« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »ساختار سازمان جهاني تجارت
ماده 4 موافقتنامه تأسيس WTO، ساختار سازمان را چنين بيان مي‌كند:
كنفرانس وزيران:
اين ركن مركب از نمايندگان تمامي‌اعضاء سازمان است كه وظایف سازمان را انجام مي‌دهند. كنفرانس وزيران اختيارات لازم براي تصميم گيري در مورد همه مسائل مربوط به هر يك از موافقتنامه هاي تجاري را داراست.
شوراي عمومي:
در خلال دو سال ميان اجلاس قبلي و بعدي، وظايف كنفرانس را شوراي عمومي‌انجام مي‌دهد. شوراي عمومي‌هنگامي‌كه شكايات را مورد بررسي قرار داده و اقدامات ضروري براي حل و فصل اختلافات ميان كشورهاي عضو را به عمل مي‌آورد در نقش ركن حل و فصل اختلافات تشكيل جلسه مي‌دهد همچنين مسئول انجام بررسي سياستهاي تجاري هر يك از كشورها، براساس گزارشهايي است كه دبير خانه سازمان فراهم كرده است. واحدهاي ذيل شوراي عمومي‌را در اجراي وظايفش ياري مي‌كنند:
شوراهاي بخشي:
- شوراي تجارت كالا، كه بر اجراي كاركرد گات 1994 و موافقتنامه هاي وابسته به آن نظارت مي‌كند.
- شوراي تجارت خدمات، كه بر اجراي كاركرد موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات نظارت مي‌كند.
- شوراي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي كه بر كاركرد موافقتنامه راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي نظارت دارد.
كميته ها:
هر يك از شوراهاي سطوح عالي داراي كميته هاي وابسته به خود هستند كه از نظر سلسله مراتب سازماني در مرحله بعد از شوراها قرار مي‌گيرند. اين كميته ها متشكل از تمامي‌اعضاي سازمان تجارت جهان هستند و به شوراهاي مربوط گزارش مي‌دهند.
دبيرخانه:
سازمان تجارت جهاني در ژنو سوئيس مستقر است و رياست آن با مدير كل است، اين مدير كل براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شود. مدير كل چهار معاون دارد كه وي را در امور كاري ياري مي‌كنند. وي آنها را با مشورت كشورهاي عضو منصوب مي‌نمايد. دبيرخانه سازمان تجارت جهاني حدود 639 كارمند ؛ مشتمل بر 290 کارمند مرد و 349 کارمند زن؛ از 77 کشور گوناگون دارد، که بسیاری از آنها با تأسيس سازمان در اول ژانويه 1995 از گات جذب آن شدند. انتظار مي‌رود كه مدير كل و كارمندانش در اجراي وظايف خود، هيچگونه دستوري را از هيچ دولت و مقام ديگر خارج از سازمان نپذيرد و بدين ترتيب خصيصه بين المللي بودن دبير كل را حفظ كنند.
رويه تصميم گيري
موافقتنامه تصريح دارد كه سازمان، رويه تصميم گيري گات يعني اجماع را ادامه دهد. فرض بر آنست كه اجماع زماني بدست مي‌آيد كه در هنگام اتخاذ تصميم، هيچ كشور عضوي با تصويب آن مخالفت نكند. بر خلاف صندوق بين المللي پول و ساير سازمانها، سازمان تجارت جهاني سيستم رأي گيري وزن داري ندارد كه طبق آن برخي كشورها بتوانند بيش از ديگران حق رأي داشته باشند.
اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني
در مقدمة موافقتنامه تأسيس سازمان، اهداف اساسي گات تأييد گرديده است. ضمن اينكه در سازمان جديد، نه تنها اين اهداف بخش هاي كالايي بلكه علاوه بر آن، بخش خدمات را نيز شامل خواهد شد و ضمناً اهداف ديگري براي آن به شرح زير در نظر گرفته شده است:
- ضرورت دستيابي به ؛ توسعه پايدار با توجه به بهره برداري بهينه از منابع جهان و لزوم حفظ محيط زيست به نحوي كه با سطوح مختلف توسعة اقتصادي سازگاري داشته باشد.
- تأكيد بر لزوم اتخاذ تدابيري درجهت افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته از رشد بين المللي
اين سازمان پنج وظيفه عمده را نيز عهده دار است:
- مديريت و تسهيل عمليات اجرايي و توسعه اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهاني سازمان هم چنين چارچوب لازم را براي اجراي مديريت موافقتنامه هاي چند جانبه فراهم خواهد كرد.
- فراهم كردن امكان گردهمايي اعضاء براي مذاكره و مشورت درباره روابط چند جانبة تجاري
- اجراي تفاهم ها و مقررات مربوط به روشهاي حل اختلاف.
- فراهم آوردن مكانيسم بررسي و تجديد نظر در سياستهاي تجاري.
- همكاري با صندوق بين المللي پول، بانك بين المللي ترميم و توسعه و سازمان هاي وابسته به آن.
مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني
پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني ديدگاههاي مختلفي در خصوص چگونگي انجام مذاكرات چند جانبه براي آزاد سازي تجارت جهاني مطرح شد. عده اي بر اين باور بودند كه با تأسيس سازمان تجارت جهاني عصر مذاكرات ادواري پايان يافته و كشورهاي عضو در چارچوب اين سازمان از جمله در درون كنفرانس وزيران، شوراي عمومي، شوراهاي بخشي و كميته هاي تخصصي قادر به حل و فصل مسائل مربوط به نظام تجاري چند جانبه خواهند بود.
متعاقب اين موقعيت، بر اساس ديدگاهي كه معتقد به پيگيري مسائل مربوط به آزاد سازي تجاري ازطريق برگزاري مذاكرات ادواري بود تلاشهايي براي شروع دور جديد مذاكرات آزاد سازي تجاري آغاز شد. در اولين نشست كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني كه در دسامبر 1996 در سنگاپور برگزار شد بحث گسترش آزاد سازي به ساير عرصه ها در كانون توجهات قرار گرفت.بيانيه پاياني نشست سنگاپور در واقع تصويري اوليه از چگونگي برگزاري اولين دور مذاكرات چند جانبه تجاري جهان پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني را بدست مي‌دهد.
دومين نشست كنفرانس وزيران كه در ماه مه سال 1998 در شهر ژنو برگزار شد، اين تصوير را واضح تر كرد و در نهايت موعد شروع دور جديد مذاكرات آزاد سازي تجاري جهان به زمان برگزاري سومين نشست كنفرانس وزيران اين سازمان در شهر سياتل آمريكا موكول شد. برخلاف آنچه انتظار مي‌رفت سومين نشست كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني كه در اواخر نوامبر و اوايل دسامبر سال 1999 در سياتل آمريكا برگزار شد، نتوانست با شروع دور جديد مذاكرات آزاد سازي تجاري جهان موافقت كند که دليل اين امر نبود آمادگي و اختلاف نظر شركت كنندگان در آن نشست بود.
در فاصله پايان دور اروگوئه تا كنفراس سياتل، كشورهاي عضو سازمان بدليل دغدغه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه پس از فرو پاشي اتحاد شوروي سابق با آن مواجه بودند، نتوانستند به خوبي تحولات جديد نظام تجاري چند جانبه را درك و براي استحكام و تقويت بيشتر آن زمينه سازي كنند. بر اين اساس، اين كشورها پيش از كنفرانس سياتل اقدامات لازم براي تهية يك دستور كار مورد توافق را انجام ندادند.
وقتي وزيران كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني در نوامبر 1999 براي شروع دور جديد مذاكرات آزاد سازي تجاري جهان در سياتل گرد هم آمدند، به يك باره با اختلاف نظر و منافع متضاد روبه رو شدند. اين اختلافها از يك سو بين كشورهاي صنعتي و پيشرفته با يكديگر و از سوي ديگر بين آنها و كشورهاي در حال توسعه و فقير بود. به عنوان نمونه بزرگترين اختلاف نظر بين آمريكا و اتحاديه اروپا و حاميان هر يك از اين دو بلوك بود. در حاليكه آمريكا خواستار گنجاندن مسئله كاهش يارانه هاي كشاورزي در دور جديد مذكرات بود، اتحادية اروپا كه بخش مهمي‌از بودجة خود را صرف پرداخت يارانه هاي كشاورزي مي‌كند و با اين شيوه قدرت رقابتي محصولات خود در بازارهاي جهاني را افزايش مي‌دهد به هيچ وجه حاضر به امتياز دادن در اين باره نبود. اختلاف نظر شديد ديگري بين آمريكا و ژاپن بر سر مقررات ضد دامپينگ وجود داشت. اختلاف نظر كشورهاي پيشرفته با كشورهاي در حال توسعه بر سر گنجاندن مسائل مربوط به معيارهاي كارگري و زيست محيطي و موضوعات مرتبط با اجراي موافقتنامه سازمان تجارت جهاني بود.
مجموع اين عوامل به اضافة تظاهرات و اعتراضات مخالفان جهاني شدن كه براي اولين بار در سطح گسترده اي برگزار شد، كنفرانس سياتل را تحت الشعاع قرار داد و مانع از برگزاري دور جديد مذاكرات تجاري شد كه قرار بود به نام ؛ دور هزاره ثبت شود.در پايان كنفرانس سياتل اعلام شد كه به توافق نرسيدن در مورد شروع دور جديد مذاكرات به مفهوم صرف نظر كردن از اين موضوع نيست و اعضاي سازمان تجارت جهاني بحث دربارة اين موضوع را در ژنو، مقر سازمان، پي گيري خواهند كرد. بر همين اساس از زمان نشست سياتل به بعد بحث هاي مربوط به دور جديد مذاكرات با شدت ادامه يافت.
اين بحثها بيشتر دربارة تحليل عوامل مؤثري بود كه مانع از شروع دور جديد مذاكرات در سياتل شد، هدف اين بحثها پرهيز از شكست مجدد و نيز چگونگي تدوين دستور كاري مطلوب و مورد توافق همه بود. از زماني كه شوراي عمومي‌سازمان تجارت جهاني موعد برگزاري چهارمين نشست كنفرانس وزيران آن سازمان را روزهاي نهم تا سيزدهم نوامبر 2001 در شهر دوحه قطر تعيين كرد تلاش كشورها براي شروع دور جديد مذاكرات هم زمان با اين نشست به شدت افزايش يافت.اعضاي سازمان تجارت جهاني و به ويژه كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته، دلايل مختلف اقتصادي و نهادي را براي شروع دور جديد مطرح كردند. آنها بر اين باور بودند كه شروع دور جديد مذاكرات و گسترش آزاد سازي تجاري مي‌تواند كمك بزرگي به رونق هر چه بيشتر اقتصاد جهان كند كه در سراشيبي ركود قرار داشت.
هم چنين آنها معتقد بودند كه اگر نظام تجاري چند جانبه جهان كه از زمان گات تاكنون مراحل تكاملي مختلف خود را پشت سر گذاشته و اكنون در چارچوب سازمان تجارت جهاني شكل گرفته، نتواند مسير تكامل را هم چنان ادامه دهد موضوعيت خود را از دست خواهد داد.
به علاوه، اعضاي سازمان تجارت جهاني معتقد بودند از آنجا كه پس از شكست كنفرانس سياتل در برگزاري دور جديد مذاكرات، بحث ها و مذاكرات زيادي براي شروع اين دور در اين سازمان صورت گرفته، برگزار نكردن دور جديد در نشست دوم به معناي عبث بودن بحثها و مذاكرات دوساله خواهد بود كه نتيجة آن چيزي نخواهد بود جز بي اعتمادي و بي اعتنايي جهانيان به WTO نكته ديگر مطرح شده در اين زمينه اين بود كه اگر دور جديد آزاد سازي تجاري در چارچوب نظام تجاري چند جانبة جهاني صورت نگيرد، اين مسئله در چارچوب مذاكرات تجاري دو جانبه يا در چارچوب اتحاديه هاي تجاري منطقه اي دنبال خواهد شد ونتيجه آن بيشتر به نفع كشورهاي قدرتمند خواهد بود كه قدرت چانه زني بيشتر دارند.
هم چنين آنها نگران اين بودند كه شروع نشدن دور جديد ممكن است به بازگشت كشورها به سياستهاي حمايت گرايانه منجر شود كه علاوه بر تشديد ركود اقتصاد جهان زيانهايي براي همة كشورها به دنبال دارد و به اختلاف سياسي آنها نيز دامن مي‌زند.به دليل گستردگي موضوعات مورد بحث و نيز تنوع و تضاد منافعي كه در دور جديد مذاكرات بين كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني وجود داشت، مباحث و مذاكراتي كه از 10 ماه پيش از نشست دوحه در اين خصوص صورت گرفته بود نيز گستردگي و پيچيدگي خاصي داشت.اما بدون ترديد مسئله شروع دور جديد مذاكرات مهم ترين موضوع اين نشست بود، بنابراين موفقيت و شكست نشست دوحه نيز با آن گره خورده بود.
به هر حال متن بيانيه وزيران هم مورد اعتراض برخي كشورها به ويژه هند قرار گرفت.متعاقب رايزني هاي وزيران سازمان تجارت جهاني، سرانجام موافقت كشورهاي معترض از جمله هند نيز كسب شد و به اين صورت در نهايت چهارمين نشست كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني با انتشار بيانيه اي مبني بر موافقت كشورهاي عضو اين سازمان با شروع دور جديد مذاكرات تجاري چند جانبه به طور موفقيت آميز به كار خود پايان داد.
در نهمین دور نشست وزیران كه از سوم تا هفتم دسامبر سال 2013 در بالی اندونزی برگزار گردید، در این دور از مذاكرات ؛ بسته بالی توسط وزیران به تصویب رسید، این بسته شامل یک سری از تصمیمات با هدف ساده سازی تجارت می باشد که به کشورهای در حال توسعه اجازه می دهد به گزینه های بیشتری برای تأمین امنیت مواد غذایی دسترسی داشته باشند، افزایش تجارت کشورهای کم توسعه یافته و کمک به توسعه آنها، همچنین تعدادی از تصمیم های عمومی به تصویب رسید و یمن نیز به عنوان 160 امین عضو در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. علاوه بر این موضوعهاي دستور كار این دور مذاکرات عبارت بودند از :
مسائل و موضوعهاي مرتبط با اجراي موافقتنامه هاي موجود سازمان تجارت جهاني، كشاورزي، تجارت خدمات، تعرفه هاي صنعتي، دسترسي به بازار براي محصولات غير كشاورزي، جنبه هاي تجاري مالكيت فكري، تجارت و سرمايه گذاري، تجارت و سياست رقابتي، شفافيت در خريدهاي دولتي، تسهيل تجاري، مقررات سازمان تجارت جهاني، تجارت و محيط زيست، تجارت بدهي و تأمين مالي، تجارت و انتقال فناوري، تجارت الكتروتيكي، اقتصادهاي كوچك، همكاري فني و ظرافيت‌سازي، كشورهاي كمتر توسعه يافته و رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه. بدون ترديد آنچه با پايان هر دور مذاكرات به عنوان موافقتنامه مورد قبول و تصويب كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني قرار گيرد، به مقرراتي لازم الاجرا تبديل خواهد شد كه مناسبات آتي آنها با يكديگر را تنظيم مي‌كند.
عضويت در سازمان تجارت جهاني
الحاق به سازمان را نبايد به چشم هدفي مستقل نگريست، بلكه بايد آنرا عنصري كليدي در مسير اجراي اهداف سياستهاي توسعه اي تجارت ملي به شمار آورد. اين اهداف مي‌بايد به روشني قبل از شروع جريان الحاق تعريف شده باشند، به نحوي كه شرايط الحاق به ويژه توافقات و تعهدات خاص در خصوص دسترسي خارجيان به بازار كالا و خدمات داخلي و نيز ديگر تعهدات تحت پوشش موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني : يارانه هاي صنعتي، كشاورزي، سياستهاي مربوط به سرمايه گذاري خارجي و حقوق و مالكيت فكري و غيره، در دامنه محدوديتهاي اين سياست قرار گيرند. اگر قرار باشد الحاق با شرايط متعادلي انجام گيرد و منافع ملي با حساسيت بيشتري دنبال شود، بايد از قبل آمادگي و هماهنگي تام بين نهادهاي دولتي و توافق همه گير سياسي در كشور به وجود آمده و به خوبي دانسته شود كه مذاكرات الحاق جرياني مشكل، پيچيده و گاه زمان بر است. چنين مذاكراتي مسائل راهبردي و بلند مدت را كه برسياستهاي توسعه و تجارت كشورهاي درگير تأثير دارد و با آينده اين كشورها پيوند مي‌دهد.
مشكلات و پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني
الحاق به سازمان تجارت جهاني جرياني مشكل تر و پيچيده تر از الحاق به گات 1947 است، چرا كه اولا موافقتنامه هاي چند جانبه سازمان تجارت جهاني مقررات و اصول جامعتر و محدودكننده تري را فراروي تجارت كالايي قرار داده و علاوه بر اين حدود اين مقرارت و اصول را به تجارت خدمات شامل: سرمايه گذاري، حمل ونقل، مخابرات، ورود و خروج اشخاص حقيقي و… و حقوق مالكيت فكري نيز تسري داده است. همچنين از كشورهاي متقاضي الحاق خواسته شده است تمامي‌اين موافقتنامه هاي چند جانبه را بپذيرند. و در ضمن علاوه بر درخواست هماهنگ كردن رژيم تجاري خود با اصول چند جانبه خواسته مي‌شود وارد مذاكرات امتياز دهي در مورد تثبيت و كاهش تعرفه ها، تعهد پذيري در يارانه هاي كشاورزي و سپردن تعهدات خاص در بخشهاي مختلف تجارت خدمات گردند.
ثانيا موضع كشورهاي مهم تجاري در مقابل كشورهاي متقاضي هر چه بيشتر حالت طلبكارانه پيدا كرده است و اين امر ؛ استانداردهاي الحاق را به طور مؤثري افزايش داده است. بعضي اين موضع را اتخاذ كرده اند كه كشورهاي جديد بايد تعهدات بيشتري نسبت به آنچه قبلا اعضاي اصلي پذيرفته اند به عهده گيرند. در عمل معناي اين موضع آنست كه كشورهاي جديد در بخش خدمات، تعهدات و ميزاني از تثبيت نرخ تعرفه ها را بپذيرند كه همتراز تعهدات كشورهاي بسيار پيشرفته است. گذشته از مورد فوق اين موضع بدان معناست كه كشورهاي تازه وارد نمي‌توانند از مقرارت مربوط به رفتار ويژه و متفاوت كه براي كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تنظيم گرديده بهره مند شوند و نيز ازآنها خواسته مي‌شود بعضي موافقتنامه هاي ميان چند طرف را بپذيرند.
تا 25 اكتبر سال 1995، 110 كشور به سازمان ملحق شده بودند. پس از اين زمان تعدادي از كشورهاي ديگر كه در خواست عضويت در سازمان را داشتند، طي مذاكراتي به عضويت سازمان تجارت جهاني در آمدند. در اين مذاكرات اين كشورها متعهد مي‌شدند كه اقداماتي براي مطابقت دادن قوانين ملي خود با مقررات موافقتنامه چند جانبه به عمل آورند. علاوه بر اين لازم است اصلاح تعرفه ها و مقررات خود را به عهده بگيرند تا دسترسي بيشتري را براي كالاها و خدمات خارجي فراهم نمايند.
نقش و وظيفه آنكتاد و در پروسه الحاق
در اجلاس نهم آنكتاد ؛ كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد در سال 1996 جامعه بين المللي، مشاركت كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار در نظام تجاري بين الملل را وسيله اي براي حداكثر رساندن منافع اين كشورها در جريان جهاني شدن و آزاد سازي شناخته و نقش اصلي آنكتاد در زمينه تجارت را تسهيل و توسعه چنين مشاركتي تعريف نمود. در چنين بستري وظيفه ياري به كشورها براي الحاق به سازمان تجارت جهاني بر عهده آنكتاد گذاشته شد. قانون عمومي‌حاكم بر الحاق در بند يك ماده 12 موافقتنامه مراكش براي تأسيس سازمان تجارت جهاني ؛ موافقتنامه جهاني تجارت اظهار ميدارد كه هر كشور و يا محدوده گمركي مستقل مي‌تواند با شرايط توافق شده ميان آن كشور ؛ و يا محدوده گمركي با اعضاي اين سازمان، بدان ملحق شود.اين بدان معناست كه در عمل؛ هر چند مقرارت موافقتنامه هاي چند جانبه بايد مبناي تعهدات باشد، بسياري از مسائل مشمول موافقتنامه چند جانبه مي‌تواند موضوع مذاكره و اعمال فشار از سوي اعضاي سازمان تجارت جهاني در جريان الحاق قرار گيرد.
فرايند الحاق
بر خلاف ديگر سازمانهاي بين المللي از جمله سازمان ملل متحد و صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، شرايط الحاق به سازمان تجارت جهاني به مانند گات نشانگر خصوصيات خاص اين سازمان به عنوان نهادي؛ فراگير براي اداره اجرا و مذاكرات تعهد آور قرار دادي بين دولتها در خصوص روابط تجاري آنهاست. در اين سازمان اعضا متعهد مي‌شوند كه اصول و قوانين موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه را بپذيرند، اصول و قوانيني كه مستقيما بر رويه ها و سياستهاي تجاري آنها تأثير مي‌گذارد. الحاق رويه اي يك جانبه است، بدين معني كه اعضاي سازمان خواسته ها و تقاضاهاي خود را به كشور متقاضي اعلام مي‌كنند، در حاليكه كشور متقاضي نمي‌تواند از اعضاء چيزي بخواهد.
تقاضا ي كشورهاي عضو اين است كه در مقابل حق استفاده از منافع آزاد سازي كه در نتيجه مذاكرات تجاري چند جانبه قبلي حاصل آمده است. كشور متقاضي بايد ؛ حق عضويت به شكل امتياز دهي در نرخ تعرفه ها، قبول تعهد براي يارانه هاي كشاورزي و تجارت خدمات بپردازد. البته پس از قبول عضويت، با كشور جديد مانند ديگر اعضا رفتار مي‌شود و اين كشور مي‌تواند بر مبناي اصل رفتار متقابل در مذاكرات آتي سازمان در قبال امتيازاتي كه مي‌دهد از طرفهاي تجاريش امتياز بخواهد.
سازمان جهاني تجارت رکن حقوقي و نظام سازماني چندجانبه تجاري است. اين سازمان تعهدات قراردادي اعضا و نحوۀ اجراي قوانين و مقررات تجاري داخلي توسط دولتها را مقرر مي‌کند و مجمعي است که در آن روابط تجاري کشور‌ها از طريق بحث، مذاکره و داوري شکل مي‌گيرد. به هر حال اين سازمان به احتساب متقاضيان عضويت در آن در حال حاضر متشکل از 184 کشور عضو است که اين رقم در مقايسه با اعضاي سازمان ملل متحد ؛ 194 عضو، رقم چشمگيري است. اما مسئله عضويت در سازمان جهاني تجارت بدين‌صورت است که اعضاي آن چهار گروه‌اند:
- اعضاي اصلي
مي‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامه جهاني تجارت بهره‌مند شوند و ملزم به اجراي قطعنامه‌هاي صادره از طرف سازمان جهاني تجارت هستند.
- اعضاي ناظر
اين کشور‌ها با پرداخت سالانه 1500 فرانک سوئيس، از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت مي‌کنند ولي تعهدي در اجراي قطعنامه‌هاي آن ندارند. کشور‌هاي ناظر مانند اعضا، بايد گزارش سياست تجاري خارجي و تحولات آن را به اين سازمان تسليم کنند و هر سال مبلغي به عنوان کمک داوطلبانه به آن بپردازند.
- اعضاي دوفاکتو
اعضاي تحت‌الحمايه هستند. يعني کشور‌هاي استقلال يافته‌اي که موافقتنامه از قبل شامل حال آنها ؛ هنگامي که مستعمره يکي از کشور‌هاي عضو سازمان بوده‌اند شده است و حال مي‌توانند با حمايت و اعلاميه صادر شده از سوي کشور استعمارگر سابق و البته ارائه درخواست به صورت عضو اصلي سازمان درآيند.
- عضويت موقت
اين وضع تنها دربارۀ تونس مصداق دارد. اين کشور چندين سال به دلايل خاص اقتصادي ؛ سياسي ؛اجتماعي خود از اين وضع استفاده کرد و به گفتۀ يکي از مسئولان سازمان جهاني تجارت، مورد تونس را مي‌توان يک تصادف تاريخي در طول عمر اين سازمان دانست. تفاوت عضو کامل و موقت در اين است که عضو موقت از حق رأي و ديگر حقوق اعضاي کامل به‌ويژه امتياز‌هاي تعرفه‌اي محروم است.در حال حاضر، 160 کشور عضو رسمي، و 24 کشور نيز عضو ناظر هستند. اعضاي ناظر بايد مذاکرات مربوط به عضويت رسمي خود را در طول پنج سال از زمان پذيرفتنشان به عنوان عضو، ناظر، با سازمان شروع کنند.
منبع
متقیان،حامد(1394)، تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاداسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید