نگاهي كلي به عملكرد نظام بانكي ايران

تجزيه و تحليل وضع موجود

وقوع بحران مالي آمريکا در سال 2008 ثابت کرد که اندازه بانک ها به تنهايي نمي تواند عاملي بازدارنده در مقابل اختلال هاي به وجود آمده در بازارهاي پولي و مالي محسوب شود.ورشکستگي بانک هاي بزرگي مانند ليمن برادرز آمريکا  با 150 سال عمر بيانگر نقش انکار ناپذير رعايت قوانين و مقررات کميته بال در تداوم حيات بنگاه هاي مالي است بانک ها از روش هاي مختلف و با عوامل متنوعي ارزيابي مي شود و اندازه بانک ها با معيارها و عوامل مختلفي تعيين و سنجيده مي شود. يکي از عوامل مناسب در مقايسه اندازه بانک ها با يکديگر ،سهم آن بانک در جذب سپرده هاي موجود در بازار است. هر بانکي که بتواند سهم بيشتري از سپرده ها را به خود اختصاص دهد ، قادر به وام دهي و سرمايه گذاري بيش تري است، اين موضوع در صورت مديريت ريسک اعتباري مي تواند منجر به افزايش سودآورد بانک شود.

در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال انتقال كه داراي بازارهاي مالي كمتر توسعه يافته هستند ، بانك ها عموماً تنها نهادهايي هستند كه قادرند به واسطه گري مالي پرداخته و با ارائه روشهاي گوناگون به كاهش ميزان ريسك سرمايه گذاري كمك كنند. واقعيت اين است كه به خاطر نقش اساسي نظام بانكي در اقتصاد كشورها، كارايي صنعت بانكداري همواره مورد توجه دولتمردان بوده است  زيرا كه ضعف نظام بانكي مي تواند تهديدي جدي براي ثبات اقتصاد كلان به شمار آيد. روند خصوصي سازي بانكهاي دولتي در جهان، بيشتر از دهه 1980 آغاز شده و امروزه در اغلب كشورهاي توسعه يافته، بانكداري دولتي نقش كمرنگ تري نسبت به گذشته ايفا مي كند. در كشور ما سابقه بانكداري خصوصي به پيش از انقلاب اسلامي برميگردد ولي هيچگاه اين بانكها در اقتصاد ما نقش كليدي نداشته و حتي در آستانه انقلاب هم جمع داراييهاي بانكهاي خصوصي به كمتر از نيمي از كل داراييهاي بانكهاي كشور ميرسيد.

پس از انقلاب، تمامي بانكهاي خصوصي كشور دولتي شد و تا سال 1380 هيچگونه بانك خصوصي در ايران وجود نداشت . صنعت بانكداري در ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با تغييرات و تجديد ساختارهاي اساسي مواجه شد . در نتيجه عواملي نظير فرار سرمايه، سلب اعتماد مردم از بانك ها و هجوم آنان به منظور استرداد سپرده ها و بدون وصول ماندن مطالبات بانكها، اغلب بانك هاي خصوصي را در معرض خطر ورشكستگي قرار داد. از اينرو به منظور حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي، بكار انداختن چرخهاي توليدي كشور و تضمين سپرد هها و پس اندازهاي مردم در هفدهم خرداد سال 1358 ، مالكيت 28بانك خصوصي.

از اين بخش سلب و به دولت واگذار شد. با ملي شدن بانك ها، اداره امور بانك ها بطور مستقيم بر عهدة دولت قرار گرفت و بدنبال آن طرح ادغام بانك ها به تصويب مجمع عمومي بانك ها رسيد. با اجراي اين طرح تعداد بانك هاي كشور به استثناي بانك مركزي از 36 بانك در پايان سال 1357 به نُه بانك، شامل شش بانك تجاري و سه بانك تخصصي، كاهش يافت. پس از آن در هشتم شهريور سال1362 لايحة عمليات بانكي بدون ربا در جهت حذف بهره و انطباق عمليات بانكي با موازين اسلامي به تصويب رسيد. در دوران جمهوري اسلامي نيز، بانك هاي خصوصي به استناد قانون اجازة تأسيس بانك هاي غيردولتي مصوب فروردين ماه 1379 ، مادة ( 98 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ضوابط تأسيس بانك غيردولتي مصوب نهصد و چهل و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار در بيستم آذر سال 1379 ، قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 ، قانون عمليات بانكي بدون ربا و قانون تجارت، با آغاز به كار بانك سامان در سال 1378 شروع به فعاليت نمودند. پس از آن نيز سه بانك خصوصي پارسيان، اقتصاد نوين و كارآفرين در سال 1381 به اين مجموعه اضافه شدند. اين بانك ها با توجه به آزادي عمل بيشتري كه در پرداخت نرخ سود سپرده ها و همچنين از نظر قوانين و مقررات جاري خود دارند، مي توانند نقش مؤثري در بازار پولي كشور داشته باشند.

با گذشت بيش از هفت سال از آغاز فعاليت بانكهاي خصوصي در ايران و توفيق آنها در جلب و جذب مشتريان و پويايي نظام بانكي كشور، همواره اين بانكها با چالشهاي فراواني روبرو بوده و نظريه هاي متفاوتي درباره حضور وتأثير عملكرد آنها بر اقتصاد كشور مطرح است. نگاهي كلي به وضعيت تجميعي بانك هاي دولتي و خصوصي ايراني اندازه كوچك بانكهاي خصوصي در قياس با بانكهاي دولتي را تأييد مي كند؛ ولي به جرأت مي توان گفت بانك هاي خصوصي در چند سال آغازين فعاليت خود با ايجاد فضايي رقابتي، بكارگيري ابزارهاي مالي مناسب و كاهش بوروكراسي در سيستم عملياتي خود، تأثيري فراتر از اندازه شان بر نظام بانكي كشور داشته اند  همه بانک هاي دولتي و خصوصي و نيز موسسات پس انداز و وام، در چارچوب سياست هاي پولي و بانکي، تحت نظارت و کنترل بانک مرکزي ايران هستند .

گزارش اخير بانک مرکزي ايران در مورد عملکرد بانک هاي خصوصي ايران بيانگر اين است که 10 بانک خصوصي موجود در ايران شامل )اقتصاد نوين، انصار، ايران زمين، آينده، پارسيان، پاسارگاد، حکمت ايرانيان، سامان، دي، سرمايه، سينا، شهر،کارآفرين،توريسم، قوامين، مهر اقتصاد و توسعه( در مجموع دو هزار و 181 شعبه در ايران دارند که اين تعداد از مجموع شعبه هاي فقط يکي از بانک هاي بزرگ دولتي ايران کمتر است،  با اين وجود، اينها بانک هايي هستند که مي توانند در زمينه ارايه خدمات بانکداري، رقابت جديدي بيافرينند و به پر کردن خلاء بخش بانکي ايران کمک کنند .

بانک هاي خصوصي ايران، وام دهي به اشخاص و مشتريان بازرگاني را تا يک تريليارد و 144 ميليارد ريال(46 ميليارد و 100ميليون دلار به نرخ جاري ارز)گسترش داده اند. اين حجم تسهيلات براي اقتصاد ايران رقم چشمگيري است .هرچند 220 تريليارد ريال( هشت ميليارد و 900 ميليون دلار) از اين رقم يا در حدود 20 درصد آن به عنوان وام بد معرفي شده است.

وام بد، تسهيلاتي است که گيرنده آن، اقساط وام را پرداخت نمي کند، ضمن آنکه پيامد وضعيت ضعيف اقتصادي است و پديده اي در حال رشد در اقتصاد ايران قلمداد مي شود . در حقيقت، وام هاي بد بانک هاي خصوصي در12  ماه منتهي به نوامبر 2013(آبان( 57درصد رشد کرده است . يک نکته مثبت آنکه، در چند ماه اخير، بانک هاي خصوصي ايران بر آن شده اند که بدهي خود به بانک مرکزي را کاهش دهند، اين يعني يک انضباط مالي جديد، انضباطي که برآمده از سياستهاي دولت جديد و رييس جديد بانک مرکزي ايران است. عملکرد بانک هاي خصوصي ايران در زمينه نامه هاي اعتباري و تضمين هاي بانکي که بيانگر خدمت رساني آنها به کسب و کارها است، ناچيز مي باشد . اين مساله بيان مي کند که بانک هاي خصوصي موفق نشده اند از سوي کسب و کارها مورد انتخاب قرار گيرند . مساله ديگر اندازه بانک هاي خصوصي است، در يک اقتصاد مبتني بر پول نقد مانند اقتصاد ايران، بيشتر شرکت ها نيازمند بانک هايي هستند که شعبات آنها در سطح کشور زياد است .

در نتيجه، بانک هاي خصوصي تا مادامي که شبکه شعب محدودي دارند، ناچار به ايفاي نقشي محدود در اقتصاد هستند، گرچه برخي بانک هاي خصوصي قصد دارند از طريق خدمات نويني مانند بانکداري برخط يا بانکداري از طريق تلفن همراه حضور خود را در سطح کشور پررنگ کنند . در مجموع، بانک هاي خصوصي ايران کوچک هستند اما پديده اي روبه رشد محسوب مي شوند، آنها اين پتانسيل را دارند که خلاهاي موجود در بخش مالي ايران را پر کنند، به ويژه اگر براي پاسخ دادن به نيازهاي جامعه کسب و کارهاي اين کشور، مفاهيم جديد را توسعه دهند. آنها بايد از سايه بخش دولتي بيرون بيايند و با روشهاي کاراتر و خلاقانه تري سپرده هاي مردم را جذب کنند . ترديدي نيست که سلامت بانک هاي خصوصي، رشد شرکت هاي خصوصي و توفيق ايران در ايجاد اشتغال و انگيزه هاي اقتصادي، پارامترهايي هستند که به يکديگر وابستگي متقابل دارند.

منبع

ابرهيمي، هانيه (1393)، اندازه بهينه بانک از نظر اقتصادي و بررسي شاخص سلامت مالي، پايان نامه کارشناسي ارشد، مهندسي مالي، موسسه آموزش عالي خاتم

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید