« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »مفهوم ساختار مالکیت
نحوه توزیع مالکیت(سهام شرکتها) بین صاحبان واحد تجاری(سهامداران)، ساختار مالکیت نامیده میشود، که از دو جنبه میتواند بررسی شود. یکی از دیدگاه تمرکز مالکیت و دیگری از دیدگاه ترکیب مالکیت. تمرکز مالکیت به توزیع مقدار سهام نگهداری شده تحت تملک تعداد معینی از افراد، نهادها یا خانوادهها گفته میشود که به دو دسته مالکیت متمرکز و مالکیت پراکنده تقسیممیشود. ترکیب مالکیت مربوط به حضور و وجود نهادها و یا گروههای معینی از قبیل دولت، سهامداران نهادی، سهامداران انفرادی و شرکای خارجی در بین سهامداران است. در ترکیب سهامداران به نوع سهامداران اشاره میشود(سجادی، فرازمند و نیک کار، 1392). مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس عمدتاً در اختیار سهامداران عمده بوده و ساختار و ماهیت مالکیت سهامداران عمده بازتابی از مشکلات نمایندگی، اطلاعاتی و درجات متفاوت حفاظت از حقوق سرمایهگذاران است. بنابراین، ساختار مالکیت متغیری عینی در ارتباط با مشکلات نمایندگی و اطلاعاتی است که شرکتها با آن مواجه میشوند.
مطالعات نشان میدهند که با افزایش درجه ساختار مالکیتی، مشکلات نمایندگی ناشی از جدایی مالکیت و کنترل کاهش مییابد، اما باعث افزایش تضاد منافع بین سهامداران عمده و اقلیت میشود. ساختار مالکیت شرکتها میتوانند در کشورها مختلف متفاوت باشد، در امریکا و ژاپن بخش اعظم سهام شرکتها متعلق به موسسات مالی، دلالان سهام، سایر شرکتها و شرکت هاي سرمایهگذاري میباشد. گرچه همهي این سرمایهگذاران مالکان شرکت میباشند اما افق زمانی این سرمایهگذاران در خصوص نگهداري سهام به طور معناداري با یکدیگر متفاوت میباشد. بر مبناي یافتههاي محققین غربی سرمایهگذاران جزء(سهامداران) دلالان سهام و شرکتهاي سرمایهگذاري افق سرمایهگذاري کوتاهمدت دارند.
در حالی که مدیران شرکتها، موسسات مالی و شرکتهاي هلدینگ از افق سرمایهگذاري بلندمدت برخوردار میباشند. در ایران ساختار مالکیت شرکتها عمدتاً متشکل از شرکتهاي سرمایهگذاری، بنیادها و نهادها و سازمانهاي دولتی، سایر شرکتها و سهامداران جزء می باشد. با توجه به درصد تشکیل ساختار مالکیت شرکتها می توان به این نتیجه رسید که سهامداران(دارندگان سهام) در ایران از افق دید بلند مدت برخوردارند. بسیاري از نظریه پردازان اقتصادي عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز میتواند بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار باشد. لذا، روشهاي کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازهگیري تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکتها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران و محققان است.
مالکیت نهادی
سرمايهگذاران نهادي، بازيگران اصلي بازارهاي مالي هستند. از آنجا كه نفوذ آنها در حاكميت شركتي در پي سياستهاي خصوصيسازي پذيرفته شده به وسيله كشورهاي مختلف افزايش يافته است، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه سرمايهگذاران نهادي در بسياري از سامانه هاي حاكميت شركتي اهميت زيادي دارند. مالكيت نهادي به عنوان درصد سهام آورده شده به وسيله سرمايهگذاران حقوقي تعريف ميشود كه نقش بااهميتي را در راهبري فعاليتهاي مديران ايفا ميكند. سهامداران نهادی به آن بخش از سهامداران گفته ميشود که به دنیال داشتن درصد بالای سهام با حق رأی شرکت؛ نوانایي نفوذ، اثرگذاری و نظارت بر سیاست های مالی و عملیاتی شرکت را دارند. در سالهای اخیرتوجه به مالکان نهادی به عنوان یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی افزایش یافته است.
تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده است که نشان میدهد این مالکان، مدیران شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصتطلبانه وا میدارند؛ البته تحقیقاتی نیز وجود دارد که بیان میکند مالکان نهادی بر عملکرد کوتاهمدت شرکت متمرکز هستند و موفقیت بلندمدت شرکت را مورد توجه قرار نمیدهند. در بسیاری از کشورها، سرمایهگذاران نهادی در بازارهای مالی از نقش نافذی برخوردارند. آنان نفوذ خود را از طریق مالکیت خود و همچنین معاملات سهام اعمال میدارند این نفوذ به نوبه خود میتواند بسیار قوی باشد به گونهای که عملیات شرکت را به سمت و سویی خاص هدایت نماید در مقابل سرمایهگذاران نهادی میتوانند به صورت گروهی عمل نموده و از سرمایهگذاری در برخی شرکتهای خاص، اجتناب نمایند و بدین ترتیب هزینه سرمایه شرکت را افزایش دهند لذا نقش سرمایهگذاران نهادی در حاکمیت شرکتی و انگیزهای که منجر به چنین نقشی میشود و همچنین چگونگی تغییر نقش آنان در سالهای اخیر موضوع بحث بسیاری از محافل حرفهای بوده است.
مالكان نهادي در نظارت شركتها بر حقوق صاحبان سهام نگهداري شده توسط آنها نقش كليدي دارند. مالكان(سهامداران) شركت، حقوق متفاوتي دارند؛ از جمله اين حقوق انتخاب هيأت مديره است كه به عنوان نماينده براي نظارت بر عملكرد مديران شركت فعاليت ميكنند. از سوي ديگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به ساير سهامداران نقش قابل ملاحظه اي دارند. آنها ميتوانند اطلاعات خصوصي از مديريت كسب كنند و اطلاعات را به ديگران انتقال دهند. مطالعات قبلي حاكي از آن است كه ساختار مالكيتي رفتارهاي فرصت طلبانه مديران را محدود ميسازد. آنها بيان ميكنند كه وجود مالكان نهادي باعث تكميل وظيفه راهبري در شركت شده و تصميمات مديريتي را در استفاده غيركارا از داراييها خنثي ميكند. مالكان نهادي در كشورهاي داراي سازو كارهاي حاكميتي و قانوني مستحكم توانايي كنترل بالاتري نسبت به مديران شركتها دارند انتظار بر اين است كه مالكيت نهادي ميزان عدم تقارن اطلاعاتي و از اينرو، مشكلات نمايندگي را كاهش دهد، زيرا مالكيت نهادي ميتواند به نحو اثربخشي تلاشهاي مديريت را براي دستكاري حسابها راهبري و كنترل كند عموماً این گونه تصور میشود که حضور سرمایهگذاران نهادي ممکن است به تغییر رفتار و رویههاي شرکتها منجر شود. این امر از فعالیتهاي نظارتی که این سرمایهگذاران انجام میدهند، نشأت میگیرد.
از حیث تئوري، نهادها ممکن است انگیزههایی براي نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند. از جمله این انگیزهها، آن است که به دلیل حجم ثروت سرمایه گذاري شده، نهادها احتمالاً سرمایهگذاري خود را به طور فعال مدیریت میکنند. در مقابل، هنوز اندیشمندان زیادي هستند که معتقدند نهادها به طور مؤثر بر شرکت نظارت نمیکنند، چراکه آنها از تجربه کافی برخوردار نمیباشند. یا ممکن است سیاستمدارانه با مدیران کنار بیایند. مالكان نهادي تمام تلاش خود را ميكنند تا وظايف خود را به بهترين نحو ممكن انجام داده و اطمينان منطقي را نسبت به كيفيت گزارشگري مالي، محافظت از منافع سهامداران و افزايش منافع ناشي از سرمايهگذاري را در سرمايهگذاران ايجاد كنند بنابراين، احتمال وقوع رفتارهاي فرصت طلبانه از جمله استفاده نادرست از داراييها، براي شركتهايي كه سهام آنها توسط مالكان نهادي نگهداري ميشود، كاهش مي يابد. با افزايش مالكيت نهادي، تصميمات مديريتي شركت به نحو مناسبي راهبري شده و اقداماتي در جهت ايجاد اطمينان نسبت به كارايي و اثربخشي استفاده از جريانهاي نقد آزاد صورت ميپذيرد.
مالكان نهادي با استفاده از تخصص و دانش خود در زمينه فناوريهاي توليدي به شركتها براي دستيابي به حداكثر كارايي كمك ميكنند. مطالعات تجربی نشان دادهاند که حاکمیت شرکتی رابطهای مثبت با کارآیی و اثربخشی عملکرد شرکت دارد. همچنین سرمایهگذاران تمایل دارند تا بهای بالاتری را برای سهام شرکتهایی با حاکمیت شرکتی مناسب پرداخت نمایند. اگر درصد سهام مالکان نهادی زیاد باشند، قابلیت فروش آن کاهش خواهد یافت و طبعاً برای مدت زمان بیشتری نگهداری میشود. در چنین وضعیتی مالکان نهادی انگیزه بیشتری جهت جمعآوری اطلاعات، نظارت بر عملکرد مدیریت و ایجاد فشار جهت دستیابی به عملکرد بهتر خواهند داشت. به علاوه آنها در وضعیت فوق علاقهمند به سودآوری اصولی شرکت هستند و نسبت به مدیریت سود و پنهانکاری عملکرد واقعی مدیریت محتاط خواهند بود.
یکی از ساز و کارهاي کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که داراي اهمیت فزایندهاي بوده، ظهور سرمایهگذاران نهادي است. سهامداران نهادي نقش اصلی را در شکلگیري بسیاري از تغییرات در سیستمهاي حاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهامداران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکتها از نفوذ قابل ملاحظهاي در این شرکتها برخوردار بوده، میتوانند رویههاي آنها (شامل رویههاي حسابداري و گزارشگري مالی) را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، از آنجا که مالکان نهادي بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل میدهند، نقش آنها در نظارت بر رویههاي اتخاذ شده از سوي مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار میرود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر رویههاي شرکت مؤثر باشد . براساس شواهد حاصل از تحقیقات پیشین نظیر نویسی و نایکر، کرنت و همکاران تأثیر سرمایهگذاران نهادی بر رویههای اتخاذ شده شرکت مشابه هم نبوده، انگیزههای یکسانی برای نظارت بر این رویهها ندارند. بر این اساس، سرمایهگذاران نهادی را میتوان به دو دسته منفعل و فعال تقسیم کرد.
سرمایهگذاران نهادی منفعل دارای گردش پرتفوي بالایی بوده و استراتژي معاملاتی لحظهاي دارند. براي مثال، با یک خبر خوب سهام میخرند و با خبر بد سهام را میفروشند. براي این مالکان، قیمت جاري سهام بسیار مهم بوده، داراي دیدگاه کوتاهمدت و گذرا هستند و عملکرد جاري را به عملکرد بلندمدت شرکت ترجیح میدهند. بنابراین، انگیزه زیادي براي نظارت بر مدیریت و داشتن نمایندهاي در هیات مدیره شرکتهاي سرمایه پذیر ندارند، زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاهمدت نصیب آنها شود. تمرکز بیش از حد این سهامداران بر عملکرد و سود جاري، ممکن است انگیزههایی را براي خوش بینی مدیریت در ارائه سود حسابداري جهت نیل به اهداف کوتاهمدت، فراهم آورد.
سرمایهگذاران نهادي فعال، دیدگاه بلندمدت داشته، عملکرد بلند مدت شرکت را مد نظر دارند. بنابر این، انگیزه زیادي براي داشتن نماینده در هیات مدیره شرکتهاي سرمایه پذیر دارند.گردش پایین سبد سهام سرمایهگذاران بزرگ بیانگر انگیزه این سهامداران براي نگهداري سهام و تشویق مدیران به بهبود عملیات و افزایش ثروت سهامداران است. این سهامداران با نظارت فعالانه بر مدیریت و تصمیمات وي، انگیزههایی را براي مسؤولیتپذیري بیشتر مدیریت فراهم میآورند.در مورد رابطهي مالكيت نهادي با عملكرد شركت سه فرضيه وجود دارد:
فرضیه نظارت کارآ: بيانگر اين است كه يك نهاد به علت ملاحظات ريسك خود، بيشتر متقاضي نظارت بر مديران است. منطق اين فرضيه اين است كه به علت بالا بودن هزينهي نظارت، فقط سهامداران بزرگ نظير سرمايهگذاران نهادي ميتوانند به مزاياي كافي دست يابند تا انگيزه نظارت را داشته باشند. در واقع، سرمايهگذاران نهادي بزرگ، فرصت، منابع، تخصص و توانايي نظارت و تأثيرگذاري بر مديران را دارند. به هرحال، اينكه آيا نهادها از توانايي خود براي تأثيرگذاري بر تصميمات شركت استفاده ميكنند يا نه، تابعي از سهام متعلق به آنهاست. اگر سهام متعلق به سرمايهگذاران نهادي زياد باشد، اين سهام كمتر قابل داد و ستد است و بنابراين براي دورههاي طولانيتري نگهداشته ميشود. اين دسته، سرمايهگذاران نهادي پايا (بلندمدت) هستند. آنها به احتمال زيادي در امر نظارت شركت ميكنند؛ زيرا زمان طولانيتري براي يادگيري در مورد شركتها و همچنين فرصتهاي بيشتري براي تأثيرگذاري بر مديريت دارند. اما زماني كه سرمايهگذاران نهادي تعداد سهام بهطور نسبي كمي در شركت دارند، ميتوانند در صورت ضعيف بودن عملكرد شركت به راحتي سرمايهگذاريهاي خود را نقد كنند و درنتيجه انگيزهي كمي براي نظارت دارند. اينها سرمايهگذاران نهادي ناپايا(كوتاه مدت) هستند؛ زيرا تمايل به انجام معاملات مكرر بر اساس اطلاعات دارند و بر سودهاي تجاري كوتاه مدت تأكيد ميكنند.
سرمايهگذاران نهادي پايا ميتوانند از سه راه عملكرد شركت را بهبود ببخشند؛ اول: آنها به دليل ارتباط نزديك خود با بازار سرمايه و فعاليت نظارت ميتوانند مسايل نمايندگي و عدم تقارن اطلاعات را كاهش بدهند، مسايلي كه عملكرد ضعيف و سرمايهگذاري كمتر را ترغيب ميكند. دوم: آنها مسئلهي نزديك بيني مديريت را تعديل ميكنند به گونهاي كه براي مديران امكان سرمايهگذاري در پروژههاي سودآور بلندمدتتر را فراهم ميكند. سوم: آنها از طريق افزايش درجهي انگيزش، پاداش مديران و منافع آنها با سهامداران را بهتر همسو ميكنند و به اينگونه عملكرد شركت را بهبود ميبخشند.
فرضيه تضاد منافع: اين فرضيه بيان ميكند كه سرمايهگذاران نهادي به علت تضاد منافع به مديريت كنوني رأي ميدهند. اين رفتار از ساختار مقررات كنوني سرچشمه ميگيرد. در اين ساختار، مديران شركتهاي سرمايهگذاري نهادي در راي دهي يا افشا آراء خود در قبال سهامداران خويش هيچ مسئوليتي بر عهده ندارند، اما مديريت شركت سرمايهپذير از آراء هر يك از سهامداران اطلاع دارد. با وجود اين قوانين، مديران مزبور در رأیدهي تحت سلطه روابط تجاري جاري با مديريت كنوني قرار دارند.
فرضيه همسويي راهبردي: طبق اين فرضيه، سرمايهگذاران نهادي با مديريت كنوني نوعي اتحاد راهبردي به وجود ميآورند. فرضيهي تضاد منافع و همسويي راهبردي بيان ميكنند كه بين مالكيت نهادي و ارزش شركت رابطهي منفي وجود دارد.
مالکیت مدیریتی
مالكيت مديريتي به عنوان درصد سهام در اختيار مديران داخلي شركت تعريف ميشود. سطح مالكيت مديريتي متفاوت است. اين تفاوت سطح ميتواند معياري براي اندازهگيري تضاد منافع بين مدير و مالك مدنظر قرار گيرد. با افزايش سطح مالكيت مديران داخلي، احتمال وقوع هزينههاي نمايندگي كاهش پيدا ميكند. مالکان مدیر، مدیران ارشد یا مدیران اجرایی هستند که خود مالکیت سهام شرکت را در اختیار دارند. موضوع مالکیت مدیریتی در حوزه حاکمیت شرکتی برپایه این استدلال که ساختار مالکیت مدیریتی، یک عامل تأثیرگذار عمده در ارتباط با اثربخشی مدیریت است، برجسته شده است. بهطور خاص، مالکیت مدیریتی تمرکز پژوهشی مرتبط با عملکرد مالی شرکت بوده است. مالکیت مدیریتی به عنوان یک محرک مثبت، با هماهنگی منافع میان هر دو گروه، جهت کاهش تضاد نمایندگی بین سهامداران و مدیران، پیشنهاد شده است.
در متون مدیریت مالی مهمترین وظیفه مدیران، حداکثر نمودن ثروت مالکان ذکر شده است که این مهم از طریق افزایش سود خالص، افزایش قیمت سهام و کاهش ریسک شرکت صورت میگیرد.اما الگوی به حداکثر رساندن ثروت مالکان توسط الگوی به حداکثر رساندن ثروت مدیران به چالش کشیده میشود. این تضاد که توسط تئوری نمایندگی شرح داده میشود، بیان میدارد که مدیران سعی در حداکثر نمودن منافع خود دارند که لزوماً همسو و همسان با منافع مالکان نیست. منافع مدیران را میتوان در حقوق، پاداش، امنیت شغلی، خوشنامی و غیره دانست که البته تحقق آنها نیز در گرو رضایت مالکان از مدیران میباشد. از طرفی صاحبان سرمایه تمایل دارند سود با نرخ ثابتی رشد یابد تا اینکه مبلغ افزایش آن ثابت باشد. زیرا این امر سبب میشود نوسانهای غیرعادی سود خنثی شده و انتظارات ذهنی سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه در ارتباط با سود تقسیمی و قدرت سودآوری شرکت بهبود یابد، که این مسأله خود باعث کاهش ریسک شرکت، افزایش رضایت مالکان، و اعتباردهنگان و در نتیجه افزایش منافع مدیران میگردد.
مفهوم ارتباط میان سهام بالای مدیریتی نگهداری شده و اقدامات مدیریت در جهت منافع سهامداران، در بسیاری از پژوهشها مورد تأیید قرار گرفته است. در واقع، تعدادی از مطالعات عنوان نمودهاند که سطح مالکیت مدیران نشانه ارزش یک شرکت است؛ مالکیت بالا، پیام ارزش بالاتر شرکت را منتقل میکند. پژوهشهای پیشین در مورد نقش مالکیت مدیریتی به عنوان یک مکانیزم تشویقی و تأثیرات آن بر عملکرد شرکتها نخست بر مشکلات نمایندگی ناشی از جدایی مالکیت و کنترل تمرکز میکنند. این مشکلات اثر منفی بر ارزش شرکت دارند، در حالیکه مالکیت مدیریتی به منزله راهحلی بالقوه برای حل تضاد نمایندگی میان مدیر-سهامدارن مطرح است. در حقیقت اغلب شرکتها نیازمندند تا مدیران ارشد مقدار مشخصی از سهام شرکت را در اختیار خود داشته باشند، همچنین بسیاری از شرکتها فروش سهام نگهداریشده توسط مدیریت ارشد به سود سایر سهامداران را محدود مینمایند. بعلاوه، الگوهای هزینهی سرمایه مدیران، تئوری نمایندگی را پشتیبانی میکند. مدیرانی که درصد تملک سهام اندکی دارند تمایل به استفاده از جریان نقدی داخلی بالاتری نسبت یه سطحی که ثروت سهامداران را حداکثر مینماید، دارند.
از سوی دیگر، مدیرانی که سطوح بالاتری از مالکیت را در اختیار دارند، به احتمال زیاد سطحی از هزینههای سرمایه را که ارزش سهام سهامداران را حداکثر میکند، به کار میگیرند. براساس نظر جنسن و مكلينگ مدیران تمایل دارند که منابع شرکت را در جهت به حداکثر رساندن منافع خودشان حتي در تضاد با منذافع سهامداران به مصرف برسانند. با افزایش درصد مالكيت مدیران منافع آنها با سهامداران همسو شده تضاد به حداقل رسيده و مدیران مبادرت به پذیرش پروژهها ي سرمایهگذاري با ارزش فعلي خالص مثبت در جهت حداکثر ساختن ارزش شرکت دارند(فرضيه همگرایي منافع).
اما زماني که مدیریت مالک درصد قابل توجهي از سهام شرکت باشد، به دليل اثرگذاري کافي و اطمينان از حفظ موقعيت شغلي به استفاده از جریان نقدي آزاد شرکت در جهت منافع خویش با به دست گرفتن پروژههاي سرمایهگذاري با ارزش فعلي خالص منفي گرایش ميیابد(فرضيه فرصتگرایي مدیران). از سوی دیگر، زمانی که مدیر درصد بالایی از سهام شرکت را مالک باشد به سبب نفوذ زیاد و عدم وجود نیروی نظارتی قوی در مقابل خود، ممکن است فعالیتهایی انجام دهد که در جهت حداکثر سازی منافع خود باشد مغایر با هدف به حداکثر رساندن ارزش شرکت شود(فرضیه سنگربندی). ریسک پذیی مدیران به اندازه مشوقهای مالکیت سهام در شرکت وابسته است. اگر منافع مدیران بیشتر از سهام آنان باشد امکان دارد آنان ریسک را افزایش دهند و زمانی که سطح مالکیت آنان افزایش یابد، ممکن است تمایلی به افزایش ریسک نداشته باشند زیرا، ممکن است به منافع خود آسیب وارد کنند.
مالکیت خانوادگی
مالکان خانوادگی به افراد یک یا چند خانواده گفته میشود که کنترل شرکتی(تملک حداقل 50% از سهام) را در اختیار دارند. مالکیت خانوادگی که کنترل مدیریت شرکت را در دست دارند در هر دو کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که در آن کنترل شرکت بوسیله بازارها بسیار ضعیف است، برجسته میباشد. مالکان خانوادگی دارای انگیزههای غیر مالی نظیر نیاز به تعلق، حفظ ثروت خانوادگی و موقعیت اجتماعی خانواده هستند. برای حفظ کنترل خانواده بر شرکت که معمولاً هدف اصلی در میان ارزشهای غیرمالی آنان است، خانواده همچنان میتواند به دنبال منافع خود از طریق شرکت باشد. در شرکتهای خانوادگی نسبت به شرکتهای سهامی عام، مسائل نمایندگی کمتری به چشم میخورد.
زیرا تضاد منافع کمتری بین مالک و مدیر وجود دارد. از این رو هزینههای کنترل در آنها کمتر است و این امر سبب میشود که این شرکتها مؤثر و کارآمدتر بوده و ارزش بازار بیشتری داشته باشند. اگر مالکیت خانوادگی بیانگر یک ساختار سازمانی کارآ باشد، آنگاه مدیریت سود فرصت طلبانه محدود خواهد بود. اما اگر اینگونه شرکتها متعلق به یک گروه تجاری باشند، ممکن است این الگو حفظ نشود. شرکتهای خانوادگی از طریق ساختار مالکیت هرمی و گروههای تجاری خود، میتوانند از سهامداران اقلیت، سلب مالکیت کنند. این رخدادها به این دلیل است که اینگونه شرکتها توسط مالکانی استثمار شدهاند که از آنها برای جمعآوری وجوه از عموم و انتقال به شرکتهای دیگر در گروه تجاری استفاده میکنند.
تمرکز مالکیت
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق میشود که میزان درخور ملاحظهای از سهام شرکت به سهامداران عمده تعلق داشته باشد و نشان میدهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. در ارتباط با تأثیر سهامداران بزرگ دو فرضیه وجود دارد. فرضیه اول بیان میکند، سهامداران بزرگ دارای قدرت و نفوذ زیادی بر مدیریت هستند، لذا مدیریت برای جلب رضایت این سهامداران مجبور میشود تمامی تصمیمهای شرکت را در راستای اهداف سرمایهگذاران بزرگ و جلب رضایت آنان اتخاذ نماید در نتیجه سبب ضایع شدن حقوق دیگر سهامداران و افزایش ریسک میشود. فرضیه دوم بیان میدارد، اگر شرکت فاقد سهامدار بزرگ باشد با توجه به اینکه هزینه نظارت بر مدیریت شرکت زیاد است ذا سهامداران کوچک با سهم کم نمیتوانند از عهده این هزینهها برآیند، در نتیجه کنترل مدیریت کاهش یافته و این موضوع سبب افزایش ریسک سهامداران میشود مزيت عمد ة تمركز مالكيت، نظارت بر عملكرد مديران است، ليكن مالكيت متمركز در شركتها مشكلات كاهش نقدينگي و افزايش ريسك را به همراه دارد؛ در حاليكه توزيع مالكيت، انباشت نقدينگي بيشتر و تخصيص كارايي منابع را در پي خواهد داشت.
گرچه حضور بازار سرمايه با قابليت نقدينگي بالا در يك اقتصاد، ترجيحات مربوط به مصرف و پس انداز را در جهت سرمايهگذاري موفق هدايت مينمايد؛ اما بايد توجه داشت كه حتي در صورت وجود يك بازارسرمايه با قابليت نقدينگي بالا، اين امكان وجود دارد كه توزيع نا مناسب مالكيت، امكان سرمايهگذاري بلند مدت را – كه لازمه افزايش بهرهوري ظرفيتهاي موجود است- از اقتصاد سلب نمايد. گریو و همکاران درصد مالکیت را به وسیله بزرگترین سهامداران خارجی به کار بردند و دریافتند که تمرکز مالکیت ارتباط مثبت با حاکمیت شرکتی دارد که البته این رابطه، یک رابطه غیرخطی میباشد و این بدان معنی است که حاکمیت شرکتی با افزایش درصد سهام بزرگترین سهامدار عمده تا زمانی افزایش مییابد که سهام تحت تملک بزرگترین سهامدار عمده 50 درصد باشد و افزایش بیشتر از این مقدار منجر به کاهش حاکمیت شرکتی میشود. تمرکز مالکیت به سهامداران اجازه میدهد تا بطور مستقیم از منافع خود مراقبت کنند؛ اما نظریهها و تحقیات موجود در این عرصه برحسب، نگرش و مبانی نظری متفاوت، رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد مؤسسه را مثبت، منفی و یا فاقد هرگونه اهمیت آماری ارزیابی میکنند.
از یک طرف، تمرکز مالکیت میتواند مثبت باشد؛ زیرا با افزایش مالکیت سرمایهگذار، سرمایهگذاران بیشتر علاقهمند میشوند که بر تصمیمهای مدیریتی نظارت کنند. از طرف دیگر، میتواند منفی باشد؛ زیرا وقتی درجه بالایی از تمرکز وجود دارد، میتواند به بازارهای سرمایه کمتر توسعهیافته اشاره داشته باشد که کنترل، به عنوان یک ساز وکار نظمدهی میتواند بیاثر باشد. به علاوه، درصد مالکیت زیاد بعضی سهامداران توانسته است، مزیت کاهش تعداد سهامداران را به دنبال داشته باشد و شاید موجب ایجاد روابط مالی و تجاری شود؛ که به نفع سهامداران اصلی است. در غیر این صورت برخلاف منافع شرکتی است که در کنترل میکند. تمركز مالكيت ممكن است با افزايش نظارت و حذف مشكل مفت سواری باعث ايجاد تغييرات مثبت در شركت شود، ولي ساير مكانيزمها ممكن است در جهت عكس عمل نمايند.
يكي از مسائلي كه بيشتر به آن پرداختهشده، اين است كه سهامداران بزرگ و مالكان مدير ممكن است از حقوق كنترلي خود براي كسب منافع شخصي استفاده نمايند و موجب استثمار ساير سهامداران شوند. هیل و اسنل بیان میدارند که هنگامی که سهامداران متمرکز هستند، اغلب غلبه بر اطلاعات نامتقارن برای سهامداران منفرد نسبتاً آسانتر میشود و در نتیجه هماهنگی عملیات و تقاضای اطلاعات از سطح مدیریت به آسانی صورت میپذیرد. نتیجه مطالعات نشان میدهد که حاکمیت شرکتی با تمرکز مالکیت، بهبود مییابد. عموماً بیان میشود که بین میزان تمرکز مالکیت و سودآوری شرکتها، یک رابطه یو شکل معکوس(∩) وجود دارد. به عبارتی وقتی تمرکز مالکیت از یک سطح خیلی پایین، شروع به افزایش میکند، به علت بالا رفتن نظارت از طرف سهامداران عمده، هزینههای نمایندگی کاهش یافته و در نتیجه سودآوری شرکت افزایش مییابد. اما زمانی که تمرکز مالکیت تا حدود معینی افزاش یافت، هزینههای ناشی از آن، از منافع حاصله پیشی گرفته و سودآوری را کاهش مییابد.
يكي ديگر از تضادهاي نمايندگي در اقتصاد با ساختار مالكيت متمركز، تضاد منافع سهامداران كنترل كننده و اقليت ميباشد. سهامداران كنترل كننده با توانايي كنترل شركت، تغييرات مهمي برنظام راهبري شركت اعمال ميكنند. سلب مالكيت سهامداران اقليت توسط سهامداران كنترل كننده از مشكلات اصلي نمايندگي در اقتصاد با ساختار مالكيت متمركز است. اعطاي حق رأي به سهامداران اقليت طبق مقررات ميتواند مانع سلب مالكيت و حل تضاد منافع بين سهامداران كنترل كننده و اقليت شود. افراد درون سازماني سود شركت را در جهت منافع خويش استفاده ميكنند و نگران بازگشت پول به سرمايهگذاران بيروني نميباشند. سهامداران كنترل كننده ميتوانند ارزش سهام خود را از طريق اعمال كنترل و كاهش سود هر سهم افزایش دهند. تضاد منافع بين سهامداران كنترل كننده و اقليت ميتواند بر خطمشي پرداخت پاداش مؤثر باشد كه انگيزه سهامداران كنترل كننده براي پرداخت پاداش ناشي از عملكرد را كاهش ميدهد.
نتایج تحقیق مهدوي و میدري حاکی از آن است که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران درسال 1384 بسیار بالابوده است. سهم 5 سهامدار عمده در شرکتهاي فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران بطور متوسط 74%، و سهم 10 سهامدار بزرگ بیش از 79%، و سهم 20 سهامدار بطور متوسط 9/81% است. براساس شاخص هر فیندال، صنعت ساخت ماشین آلات و براساس سه شاخص دیگر(سهم 5، 10، 20 سهامدار عمده) صنعت استخراج معدن، داراي بیشترین مقدار تمرکز مالکیت بودند. مهدوي و میدري معتقدند مقایسه شاخصهاي تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، و چک نشان میدهد که بازار سهام ایران داراي ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است. بعلاوه در ایران نیز همچون کشور چک، تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. بعبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تاثیر منفی بر کارایی دارد و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفتهاند که با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهامداران اقلیت، اجراي طرح واگذاري مالکیت شرکتهاي دولتی به عموم(سهام عدالت) میتواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع ناعادلانه درآمد منجر شود.
منبع
دستنبو، فرزاد(1394)، ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ساختار مالکیت، پایان نامه درجه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
از مطالب بسیار آموزنده شما بسیارسپاسگزارم.