« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »انواع روش هاي تامين مالي شرکت ها
سه روش عمده اي که براي تامين منابع لازم براي سرمايه گذاري مورد استفاده قرار مي‌گيرند يعني استفاده از سود توزيع نشده، استفاده از شريک يا سود سهام و قرض يا وام است، واقعيت اين است که هر کدام مورد خاص خود را دارد. اگر ابتدا به سرمايه گذار توجه داشته باشيم و ببينيم سرمايه گذار به کدام شيوه و در چه جهت توجه دارد. آن گاه مي توان بحث کرد که چگونه مي شود سرمايه گذار را در جهت استفاده از اين شيوه ها هدايت کرد. در وهله اول اگر من يک سرمايه گذار باشم و يک فعاليت اقتصادي را در نظر داشته باشيم و مطمئن باشم که بازده و سود قابل توجه و بالايي ايجاد خواهد شد، بديهي است که تمايلي نخواهم داشت که براي خود شريک داشته باشم. يعني در مرحله اول سعي بر اين است که از منابع مالي خودم استفاده کنم يا سودي را که قبلا برده ام مجددا سرمايه گذاري کنم، يا وام بگيرم. اين دو شيوه که از منابع خود استفاده کنم يا وام گرفته شود، بسته به اين دارد. که آيا هزينه سود قبلي من و منابع من بيشتر است يا سود و بهره بانکي.
به عبارت ديگر من اگر خود بتوانم از سرمايه شخصي در جاي ديگر استفاده کنم و بازده بالاتري نسبت به پرداخت نرخ به بانک داشته باشد. ترجيح مي دهم تا آن جا که امکان دارد قرض بگيريم اما اگر برابر باشند يا برعکس نرخ بانکي بالاتر باشد، در درجه اول تا آن جا که مي توانم از منابع شخصي و سود توزيع نشده استفاده مي کنم اين کار را مي کنم، پس از آن به سوي سيستم بانکي يا گرفتن قرض از هر سيستم ديگر خواهم رفت. و معمولا زماني به گرفتن شريک به عنوان سرمايه گذار روي مي آورم(با استفاده از بازار بورس يا استفاده از سهام) که يا منابع محدود داشته باشيم يا مساله ريسک مطرح شود. وقتي مساله ريسک مطرح مي شود و درجه آن افزايش مي يابد هر چند که سود بالايي نيز داشته باشد، ترجيح مي دهم در ريسک هم يک شريک داشته باشم اين جا شريک از بابت سود نيست بلکه در خطرات ناشي از ريسک هم شريک است: دليل اين که بازار بورس ما آن چنان رونق ندارد اين است که سرمايه گذاران ما درست است که ريسک مي کنند اما اين ريسک در واقع در حدي نيست که آن ها را به استفاده از بازار بورس وادار سازد و ريسک آن ها بيشتر در رابطه با بي اطميناني است که از سوي دولت احساس مي کنند.
در واقع امروزه ريسکي که در سرمايه گذاري اقتصاد ايران مطرح است، شايد بيشتر نااطميناني است که سرمايه گذاران از شرايط دارند نه از بازده سرمايه گذاري خود. چون به نظر من بازده سرمايه گذاري اقتصاد ايران بالاست و ريسک پايين دارد ولي نااطميناني از سياست هاي دولت و ساير مسايل وجود دارد که اين ريسک را افزايش مي دهد. حال اگر بخواهيم به عنوان سياست گذار، سرمايه گذاران را به سمت يکي از اين انواع منابع هدايت کنيم، مثلا اگر تمايل داشته باشيم به دليل شرايط تورمي جامعه کاري کنيم که سرمايه گذار يا بنگاه ها سود خود را کمتر توزيع مجدد کنند يعني تقسيم کنند و در نتيجه باعث شود تقاضاي کل بالا رود و بخواهيم دوباره سرمايه گذاري کنيم، بايد از طريق سيستم مالياتي انجام گيرد. تا بيشتر تشويق شوند که سودي که در دوره قبل به دست آورده اند، به جاي آن که بين مردم توزيع کنند و مردم آن را به تقاضا براي کالا و خدمات تبديل کنند و قيمت ها افزايش يابد، تشويق شوند تا سود دوباره سرمايه‌گذاري شود. در اين صورت سرمايه گذاري از سود خود دستگاه تامين مي شود به جاي آن که دوباره وام و اعتبار بگيرند يا از روش اوراق قرضه و غيره استفاده کنند.
به همين ترتيب ممکن است که بخواهيم بازار بورس را رونق دهيم. که باز اين روشي است براي جمع کردن منابع پس اندازهاي مردم که آن هم با فراهم کردن امکانات براي اين بازار ممکن است. قرض و وام که شايد گسترده ترين نوع منابع براي سرمايه گذاري است امروزه که حجم سرمايه گذاري ها بسيار بالا مي باشد واقعيت اين است که نه سود توزيع نشده و نه شرايط بازار بورس ما در حدي است که بتواند منابع کافي و لازم براي سرمايه گذاري تامين کند. پس باز ملاحظه مي شود که نهايتا بخش عمده اين منابع را بايد سيستم بانکي تامين کند. اگر اين سيستم بانکي توانست کارآمد باشد که جواب گوي سرمايه گذاران خواهد بود و اوراق قرضه فقط براي موارد خيلي خاص مثلا براي سرمايه گذاري‌هايي است که قرض دهندگان، استفاده کنندگان نهايي آن کالا يا خدمت باشند بتواند مطرح باشند. مثلا شما مي خواهيد شهرک بسازيد و مي خواهيد از کساني که در آينده خريداران شما خواهند بود،قرض بگيريد و در اين حالت مي توانيد سيستم اوراق قرضه را مطرح کنيد و تامين منابع کنيد اما اين روش نمي تواند آن چنان گسترده براي تمامي سرمايه گذاري‌ها باشد. در اين جا تاکيد مي کنم که سيستم بانکي ما بايد متحول شود تا کارآمد شود. در آن صورت است که ديگر شاید نياز زيادي به روش هاي مختلف براي تامين منابع سرمايه گذاري نباشد. در ادامه به بيان انواع روش هاي تامين مالي مي پردازيم:
منابع تامين مالي از طريق بدهي(استقراض)
تامين مالي از طريق بدهي شامل وجوهي است که مالکان کسب و کارهاي کوچک استقراض کرده اند و بايد به همراه بهره آن را بازپرداخت کنند. بسياري از کارآفرينان به نوعي از سرمايه ناشي از بدهي(استقراض) براي راه اندازي شرکت هاي خود بهره می برند. اگرچه وجوه قرض گرفته شده به کارآفرين اين اجازه را مي دهد که مالکيت کامل شرکت را در اختيار داشته باشد، با اين حال او بايد بدهي ايجاد شده در ترازنامه را تعهد کند و به همين ترتيب آن را به همراه بهره متعلق به آن، در آينده بازپرداخت کند. افزون بر اين، به دليل ريسک بيشتر کسب و کارهاي کوچک، آن ها بايد نرخ بهره بيشتري را نيز پرداخت کنند. با وجود اين، هزينه هاي تامين مالي از طريق استقراض اغلب پايين تر از تامين مالي از طريق سهام بوده و برخلاف تامين مالي از طريق سهام متضمن رقيق شدن مالکيت کارآفرينان در شرکت نيست. کارآفرين که بر جستجوي تامين مالي از طريق استقراض است، به سرعت با دامنه گسترده اي از گزينه هاي اعتباري رو به رو می شود. در ادامه منابع تامين مالي از طريق بدهي(استقراض) مرور خواهد شد.
بانک هاي تجاري
بانک هاي تجاري بيشترين تعداد و بيشترين تنوع وام هاي کسب و کارهاي کوچک را ارائه می کنند. مالکان کسب و کارها، بانک ها را به عنوان اولين قرض دهندگان مدنظر قرار مي دهند. بانک ها غالبا در فعاليت هاي اعطاي وام خود محافظه کارانه عمل مي کنند و ترجيح مي دهند تا در هنگام تخصيص وام هاي خود به کسب و کارهاي کوچک، آن ها را به شرکت هاي در حال فعاليت اعطا کنند تا به يک شرکت نوپاي با ريسک بالا چنان چه بانکي در اعطاي وام خود به يک شرکت دچار اشتباه شود، ترجيح مي دهد که جريان وجوه نقد کافي براي بازپرداخت وام موجود باشد. نخستين پرسشي که هنگام ارزيابي طرح کسب‌و‌کار کارآفرينان در ذهن بيشتر بانکداران نقش مي بندد اين است که«آيا اين کسب و کار قادر به ايجاد وجوه نقد کافي براي بازپرداخت وامي هست که دريافت کرده است؟» گرچه بانک ها براي تضمين وام هايشان بر وثيقه متکي هستند ولي آن چه بازپرداخت وام را در موعد مقرر تضمين مي کند جريان نقد کافي شرکت است. از سوي ديگر، تهيه وثايق و راکد گذاردن آن نيز براي شرکت ها هزينه هايي را در بردارد.
وام هاي کوتاه مدت
وام هاي کوتاه مدت که براي کمتر از يک سال در نظر گرفته شده اند، رايج ترين نوع وام هاي تجاري اعطاء شده به بنگاه هاي کوچک است. اين وجوه نوعا براي پرکردن حساب سرمايه در گردش براي تامين مالي خريد موجودي بيشتر، بالا بردن برون داد(محصول)، تامين مالي فروش اعتباري و يا بهره گيري از تنزيل نقدي به کار مي رود. اين وام هنگامي بازپرداخت مي شود که موجودي به وجوه نقد تبديل شود.
وام هاي ميان‌مدت و بلندمدت
وام هاي ميان مدت و بلندمدت براي مدت يک سال يا بيشتر ارائه مي گردد و معمولا در افزايش سرمايه ثابت به کار مي رود. بانک ها اين وام ها را براي راه اندازي و آغاز به کار يک کسب و کار، ساخت يک کارخانه، خريد املاک و تجهيزات و تامين وجوه براي ديگر سرمايه گذاري هاي بلندمدت اعطا مي کنند. بازپرداخت اين وام معمولا ماهيانه يا فصلي تعيين مي شود.
خط هاي اعتباري و اعتبارات اسنادي
يک خط اعتباري به منظور حفظ جريان نقدي مثبت، وجوه کوتاه مدتي را به شرکت ارائه مي کند، سپس هنگامي که در مراحل بعد شرکت توانست مبالغ مورد نظر را به دست آورد، اين وام بازپرداخت می گردد. يک مزيت خط اعتباري اين است که تا زماني که وجوه، بازپس گرفته نشود بهره اي به آن تعلق نمي‌گيرد، در حالي که در زمان نياز جريان نقدي اين خط فورا در دسترس واقع مي گردد. اعتبار اسنادي نيز می تواند در هنگام معامله با يک توزيع کننده جديد که ممکن است از نظر اعتباري شرکت داراي تضمين کافي نباشد، به کار گرفته شود. در چنين زماني بانک مي تواند با ارائه يک اعتبار اسنادي، پرداخت به شرکت را ضمانت کند.
وام دهندگان به پشتوانه دارايي(وام رهني)
وام دهندگان به پشتوانه دارايي، اين امکان را براي کسب و کارهاي کوچک فراهم می سازند تا وجوهي را از طريق وثيقه گذاردن دارايي هاي بعضا بيکار خود(حساب هاي دريافتني، موجودي ها، تجهيزات ثابت و…) قرض بگيرند. حتي شرکت هاي غيرسود‌ه که صورت هاي مالي آن ها نمي تواند متصديان وام را براي پرداخت وام هاي رايج متقاعد کند، مي‌توانند وام هاي با پشتوانه دارايي را دريافت کنند. چنين شرکت هايي که جريان نقدي ضعيف دارند اما از لحاظ دارايي غني هستند از اين طريق مي‌توانند از دارايي هاي نابهره ور خود براي تامين مالي توسعه شرکت و يا عبور از بحران هاي مالي استفاده کنند.
اعتبار تجاري
فروشندگان و عرضه کنندگان معمولاً خريد مواد اوليه و قطعات شرکت ها را به مدت 30 تا 90 روز يا بيشتر با نرخ بهره معين تامين مالي مي کنند.
عرضه کنندگان تجهيزات
بيشتر فروشندگان تجهيزات از طريق ارائه تسهيلات خريد، مالکان کسب و کارها را تشويق می کنند تا تجهيزات مورد نياز خود را از آنان خريداري کنند. اين روش تامين مالي تا حدود زيادي مشابه اعتبار تجاري است. معمولاً فروشندگان تجهيزات، يک شرايط اعتباري منطقي با پرداخت منصفانه که در طول عمر تجهيزات به طورمتعادل تقسيط شده باشد را پيشنهاد مي کنند.
شرکت هاي تامين مالي تجاري
شرکت هاي تامين مالي تجاري انواع مشابهي از وام هاي بانکي را در اختيار قرار مي گذارند و معمولاً ريسک بيشتري را نيز نسبت به رقيبان محافظه کارشان، در پرتفوي وام هايشان تقبل مي کنند. اين شرکت ها معمولاَ گزينه هاي اعتباري بسياري را همانند بانک هاي تجاري پيشنهاد مي کنند، با وجود اين به دليل اين که وام هاي آن ها در بردارنده ريسک بيشتري است، شرکت هاي تامين مالي تجاري نرخ بهره بيشتري را نسبت به بانک هاي تجاري درخواست مي کنند.
مؤسسات وام و پس‌‌انداز(S & SL)
تخصص موسسات وام و پس‌‌انداز در ارائه وام هايي براي دارايي هاي واقعي است. علاوه بر نقش سنتي آن ها در ارائه وام هاي رهني براي مسکن، اين موسسات منابع مالي را براي دارايي هاي تجاري و صنعتي نيز ارائه مي کنند. در يک وام نوعي تجاري يا صنعتي، مؤسسات وام و پس‌‌انداز تا 80 درصد از ارزش دارايي را با برنامه زماني بازپرداخت تا 30 سال قرض خواهند داد.
کارگزاری ها
در برخي کشورها کارگزاري ها نيز در زمره شرکت هاي وام دهنده جاي مي گيرند و بسياري از آن ها وام هايي را در نرخ هاي کمتر از نرخ بهره بانکي به مشتريانشان ارائه مي دهند. اين وام هاي پوششي، نرخ هاي بهره کمتري دارند، چرا که از پشتيباني وثيقه هايي سهام و اوراق قرضه موجود در پرتفوليوي مشتري برخوردارند که با کيفيت و باتوان نقد شوندگي بالا هستند. نرخ بهره تعيين شده بستگي به نرخي دارد که کارگزار خود براي وام گرفتن آن مبالغ پرداخته است.
شرکت هاي بيمه
در ديگر کشورها براي بسياري از کارآفرينان، شرکت هاي بيمه عمر مي توانند منبع مهم دستيابي به سرمايه کسب و کار تلقي شوند. شرکت هاي بيمه دو نوع اساسي وام را ارائه مي کنند. وام هاي بيمه نامه اي و وام هاي رهني. وام هاي بيمه نامه‌اي بر پايه مبالغي ايجاد شده است که از طريق حق بيمه پرداخت مي شود. اين وام ها توسط بهترين نوع وثيقه ها تضمين می شوند(پول نقدي که مالک کسب و کار قبلاً و از طريق حق بيمه پرداخته است). اساساً شرکت بيمه پول شخص کارآفرين را به خود او قرض مي دهد و به دليل آن که قاعدتا با هيچ ريسک نکولي مواجه نمي شود، اين وام ها در نرخ بهره هاي مطلوب ارائه مي شوند. شرکت هاي بيمه هم چنين وام هاي رهني بلندمدتي را براي خريد دارايي هاي واقعي ارائه کرده اند. اين نوع وام ها بر پايه ارزش دارايي واقعي خريداري شده، قرار گرفته اند. شرکت هاي بيمه تا 75 يا 80 درصد از ارزش املاک و مستغلات را پوشش مي دهند و به شرکت اجازه مي دهند تا جدول زماني بازپرداخت بيش از 25 يا 30 سال را بر عهده گيرد.
اتحاديه هاي اعتباري
اتحاديه هاي اعتباري که تحت مالکيت اعضاي خود قرار دارند، شناخته شده ترين مؤسسات براي ارائه وام هاي مصرفي و خودرو به شمار مي روند. با وجود اين اکنون بسياري از آن ها خواهان آن هستند که وهي را براي راه اندازي کسب و کارها به اعضاي خود قرض دهند. اتحاديه هاي اعتباري وام خود را به هر شخصي ارائه نمی دهند، بلکه جهت واجدالشرايط شدن براي دريافت وام، يک کارآفرين مي بايستي به عضويت يک اتحاديه اعتباري درآيد.
اوراق قرضه
اوراق قرضه غالباً به عنوان منبع شناخته شده تامين مالي براي شرکت هاي بزرگ محسوب مي شوند. گرچه کسب و کارهاي کوچک تر کانديداي مناسبي براي صدور اوراق قرضه نيستند، با وجود اين برخي از شرکت هاي کوچک هنگامي که با پاسخ منفي ديگر قرض‌دهندگان مواجه می شوند، اوراق قرضه را منبعي مناسب براي تامين وجوه مورد نياز خود مي يابند.
عرضه هاي خصوصي
فرايندي است که طي آن شرکت براي استقراض و صدور اسناد تعهدآور تنها به معدودي از وام دهندگان معمولاً شرکت هاي بيمه يا صندوق هاي بازنشستگي روي می آورد و استقراض از طريق انتشار عام اوراق انجام نمي گيرد. بدهي عرضه خصوصي پيوندي است ميان يک وام معمولي و اوراق قرضه، چرا که به صورت بالذات يک اوراق قرضه محسوب مي شود اما شرايط آن به مانند وام به نيازهاي فردي قرض گيرنده بستگي دارد. اوراق بهاداري که به عرضه خصوصي تبديل شده است، چندين مزيت را نسبت به وام هاي عادي بانکي داراست که از جمله آن ها مي توان به نرخ بهره ثابت، سررسيد بلندمدت تر، محدوديت هاي کمتر و نهايتا ريسک پذيري بيشتر سرمايه‌گذاران خصوصي اشاره کرد.
کمک هاي دولتي
در بسياري از کشورها، دولت ها براي کمک به کارآفرينان در راه اندازي کسب و کارهاي نوپا و يا در حال رشدشان، تسهيلاتي را با نرخ بهره پائين يا بازپرداخت بلندمدت اعطا مي کنند. بنا به مقتضيات مکاني، در اين بخش به سازمان ها و نهادهاي گوناگوني که در ايران، گزينه هايي از اين نوع منابع مالي را در اختيار کارآفرينان مي گذارند، اشاره مي شود.
- صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي؛
- صندوق تعاون کشور؛
- دفتر همکاري هاي رياست جمهوري؛
- بانک کشاورزي؛
- سازمان همياري اشتغال جهاد دانشگاهي؛
- سازمان صنايع کوچک؛
- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران؛
- شرکت شهرک هاي صنعتي ايران؛
- سازمان ملي جوانان؛
- وزارت صنايع؛
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛
- منابع تامين مالي از طريق سرمايه(حقوق صاحبان سهام)
اتکاء صرف بر بدهي و استقراض براي تامين مالي راه اندازي و يا رشد و توسعه شرکت، ممکن است مشکلات بی شماري را به وجود آورد. سرمايه به دست آمده از استقراض، سرمايه صبوري نيست. مدت زمان وام هاي آن به ندرت از 3 تا 5 سال فراتر می رود. از سوي ديگر سرمايه ناشي از بدهي(استقراض)، سرمايه متعهدي نيست. بدهي بازپرداخت هاي دوره اي بهره(فرع وام) و پرداخت نهايي اصل وام را ايجاب مي کند. اين عامل باعث می شود که در هنگام افت فروش يا ديگر فشارهايي که بر روي سودآوري و به ويژه بر روي جريان نقدي وارد مي شود، شرکت در معرض تهديد قرار بگيرد. در چنين مواقعي که شرکت از بازپرداخت هاي بدهي‌اش ناتوان مي شود، بانک ها ممکن است به عنوان آخرين راه چاره دارايي ها را به مالکيت خود درآورند و يا شرکت را مجبور به انحلال سازند. به همين دليل صاحب نظران توصيه مي کنند که براي شرکت ها يا دست‌کم شرکت هاي با پتانسيل رشد بالا، سرمايه هاي ريسکي متعهد و صبور که بازدهي آن پس از موفقيت قريب الوقوع شرکت پرداخت مي گردد، مناسب ترين انتخاب خواهند بود. اين گونه منابع مالي براي کسب و کارهاي جديد مطلوب محسوب مي شوند، چرا که اين منابع عمدتا بر چشم انداز آتي شرکت تمرکز مي کنند، در حالي که بانک ها اغلب عملکرد گذشته شرکت را به عنوان معيار اصلي مدنظر قرار می دهند.
روش های تامین منابع مالی بین المللی
موثرترین راه برای رسیدن به اهداف بلند مدت اقتصاد کلان و توسعه ای کشور ها دارا بودن بازارهای مالی فعال و سالم می باشد. این بازار ها به مثابه پلی می باشند که مازاد منابع مالی را با مازاد مصارف مرتبط می کند. دارا بودن ساختار صحیح، قوانین و مقررات مناسب و هماهنگ، کنترل های کارآمد، کارایی و رشد سالم این بازارها را برای نیل به اهداف توسعه ای تضمین می کند. در اکثر کشورها دسترسی به اهداف توسعه ای از طریق جذب منابع مالی داخلی کفایت نکرده و جذب منابع مالی در سطح بین الملل اهمیت خاص و استراتژیک پیدا کرده است. در دهه اخیر رشد چشمگیر بازارهای مالی بین الملل نقش عمده ای در بهینه سازی و توسعه اقتصادی کشورها ایفا نموده است. در حال حاضر منابع مالی در سطح بین الملل از طریق روش های زیر تامین می شوند:
- منابع مالی سرمایه ای بین الملل
به طور کلی هر نوع منابع مالی که از طریق فروش سهام و یا درصدی از حقوق صاحبان سهام در سطح بین الملل صورت پذیرد را تامین منابع مالی سرمایه ای در سطح بین الملل می گویند.
- منابع مالی بدهی بین الملل
هر نوع منابع مالی که از طریق انتشار اوراق بدهی(وام های بانکی، اوراق قرضه و …) در سطح بین الملل صورت بگیرد را تامین مالی بدهی در سطح بین الملل گویند.
- منابع مالی مشتقه بین الملل
هر نوع منابع مالی که از طریق انتشار اوراق مالی مشتقه(فروش اختیار خرید یا فروش، قردادهای فوروارد، فیوچرز و اوراق مالی مشتقه ترکیبی) روی سهام، اورق قرضه، ارز و یا کالاهایی مثل نفت، طلا، پنبه و … در سطح بین الملل صورت بگیرد را تامین مالی مشتقه در سطح بین الملل می نامیم. تمامی روش های تامین مالی مطرحه در قالب دو گروه بازارهای غیررسمی و بازار های رسمی(بورس) مطرح می باشند.
منبع
بهروزی، امین(1393)، اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید