ارزیابی عملکرد شرکت

رشد و توسعه اقتصاد، افزایش شرکت­های سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهم­ترین دغدغه­های سرمایه­گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمایندگی از این واقعیت سرچشمه می­گیرد که سرمایه­گذاران معمولاً دارای تمایل و یا توانایی لازم جهت اداره امور شرکت نیستند، لذا این مسئولیت را به مدیران محول می کنند. چنانچه هر دو گروه مدیران و سرمایه­گذاران به دنبال بیشینه­کردن منافع شخصی خود باشند و در صورتیکه اعمال نظارت بر عملکرد نماینده نیز مستلزم صرف هزینه باشد، این امر به طور ضمنی حاوی این پیام است که نماینده ممکن است همواره در صدد تأمین منافع مالک و حداکثر کردن ثروت وی نباشد. از این رو انتخاب معیاری مناسب به منظور اطمینان از دستیابی شرکت به هدف نهایی خود که همانا بیشینه کردن ثروت مالکان است، از مهم­ترین راهکارهای پیش روی سهامداران برای ارزیابی عملکرد شرکت و به تبع آن تصمیم­گیری­های صحیح اقتصادی است.

با توجه به اینکه سهام داران و اعتباردهندگان، منابع مالی محدود خود را به بنگاه­های اقتصادی تخصیص می­دهند، ارزیابی عملکرد بنگاه به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود، امری مهم و حیاتی به شمار می­آید. ارزیابی عملکرد بنگاه­های اقتصادی، نیازمند شناخت معیارها و شاخص هاست که در دو مجموعه شاخص­های مالی و غیرمالی طبقه­بندی می­شود. برخی از معیارهای مالی که برای ارزیابی عملکرد بنگاه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، عبارتند از: نرخ بازده سرمایه­گذاری (ROI)، سود باقیمانده (RI)، نرخ بازده فروش (ROS)، ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA) و شاخص جامع سنجش عملکرد(BSC). دو معیار اخیر از مهم­ترین شاخص­های سنجش عملکرد تلقی می­شود. شاخص­های عملکرد مبتنی بر ارزش، در فرایند ارزیابی به منظور آگاهی از میزان ارزش آفرینی بنگاه­های اقتصادی، در مقایسه با شاخص­های سنتی مبتنی بر داده­های تاریخی، از کاربرد بیشتری برخوردار است که در قضاوت آگاهانه و پایدار، سودمندتر است. زیرا مفاهیم ارزش و ارزش­آفرینی را مبنا و هدف قرار می­دهد. سنجش عملکرد از وظایف مدیریتی به شمار آمده و مفهوم عینی به کسب و کار و مدیریت داده است. ارزیابی عملکرد، فرایند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار است. این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزش­های بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب­تر می­شود، چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیت­های گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به بیشینه کردن ارزش­ها کمک کند.

 ارزش و ارزش­آفرینی اندیسه جدید فعالان اقتصادی است که در چارچوب آن، وظایف مدیریت شکل گرفته و معنای جدید یافته است. کسب و کار مبتنی بر ارزش، ارزش­آفرینی تلقی می­گردد. به طوریکه فعالیت اقتصادی بنگاه­های کسب و کار بدون اندیشه و عمل زایش ارزش، استمرار نخواهد داشت. مدیریت مبتنی بر ارزش(VBM) نیز تفکر جدیدی است که فرایندی پویا بوده و در زنجیره ارزش معنی و اجرا می­شود.

یکی از ویژگی­های مهم مقیاس­های عملکرد ارزش افزوده این است که به طور مستقیم به فنون بودجه­بندی سرمایه­ای مرتبط هستند که در تأمین مالی شرکت­ها مورزد استفاده قرار می­گیرند. مخصوصاً سود اقتصادی را که قابل مقایسه با فنون ارزش فعلی خالص است و در بودجه­بندی سرمایه­ای مؤسسات مورد استفاده قرار می­گیرد، در نظر می گیرند. مقیاس­های ارزش­افزوده اساساً برای اندازه­گیری عملکرد مدیریت که مبتنی بر توانایی مدیران در افزودن بر ارزش شرکت است، مورد استفاده قرار می­گیرند. این مقیاس­ها همچنین توسط تحلیل­گران اوراق بهادار نیز بکار گرفته می­شوند، زیرا اعتقاد بر این است که عملکرد مدیریت می­تواند در بازدهی سهام شرکت­ها انعکاس یابد.

مفاهیم ارزش افزوده (VA) 

ارزش­افزوده مابه­ازای ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده­ها و کار با ابزار مختلف ایجاد می­شود. ارزش­افزوده، در حقیقت ارزش اضافه شده به فعالیت­های قبلی(ورودی­ها)، یا ارزش نهایی تولید پس از کسر ارزش کالاها و خدمات واسطه­ای است. کاربرد ارزش­افزوده را می­توان در سه حوزه مورد توجه قرار داد:

• کاربرد اقتصادی: شناخت توانمندی­های اقتصادی بنگاه­ها؛ نظیر بهره­وری در استفاده از منابع و عوامل تولید.
• کاربرد مدیریتی: شناخت توانمندی­ها و کارکردهای منابع انسانی؛ نظیر نیروی کار تولید به منظور سنجش عملکرد.
• کاربرد حسابداری: تحلیل مالی منطقی و سودمند از وضعیت و عملکرد مالی بنگاه­های اقتصادی در مقایسه با سود حسابداری.

شاخص­های سنجش عملکرد:

معیارهای سنجش عملکرد جزء اصلی سیستم­های کنترلی مدیریت است. برنامه­ریزی خوب و تصمیم­های کنترلی، نیازمند چگونگی عملکرد واحدهاست. مدیریت سطح بالا باید مدیرین و کارکنان را برای دستیابی به اهداف سازمان تحریک نماید. ارزیابی عملکرد و پاداش­ها، عناصر کلیدی در جهت تحریک مدیران است. ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی، پیش نیازی در جهت تخصیص منابع است و مقایسه مبالغ پیش­بینی و واقعی، رهنمودی در جهت تخصیص­های آتی به شمار می­آیند. ارزیابی عملکرد، مدیران سطح بالا را در تصمیم­گیری در مورد حقوق، پاداش، ارزیابی­های آتی و شاخص­های توسعه کمک می­کند. این معیارها را می­توان در دو شاخه معیارهای سنتی و نوین دسته­بندی کرد.

معیارهای مالی سنتی:

بازده سرمایه­گذاری: یک معیار حسابداری مبتنی بر سرمایه­گذاری است و شامل همه عناصر سودآوری (درآمد، هزینه و سرمایه گذاری) می­باشد.بازده سرمایه­گذاری نشان می­دهد که مدیر می­تواند با کاهش سرمایه­گذاری در دارایی­های ثابت و جاری به سود تعیین شده دست یابد؛ یعنی فروش دارایی­های بلا استفاده.

سود باقیمانده

بازده فروش: بازده فروش یکی از اجزای بازده سرمایه گذاری در روش تحلیلی سودآوری دوپونت است.

سود هر سهم: سود هر سهم نشان می­دهد که به ازای هر سهم، چه میزان عایدی به دست آمده است و هرچه نتیجه نسبت بیشتر باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت می­باشد. از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز استفاده می­شود که با توجه به قیمت بازاری سهام (قیمت معاملاتی)، ارزش سهام در آینده نیز معلوم می­گردد.

قیمت به سود هر سهم: شاخص سنجش عملکرد در بازار سرمایه است و نشان می­دهد که هر سهم به ازای عایدی، به چه قیمتی در بازار سرمایه معامله شده است. هر چه نسبت بالا باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت در بازار سرمایه است.

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام: در بین معیارهای عملکرد حسابداری، بازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارترین و پرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری است.

بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی بوسیله سرمایه­گذاران بابت وجوه سرمایه­گذاری­شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخش­هایی که مدیران در تصمیم­های مرتبط با تحصیل دارایی­ها، خرید، جنبه های اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهی­های جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب است.

بازده حقوق صاحبان سهام نشان­دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم­گرفته­شده با هزینه وجوه به کارگرفته­شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا می­کند که به گونه­ای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژه­هایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند. با وجود حمایت گسترده از معیار بازده حقوق صاحبان سهام، بکارگیری این معیار با کاستی­هایی بدین شرح همراه است.

با توجه به توانایی مدیریت در بکارگیری روش­های مختلف حسابداری، مدیریت می­تواند به شکل قانونی و در چارچوب اصول پذیرفته­شده حسابداری، سود شرکت را دستخوش تغییر و هم راستا با تمایلات شخصی خود سازد.

در محاسبه این نسبت، هزینه حقوق مالکانه نادیده انگاشته می­شود، حال آنکه این منبع گران­ترین منبع تأمین منبع مالی است.

مدیران قادرند بدون هیچگونه بهبود در عملکرد شرکت و تنها از راه تجدید ساختار سرمایه شرکت و از طریق جایگزین کردن حقوق صاحبان سهام یا بدهی، این نسبت را فزونی بخشند.

استفاده از حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار عملکرد، تمایل مدیران را به پذیرش پروژه­های نامناسبی که از محل بدهی تأمین مالی شده و نیز رد پروژه­های مناسبی که از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مالی می شوند، افزایش می­دهد.

حتی در صورت بهبود نیافتن کارایی دارایی­ها، تحت شرایط تورمی بازده حقوق صاحبان سهام افزایش می­یابد.

این نسبت معیاری با نگرش کوتاه­مدت است. لذا تمرکز زیاد بر دوره جاری ممکن است آن را از توجه به فرصت های رشد دراز مدت باز دارد.

 نسبت بازده دارایی­ها: این نسبت، میزان کارایی مدیریت را در به کار بردن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان می­دهد و یکی از نسبت­های سودآوری است که در تجزیه و تحلیل آن، منبع سود نه به صورت مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد بررسی قرار می­گیرد.

همچون نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، برخی ایرادهای وارده به نسبت بازده دارایی­ها بدین شرح است:

حضور سود حسابداری در محاسبه نسبت بازده دارایی­ها و امکان دستکاری سود بوسیله مدیریت یکی از ایرادات وارد بر نسبت بازده دارایی­هاست.

برخی عوامل کنترل ناپذیر مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … بر این نسبت تأثیرگذار است.

این نسبت تأکید زیادی بر عملکرد کوتاه مدت مدیریت دارد، لذا از دیدگاه آینده­نگر و بررسی عواقب و اثرات آینده تصمیمات مدیریت بازمانده است.

پیروی از اصل بهای تمام­شده تاریخی باعث می شود تحت تأثیر تورم بدون بهبود در کارایی نسبت بازده دارایی­ها افزایش یابد.

منبع

بریموندی، ساسان(1393)، رابطه بین هزینه نمایندگی و استراتژی های رشد با ارزش افزوده نقدی شرکت های پذیرفته شده، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید