امنیت سند

در اسناد تجاری مهم ترین اصل امنیت است  چراکه امنیت اسناد تجاری با امنیت اقتصادی کشور مرتبط بوده لذا قانون گذار با توجه به اهمیت این اصل در قانون تجارت شرایط خاصی را پیش بینی نموده  و متفاوت با قانون مدنی آن را تقویت کرده است. بعنوان مثال متصدی حمل و نقل طبق قانون مدنی دارای ید امانی است و در قانون تجارت دارای ید ضمانی است یا در بحث ضمانت در قانون مدنی نقل ذمه به ذمه داریم ولی در قانون تجارت ضم ذمه به ذمه داریم

بر اساس ماده 11 آئین نامه : چنانچه قبض رسید یا برگ وثیقه مفقود شود ذی حق آن می تواند به دادگاه شهرستان محل تودیع کالا مراجعه نموده و دادگاه مکلف است مراتب را در سه نوبت متوالی هر ده روز یک بار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محل منتشر نماید. معترضین می توانند در ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به دادگاه مزبور تسلیم نمایند و در صورتی که اعتراض به عمل آید دادگاه بر طبق مقررات به دعوی رسیدگی خواهد کرد و در هر حال دادگاه می تواند صدور حکم را موکول به اخذ تامین کافی از طرف متقاضی بنماید  و به موجب تبصره ذیل ماده11 :  مرور زمان دعاوی مربوط به قبض رسید و برگ وثیقه مفقود دو سال از تاریخ دادن تامین در این ماده بوده و در پایان این مدت تامین آزاد و هیچ گونه دعوایی در این مورد در محاکم مسموع نخواهد بود.

موارد تبدیل ید استیمانی انبارها به ید امانی

استیمانی یعنی کسی را به امانت داری در مالی فراخواندن چنانچه  ودیعه گذار؛   مستودع ، ودیعه گیر  را به امانت داری فرا می خواند. استیمان بر دو قسم است:

الف)  بعلت خوی امانت داری امین را به امانت فراخوانده باشند. عقد ودیعه از این قبیل است ، تا مودع مستودع را امین نداند مال خود را بدست او نمی سپارد.

ب) مسأله خوی امانت داری در این قسم مطرح نیست لکن بنا به ضرورت ، شخص را به امانت فرا می خوانند بنابر این و با توجه به مواردی که در خصوص عدم مطابقت سپردن کالا به انبارهای عمومی ؛ رسمی  با عقد ودیعه بیان شد چنین نتیجه گرفته می شود که شرط ضمان یعنی وجود مسئولیت برای انبارهای عمومی که در موارد خاص صحیح و درست است . این موارد موجب می شود که ید انبارها که امانی است به ضمانی یعنی احراز مسئولیت و جبران خسارت و یا رد عین مال از بین رفته به صاحب آن تبدیل گردد و آن دو مورد زیر است:

تعدی: تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری .مثال تودیع کنندة کالائی اعلام نموده که مال التجاره اش : سیمان پاکتی  در انبار مسقف نگهداری و کیسه ها را به ارتفاع حداکثر پنج کیسه روی هم بچیند ولی انبار سیمان پاکتی را در هانگار قرار و ارتفاع کیسه ها به جای پنج کیسه  ؛دستور صاحب کالا، دوازده کیسه ای انتخاب و اقدام می نماید که عرف معمول تجارت نگهداری کالا چنین اقدامی را جایز نمی داند در این صورت حتی اگر خسارات وارده ناشی از عوارض طبیعی :برف، باران و …..  ید انبار از امانی به ضمانی مبدل می گردد یعنی مسئولیت به جبران خسارات وارده تبدیل می گردد.

تفریط: عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا بصورت متعارف برای حفظ مال غیر لازم است مثلاً برای حفاظت کالا گماردن نگهبان ، وجود حصار ، قراردادن اشیاء قیمتی در جای مخصوص ، نگهداری فرش در انبار خاص و امثالهم لازم و متعارف است که ممکن است با در قرارداد سپردن کالا توسط صاحب کالا مشخص شود  مثلاً:  برای اشیاء قیمتی   و یا این که برحسب عرف و عادت. چنانچه انبار در حفاظت و نگهداری کالا از طریق تعدی و یا تفریط مرتکب تقصیر شده لذا بایستی خسارات وارده را جبران نماید.

منبع    

حکاری،مهدی(1393)، تاثیر تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی،دانشگاه تهران

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید