتی استان ها است( که نقش عامل مباحث فنی-زیر ساختی را پررنگ می نماید)

همچنین با بررسی بیشتر این سیستم در هنگام استفاده از ان، موارد مهم دیگری نیز توجه را جلب نمود:

توانایی پایین سرور مرکزی سازمان جهت تخصیص کد رهگیری به ویژه در ساعات شلوغی (که نقش عامل مباحث فنی-زیر ساختی و انتظار تلاش را پررنگ می نماید)؛
عدم استفاده از انگیزاننده های لازم جهت استفاده از اظهارنامه الکترونیکی(که نقش عامل انتظار کارایی را پر رنگ می نماید)؛
عدم امکان استفاده از کد رهگیری برای دسترسی مجدد به اطلاعات اظهارنامه و ویرایش یا چاپ آن

منبع

حیدری، اردوان(1394)، راهکارها و چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید