روش ها و چگونگی قاچاق کالا

مبادی عمده ورودی کالاهای قاچاق

کشور ایران با وسعتی بیش از6/1میلیون کیلومتر مربع در نیمة جنوبی منطقة معتدل شمالی از خط استوا و 44 درجه و02 دقیقه تا 63 درجه و20 دقیقة طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. میانگین ارتفاع آن بیش از 1200متر از سطح دریاست. پست ترین نقطة داخلی ایران با ارتفاع 56 متر در چالة لوت و بلندترین قلة آن دماوند با ارتفاع 5610 متر در میان رشته کوه البرز قرار دارد. درکناره های جنوبی دریای خزر، ارتفاع زمین 28 متر پایین تر از سطح دریای آزاد است.کشور ایران از شمال به جمهوری ترکمنستان، دریای خزر، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از شرق به افغانستان و پاکستان، از جنوب به دریای عمان و خلیج فارس، و از غرب به عراق و ترکیه محدود است. استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی، گلستان جزء استانهای مرزی کشورند و استان های بوشهر و هرمزگان در جنوب و استان های مازندران و گیلان در شمال مرز آبی دارند.

جدول: طول مرز های آبی و خاکی کشور با کشورهای همسایه

ملاحظه می شود که کشور ایران بیش از 2700 کیلومتر مرز آبی، بیش از 2000 کیلومتر مرز با عراق و ترکیه وحدود4000کیلومتر مرز با کشورهای افغانستان و پاکستان و مرز شمالی با کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه دارد. موقیعت جغرافیای کشور و داشتن هزاران کیلومتر مرز آبی و زمینی مشترک و همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز و تضاد منافع بیشتر کشورهای همسایه در برخورد با قاچاق کالا فعالیت های قاچاق را درکشور ما تشدیدکرده است.

درحال حاضر بخشی ازحجم قاچاق کالاها از مبادی مجاز و بخشی دیگر از مرزهای غیر مجاز وارد یا از کشور خارج می شود. همچنین بخش عمدة کالاهای قاچاق از طریق مرزهای دریایی و بقیه از طریق مرزهای زمینی قاچاق می گردد. قاچاقچیان به علت کنترل شدید از راه های اصلی استفاد ه نمی کنند به همین لحاظ اکثر کالاهای قاچاق از مرزهای دریایی و یاکوهستان های صعب العبور وارد یا خارج می شوند. عمده ترین عوامل قاچاق کالا درکشور را از لحاظ جغرافیایی و ژئوپولیتیکی می توان به شرح ذیل دسته بندی کرد:

• وجود مرزهای طولانی زمینی و دریایی،
• نبود دولت های مقتدر در همسایگی کشورمان ،
• تغییر مرزهای جغرافیایی طی زمان و جدایی جبری بین اقوام،
• وجود معبرهای گوناگون در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی، ودیگر مبادی ورودی و خروجی که امکان نظارت گمرکی بر آنها وجود ندارد.

مبادی رسمی و غیر رسمی

مبادی به دو دستة رسمی(گمرکی) و غیررسمی(غیر گمرکی) و خود مبادی رسمی نیز به دو دسته عام و ویژه تقسیم می شوند که در اینجا به شرح آنها می پردازیم:

مبادی گمرکی(رسمی): به مبادی ورودی وخروجی گفته می شود که گمرک جمهوری اسلامی ایران در آن حضور دارد و در مورد ورود و خروج کالا اعمال مقررات می نماید.

مبادی رسمی ویژه: به مبادی اطلاق می شود که طبق قوانین و مقررات در اختیار سازمان های خاص اند، مانند: اسکله های ویژة نفتی ، محورهای رسمی تردد زمینی، فرودگاههای اختصاصی و نیز اسکله های تحت اختیار شیلات و نیروهای مسلح .

مبادی رسمی عام: مناطقی است که گمرک جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگی این دستگاه در آن مناطق حضور داشته باشد و نسبت به اعمال مقررات گمرکی اقدام کند، مانند بنادر، فرودگاههای بین المللی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژة اقتصادی، و بازارچه های مرزی است. که گمرک در آنها مستقر است. درحال حاضر مبادی رسمی که از طریق آنها ورود و خروج کالا تحت عنوان کالای تجاری، مسافری، ملوانی، ورود موقت، صدور موقت، ترانزیت وکاپوتاژ صورت می گیرد به شرح ذیل می باشد:

1. گمرکات تجاری

این گمرکات در مرزهای دریایی، زمینی، هوایی مانند:گمرک شهیدرجایی بندرعباس، گمرک بازرگان ،گمرک مهرآباد، فرودگاه پیام در مورد ورود و خروج کالای تجاری اعم از واردات و صادرات، ترانزیت، ورود موقت اعمال مقررات می نماید.گمرکات مستقر در این مبادی برای کالای واردات قطعی، صادرات قطعی، واردات موقت و صادرات موقت و همچنین کالاهای خارجی که از قلمرو جمهوری اسلامی ایران عبور می کند پروانه مربوطه را صادر می نمایند. شیوه هایی که شبکه قاچاق به منظور ورود و خروج کالا بصورت قاچاق از گمرکات تجاری انجام می دهند معمولاً به شرح ذیل می باشد. (بندهای مشروحه زیر مصداق های قانونی قاچاق هستند)

• بیرون بردن کالای تجاری ازگمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی.
• اظهار خلاف در مورد کالاها.
• وجود کالای اظهار نشده درجوف کالاهای اظهار شده (جاسازی کالا درکالا).
• اظهارکردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی وعوارض آن کمتر است با نام دیگر و اسناد خلاف.
• ترخیص کالا ازگمرکات با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف و با اسناد خلاف واقع.
• خارج نکردن کالاهایی که به عنوان ورود موقت وارد می گردد.
• خارج نکردن کالاهایی که به عنوان ترانزیت خارجی وارد می گردد.
• تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
• اظهار خلاف و ارائه اسناد خلاف در مورد ترانزیت خارجی.
• وارد نکردن کالاهایی که به عنوان صدور موقت از کشور خارج گردد.

2. بازارچه های مرزی

واردات کالا به کشور از طریق مناطق آزاد، بازارچه های مرزی، شرکتهای تعاونی مرز نشین، ملوانان، پیله وران، کارکنان شناورها، کالاهای وارد شده با لنج، و در نهایت توسط مسافران که به کشور وارد می شود غیر قانونی و قاچاق نیست ، بلکه به صورت کاملاً قانونی و بر اساس قوانین و مقررات صورت می گیرد. لیکن مسئله این است که از طرفی با وضع مقررات سخت گیرانه سعی می شود که از واردات کالاهای عمدتاً مصرفی و لوکس جلوگیری به عمل آید، ولی از طرف دیگر، با ایجاد مجراهای متعدد، راه برای واردات این گونه کالاها به کشور باز وهموار شده است. پس، درعمل می بینیم که قوانین و مقررات کشور طی سالهای گذشته به گونه ای وضع گردیده که ورود کالا از طریق متعارف عملاً دشوار صورت می گیرد. درعوض، راه های متعدد غیر متعارف برای واردات کالا ایجاد شده است. نتیجه این شده است که مردم به فکر واردات کالا از مناطق آزاد، بازارچه های مرزی، و … می افتند.

بازارچه های مرزی، که با هدف بهبود معیشت مرزنشینان ورفع محرومیت از مناطق مرزی تشکیل شده بود، به تدریج از هدف اصلی خود دور شده و امروزه به مأمنی برای سرمایه داران و وارد کنندگان عمدة کالا تبدیل شده است. بهرة مرزنشینان از چنین تسهیلاتی به حداقل خود رسیده و سود اصلی عاید دیگران شده وصرفاً باربری و مشاغل پست درجا به جایی کالا نصیب محرومان مرزنشین شده است.

کالای تجاری را که از طریق ثبت سفارش نمی توان وارد کرد، از طریق تعاونی مرزنشینان وارد می شود و این کالای وارداتی به هیچ وجه بین اعضای تعاونی تقسیم نمی شود، بلکه یکجا و به صورت حواله فروخته می شود. استانداری ها و فرمانداری ها نیز که باید ناظر بر تحقق اهداف بازارچه های مرزی باشند در عمل به واسطه هایی برای وارد کنندگان کالا تبدیل شده اند .در مجموع، بازارچه های مرزی محل مطمئنی برای واردات کالای تجاری و فرار از پرداخت حقوق قانونی دولت در واردات شده است .

3. گذر مرزی

قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1368، برای تسهیل عبور ساکنان مرزی و ملاقات و دیدار بستگان و آشنایان دو طرف مرز ، یادداشت تفاهمی بین آن کشور و ایران به امضای نمایندگان دو دولت رسیده و علناً مرزهای دو کشور گشوده شده بود. برای این کار مجوزی دارای اعتبار یکساله با تأیید فرمانداری ها توسط مرزبانی نیروی انتظامی با عنوان «گذر مرزی» صادر می شد و افراد سالی چهار مرتبه تا محدوده 45 کیلومتری می توانستند تردد کنند. نکتة قابل توجه این است که بخش اعظمی از کالاهای ترانزیتی، اغلب کفش و پوشاک، که وارد مرزآذربایجان می شود از مرز ایران (آستارا) می گذرد و پس از تخلیه در آن سوی مرز توسط مسافران گذر مرزی ایرانی و آذری و با سازماندهی توسط دلالان و «چتر بازان» وارد ایران می شود. این کار ضربات اقتصادی مهلکی بر صنایع وشرکتهای تولیدی پوشاک داخلی وارد می کند علاوه بر آن عدة زیادی از شهروندان آستارایی و جوانان روستایی اطراف کار اصلی خود(کشاورزی و دامداری) را رها کرده و به دلالی و چتربازی و استفاده از معافیت های این چنینی روی آورده اند و این موجب درگیری و اغتشاش در محیط گمرک شده است .

4. مناطق آزادتجاری- صنعتی

بنابر تعریف بانک جهانی، منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که غالباً درون یا مجاور یک بندر، فرودگاه واقع شده است و درآن تجارت آزاد با دیگر نقاط جهان مجاز است وکالاهای را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر یا به آنها وارد نمود و آنها را برای مدتی در انبار، ذخیره و در صورت لزوم، بسته بندی و مجدداً صادر نمود.

 منطقة آزاد تجاری، بخشی از قلمرو یک کشور است که به عنوان محرکی در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد و برداشت جدیدتر از مناطق مذکور، غالباً تحت مناطق پردازش صادرات، مورد توجه قرار می گیرد. کالاهایی که از منطقة آزاد تجاری به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند. ذخیره سازیِ قبلیِ کالاها در انبارهای منطقة آزاد تجاری تحویل سریع سفارش ها را امکان پذیر می سازد و همزمان در بهرة مربوط به حقوق و عوارض گمرکی صرفه جویی می گردد.به هر حال، هدف از ایجاد و تاسیس مناطق آزاد تجاری را می توان به شرح زیر برشمرد:

• افزایش صادرات صنعتی ،
• شتاب بخشیدن به ورود سرمایه های خارجی به کشور ،
• انتقال فناوری به کشور ،
• جلب نقدینگی سرگردان داخلی ،
• افزایش میزان بهره وری از امکانات مبادلات و اعتبارات بین المللی ،
• افزایش انتقال و ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،
• افزایش درآمدهای ارزی ،
• محرومیت زدایی از مناطق دارای امکان رشد و توسعه بالقوه .

طبق قانون مناطق آزاد، مسافرانی که ازمناطق آزادتجاری-صنعتی به داخل سرزمین اصلی کشور وارد می گردند علاوه براسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل می توانند یک باردرسال تا سقف80دلارکالا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی با خریدکارت مناطق آزاد وارد نمایند. از اوایل سال 1382 ورود کالاهای سنگین از قبیل؛ یخچال، یخچال فریز، تلویزیون و…با استفاده از کارت مسافری از مناطق آزاد ممنوع گردید.

5. دفاتر گمرکی

کارکنان و ملوانان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تردد می نمایند و دارای کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی می باشند می توانند از مزایای شرکت های تعاونی مرزنشینان یا خانوادهای مرزنشین برخوردارگردند. لذا به منظورمساعدت به این افراد و اعضاء شرکت های تعاونی مرزنشینان توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در سواحل جنوبی کشور دفاتر گمرکی تأسیس گردیده تا افراد مذکور بتوانند برابر فهرست و سقف تعیین شده مبادرت به ورود وخروج کالا برابر ضوابط بنمایند.

موقعیت استقرار دفاتر گمرکی، کمبود فضای دفاتر گمرکی، نامناسب بودن حفاظت فیزیکی اسکله ها وحوضچه ها، کمبود پرسنل گمرک دردفاتر گمرکی، عدم لایروبی به موقع حوضچه ها ومحل پهلوگیری شناورها، فاصله زیاد گمرک با اسکله، فاصله زیاد بعضی اسکله ها با لنگرگاه شناورها و… باعث گردیده تا شبکه های قاچاق ازاین بسترها سوء استفاده نموده و در پوششهای مختلف مبادرت به واردکردن وخروج کالای قاچاق نمایند. حجم کالاهایی که به عنوان کالای ملوانی از این دفاتر ترخیص می گردد بیش از سقف تعیین شده می باشدکه معمولاًبرای کالاهای مازاد سود و عوارض گمرکی از سوی گمرک دریافت نمی گردد. یکی از پوششهایی که عوامل قاچاق از آن بهره می گیرند، استفاده از مانیفست های متعدداست که از طریق گمرکات مبدأ صادر می گردد تا عومل قاچاق بتوانند قبل از رسیدن شناور به محوطه گمرکی مبادرت به تخلیه بخشی از کالا یا تمامی کالا بصورت قاچاق بنمایند. ترخیص کالا توسط دفاتر گمرکی بدون پرداخت سود وعوارض گمرکی به عنوان ته لنجی بصورت عُرف درآمده که این اقدام باعث  می شود حجم قابل توجهی کالا از دفاتر گمرکی خارج گردد واین عُرف درتمام دفاتر گمرکی بویژه دفاتر گمرکی استان بوشهر ، خوزستان و هرمزگان به شدت رونق دارد.

6. گمرکات امانات پستی

ترخیص کالاهایی که از طریق پست از کشورهای دیگر وارد می شوند به استثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است، مشروط بر آنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر50دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی وسودبازرگانی بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است.درصورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند وزارت بازرگانی می تواند با هماهنگی وزارت فناوری و اطلاعات فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید. با توجه به کمبود امکانات کنترلی در پست معمولاً عوامل قاچاق کالاهای کم حجم و با ارزش را از طریق گمرکات پستی به کشور ارسال و بیش از ارزش تعیین شده مبادرت به ترخیص کالا می نمایند .

7. اسکله های غیر مجاز

منظور از اسکلة غیر مجاز اسکله ای است که گمرک درآن حضورِ رسمی ندارد. شناسایی اسکله های غیر مجاز درسطح کشور، که قطعاً از مبادی مهم قاچاق عمدة کالاست، اهمیت فراوانی دارد. در واقع، از طریق این مبادی است که کالای قاچاق را برخی نهادهای دولتی با انواع پوشش های به ظاهر موجّه واردکشور می کنند .

مبادی غیرگمرکی(غیر رسمی)

 نقاط مرزی گفته می شود که گمرک درآن حضور ندارد و نیروی انتظامی بعنوان مرزبان جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد از ورود و خروج هر نوع کالا جلوگیری نماید. یا به دیگر مبادی اعم از دریایی(آبهای زیر زمینی و داخلی)، زمینی (از صفر نوار مرزی به داخل کشور) و هوایی اطلاق می شود. مبادی غیرگمرکی شامل؛ حدود شش هزارکیلومتر مرزهای زمینی و حدود2 هزارکیلومتر مرزهای دریایی است.

شگردههای قاچاق کالا

با توجه به وضعیت جغرافیایی مرزهای آبی و خشکی کشور و چگونگی کنترل مرزها در حال حاضر حجم قابل توجهی کالا به صورت قاچاق از مبادی غیر رسمی توسط شبکه های قاچاق و به صورت قاچاق وارد وخارج می گردد.

مرزهای دریایی

طبق یافته های انتظامی و بنا به دلایلی که ذیلاً به آن اشاره می گردد بیشترین حجم قاچاق کالا که از مبادی غیر رسمی وارد کشور می گردد از طریق مرزهای آبی جنوب کشور صورت می گیرد طبق قوانین و مقررات کالاهایی بارگیری شده در شناورهای تجاری زمانی قاچاق تلقی می گردد که در نقاط غیر مجاز در حال تخلیه باشد .

• فاصله نزدیک کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ازجمله دبی، بندر خَصَب، عمان، کویت، قطر، بحرین به سواحل استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان.
• وجود بندرآزاد تجاری جبل العلی در دُبی که بزرگترین بندرآزاد منطقه بوده و در حال حاضر صدور مجدد کالا به ایران و سایر کشورهای همسایه از این بندر صورت می گیرد .
• نقش شرکتهای تجاری ایرانی مستقر در دبی با توجه به نوع و چگونگی فعالیت این شرکتها.
• کافی نبودن کنترل انتظامی شناورهای(صیادی، تجاری، مسافری،تفریحی) درآبهای داخلی و دریای سرزمینی از سوی سازمانهای ذیربط (مانند شیلات،سازمان بنادر وکشتیرانی و… ).
• امکان اجازه پهلوگیری شناورهای فاقد مدارک دریانوردی دربنادرکشورهای عربی حوزه خلیج فارس بویژه اسکله بندر خصب متعلق به کشور عمان که این بندر صرفاً محل تخلیه و بارگیری کالای قاچاق به کشور ما می باشد.
• کافی نبودن اقدامات کنترلی یگان دریابانی ناجا بعلت کمبود تجهیزات .
• عدم کنترل مناسب از سوی حراست شیلات در مورد فعالیت و تردد شناورهای صیادی به علت کمبود امکانات .
• نحوه تردد قایقهای مسافری به جزایر ایرانی و ضعف کنترل مناسب از سوی ارگانهای ذی ربط.
• وجود مناطق آزاد قشم، کیش، چابهار و نحوه و چگونگی ورود و خروج کالا از این مناطق(کلیه کالاهای وارده به این سه منطقه از طریق بندر جبل العلی وارد می گردد).
• وضعیت سواحل استانهای جنوبی کشورکه امکان پهلوگیری و تخلیه و بارگیری شناورها را میسر می سازد.
• وجود خورهای متعدد قابل تردد برای شناورها در سواحل جنوبی کشور.
• وضعیت استقرار و چگونگی فعالیت دفاتر گمرکی .
• وجود سکنه مرزی و بیکاری در مرزهای آبی .
• ضعف اقدامات کنترلی پاسگاه های ساحلی به علت کمبود تجهیزات .
• وجود اسکله های متعدد اختصاصی .

شگردهای ورود و خروج کالا از مرزهای دریایی

حمل کالای قاچاق دردریا توسط شناورهای سبک، نیمه سنگین و سنگین صورت می گیرد که می توان اهم آن را به شرح ذیل مورد بررسی قرار داد.

1. ورود کالا

انتقال کالا توسط قایقهای تندروکه این قایقها معمولاً به صورت گروهی حرکت و از بندرخصب بارگیری وکالای قاچاق را درسواحل استان هرمزگان حد فاصل بندر لنگه تا بندر جاسک بویژه در شرق و غرب بندرعباس تخلیه می نمایند .

ورود کالای قاچاق توسط شناورهای صیادی که با مجوز صید به دریا عزیمت نموده اند .

ورود کالای قاچاق توسط شناورهای تجاری(موتور لنج) که محل بارگیری این موتور لنج ها در بنادر دبی، رأس الخیمه، شارجه، فُجیره، خورفکان صورت می گیرد و مقصد آنها دفاتر گمرکی در استانهای جنوبی می باشد.که این موتور لنج ها با دو یا سه مانیفست حرکت و در مسیر قبل از رسیدن به مقصد بخش قابل توجهی از کالای خود را تخلیه می نمایند و حتی در بعضی مواقع کل کالا را تخلیه و با مانیفست خالی به دفاتر گمرک مراجعه می نمایند.

ورود کالای قاچاق با شناورهای سنگین که جهت تخلیه و بارگیری کالای تجاری به گمرکات تجاری مراجعه می نمایند، در مدت توقف در لنگرگاه ها شناورهای تندرو از تاریکی شب و غفلت مأمورین استفاده به این شناور نزدیک و درکنار آنها پهلو گرفته وکالاهای مختلف حتی کالای ممنوعه بویژه مشروبات الکلی را تحویل و قاچاق می نمایند .

ورودکالای قاچاق در پوشش بار ملوانی، ته لنجی و کالای مربوط به تعاونی مرزنشینان توسط موتور لنجهای تجاری .

ورودکالای قاچاق از مناطق آزاد قشم وکیش توسط قایقهای تندروکه روزانه تعداد زیادی قایق از مناطق آزاد قشم مبادرت به بارگیری کالا نموده و سپس درسواحل غربی بندرعباس تخلیه می نمایند

وجود جاسازیهای پیچیده درشناورهای نیمه سنگین ازجمله؛ دوبه، یدک کش، بارج که به کشورهای عربی خلیج فارس سفر و از آن طریق مبادرت به ورود کالای قاچاق می نمایند.

2. خروج کالای قاچاق

خروج احشام توسط قایق های تندرو از مبادی غیر رسمی در استان هرمزگان و موتور لنج در استان های بوشهر و خوزستان .

قاچاق انسان توسط موتور لنج تجاری و صیادی از طریق سواحل استانهای خوزستان و بوشهر به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کویت، بحرین و قطر .

خروج غیر قانونی فرآورده های شیلاتی از مرزهای آبی کشور توسط موتور لنج های صیادی که با مجوز شیلات جهت صید ماهی به دریا عزیمت نموده اند .

خروج پنهانی و غیر مجاز فرآورده های نفتی توسط موتور لنج های صیادی ، تجاری و نیمه سنگین با جاسازی منابع و انتقال به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس .

خروج بعضی از محصولات کشاورزی از جمله زعفران، اموال تاریخی و فرهنگی و پرندگان شکاری از مرزهای آبی کشور با استفاده از شناورها اعم از قایقهای تندرو و موتور لنج در جاسازیهای پیچیده به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس .

مرزهای خشکی

گستردگی قاچاق باعث گردیده که ورود وخروج کالای قاچاق از اکثر مرزهای زمینی با توجه به وضعیت موجود به شیوه های مختلف وارد یا خارج گردد به مهمترین عللی که بستر قاچاق کالا را در مرزهای زمینی فراهم نموده است می توان به شرح ذیل اشاره نمود.

• وضعیت جغرافیای وگستردگی بسیار زیاد مرزها که ترددهای غیر مجاز و تجاوزات مرزی به راحتی می تواند صورت گیرد.
• عدم وجود امکانات حفاظت فیزیکی در معابر ورودی وخروجی جهت کنترلهای انتظامی.
• وضعیت سکنه مرزی از نظر معیشتی، قومیت، اجتماعی و ارتباطات فامیلی با ساکنان مرزی کشورهای همسایه.
• وجود معابر قابل تردد درکنار بازارچه های مرزی.
• نبود مناطق ممنوعه مرزی وقوانین کارآمد جهت کنترل ضابطه مند مرزها.
• عدم ثبات و حاکمیت در بعضی از کشورهای همسایه.
• حمایت از قاچاق به صورت کوله باری توسط بعضی از افراد ذی نفوذ محلی برای رفع بیکاری.
• صدور احکام برائت و عدم وحدت رویه اکثر محاکم قضایی در شهرهای مرزی.
• همکاری بعضی از مرزبانان متقابل کشورهای همسایه از عوامل قاچاق در مرز.

شایان ذکراست عوامل قاچاق در مرزهای غیرمجازخشکی معمولا ًتوسط وانت بارهای تندرو و شاسی بلند، موتورسیکلت، دوّاب(اسب وقاطر)،کوله باری توسط افراد مبادرت به ورود وخروج کالای قاچاق می نمایند.

انتقال، نگهداری و توزیع کالای قاچاق

انتقال کالای قاچاق از خارج به داخل کشور: در حال حاضر مهم ترین مبادی تهیه کالای قاچاق ورودی به کشور، بنادرامارت، بندر خصب متعلق به عمان، منطقه کرد نشین عراق، ترکیه و شهرهای مرزی کشور افغانستان است که با شیوه های زیر از 13 استان مرزی به داخل کشور ما وارد می شوند:

1. با شناورهای سنگین در پوشش بارهای تجاری، محموله های صیادی، تعاونی مرز نشینان، مناطق آزاد، کالاهای ملوانی و بعضاً با استفاده از یک یا چند مانیفست (فهرست کل بار) به شهرهای ساحلی جنوب به ویژه استان بوشهر، از مبادی گمرکی و تخلیه درخورهای غیر مجاز .
2. با استفاده از انواع قایق های تندرو و معروف به قایق های گله ای و تخلیه در طول سواحل استان هرمزگان، به ویژه بندرعباس، میناب، قشم، و مناطق آزاد .
3. با استفاده از وسایط نقلیة سنگین در پوشش بارهای تجاری از مبادی گمرکات مستقر در مرزهای زمینی و به ندرت از مرزهای غیر گمرکی .
4. با استفاده از وانت بارهای تندرو ، موتورسیکلت، چهارپایان، افراد پیاده و دوّاب از جاده های کوهستانی و صعب العبور و بیراهه های مرزی .
5. با استفاده از واردات به روش ورود موقت یا از طریق صادر نکردن محصولات تولیدی (که می باید صادر می شده ) یا صدور نوع ارزان قیمت آن .
6. با استفاده از وسایط نقلیه سنگین در پوشش محموله های ترانزیتی خارجی .
7. با استفاده از اعطای معافیت های گمرکی به وارد کنندگان کشورهای آسیای میانه و واردات کالاهای کشورهای اروپایی از این طریق به منظور پرداخت حقوق و عوارض کمتر .
8. با استفاده از مجوز واردات مواد اولیه و قطعات یدکی منفصلة و ورود کالای ساخته شده در این پوشش
9. با اظهار خلاف در ترخیص کالا با حقوق و عوارض کمتر .
10. با استفاده از هواپیما در پوشش بارهای تجاری توسط برخی کارکنان هواپیمایی و بارهای دیپلماتیک و همراه مسافران خارجی و مناطق آزاد از گمرکات مستقر در فرودگاه ها .
11. از طریق ته لنجی که فعلاً به صورت عرف درآمده و موجب شده تا از طریق استان های ساحلی جنوب روزانه صدها تن کالای ناشناخته و در بسته و مستعمل با اغماض مسئولان محلی به کشور وارد شود .
12. ترخیص کالاهای تجاری تحت پوشش مسافر از مناطق آزاد و گذرهای مرزی .
13. ترخیص کالاهای تجاری دربازارچه های مرزی تحت عنوان تعاونی مرز نشینی.

حمل و نقل کالای قاچاق به شهرهای داخلی : در این بخش از فرایند قاچاق مهم ترین نقش بر عهدة رانندگان شرکت های باربری و مسافربری است که با شیوه های زیر نسبت به جا به جایی کالاهای قاچاق از شهرهای مرزی به شهرهای بزرگ داخلی ازجمله تهران اقدام می نمایند .

1. با وسایط نقلیة سنگین در پوشش بارهای تجاری و با استفاده از اسناد جعلی، اصلی وتکراری گمرکی.
2. با وسایط نقلیة سنگین در پوشش کالاهای ترانزیتی،برداشتن یا تعویض این کالاها درطول مسیر
3. با وسایط نقلیة سنگین در پوشش بارهای پلمپ شدة دولتی ، نظامی یا اسناد طبقه بندی شده .
4. با وسایط نقلیة سبک و سنگین به صورت زیر باری و انواع جاسازی بسیار پیچیده و پیشرفته .
5. وانت بارهای تندرو (معروف به وانت های شوتی) از جاده ها و بیراهه های استانی .
6. با استفاده از اتوبوس های مسافربری و توسط افراد چتر باز و کوله باری .

نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق : معمولاً حدود80 تا 90درصدکالاها به طرف شهرهای بزرگ سرازیر و درانبارهای اطراف شهرها، باغات و مکان های متروکه تخلیه و نگهداری می شود، تا با ادارة تقاضای آن کالاها برای جلوگیری ازکاهش قیمت ها به صورت خرده بار وارد مرحلة فروش در مراکز تجاری و بازارها شود . در این بخش از فرایند قاچاق،که صاحبان انبارها بیشترین نقش را دارند، بیشتر کالاهای موضوع درآمد دولت که به صورت قاچاق وارد شده با همان نوع کالاها که به صورت قانونی وارد شده مخلوط می شود و تمیز دادن آنها از هم بسیار مشکل و برخورد با آنها معمولاً تبعات منفی اقتصادی- اجتماعی نیز به همراه دارد.

در نتیجه همان طور که ملاحظه شد، از هر دو حیث مبادی و شیوه ها با تنوع بسیار زیادی رو به رو هستیم که نظارت کامل بر آن را تقریبا غیر ممکن می سازد. وجود مرزهای گستردة زمینی و دریایی با همسایگان متنوع از نظر اقتصادی و سیاسی، که بعضاً حساسیت ویژة ما را در مقابله با قاچاق کالا نیز ندارند، شیوه های قاچاق کالا نیز کار مقابله را دشوار می نماید، زیرا غیر از شیوه های متنوع  غیرقانونی، شیوه های قانونی مانند؛ ورود موقت، کالای همراه مسافر، کالای وارد شده از طریق تعاونی های مرزنشینان، و نیز کالاهای وارد شده از طریق گذر مرزی همه شیوه هایی اند که به ظاهر قانونی عمل می کنند ولی هیچ تفاوتی از لحاظ تأثیرات با قاچاق کالا برای اقتصاد کشور و خزانة دولت ندارد.

شکل گیری قاچاق کالای ورودی

هیچ کالایی ذاتاً قاچاق نیست بلکه قاچاق فعل، رفتار وعمل انسان است و هیچگونه رابطه ای با ماهیت کالا ندارد. یعنی انسان متجاوزگر” قاچاق” می کند و از طرفی قاچاق نوعی تجارت(غیر رسمی) است زیر ا یک بازرگان برای ورود و توزیع کالا به داخل کشور اقداماتی را انجام می دهدکه این اقدامات به نوع دیگری از سوی قاچاقچی نیز باید انجام گیرد.

کشورهای مبدأ: با توجه به نوع کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می گردد درصد بالای از این کالاها ساخت کشورهای جنوب آسیای شرقی از جمله؛کره، تایوان، تایلند، چین، ژاپن، مالزی، سنگاپور و… می باشند. این نوع کالاها پس از خریداری توسط تجار از طریق دریا عمدتاً به بندر «جبل العلی» در امارات متحده عربی(دبی) انتقال و سپس از طریق بنادر دبی، شارجه، عمان، رأس الخیمه، خصب، خورفکان، فجیره، کشورهای قطر، بحرین وکویت توسط شناورهای(تجاری، صیادی و…) به سواحل استان های ساحلی هرمزگان، بوشهر، خوزستان وشهرستان چابهار انتقال و به صورت غیر قانونی (قاچاق) از مبادی رسمی وغیر رسمی وارد کشور می گردد.

بخش دیگری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می گردد ساخت کشورهای اروپایی می باشد که این نوع کالاها بصورت تجاری وارد کشورهای همسایه(ترکیه، عراق، آذربایجان و…) می گردد وسپس به شیوه های مختلف از طریق مبادی رسمی وغیر رسمی و بصورت قاچاق وارد کشور می گردد . همچنین بخشی از تولیدات کشورهای همسایه ازجمله ملبوسات و مسنوجات، مشروبات الکلی، بلورجات، میوه جات و… از طریق مبادی رسمی وغیر رسمی بصورت قاچاق وارد کشور می گردد.

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس: تجارت وتبادل کالا بین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از سالها قبل از طریق تردد شناورها به بنادر کشورجمهوری اسلامی ایران صورت می گرفته. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تأثیر مسایلی از قبیل؛ فعال شدن شرکتهای چند ملیتی، جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و… باعث گردید تا بعضی ازکشورهای عربی حوزه خلیج فارس بویژه دبی تبدیل به یکی از مراکز مهم برای تأمین کالای مورد نیاز ایران گردد. وجود تجار ایرانی درکشورهای عربی حوزه خلیج فارس، نزدیکی کشورهای عربی به سواحل جمهوری اسلامی ایران، وجودامکانات هوایی و دریایی حمل کالا، سهل الوصول و سریع بودن تهیه کالا، عدم فعالیت جدی در مناطق آزاد ایران، قوانین و مقررات دست و پا گیر گمرکی و بانکی و مشکلات عدیده دیگر باعث حفظ موقعیت تجاری بندر جبل العلی در دبی در قبال تأمین کالاهای مورد نیاز ایران گردیده. می توان گفت در این راستا ایران نقش اساسی در رشد وافزایش صادرات مجدد دبی را ایفا نمود و دلایل دیگری در این زمینه وجود داردکه عبارتند از:

• ترددتعدا قابل توجهی شناور صیادی وتجاری به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس.
• تعدد دفاتر گمرکی در جنوب کشور.
• کافی نبودن اقدامات کنترلی گمرک در بعضی از دفاتر گمرکی.
• استقرار نامناسب دفاتر گمرکی در جنوب کشور.
• وجود خورهای متعدد که امکان تخلیه و بارگیری را فراهم می نماید.
• وجود تعداد زیادی روستاها و شهرهای مشرف به ساحل.
• وجود بیش از 2200 کیلومتر مرز آبی.
• وضعیت نامطلوب سکنه مرزی از لحاظ اشتغال.
• کافی نبودن اقدامات کنترلی در دریا.
• وجود جزایر متعدد ایرانی.
• وجود مناطق آزاد تجاری و صنعتی قشم وکیش وچابهار.
• کمبود پاسگاههای ساحلی ناجا.
• قانونمند نبودن تردد شناورهای در آبهای داخلی و دریای سرزمینی.
• وجود اسکله های اختصاصی و ویژه در سواحل جنوب.
• ضعف قوانین موجود در ارتباط با برخورد با شناورهای حامل کالا در دریا.
• کافی نبودن اقدامات کنترلی حراست شیلات از شناورهای صیادی.

کالاهایی که ازکشور های حوزه خلیج فارس وارد می گردد عمدتاً منسوجات، ملبوسات، کالای لوکس، سیگار، پارچه، لوازم صوتی و تصویری، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، قطعات رایانه،کالاهای ممنوعه (مشروبات الکلی،تجهیزات دریافت از ماهواره، موادمحترقه، تجهیزات پلیسی) و…می باشد که اکثراً تولید کشورهای اروپایی است اما کالاهایی که از ایران خارج می گردد؛ کالاهایی است که تولید داخلی و منابع ملی و سرمایه ای می باشد مهمترین آنها؛ قاچاق فرآورده های نفتی، دام سبک وسنگین، اموال فرهنگی وتاریخی، وحوش و پرندگان شکاری، زعفران،پسته و… است.

کشورهای همسایه غربی : عوامل متعددی در مرزهای غربی باعث گردیده تا روند ورود کالای قاچاق در این مرزها افزایش یابد که از جمله به عوامل تأثیرگذار ذیل می توان اشاره کرد.

• وضعیت سکنه مرزی (روستاهای مرزی،خویشاوندی سکنه دو سوی مرز، بیکاری).
• صعب العبور بودن مرزها.
• ضعف اقدامات کنترلی مرزبانان متقابل .
• کمبود امکانات و تجهیزات پاسگاهای مرزی.
• عدم کنترل مناسب از سوی متولیان بازارچه های مرزی.
• تحت کنترل عملیاتی بودن ناجا در بخشی از مرز.
• عدم وحدت رویه محاکم قضایی در برخورد با عوامل قاچاق.
• حمایت بعضی از مسئولین محلی و سیاسی از عوامل قاچاق به منظور کاهش بیکاری و رونق اقتصادی در منطقه.
• عدم هماهنگی بین مسئولین سیاسی، قضایی و انتظامی منطقه.
• حمایت کشورهای متقابل از قاچاق کالاهای خروجی و ورودی به جهت احتیاج به درآمدزایی حاصل از قاچاق و مایحتاج مردمی.

کالاهایی که ازکشور های همسایه غربی وارد می گردد عمدتاً منسوجات، ملبوسات ، کالای لوکس، سیگار، پارچه، لوازم صوتی و تصویری، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، قطعات رایانه،کالاهای ممنوعه (مشروبات الکلی، اسلحه ومهمات، تجهیزات دریافت ازماهواره، موادمحترقه) و… می باشد که اکثراً تولید کشورهای اروپایی و بعضاً کشورترکیه است. اما کالاهایی که از ایران خارج می گردد؛ کالاهایی است که تولید داخلی و منابع ملی و سرمایه ای می باشد مهمترین آنها؛ قاچاق فرآورده های نفتی، دام سبک و سنگین، اموال فرهنگی وتاریخی، مواد غذ ایی و اقلام یارانه ای است.

کشورهای همسایه شرقی: اگر چه ورود مواد مخدر از طریق مرزهای شرق، کلیه امور استان های شرقی کشور را تحت الشعاع قرار داده ولی باید به این نکته توجه نمود که وضعیت کشورهای پاکستان و افغانستان وهمچنین مرزهای گسترده باعث گردیده علاوه بر ورود مواد مخدر حجم قابل توجهی کالای قاچاق از طریق مرزهای شرقی وارد کشور گردد. کالاهایی که از پاکستان وارد می گردد عمدتاً منسوجات، ملبوسات، میوه جات، احشام (دام سبک وسنگین) و…می باشد که تولید کشور پاکستان است اما کالاهایی که از مرز افغانستان وارد می گردد کالاهایی است که اکثراً از کشورهای جنوب آسیای شرقی بصورت ترانزیت ازخاک جمهوری اسلامی ایران عبور و به کشور افغانستان وارد می شوند وسپس بخشی از این کالاها بطریق قاچاق و با شیوه های مختلف وارد استان های شرقی کشور می گردد.که در این مورد نیز می توان به عوامل تأثیر گذار که در مرزهای غربی به آن اشاره شد توجه نمود. اما کالاهایی که از ایران خارج می گردد؛ کالاهایی است که تولید داخلی، منابع ملی و سرمایه ای می باشد مهمترین آنها؛ قاچاق فرآورده های نفتی، اموال فرهنگی وتاریخی، مواد غذ ایی و اقلام یارانه ای، زعفران و… است.

کشورهای همسایه شمالی: در حال حاضر ورود کالا از کشورهای همسایه شمال شرقی قابل توجه و چشمگیر نمی باشداما حجم ورود کالا از کشورهای همسایه شمال غربی (جمهوری آذربایجان ونخجوان)چشمگیر و قابل توجه می باشد. بویژه اینکه از این مرزها کالاهای ممنوعه شرعی وارد می گردد .

وضعیت استقر ار روستاهای مرزی که بعضاً در نقطه صفر مرزی واقع شده اند و همچنین قابل تردد بودن رودخانه های مرزی باعث گردیده تا عوامل قاچاق از این موقعیت جهت ورود کالا نهایت استفاده را ببرند واز طرفی گذرهای مرزی آستارا، بیله سوار وجلفا معبری جهت ورود کالای قاچاق گردیده. ضمناً بخشی از کالاهای ترانزیت شده به کشور نخجوان پس از ورود  به نخجوان در  پوشش کالای مسافری و بیش از سقف تعیین شد ه از طریق گذر مرزی جلفا وارد کشور می گردد.

منبع

اسکندرپور، علی (1393)، اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا، پایان نامه کارشناسی ارشد، فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید