کميته بال چیست؟

مشکلات پديد آمده در بازپرداخت وامهاي بانکي در دهه هاي ١٩٧٠ و ١٩٨٠ ميلادي اهميت برخورداري بانکها از سرمايه کافي درمواجهه با خطرهاي ناشي از عدم ايفاي تعهدات از سوي وام گيرندگان را آشکار ساخت . لذا براي مقابله با اين تجربه ناخوشايند اصلاح مقررات ناظر بر اندازه مناسب سرمايه بانک  ها در کانون توجه مجامع نظارت بانکي قرار گرفت . درک اين ضرورت، کميته ) مقررات و نظارت بانکي بازل سوئيس (اختصارا کميته بال  را بر آن داشت تا با درنظر گرفتن اهميت مقررات پيشگيرانه در زمينه داشتن سرمايه مناسب، تدوين استانداردهاي مناسب کفايت سرمايه بانکها را در دستور کار خود قرار دهد که به همين دليل در سالهاي بعد جايگاه مهمي در محافل بانکي و حرفه اي جهان به دست آورد. پيشينه تشکيل کميته بال به اواخر سال ١٩٧٤ ميلادي بازمي گردد.

در اين سال روساي بانکهاي مرکزي کشورهاي موسوم به گروه ١٠ اين کميته را پايه گذاري کردند که در حال حاضر اعضاي آن شامل کشورهاي کانادا، بلژيک، آلمان، ايتاليا، ژاپن، لوکزامبورک، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس، انگليس و ايالات متحده آمريکا مي باشد. نمايندگي کشورهاي عضو نيز برعهده بانکهاي مرکزي آنها و در صورتي که بانک مرکزي مقام رسمي نظارت بانکي نباشد، با مقامي است که رسما مسئوليت نظارت احتياطي بر فعاليتهاي بانکي را برعهده دارد کميته از قدرت نظارت فرا ملي بر اعضاي خود برخوردار نمي باشد و نتايج تصميماتش نيز ضمانت اجرايي و قانوني ندارد. با اين وجود استانداردها و دستورالعملهاي کلي نظارتي ، از جمله استانداردهاي نگهداري سرمايه مناسب در بانکها ر ا در قالب بيانيه هايي تدوين و اجراي آنها را به اعضاي خود از طريق برقراري ترتيبات قانوني در داخل مرزهاي ملي آنها توصيه مي کند که تاکنون از سوي بسياري از کشورهاي جهان مورد پذيرش و اجرا قرار گرفته است.

در سال ١٩٨٨ کميته بازل I ، سيستم اندازه گيري حداقل سرمايه مناسب را طي بيانيه اي معروف شده معرفي کرد . از آن به بعد اين سيستم به صورت گسترده اي نه تنها در بين کشورهاي عضو، بلکه در ساير کشورهاي جهان معرفي و اجرا شد و توانست تحول عمده اي درروشها و ادبيات نظارت بانکي ايجاد کند . در اواخر دهه ١٩٩٠ ميلادي با آشکار شدن نقاط ضعف بيانيه اوليه، راه براي بازنگري و تجديد نظر در آن هموار شد و در ژوئن ١٩٩٩ نخستين پيش نويس بيانيه دوم سرمايه اي موسوم به بازل شماره 2 (يا اختصارًا بازل II)  انتشار يافت تا در پايان سال ٢٠٠٦ جايگزين بيانيه قبلي شود.

نقاط ضعف و نارساييهاي بازل

با وجودي که بازل I در زمان خود با در نظر گرفتن تمامي جوانب مطرح در اندازه گيري کفايت سرمايه بانکها طراحي شده است، ليکن با اجراي آن در کشورهاي مختلف و تغيير شرايط در بازارهاي مالي و بانکي بين المللي به تدريج نقاط ضعف آن آشکار گرديد . عمده ترين نارساييها و کمبودهاي مطرح شده در اين زمينه به شرح زير است:

1. محدوديت طبقات داراييهاي ريسکي
2. محدوديت اوزان ريسکي داراييها
3. محدوديت کاربرد تکنيکهاي کاهش ريسک اعتباري)عدم احتساب و محدوديت کاربرد وثايق و تضمينات در فرآيند اعتبارسنجي مشتريان بانکها)
4. ناديده گرفتن و اهميت کمتر ساير ريسکهاي مرتبط با صنعت بانکداري در متن بيانيه،مانند ريسکهاي بازار و عملياتي.
5. محدوديت در کاربرد روشهاي مديريت ريسک توسط بانکها.
6. ناديده گرفتن تفاوت درموقعيت و اعتبار مالي شرکتهاي متقاضي تسهيلات بانکي (عدم استفاده از رتبه اعتباري شرکتها در فرآيند اعتبارسنجي (

زمينه هاي شکل گيري بازل II

علي رغم ظرافتهاي به کار رفته در بازل I توجه آن عملا بر اندازه گيري کلي ريسک اعتباري و کنترل محدوده آن باقي ماند و به ساير ريسکهاي مهم در بانکداري از جمله ريسک عملياتي و بازار کمتر پرداخته است . از سوي ديگر تغييرات ايجادشده در محيط مقرراتي و بانکي جهان نياز به بيانيه سرمايه اي جديدي را مطرح مي ساخت که همگامي بيشتري با تغييرات مذکور داشته باشد . “گلانتز  از شرايطي ياد مي کند که در دهه  1990 ميلادي و در اثر پيچيده ترشدن محصولات و خدمات بانکي عرضه شده در بازارهاي مالي و بانکي جهان و همزمان با تکامل تکنيکهاي مديريت ريسک موجب گرديد تا بازل I به تدريج در همگامي با تغييرات جديد ناتوان شود و در نتيجه زمينه براي تجديدنظر در بيانيه اوليه فراهم شود .

به اين ترتيب در ژوئن ١٩٩٩ کميته بال پيشنهاد جديدي را با هدف تجديد نظر در چارچوب اوليه کفايت سرمايه منتشر کرد که سرانجام به دنبال يک سلسله مشورتها و بحثهاي مفصل با بانکها، گروههاي صنعتي و مقامات نظارتي کشورهاي مختلف (علاوه براعضاي کميته)، در ٢٦ ژوئن ٢٠٠٤ انتشار يافت که تا زمان اجراي رسمي آن به عنوان متني پايه ، براي سير مراحل تصويب قانوني و براي تکميل آمادگي بانکها تا زمان اجراي مقررات جديد (با عبور از يک دوره اجراي آزمايشي ) در پايان سال ٢٠٠٧ بکار رود. بيانيه دوم بر خلاف بيانيه پيشين داراي ساختار کاملا پيچيده اي است وداراي ٣ رکن مي باشد . در حالي که در بيانيه اوليه، ترتيبات ناظر بر چگونگي اندازه گيري سرمايه بانک ها، رکن اصلي و يگانه بيانيه به شمار مي رود که تمامي پيام بيانيه مبني بر دارا بودن حداقل سرمايه لازم براي مقابله با مخاطرات احتمالي در داخل آن به صورت ماهرانه اي طراحي شده است

ساختار کلي و چارچوب مفهومي بازل شماره II

بازل II  بر خلاف بيانيه قبلي داراي ساختاري کاملا پيچيده است. در واقع ترتيبات وضع  شده در بيانيه جديد با تکامل استانداردهاي بکار رفته در بيانيه قبلي گسترش يافته و در چارچوب ارکان جديدي بازآرايي شده است  در ساختار بيانيه به تر تيب ٣ رکن اصلي شامل حداقل سرمايه مورد نياز ، فرآيند بررسي نظارتي و انضباط بازار پيش بيني شده است و طراحي آنها به گونه اي است که به صورت سيستماتيک در ارتباط هستند و متقابلا يکديگر را تقويت مي کنند

مزيتهاي اجرايي و چالشهاي پيش روي بازل

به دلايل زير بازل II نسبت به بيانيه پيشين، جامعتر است و از نظر اجرايي نيز به مراتب مزاياي بيشتري نسبت به بيانيه قبلي دارد:

با ارائه روشهاي متنوع براي محاسبه ريسک، حق انتخاب بيشتري در مديريت ريسک براي  بانکها قايل است . به عبارت ديگر در مقايسه با بيانيه پيشين، از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار است.معيارهاي دقيق تري را براي سنجش دقيق موقعيت ريسکي بانک ارائه مي دهد. به عبارت  ديگر از حساسيت ريسکي بيشتري در محاسبات برخوردار است. برخورد جامع با مقوله ريسک در بانکها، از طريق احتساب ريسکهاي عملياتي و بازار.  امکانات بيشتري را براي کاربرد تکنيکهاي کاهش ريسک توسط بانکها فراهم مي کند.  توانايي فعالان بازار و ناظران را در ارزيابي کفايت سرمايه بانکها افزايش مي دهد. به عبارت  ديگر با برقراري استانداردهاي جديد در زمينه افشاي جزئيات فعاليت بانک و شفافيت مالي بيشتر، راه براي نظارت نيروهاي بازار و در نتيجه تکميل اقدامات ناظران بانکي هموار مي شود. از سوي  ديگر بازل II در مقايسه با بيانيه پيشين، از پيچيدگي بيشتري برخوردار است،  بنابراين انتظار مي رود در مسير اجرايي شدن خود با چالشها و موانعي نيز روبه رو شود . دلايل اين امر به شرح زير است:

بانکهاي کوچک در مقايسه با بانکهاي بزرگ بين المللي امکانات کمتري در استفاده از  روشهاي پيچيده مديريت ريسک که درمتن بيانيه معرفي شده، در اختيار دارند، لذا توانايي کمتري را براي اجراي الزامات مقرراتي مربوطه در اختيار خواهند داشت . اين موضوع اجراي يکپارچه مقررات را در کليه بانکها دچار مشکلات و چالشهاي اساسي مي کند. تفاوت در قوانين پايه، مقررات و امکانات زير بنايي در کشورهاي جهان (نظير تعداد  موسسات مستقل رتبه بندي، زير ساختهاي صنعت بانکداري، سيستم هاي کنترلي و مديريتي در بانکها و سطوح مهارتها و آموزش کارکنان)موجب اجراي ناهماهنگ بيانيه در کشورهاي مختلف مي شود. اين تفاوتها و کمبودها، مشکلات بيشتري را در مسير اجرايي کردن بيانيه، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه ايجاد خواهد نمود.

اجراي بيانيه هاي سرمايه اي بازل در ايران

اجراي مقررات کفايت سرمايه در ايران مبتني بر رهنمودهاي کميته بال مستلزم عملياتي شدن رهنمودهاي مزبور در بسترهاي قانوني و مقرراتي کشور، همچنين کسب آمادگي سازماني ناظران و توانايي بانکها در اجراي الزامات مقرر مي باشد. در واقع در ايران نيز مانند هرکشور ديگري بايد بر اساس پايه قانوني و مقرراتي ١، بيانيه را به شکل مقررات لازم الاجرا طراحي و عملا آن را وارد مرحله اجراي اجباري توسط بانکها مي نمود .

سير مراحل قانوني بيانيه در کشورهاي مختلف، از زمان انتشار بيانيه نهايي تا مرحله اجراي عملي آن متفاوت است، ليکن به هرحال وجود پايه هاي قانوني مناسب، سابقه اجرايي مقررات مشابه و آمادگي ناظران و بانکها در کوتاه تر شدن فاصله زماني مزبور موثر است. با اين وجود به نظر مي رسد در حال تدوين و اجراي مقررات کفايت سرمايه بر اساس آخرين رهنمودهاي کميته بال( بازل شماره(II به دليل پيچيدگي هاي موجود در متن بيانيه جديد نيازمند پيش نياز هاي اساسي در اين زمينه است.

منبع

ابرهيمي، هانيه (1393)، اندازه بهينه بانک از نظر اقتصادي و بررسي شاخص سلامت مالي، پايان نامه کارشناسي ارشد، مهندسي مالي، موسسه آموزش عالي خاتم

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید