سازمانهای خدماتی و بانکها
خدمات رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروز است و بانکها به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای خدماتی، هدایت و پشتیبانی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی جامعه را بر عهده دارند. طی چند سال اخیر تصویب و اجرای قانون اجازهی تاسیس بانکهای غیر دولتی، موجب شده است بخش دولتی با پیشینهی انحصاری و غیر رقابتیاش در ارائهی این خدمات، خود را با بخش خصوصی به عنوان رقیبی تازه از راه رسیده مواجه ببیند. در این میان آنچه بقا و تداوم فعالیت مؤسسات مالی هر دو بخش را تضمین میکند، ارائهی خدمات در شکلی مطلوب و مطمئن و متناسب است تا بتوانند با برآوردن انتظارات و خواستههای مشتریان، رضایت و وفاداری آنان را موجب شوند. این مهم حاصل نمیشود مگر این که بنگاههای اقتصادی ضمن توجه به کیفیت خدمات، به عنوان مفهومی دربردارندهی انتظارات مشتریان، در حفظ و ارتقای آن کوشش کنند. یک راه مؤثر برای سنجش کیفیت خدمات، استفاده از آزمونهای علمی و معتبر موجود در این زمینه است. بانکداری به عنوان یک رشته فعالیتهای اقتصادی که ایجاد اعتبار میکند و امور مربوط به پرداختها و نقل و انتقال وجوه را تسهیل می نماید، خدماتی را شامل میشود که دارای دو ویژگی انحصاری میباشند:
مسئولیت امانتداری: این امر اشاره به مسئولیت سازمانهای خدماتی مالی در مدیریت نقدینگی مشتریان دارد و این که ضروری است این سازمانها توصیههای مالی مناسب به مشتریان ارائه دهند. در بازاریابی خدمات مالی در واقع مشتریان مجموعهای از وعدهها را خریداری میکنند، شامل وعدههای مؤسسهی مالی برای مراقبت از پولهای مشتریان و رفاه مالی آنان. بنابراین جلب اعتماد و اطمینان افراد به وسیلهی مؤسسهی مالی و کارکنان آن امری ضروری است.
جریان دو طرفه اطلاعات: خدمات مالی صرفاً مربوط به خرید یک طرفهی خدمت نمیشود، بلکه در بردارندهی مجموعهای منظم از تعاملات و مبادلات دو طرفه در طول زمان است. نمونههایی از این تعاملات دو طرفه در خدمات بانکی عبارتند از صدور صورتحسابها، کنترل حسابها، مراجعه به شعب، استفاده از ماشین های خودپرداز و غیره. این نوع معاملات دو سویه از طریق اطلاعات جمعآوری شده از مشتریان فرصتهای متوالی برای ایجاد سود فراهم میکند. فرصتهایی نظیر استفاده از انواع حسابها، پسانداز و اعطای وام، خرید کارتهای اعتباری و غیره .
در یک نگاه کلی بانکها موسساتی هستند که از محل سپردههای مردم میتوانند سرمایههای لازم را در اختیار صاحبان صنایع , واحدهای صنعتی و کشاورزی و بازرگانان و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار دهند. اشخاص و واحدهای ذکر شده میتوانند از طریق خدمات بانکی به توسعه و رشد اقتصادی کشور کمک کنند و به کسب درآمد بپردازند. همچنین سپردهگذاران نیز میتوانند از سود متعلقه استفاده نموده و برای خود کسب درآمد نمایند.
مدیران سازمانهای خدماتی آگاهند که کیفیت برتر موجب عملکرد بهتر میشود و مزایایی چون وفاداری مشتریان، پاسخگویی به نیازهای آنها، رشد سهم بازار و بهرهوری برای سازمانها به ارمغان میآورد. آنها کیفیت خدمات را به عنوان اهرمی برای ایجاد مزیت رقابتی به کار میگیرند. این امر به شرطی محقق میشود که سازمانها بدانند مشتریان چگونه کیفیت خدماتشان را ادراک میکنند. هم چنین رضایت مشتریان وابسته به کیفیت خدمات میباشد و میتوان احتمال داد با افزایش کیفیت خدمات رضایت مشتریان افزایش مییابد. این نگرش منجر به تعهد مشتری، تمایل او به بازگشت ؛ ثبات خرید خدمات گسترش روابط تجاری میان مشتری و ارائه دهندهی خدمات، افزایش تحمل و صبر مشتری در برابرکاستیهای احتمالی خدمات آینده و تبلیغات مثبت او دربارهی سازمان میگردد.
تاریخچه بانکداری در ایران
در عصری که ایران فاقد بانکداری داخلی بود و بانکهای خارجی هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور ایران اعمال میکردند، قدمی در راه تحکیم اساس اقتصاد کشور برداشته و شالوده محکم اولین بانک ایرانی به نام پهلوی قشون ریخته شد. در آغاز سال 1304 شمسی که هنوز اهمیت موسسات اقتصادی و عوامل بازرگانی در شئون اداری و زندگی اجتماعی ایران محسوس و محرز نشده بود ایجاد اولین موسسه بانکی کشور طرحریزی شد و مامورین اجرای این فرمان با تشکیل شورایی از افراد بصیر و مطلع موفق شدند در خیابان سپه تهران نخستین بانک ایرانی را به نام پهلوی قشون در اردیبهشت سال 1304 افتتاح نمایند. سرمایه اولیه این بانک 3883950 ریال از محل موجودی صندوق بازنشستگی درجهداران قشون بود و بدین جهت فعالیت یکسال نخست این بانک به افسران ارتش اختصاص داشت که با پرداخت وامهای تقسیطی به رفع نیازمندیهای آنان کمک موثر مینمود و چون پیوسته به وسعت دامنه عملیات خود میافزود دوایر بانک به جای وسیعتری انتقال یافت و در 24 اسفند 1304 اولین شعبه این بانک در شهر رشت افتتاح شد.
همچنین در سال 1306 شعبه دیگری در مشهد و همدان افتتاح گردید. بدین ترتیب یکی پس از دیگری در شهرهای دیگر ایران شعبه های این بانک افتتاح میگردید و در اواخر سال 1312 این موسسه به نام بانک سپه و در اواخر سال 1321 به بانک تعاونی سپه موسوم گردید و علاوه بر عملیات بانکی پرداخت حقوق افسران بازنشسته و موظفین ارتش و ژاندارمری نیز از اول سال 1324 بر عهده بانک سپه محول شد. در تاریخ 26/7/1326 در اولین جلسه شورای عالی بانک تصمیم گرفته شد که نام تعاونی سپه به بانک سپه تغییر یابد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی 1357، شورای انقلاب بلافاصله به منظور حفظ سرمایههای ملی و به کار انداختن اقتصاد کشور و صیانت و تضمین سپردهها و پس اندازهای مردم در بانکها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط در خرداد سال 1358 کلیه بانکها را ملی اعلام کرد. در پی ملی شدن بانکها تغییرات و تحولاتی در سیستم بانکی به وقوع پیوست که منتج به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و نهایتا حذف ربا از سیستم بانکی گردید .
بانکداری دولتی در ایران شامل فعالیت بانکهایی است که با سرمایهی دولت به صورت شرکت سهامی تشکیل شدهاند. سهام این بانکها متعلق به دولت است و نمایندگان دولت به عنوان صاحبان سهام در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت میکنند. همچنین بانکداری خصوصی به موجب قانون اجازهی تأسیس بانکهای غیر دولتی، مصوب فروردین ماه 1379 با سرمایهگذاری افراد حقیقی و افراد حقوقی غیردولتی در قالب شرکتهای سهامی تابع قانون تجارت شکل گرفته است. باید توجه داشت که تمامی بانکهای ایران اعم از خصوصی و دولتی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مطابق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 و همچنین مصوبات شورای عالی پول و اعتبار فعالیت میکنند .
منبع
هوشیاری،سعید(1393)، تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینههای کیفیت،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت صنعتی؛ موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ارشاد دماوند
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید