نظارت بر عمليات بيمه و انواع مقررات نظارت در شرايط خصوصی سازی

نظارت بر عمليات بيمه در جريان رشد اقتصادی هر کشور نقش عمده ای را ايفا می کند و برای توسعه درست فعاليت های بيمه ای ضروری است. در شرايط جديد علاوه بر نقش سنتی نظارت يعنی حمايت از بيمه گذاران، لازم است که منافع اقتصادی، اجتماعی، سياسی و ملی کشور نظير هماهنگی فعاليت های سرمايه گذاری شرکت های بيمه با سياست های اقتصادی دولت نيز مورد توجه جدی قرار گيرد. بسياری از صاحب نظران اعتقاد دارند در کشورهای درحال توسعه علاوه بر وظايف فوق، وظيفة ويژة مضاعف نهادهای نظارتی، فراهم کردن تسهيلات برای ايجاد و توانمند کردن ” بازار ملی ” است.

در عمليات بيمه پتانسيل قوی برای تبعيض و سوء استفاده از مشتری وجود دارد. زيرا شرکت های بيـمه عملکرد فوری ندارند، بلکه برای آينده تعهـدات پيچيده ای ارائـه می کنند. از اين رو از بيـمه بـه عنوان فعاليت‎های همراه با منافع اجتماعی ياد می شود که نظارت بر آن ضرورت های مضاعفی دارد. امروزه مؤسسات بيمه به شکل يک ابزار سياسی و اقتصادی نه تنها برای توليد خدمات بيمه ای، بلکه همچنين برای هدف هايی نظير اشتغال، منبع وجوه برای سرمايه گذاری و يا افزايش ارز توسط دولت ها مورد استفاده قرار می گيرند.

با توجه به موارد فوق، همراه با حرکت به سوی آزاد سازی فعاليت های بيمه، نظارت جدی و دقيق برای توسعه درست عمليات بيمه يک امر ضروری محسوب می شود. مقررات نظارت بر بيمه به دو دسته تقسيم می شود :

• مقررات نظارت بر توان گری
• مقررات نظارت بر بازار

در ادبيات بيمه ” چناچه يک شرکت بيمه بتواند تعهدات تحت قراردادهای خود را در هر زمان ؛ يا لااقل در اکثر شرايط   برآورده سازد، توان گر   محسوب می شود. ” حد توان گری   يک شرکت بيمه همان مازاد دارايی هابر تعهدات آن است که هردو مطابق با مقررات حسابداری عمومی يا ضوابط نظارتی خاص ارزيابی و اندازه گيری می شوند. هدف مقررات نظارت بر توان گری حمايت از جامعه و بيمه گذاران در برابر خطر ورشکستگی شرکت های بيمه است.

مقررات نظارت بر بازار بر کارايی اقتصادی بازار بيمه توجه دارد،  برخلاف ديگر رشته های صنعتی و خدماتی که فروشنده بعد از تحويل کالا يا خدمات و يا همزمان با تحويل، قيمت را از مشتريان خود دريافت می کنند، شرکت های بيمه در زمان صدور بيمه نامه و دريافت حق بيمه تنها تعهداتی را برای آينده در قبال مشتريان خود می پردازند. اين تعهدات در مورد هريک از مشتريان ممکن است معادل کل يـا بخش عمـده ای از دارايی يـا سرمـايه يک شخص يـا يک شـرکت باشـد و در مجمـوع مشتريان، تعهدات بسيار سنگينی را شـامل می شود. بر اين اسـاس بخـش عمده ای از تعهدات شرکت بيمه را تعهدات آن در قبال مشتريان تشکيل می دهد. حال اگر در جريان رقابت و به دلايل فنی و مديريتی و به علت محاسبة نادرست حق بيمه ها يا مديريت نادرست دارايی ها، شرکت بيمه ورشکست شود، تنها سهام داران يا مديران متضرر نخواهند شد، بلکه آثار چنين ورشکستگی متوجه بخش بزرگی از جامعه و اقتصاد خواهد شد. در چنين شرايطی است که نظارت بر شرکت های بيمه اهميت ويژه ای می يابد.

بنابراين برای حفظ حقوق بيمه گذاران و افزايش کارايی شرکت های بيمه ای لازم است که نهاد نظارت کننده بر شرکت های بيمه در کشور ( بيمة مرکزی ايران ) به طور مستمر توان مالی بيمه گران را ارزيابی نمايد و اطمينان حاصل کند که اين شرکت ها قادر به ايفای تعهدات خويش هستند.  بديهی است که اهميت چنين نظارتی در شرايطی که فرهنگ بيمه در حد لازم توسعه نيافته و بازار بيمه در حال تحول و تغيير ساختار است، دو چندان می شود .

منبع

اسدیان،آزاده(1392)، تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه، پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاداسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید