همپیوندی اقتصادی

مساله سطح تحلیل همپیوندی اقتصادی یکی از مسائل معروف در رشته روابط بین الملل است.دیوید سینگر در مقاله کلاسیک خود به بسط این مسئله پرداخت و از آن پس ، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت.اگر چه وی روی تفکیک سطوح تحلیل مختلف تاکید می کرد، اما در عین حال تایید می کرد که این سطوح تحلیل می توانند تغییر کنند و می توانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت دیگر، میی توان مدلی ارایه داد که سطوح تحلیل مختلف را در برگیرد، به خصوص در سالهای اخیر که شاهد گسترش ارتباطات و وابستگی متقابل و به عبارت دیگر جهانی شدن بوده ایم و لذا پیوند سطوح تحلیل مختلف و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیش از پیش افزایش یافته و در نتیجه ضرورت توجه به این پیوندها نیز بیش از پیش احساس شده است.

سطوح تحلیلی مختلفی که در روابط بین الملل بیشتر مورد اشاره قرار گرفته ، عبارت است از سطوح تحلیل ملی ، منطقه ای و جهانی. همان طور که اشاره شد، اکنون رویدادهایی که در هر یک از این سطوح اتفاق می افتد،به راحتی روی سطوح دیگر نیز تأثیر می گذارد. برای مثال ، افزایش قدرت اقتصادی یک کشور، می تواند توازن قدرت در یک منطقه و حتی جهان را بر هم بزند یا بروز آشوب و نا امنی در یک کشور می تواند به کشورهای دیگر تسری یابد. به همین ترتیب ، تحولات یک منطقه نیز می تواند روی سطوح دیگر تأثیر بگذارد.همین امر یکی از دلایل گسترش روز افزون منطقه گرایی در جهان بوده است. در واقع ، کشورها با شرکت در همگرایی منطقه ای نه تنها در پی تحقق بخشیدن به اهداف توسعه ای ملی خود می باشند، بلکه می خواهند نقش خود را در معادلات بین المللی و جهانی هم ارتقا بخشند.

موج منطقه گرایی از اواخر دهه 1980 از جمله به دلایل زیر سرعت شتابانی به خود گرفت: فروپاشی شوروی، رواج بیشتر سیاستهای لیبرالی در کشورهای در حال توسعه، توسل به منطقه گرایی برای تعدیل فشار جهانی شدن، پیشرفت همگرایی در اروپا و گرایش ایالات متحده آمریکا به سوی ترتیبات منطقه ای مثل نفتا . اکنون تقریبا کلیه کشورها به نوعی در ترتیبات تجاری منطقه ای در سطوح مختلف تکاملی آن عضویت دارند و بسیاری از آنها عضو چند موافقتنامه تجاری منطقه ای هستند و  گفته می شود که حدود 60 درصد تجارت جهانی در چارچوب این ترتیبات انجام میگیرد. شایان توجه است که یکی از ویژگی های جدید تلاش های کشورهای در حال توسعه در زمینه همگرایی نیز گرایش به همگرایی  و همكاري منطقه اي با كشورهاي صنعتي و توسعه يافته از جمله براي دسترسي به بازار بزرگ آنهاست. براي مثال، مي توان تلاش هاي كشورهاي آمريكاي لاتين براي ايجاد ترتيبات تجارت آزاد با ايالات متحده و يا تلاش تركيه و كشورهاي اروپاي شرقي براي پيوستن به اتحاديه اروپا را برشمرد. به عبارت ديگر كشورهاي توسعه يافته تر و قويتر به عنوان هسته و موتور محركه اين ترتيبات منطق هاي عمل كرده اند. در واقع، برخي نويسندگان اعتقاد دارند كه تجربه هاي همگرايي بين كشورهاي در حال توسعه (همگرايي جنوب -جنوب) با موفقيت همراه نبوده و همگرايي شمال- جنوب ثمرات بيشتري را مي تواند در برداشته باشد. و اما برخلاف اين نظر، استدلال آنها در مورد همگرايي بين خود كشورهاي جنوب هم مي تواند كاربرد داشته باشد، چرا كه كشورهاي جنوب هم در سطوح مختلفي از توسعه قرار داشته و برخي از آنها مي توانند موتور توسعه ديگران قرار گرفته و در عين حال از بازار آنها نيز بهره مند شوند.

يكي از آثار معروف روابط بين الملل كه در آن به استقلال نسبي و در نتيجه نقش مهم ”منطقه“ در روابط بين الملل پرداخته شده، اثر لوئيس كانتوري و استيون اشپيگل تحت عنوان منطقه در سياست بين الملل است. اين دو نويسنده ضمن اشاره به سه سطح تحليل نظام بين الملل(جهان)، نظام منطقه اي (منطقه) و نظام داخلي (دولت ملي) و تعامل اين سه سطح با يكديگر، منطقه را به عنوان حلقه واسط هاي ميان دولتهاي ملي و نظام  بين المللي مسلط معرفي كرده اند. از نظر آنها، منطقه يك واحد تحليل مستقل است كه از پويايي داخلي خاص خود برخوردار است و تحولات يك منطقه يا به طور كلي تحولات هر يك از سطوح تحليل را نمي توان به سطوح تحليل ديگر تقليل داد و كاملا تابع آنها دانست. به علاوه، كانتوري و اشپيگل، هر منطقه را هم به دو بخش مركزي و پيراموني تقسيم مي كنند. بخش مركزي از كشور يا كشورهايي تشكيل م يشود كه مركز ثقل سياست بين الملل در يك منطقه را تشكيل مي دهد. كشورهايي كه بخش مركزي را تشكيل مي دهند از نوعي انسجام و تجانس اجتماعي، سياسي، اقتصادي و سازماني برخوردارند ولي بخش پيراموني از انسجام كمتر، ارتباطات كمتر، سطوح قدرت نسبتًا نامتناسب و روابط  ناپايدارتري برخوردارند و جه تگيري ديپلماتيك آنها نوعًا به سوي خارج از منطقه معطوف است .بديهي است اين كشورها ( كشورهاي پيراموني) مي توانند در آينده به بخش مركزي ملحق شوند.

براساس بحث كانتوري و اشپيگل مي‌توان گفت كه ايران علاوه بر تلاش هاي خود در دو سطح ملي و جهاني بايد با اتخاذ نوعي سياست منطقه اي بكوشد تا با استفاده از امكانات منطقه اي خود از يك سو توسعه اقتصادي ملي خود را سرعت بخشيده و از سوي ديگر به جايگاه برتري درمعادلات جهاني دست يابد. براي اين منظور، ايران با همكاري كشورهاي مستعد ديگر در منطقه مي تواند براي ايجاد يك بخش يا هسته مركزي در محيط منطقه اي خود تلاش كند تا در آينده ساير كشورهاي منطقه نيز به اين هسته مركزي بپيوندند. به علاوه، همان طور كه كاركردگرايان و تجربه همگرايي در اروپا به ما آموخته اند، مناسب تر اين است كه ايران تلاش خود را از همگرايي اقتصادي يا همكار يهاي كاركردي شروع كند. كاركردگرايان اعتقاد دارند كه همگرايي در حوزه كاركردي غير سياسي راحت تر تحقق مي يابد، زيرا ترتيبات كاركردي براي كشورهاي عضو منافع متقابلي در برداشته ولي حاكميت ملي آنها را تهديد نمي كند. با گسترش و توسعه همگرايي كاركردي، مي توان اميدوار بودكه به تدريج گرايشات و نهادهاي فراملي از حوزه اي به حوزه اي ديگر و . سرانجام به حوزه سياسي تسري يابند.

نظریات اقتصادی در تجارت بین الملل

تئوري هکشر- اوهلین : يكي از نظريات مطرح در حوزه تجارت بين الملل نظريه هكشر- اوهلين است. اين نظريه بيان مي كند هر كشور كالايي را صادر می كند كه در توليد آن نياز به عامل به نسبت فراوان و ارزان دارد و در مقابل كالايي را وارد مي كند كه در توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً كمياب و گران دارد. مصداق اين نظريه در مورد الگوي تجارت خارجي چين به اين صورت است كه وفور نسبي نيروي كار و پايين بودن سطح دستمزدها در چين نسبت به طرفهاي تجاريش، باعث كاربر شدن توليد و به تبع آن ايجاد مزيت نسبي در صدور كالاهاي كاربر براي چين در عرصه تجارت بين الملل شده است.

اين نظريه كه از جذابيت شهودي بالايي برخوردار بود براي اولين بار در سال 1953 با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1947 آمريكا توسط لئونتيف مورد آزمون قرار گرفت. از آنجا كه آمريكا نسبت به ساير كشورهاي جهان كشوري با وفور نسبي سرمايه محسوب مي شد، لئونتيف انتظار داشت كه صادرات آمريكا كالاهاي سرمايه بر و واردات آن كالاهاي كاربر باشد. در انجام اين آزمون لئونتيف با استفاده از جدول داده- ستانده ايستا تلاش نمود محتواي سرمايه بري و كاربري كالاهاي تجاري را در يك مجموعه كالاهاي صادراتي و كالاهاي جانشين واردات (واردات رقابتي) هر يك به ارزش يك ميليون دلار مورد سنجش قرار دهد. نتايج آزمون لئونتيف نشان داد كه واردات رقابتي نسبت به كالاهاي صادراتي اين كشور 30% بيشتر سرمايه بر است. اين نتيجه گيري با آنچه الگوي هكشر- اوهلين پيش بيني مي كرد مغاير بود.اين مغايرت به معماي لئونتيف معروف شد

براي تفسير و حل اين معما تلاشهاي زيادي توسط لئونتيف و سايرين صورت گرفت .لئونتيف خود بيان كرد كه اين نتيجه ممكن است ناشي از اين حقيقت باشد كه نيروي كار آمريكا(سه برابر) كارآمدتر يا ماهرتر از نيروي كار در بقيه جهان باشد . بنابراين اگر نيروي كار بر حسب واحدها ي كارآيي (با ضرب كردن نيروي كار آمريكا در سه ) محاسبه شود، در اين صورت آمريكا در واقع نيروي كار فراوان تري نسبت به بقيه جهان دارد . گرچه بعدها خود وي اين دليل را قانع كننده ندانست ، زيرا اين امر در مورد بهره وري سرمايه در آمريكا نيز صادق است، ولي پژوهشگران بعدي بر مفهوم سرمايه انساني  انگشت تاكيد نهادند . اين پژوهشگران اصلي ترين علت بروز معماي لئونتيف را عدم تفكيك دقيق بين سرمايه فيزيكي نظير ماشين آلات، تجهيزات و ساختمانها و سرمايه انساني دانستند. سرمايه انساني كه از سرمايه گذاري در آموزش، بهداشت و تحقيق و توسعه ناشي مي شود در جاي خود باعث افزايش بهره وري نيروي كار خواهد شد . نتيجه آنكه چون نيروي كار آمريكا داراي سرمايه انساني بيشتري نسبت به ساير كشورهاست، افزودن عامل سرمايه انساني به سرمايه فيزيكي باعث ميشود تا صادرات آمريكا نسبت به واردات رقابتي، بيشتر سرمايه بر شود. فقط دو عامل ، H-O يك عامل مهم ديگر در ايجاد تناقض اين بود كه در نظريه توليد نيروي كار و سرمايه مورد ملاحظه قرار ميگرفت و به ساير عوامل توليد نظير منابع طبيعي(زمين، آب و هوا، ذخاير معدني، جنگلها و…) توجهي نشد. ممكن است در يك الگو با چند عامل توليد، يك كالا با توجه به منابع طبيعي بكار رفته در آن يك كالاي كاربر يا يك كالاي سرمايه بر باشد. بنابر اين تقسيم بندي كالاها بر حسب كاربر يا سرمايه بر بودن، تقسيم  در سال 1968 تلاشي در راستاي ونك  بندي جامعي نيست. ارائه الگوي چند عاملي توسط حل اين مشكل محسوب م يشود. علاوه بر اين در فرآيند توليد بسياري از كالاها با استفاده از منابع طبيعي ، نظير توليد فلزات، ذغال سنگ و محصولات كشاورزي نياز به مقدار زيادي سرمايه فيزيكي داريم. لذا وابستگي آمريكا به واردات مواد خام م يتواند سرمايه بر بودن واردات رقابتي را تا حد زيادي تفسير كند.

در سال 1987 مطالعه اي توسط سويكاسكاس  و  ليمر  ، باون انجام شد. این مطالعه با استفاده از آمار مقطعي تجارت در سال 1967 ، نهاده هاي مورد نياز، وفور نسبي H-O  عوامل در 27 كشور، دوازده عامل توليد و بسياري از كالاها نشان داد كه الگوي تجارت نيازمند H-O حدود 50% مورد تأييد است. با توجه به چنين نتايجي تأييد الگوي تجارت آزمونهاي تجربي قطعي تري است. ليمر بر اين باور بود كه معماي لئونتيف بر يك سوء فهم مفهومي ساده مبتني است. اين معما از اين جذابيت شهودي، اما نادرست استفاده ميكند كه اگر سرمايه تجسم يافته در صادرات به ازاي هر نفر 4 كمتر از سرمايه تجسم يافته در واردات به ازاي هر نفر باشد، آشكار مي شود كه كشور از موجودي سرمايه كمتري نسبت به نيروي كار برخوردار است. اين درصورتي درست است كه خالص صادرات خدمات نيروي كار 5 و خالص صادرات خدمات سرمايه مختلف العلامه باشند؛ اما اگر اين دو مثبت باشد، همانطور كه در مورد داده هاي لئونتيف صدق می کند، مقايسه صحيح بايد بين سرمايه تجسم يافته در خالص صادرات به ازاي هر نفر و سرمايه تجسم يافته در مصرف به ازاي هر نفر صورت گيرد. اعداد لئونتيف اين نتيجه معماگونه كه صادرات ايالات متحده نسبت به واردات رقابتي آن كشور كمتر سرمايه بر است را ايجاد نمود و نشان داد كه خالص صادرات ايالات متحده سرمايه برتر از مصرف آن كشور است؛ موضوعي كه در حقيقت ايجاب مي كند سرمايه نسبت به نيروي كار فراوان تر باشد. بنابر اين به باور ليمر اگر محاسبات مفهومي صحيحي صورت گيرد، معمايي وجود ندارد. پس از ليمر، پژوهشگران ديگري به توسعه اين آزمونها مبادرت كردند. برچر و چودري  ضمن قبول اساس استدلالات ليمر، نشان مي دهند كه جنبه ديگري از داده هاي  تجارت وجود دارد كه به آساني با الگوي ليمر قابل توضيح نيست. آنها اظهار ميدارند اين واقعيت كه ايالات متحده خدمات نيروي كار را صادر كرده، و في نفسه تناقض آميز است؛ زيرا الگويي كه ليمر براي رفع تناقض از آن استفاده مي كند، موجب مي شود كه كشور صادركنندة خالص خدمات نيروي كار مخارج سرانه نيروي كارش كمتر از همين نسبت براي بقيه جهان باشد. اين الزام به وضوح با شواهد موجود ناسازگار است كه نشان مي دهد مخارج سرانه نيروي كار در ايالات متحده به ميزان زيادي از بقيه جهان بيشتر است و با اين وجود ايالات متحده خدمات نيروي كار را صادر كرده است.

نظریه های جدید تجارت: در این بخش با کنار گذاشتن فرضیات نظریه هکشر-اوهلین ، ملاحظه میشود که تأثیری بر اعتبار الگو نخواهد داشت و بکارگیری نظریه های جدید و تکمیلی تجارت را برای توصیف بخش عمده ای از تجارت جهانی که نظریه H-O قادر به تفسیر آنها نیستند ضرورت دارد.

با کنار گذاشتن فرض اول(2کشور ،2کالا ، 2 عمل تولید)و در نظر گرفتن جهانی با بیش از دو کشور ، بیش از دو کالا و بیش از دو عامل تولید، هرچند تجزیه و تحلیل الگو پیچیده تر می شود ولی مادامی که تعداد کالاها مساوی و یا بیشتر ار تعداد عوامل تولید باشد ،الگوی H-O معتبر است.مشکلی که با در نظر گرفتن الگویی با بیش از دو عامل تولید به وجود می آید این است که دیگر نمی توانیم یک کالا را برحسب کاربر بودن یا سرمایه بر بودن طبقه بندی کنیم ، بلکه لازم است تا یک شاخص شدت استفاده از عامل برای پیش بینی الگوی تجارت بسازیم .ساخت چنین شاخصی برای تعیین مقدار استفاده از یک عامل در تولید کالاها هر چند پیچیده تر است ولی غیرممکن نیست.

فرض دوم نظریه هکشر-اوهلین (دو کشور از فناوری یکسان در تولید استفاده می کنند)به طور کلی بی اعتبار است،زیرا کشورها معمولا در جهان واقعی از فناوری های متفاوتی استفاده می کنند.در هر صورت فناوری را می توان به عنوان یک عامل تولید محسوب کرد و همان طور که تجارت بر اساس تفاوت بین فناوری کشورها انجام می شود ، بحث فناوری در حوزه یا قلمرو نظریه H-O قرار میگیرد.به هر حال ،تجارت بر مبنای تغییرات در فناوری در طول زمان و در کشورهای مختلف بحثی کاملا متفاوت است.همانطور که در الگوی شکاف مربوط به فناوری و دوران عمر محصول خواهید دید تجارت می تواند بر اساس تفاوت در فناوری انجام شود.چنین الگوهایی بسط پویای الگوی اصلی H-O است .

فرض سوم یا فرض کاربر بودن کالای X و سرمایه بر بودن کالای Y در دو کشور دلالت بر عدم “برگشت شدت استفاده از عامل” دارد.و وجود این وضعیت باعث رد الگوی H-O خواهد شد.مطالعات تجربی نشان می دهد که “برگشت شدت استفاده از عامل “به ندرت  در جهان واقعی اتفاق می افتد.به نظر می رسد که معمای لئونتیف با در نظر گرفتن سرمایه انسانی و کنار گذاشتن کالاهایی که از منابع طبیعی استفاده می کنند و مقایسه نسبت k/L در تولید و مصرف به جای مقایسه نسبت  در صادرات و واردات ، تا حد زیادی حل شود.هر چند الگوی H-O فرض می کند که بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد(فرض 4 )،ولی تجارت بین الملل می تواند بر اساس بازده فزاینده نسبت به مقیاس نیز برقرار شود.بنابراین بازده فزاینده نسبت به مقیاس بخش تکمیلی الگوی H-O است و بخشی از تجارت بین الملل را توسط الگوی اصلی H-O بدون تفسیر باقی مانده بود شرح میدهد.

پنجمین فرض الگوی هکشر-اوهلین وجود تخصص ناقص در تولید در دو کشور بود.اگر تجارت باعث به وجود آمدن تخصص کامل در یکی از کشورها شود، در این صورت قیمت نسبی کالاها در دو کشور برابر می شود ولی قیمت عوامل تولید یکسان نخواهد شد.

فرض 6 یا یکسان بودن سلیقه ها کم و بیش مورد بررسی تجربی قرار گرفته است.سلیقه های مردم در کشورهای مختلف آن قدر تفاوت ندارد تا تفاوت در قیمت نسبی کالاها و تجارت میان کشورها را که ناشی از تفاوت در موجودی عوامل تولید در دسترس کشورهاست خنثی کند.

فرض 7 یا فرض وجود رقابت کامل کالاها و عوامل تولید بیش از سایر فرضیات باعث دردسراست.به نظر می رسد که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای صنعتی و بر اساس “محصولات همگن متمایز” و “صرفه های ناشی از مقیاس” انجام می شود.این وضعیت به سادگی با الگوی گذاشت عوامل تولید H-O قابل انطباق نیست.برای تبیین این بخش از تجارت از الگوی “تجارت درون صنعت”استفاده می شود.

با کنار گذاشتن فرض 8،عدم تحرک عوامل تولید در سطح بین الملل،الگو اصلاح می شود ولی اعتبار خود را از دست نمی دهد.تحرک عوامل تولید در سطح بین المللی جانشین تجارت بین الملل بوده و باعث برابر شدن قیمت نسبی کالاها و قیمت نسبی عوامل تولید در کشورهای مختلف می شود.با وجود تحرک عوامل تولید در سطح بین المللی حجم تجارت مورد نیاز برای برابر شدن قیمت کالاها و قیمت نسبی عوامل تولید نسبت به حالت عدم تحرک عوامل تولید کم تر است.این مسئله فقط باعث تعدیل الگوی اصلی H-Oمی شود ولی اعتبار الگویی را از بین نمی برد.

به طور مشابه وجود هزینه های حمل و نقل و سایر محدودیت های قانونی (فرض)بر سر راه جریان آزاد تجارت ،حجم تجارت و منافع حاصل از آن را کاهش می دهد.این عوامل فقط باعث تعدیل قضیه  H-Oبه جای رد آن و تعدیل قضیه برابر شدن قیمت عوامل تولیدH-O-S می شود.

با کنار گذاشتن فرض 10 (اشتغال کامل عوامل تولید) یک مزیت نسبی بالقوه وجود خواهد داشت ،به این معنا که از منابع تولید  یا به طور کامل استفاده نشده یا بخشی از آن بدون استفاده مانده است.در این صورت نظریه H-O نمی تواند به طور صحیح الگوی تجارت را تبیین و پیش بینی کند.به هر حال جدا از رکوردهای اقتصادی موقت و بیکاری برخورد (بیکاری ناشی از فریند تغییر شغل)،فرض اشتغال کامل در اکثر بخش ها (حداکثر در کشورهای صنعتی)وجود دارد.

کنار گذاشتن فرض 11 (تجارت بین الملل بین کشورها متوازن است)باعث می شود که یک کشور بتواند با وجود کسری تجاری اقدام به واردات برخی کالاها کند که در آن ها مزیت نسبی دارد و یا در حالت تعادل تجاری اقدام به صادرات کند.از آن جا که اکثر وضعیت های عدم توازن تجاری معمولا نسبت به GNP چندان بزرگ نیستند،لذا عدم امکان پیش بینی صحیح الگوی تجارت توسط نظریه H-O فقط شامل کالاهایی می شود که یک کشور مزیت نسبی بسیار کوچکی در آن ها دارد.

نتیجه آن که با کنار گذاشتن اکثر فرضیات ،نظریه هکشر-اوهلین تا حدودی تعدیل می شود ولی اعتبار آن از بین نمی رود.با کنار گذاشتن فرضیات بازده ثابت نسبت به مقیاس و رقابت کامل، به هر حال نیاز به نظریه های جدید و تکمیلی برای تبیین بخش مهمی از تجارت که توسط نظریه H-O تشریح نشده خواهیم داشت.تجارت بین الملل با توجه به وجود تفاوت در تغییرات مربوط به فناوری در طول زمان و بین کشورها نیاز به نظریه های جدید را به همراه دارد.

منبع

دشتبان، محمد(1392)، برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید