مفاهیم مربوط به بازده سرمایه

 اهمیت بازده سهامداران

از زمان آدام اسميت ديدگاه غالب در خصوص سازمان‏ها اين بوده است كه آن‏ها نيروي خود را از سرمايه­گزاران، كاركنان و تأمين كنندگان به دست مي‌آورند تا كالا و خدماتي را براي مشتريان خود توليد كنند. در اين ديدگاه عملكرد سازماني عبارت است از: بازده مالي كه به سهامداران مي‌رسد. هريك از ما در طول زندگي خود تصميماتي را براي سرمايه­گذاري در زمينه­هاي مختلف از جمله ملك، طلا، سهام و مانند اين­ها اتخاذ مي‌كنيم در يك تصميم علمي انتخاب هر يك، بستگي مستقيم به ميزان ريسك و بازده آن فرصت در مقايسه با ديگر فرصت­هاي سرمايه­گذاري دارد.

به عبارت ديگر هدف اصلي، شناسايي آن فرصت سرمايه­گذاري است كه بيشترين بازده را با ريسك يكسان و يا كمترين ريسك را در شرايط بازده مساوي در مقايسه با ديگر فرصت ها به ما مي‌دهد. بنابراين اهميت پيش‌بيني بازده سهام، محققان را بر آن داشته تا به دنبال متغيرها و شاخص‌هايي كه ارتباط معناداری با بازده سهام دارند و همچنين متغيرهايي كه بر اين رابطه تأثيرگذارند؛ باشند. آن­ها همواره به دنبال اين بوده‌اند كه متغيرهايي را كه بر بازده تأثيرگذارند، يافته و بر اساس آن تصميم‏گيري كنند .

معيارهاي حداكثر شدن ثروت

معيارهاي مختلفي از نظر سهامداران در رابطه حداكثر شدن ثروت آن­ها وجود دارد كه اين معيارها عبارتند از:

حداكثر شدن سود به عنوان يك معيار: اكثر سهامداران عادي سود شركت را هدف مطلوب و حداكثر شدن آن را به عنوان حداكثر شدن ثروت خود تلقي مي­كنند. حتي برخي محافل بازار مثل واحد ارزيابي بورس تهران با تأكيد بيشتر بر سود گذشته شركت، مبناي ارزيابي و قيمت­گذاري سهم شركت­ها را بر اين معيار قرار داده­اند. این در حالي است كه براساس مفاهيم بازار كارا و با فرض اينكه هر سهم در برگيرنده تمامي اطلاعات تاريخي آن باشد نمي‌توان درآمد هر سهم را به عنوان يك معيار منفرد در ميزان ثروت سهامدار قبول كرد.

حداكثر شدن عايدي هر سهم به عنوان يك معيار: به لحاظ اينكه سهامدار بيشتر به ميزان عايدي خود توجه دارد تا به كل سود شركت، عايدي هر سهم به عنوان معيار ديگري در جهت اندازه­گيري ثروت سهامداران مطرح است. اما عايدي به دليل عدم توجه به ريسك سرمايه‏گذاري در سهام متفاوت، نمي‏تواند به عنوان يك معيار منحصر به فرد در نظر گرفته شود. ضمن اينكه در تعريف عايدي بايد زمان بازده مورد انتظار را نيز تعريف كرد. زمان دريافت عايدي به دليل تورم و كاهش ارزش زماني پول بسيار مهم است. طبيعي است كه سهامدار يك ريال عايدي امروز را بر يك ريال عايدي فردا ترجيح مي­دهد.

حداكثر شدن قيمت سهم: قيمت سهم در بازار نشان­دهنده ارزشي است كه بازار براي شركت و سهم به عنوان قسمتي از شركت قائل مي‌شود. در واقع عملكرد شركت در عمليات سودآور و شرايط عرضه و تقاضاي سهم كه آن هم ناشي از شرايط شركت و اقتصاد كلي بازار است، قيمت سهم را تعيين مي­كند. قيمت سهم به دلايل بسياري از عوامل دروني و عملكرد شركت مي‌تواند به عنوان معياري نسبي در جهت حفظ ثروت سهامدار مطرح باشد. ولي تاثير گذاشتن عوامل خارج از كنترل مديريت مثل شرايط كلي حاكم بر بازار سرمايه و سهم اعتبار به عنوان يك متغير مستقل اين معيار را تحت الشعاع قرار مي‏دهد. ضمن اين كه تغييرات قيمت سهام تا زماني كه سهامدار اقدام به فروش سهام خود نكند امري ذهني است.

دلايل چندي وجود دارد كه نمي‌توان به صراحت معياري كلي كه مورد پذيرش عموم باشد را به عنوان تشخيص عملكرد مديريت در راستاي منافع سهامداران معين كرد، كه به چند مورد آن اشاره مي­شود:

تفاوت مطلوبيت سهامداران: سهامداران را با توجه به الگوي خريد و فروش سهم مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد: دسته اول کسانی كه از روش اصولي استفاده كرده، يعني سهام را تا زماني كه بازده بالايي دارد نگهداري مي‌كنند و در مواقعي كه ارزش ذاتي سهام كمتر از ارزش بازار آن است، اقدام به فروش سهم مي‌كنند. دسته دوم سهامداراني كه با هدف سفته بازي سعي در به دست آوردن حداكثر سود در حداقل زمان را دارند؛ دسته سوم سهامداراني كه به دنبال بازدهي برابر با متوسط بازدهي بازار هستند و از خريد و فروش مكرر سهام خودداري مي‌كنند. تفاوت سه دسته سهامداران فوق در مدت زماني است كه آن­ها جهت به دست آوردن ميزان تشخيص بازده در نظر مي‌گيرند.

تفاوت در نگرش به فعاليت شركت: حداكثر كردن منافع يا ثروت سهامداران به عنوان يك اصل مورد قبول مديريت و سهامداران است.

ساختار سرمایه

ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر موثر بر ارزش­گذاری شرکت­ها و برای جهت­گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحول و متغیر کنونی، درجه­بندی شرکت­ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است. این امر برنامه­ریزی راهبردی آنان را به انتخاب منابع موثر برای هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران نزدیک کرده است.

به ترکیب منابع مالی مختلف هر شرکت ساختار سرمایه می­گویند. در بررسی ساختار سرمایه شرکت­ها تلاش می­شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده­ی آن­ها در تامین مالی فعالیت­ها و سرمایه­گذاری­های مورد نیاز تبیین شود. همچنین می­توان گفت که هدف از تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور حداکثرسازی ثروت سهامداران آن است. زیرا از آنجا که هزینه سرمایه­ی شرکت تابعی از ساختار سرمایه­ی آن تلقی می­شود، انتخاب ساختار سرمایه­ی مطلوب موجب کاهش هزینه­ی سرمایه شرکت و افزایش ارزش بازار آن می­شود.

از نظر هامپتون نیز ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که توسط آن­ها، شرکت­ها تامین مالی دارایی­های خود را انجام می­دهند. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه شرکت دارای دو جنبه است:

• میزان سرمایه مورد نیاز
• ترکیب منابع سرمایه

فرض بر این است که شرکت از میزان سرمایه مورد نیاز خود آگاهی کامل دارد. در چنین حالتی، مساله به این صورت در می­آید که برای تامین سرمایه باید از کدام منابع استفاده کند. یعنی چه تعداد اوراق قرضه منتشر کند و چه مقدار از آن را از محل انتشار سهام عادی تامین کند. فرآیندی را که منجر به تصمیم­گیری نهایی می­گردد روش تعیین ساختار سرمایه می­نامند.

وامل موثر بر ساختار سرمایه

در مورد عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت­های مختلف، هر یک از محققان براساس نظر و مطالعات عواملی را ذکر کرده­اند. تقریباً فصل مشترک همه مطالعات مزبور به شرح زیر است :

1. عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه عبارتند از:

• تامین نیازهای مالی موقت از طریق منابع کوتاه مدت
• درجه ریسک
• افزایش سود سهامداران
• از دست دادن کنترل عملیاتی
• انعطاف­پذیری آتی

عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه عبارتند از:

• سطح کلی فعالیت واحد تجاری
• سطح نرخ بهره
• سطح قیمت سهام
• دسترسی به منابع مالی در بازارها
• سیاست مالیات بر سود و بهره

نسبت­های مالی

نسبت­های مالی را به پنج گروه کلی می­توان طبقه­ بندی کرد:

نسبت­های نقدینگی – به نسبت­هایی اطلاق می­شوند که توانایی واحد تجاری را در واریز بدهی­های کوتاه­مدت نشان می­دهد. این نسبت­ها از مقایسه دارایی­های جاری اقلام تشکیل­دهنده آن با بدهی جاری بدست می­آیند و بیشتر به صورت عدد و یا درصد نشان داده می­شوند. مهمترین این نسبت­ها عبارتند از:

نسبت جاری – نسبت جاری از تقسیم مجموع دارایی­های جاری بر مجموع بدهی­های جاری بدست می­آید. این نسبت نشان می­دهد که در مقابل هر یک ریال بدهی جاری چه میزان دارایی جاری وجود دارد. اهمیت این نسبت از توجه به تعریف دارایی جاری و بدهی جاری روشن می­شود. دارایی جاری آنچه را که در مدتی کوتاه که معمولا کمتر از یک سال است به صورت نقد در اختیار واحد تجاری قرار می­گیرد نشان می­دهد و بدهی جاری مبالغی را که باید از محل دارایی جاری تامین و در کوتاه مدت پرداخت شود نشان می­دهد. به طور کلی می­توان گفت هر اندازه نسبت جاری شرکت بزرگتر باشد، آن شرکت در پرداخت بدهی­های جاری با مشکل کمتری مواجه خواهد بود یا به عبارت دیگر بستانکاران تامین مالی بیشتری خواهند داشت. در تفسیر نسبت جاری باید به نوسانات آن در طول مدت، توجه داشت. زیرا امکان دارد که شرکت­ها در پایان سال مالی با حساب آرایی و واریز موقت بعضی از اقلام بدهی و برگشت این اقلام در اوایل سال بعد این حساب را بهتر جلوه دهند.

نسبت آنی – مشکل بزرگی که در نسبت جاری وجود دارد این است که این نسبت از لحاظ نقدینگی همه اقلام دارایی جاری را یکسان در نظر می­گیرد. در صورتی که از نظر نقدینگی دارایی جاری را به دو دسته می­توان تقسیم کرد:

• آنچه نقد و یا در حکم نقد است مانند وجه نقد و بانک و حساب­ها و اسناد دریافتنی. به این دسته، دارایی­های آنی گفته می­شود.
• گروهی از اجناس که از طریق فروش به نقد تبدیل می­شوند مانند موجودی­های جنسی اعم از مواد و کالا.

با توجه به تعاریف بالا می­توان دریافت که دارایی آنی بیشتر از موجودی کالا می­تواند در تامین طلب بستانکاران محور اتکا قرار گیرد. بنابراین از نسبت دیگری به نام نسبت آنی استفاده شده است که در این نسبت همه اقلام دارایی جاری به جز موجودی کالا را منظور می­کنند. نسبت آنی از تقسیم دارایی آنی بر بدهی جاری بدست می­آید. این نسبت به این مفهوم است که در مقابل یک ریال بدهی جاری، یک ریال دارایی جاری آن هم به صورت نقد و یا حساب قابل وصول و تبدیل به نقد در مدتی کوتاه وجود دارد. نسبت آنی شرکت­ها باید برابر با 1 و یا بیشتر از آن باشد تا شرکت بتواند از محل دارایی­های آنی بدهی­­های جاری خود را بپردازد. استدلال تحلیل­گرانی که استاندارد نسبت آنی را 1 می­دانند این است که این عدد مرز بین قدرت نقدینگی ناکافی شرکت است. این نسبت یکی از مفیدترین نسبت­ها است و به وضوح نشان می­دهد که آن قسمت از دارایی جاری که از لحاظ ارزش، ثبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان می­تواند به عنوان پشتوانه طلبکاران کوتاه مدت قرار گیرد.

نسبت اهرمی –این نسبت در صد کل وجوهی را که از طریق بستانکاران در شرکت تامین مالی شده است اندازه­گیری می­نماید. بدهی­ها شامل بدهی­های جاری و کلیه اوراق قرضه می­باشند. معمولا بستانکاران یک نسبت متعارفی را ترجیح می­دهند زیرا هر چه نسبت بدهی رقم کوچکتری را نشان دهد در هنگام ورشکستگی و تصفیه، خطر و زیان کمتری را برای آنان در بر خواهد داشت. برعکس بستانکاران، برای صاحبان شرکت داشتن نسبت بدهی بالاتر با ارزش­تر است زیرا نخست از این طریق سرمایه­گذاران درآمد بیشتری عایدشان می­شود، دوم این­که تامین مالی از طریق فروش سهام به مفهوم از دست دادن قسمتی از کنترل شرکت است هر چند تعداد سهامداران افزایش می­یابد. در صورتی که نسبت بدهی خیلی بالا باشد از میزان احساس مسئولیت سهامداران کاسته می­شود، زیرا سهم سهامداران از میزان سرمایه­گذاری به مقدار کمی با خطر مواجه خواهد بود. اگر شرکت در امور مالی خود موفق باشد میزان بازدهی آن به نفع سهامداران خیلی زیاد خواهد بود و اگر ناموفق باشد زیان خیلی کم متوجه سهامداران خواهد شد، هر چند میزان سرمایه­گذاری سهامداران در مقایسه با وام کمتر باشد.

نسبت­های فعالیت – این نسبت­ها کارایی مدیران را در کاربرد دارایی­ها (منابع مالی در اختیار مدیران) نشان می­دهند یا به عبارت دیگر می­توان درجه کارایی شرکت را از نظر استفاده موثر از منابع تعیین کند. هر کسری که در صورت آن مبلغ فروش واحد تجاری یا بهای تمام شده کالای فروش رفته قرار داشته باشد و در مخرج آن یکی از اقلام ترازنامه قرار بگیرد را می­توان نسبت فعالیت نامید. مهمترین نسبت­های فعالیت عبارتند از دوره وصول مطالبات، نسبت گردش کالا، نسبت کالا به سرمایه در گردش و نسبت گردش سرمایه جاری.

نسبت­های سرمایه­گذاری – این نسبت­ها نشان می­دهند که هر گاه واحد تجاری زیان به بار بیاورد و کار به تصفیه بکشد، تا چه اندازه طلبکاران و وام­دهندگان به آن واحد تجاری به مطالبات خود می­رسند. همچنین این نسبت­ها طرز ترکیب سرمایه شرکت را به معنی آن که کلیه منابع مالی را در بر می­گیرد نشان می­دهد. این نسبت­ها خود به دو دسته کوچک­تر تقسیم می­شود:

نسبتی که در آن میزان سرمایه­گذاری در دارایی ثابت سنجیده می­شود.نسبت­هایی که رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی­های جاری و بلند مدت یا ارزش ویژه تعیین می­کنند که در واقع به این دسته نسبت­ها، بدهی­های اهرمی گفته می­شود.

نسبت­های سودآوری – این نسبت­ها میزان موفقیت واحد تجاری را در کسب سود نشان می­دهند که مهمترین آن عبارتند از: بازده فروش، بازده دارایی، بازده سرمایه در گردش و … .

موارد استفاده از نسبت­های ساختار سرمایه

امروزه تجزیه و تحلیل نسبت­های مالی ابزار خوبی برای ارزیابی عملیات مالی و تجزیه و تحلیل وضعیت اعتباری و تعیین ارزش اوراق بهادار شرکت محسوب می­گردد. این نسبت­ها که با توجه به صورت­های مالی اساسی یک شرکت تهیه می­گردد، از جانب گروه­های مختلفی نظیر سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و مدیران سهامداران، تحلیل­گران و مشاوران عالی در تعیین ارزش اوراق بهادار مورد استفاده قرار می­گیرد. علاوه بر این نسبت­هایی جهت تحلیل مناسب بودن ساختار سرمایه شرکت نیز مورد استفاده قرار می­گیرد. دو نسبت مهم تجزیه و تحلیل و تعیین ارتباط بین بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه شرکت مورد استفاده قرار می­گیرند.

این نسبت­ها نشان می­دهد چه مقدار از دارایی­های شرکت از طریق بدهی و چه میزان از طریق سرمایه، تامین مالی شده است و اطلاعات مهمی را که در مورد امکانات و منابع تامین مالی در آینده ارائه می­کند. اگر شرکتی نسبت بدهی بالایی داشته باشد، برای تامین وجوه از طریق استقراض و اخذ وام مجدد با مشکل مواجه خواهد شد. در این صورت شرکت فقط با نرخ بهره بالا می­تواند وام بگیرد. از طرف دیگر، اگر نسبت بدهی پایین باشد (یا شرکت هیچ بدهی نداشته باشد) نشان­دهنده قصور در استفاده از وجوه استقراضی با نرخ کم است. این موجب کاهش درآمد هر سهم می­شود.

سه استفاده عمده از نسبت­های ساختار سرمایه وجود دارد :

شناسایی منابع وجوه– شرکت کلیه نیازهای مالی خود را از طریق منابع بدهی یا سرمایه تامین مالی می­کند. میزان استفاده از هر منبع مالی از طریق نسبت­های ساختار سرمایه مشخص می­شود.

برای اندازه­گیری ریسک مالی– یکی از معیارهای تعیین درجه ریسک که در نتیجه تامین مالی از طریق بدهی به وجود آید، به وسیله این نسبت­ها تامین می­شود. اگر شرکت در یک دوره مشخص در حال افزایش درصد بدهی خود باشد، ممکن است نشان­دهنده این باشد که ریسک سهامداران رو به افزایش است.

برای پیش­بینی دورنمای استقراض– اگر شرکت نیاز مالی جهت توسعه فعالیت خود داشته باشد، نسبت­های ساختار سرمایه مشخص می­کنند که آیا وجوه بدهی در دسترس خواهند بود یا خیر؟ اگر این نسبت­ها خیلی بالا باشند، شرکت ممکن است قادر به استقراض نباشد.

منبع

 شکیب جو، محمد دخت(1394)، تاثیر اهرم و مهارت های مدیریتی بر بازده سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید