خصوصی سازی در ایران

سیاست واگذاری فعالیت­های اقتصادی دولت به بخش خصوصی و محدود کردن حوزه­ی فعالیت دولت و بخش دولتی در دو دهه­ی اخیر در جهان رواج بی سابقه­ای یافته است و امروزه کم و بیش در کلیه­ی کشور­های جهان در ابعاد گسترده به مرحله اجرا در­آمده است . در ایران نیز واگذاری فعالیت­های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره­گیری دولت از فعالیت­های اقتصادی، به عنوان یکی از راه حل­های مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در ایران عنوان شده است. این حرکت که در واقع در جهت باز­گردانیدن فعالیت­های دولتی شده به بخش خصوصی صورت می­پذیرد، می­تواند تحولات بنیادین در نحوه و ماهیت حرکت­های اقتصادی به وجود آورد .

در قانون اساسی کشور ایران، فعالیت­های اقتصادی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می­شود. قانون اساسی به مشارکت مردم در عموم فعالیت­ها از جمله فعالیت­های اقتصادی تاکید دارد و به صراحت اعلام می­کند که در تمامی کار­هایی که مردم توانایی آن را دارند باید اجازه فعالیت داده شود و دولت باید تسهیل کننده امور باشد تا مردم خود را اداره کنند. اگر به هر دلیلی مردم نتوانند یا نخواهند کاری را انجام دهند و آن کار برای جامعه ضرورت داشته باشد دولت باید وارد شود و آن فعالیت را انجام دهد. مردم گاهی به کار­های بزرگ علاقه نشان نمی­دهند زیرا شرایط لازم و کافی را ندارند در اینجا دولت باید سرمایه گذاری کننده باشد. در کشور ایران، به علت حجم بالای دولت در اقتصاد، حضور شرکت­های دولتی در فعالیت­های غیر ضروری اقتصادی، رقابت پذیری پایین اقتصاد در سطح ملی و بین­المللی، عدم توسعه بخش خصوصی فعال در حوزه­های سرمایه گذاری، ضعف بازار سرمایه برای توسعه بخش خصوصی، عدم توزیع مناسب منابع و فرصت­ها بین بخش دولتی و غیر دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی و با آغاز برنامه پنج ساله­ی اول توسعه، خصوصی سازی عملا از سال 1368 به طور جدی مطرح شد و دولت در صدد واگذاری بخشی از فعالیت­های اقتصادی شرکت­های دولتی به بخش غیر دولتی بر­آمد. اما خصوصی سازی به صورت سازماندهی شده و بر اساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکز « سازمان خصوصی سازی »^[i] به عنوان سازمان اجرایی مورد نظر به طور عملی از سال 1380 با اجرایی شدن فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه آغاز و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان مکملی مناسب برای قانون مذکور دنبال شد . سازمان خصوصی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس هیأت عامل و مدیر عامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می­باشد. با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادر تخصصی نیز تعیین گردید تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکت­های زیر مجموعه نیز اقدام نماید. از سال 1379 تا­کنون دبیر­خانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان خصوصی سازی مستقر است و به موجب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیأت عامل و دبیر هیأت عالی واگذاری محسوب می­گردد. طبق مقررات مربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکت­های دولتی را از شرکت مادر تخصصی می­پذیرد. این وکالت برای مدت 6 ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می­بایست به هیأت عالی واگذاری گزارش شود. سازمان خصوصی سازی با توجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می­کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویت­های واگذاری تعیین و اعلام می­شود. سازمان خصوصی سازی در قبال تعهدات خریداران تخفیف­های مناسب را ارائه می­دهد و بر اساس تعرفه مربوط به حق­الوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی در­یافت می­کند .

فعالیت­های خصوصی سازی عمدتا ناشی از عواملی مانند: تدوام گرایش عمومی به کاهش نقش دولت در اقتصاد، محدودیت­های بودجه­ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و … است. در اردیبهشت ماه سال 1381 سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شرکت­های دولتی از طریق بورس اوراق بها­دار کرده و تاکنون بیش از 2 میلیون سهم از سهام شرکت­های دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است که در صورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تاسیس چندین بانک خصوصی دیگر نیز صادر شده که انتظار می­رود با حضور این نهاد­های غیر دولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پر رنگ­تر از گذشته شود. دولت جمهوری اسلامی ایران در تصویب نامه اردیبهشت ماه 1370، اهداف خود را از خصوصی سازی مشخص کرد. دولت خصوصی سازی را یک امر لازم برای تحقق سیاست­ها و اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی می­داند. بر پایه این برنامه، دولت چهار هدف عمده به شرح زیر برای به اجرا گذاشتن سیاست­ خصوصی سازی تعیین کرده است:

1. ارتقای کار­آیی فعالیت­ها؛
2. کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت­های اقتصادی و خدماتی غیر ضروری؛
3.  ایجاد تعادل اقتصادی؛
4.  استفاده بهینه از امکانات کشور.

وقتی با دقت به اهداف دولت توجه می­کنیم، ملاحظه می­شود که نه تنها اهداف تعیین شده اصولی و منطقی هستند، بلکه دید­گاه دولت از این که خصوصی سازی شرط  توسعه اقتصادی است، صحیح می­باشد. ولی ساختار کلی اهداف، نشان دهنده عدم اعتقاد دولت به موضوع و تزلزل در اجراست که در قالب هدف دوم تجسم پیدا می­کند. سوال این است که چرا دولت آن گونه که خود توصیف می­کند، در برنامه­های خود فعالیت­های غیر ضروری دارد و چرا در­صدد حذف آن­ها بر­نمی­آید و بد­تر آن که چرا می­خواهد چنین فعالیت­های غیر ضروری را برعهده­ی بخش خصوصی بگذارد .در این شرایط و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و پیشینه دولت سالاری در ایران، به نظر می­رسد مسئله­ی خصوصی سازی سال­ها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند. این مهم نیاز­مند طراحی یک راهبرد در دراز مدت و انتخاب فنون کار­آمدی است که شالوده­ی آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه برای  خصوصی سازی، در قانون برنامه سوم توسعه پیش بینی شده است .

نکته دیگر این که سیاست خصوصی سازی اقتصاد ایران از ویژگی­های خاصی بر­خوردار است. نخست اینکه واگذاری­ها در بخش صنایع کار­خانه­ای صورت گرفته است و بخش­های امو زیر­بنایی اقتصاد مانند ارتباطات، انرژی، آب و انحصارات دولتی خارج از سیاست خصوصی سازی باقی مانده است. دوم این که به طور عمده واگذاری مالکیت شرکت­های دولتی به گونه­ای بوده است که مدیریت شرکت مربوطه از حیطه مدیریت دولتی خارج نشده است. سوم این که واگذاری­ مالکیت یک بنگاه در چند نوبت طی سال­های مختلف انجام گرفته است؛ در حالی که در سایر کشور­ها معمولا واگذاری مالکیت در یک نوبت انجام می­پذیرد. به عبارت دیگر سهام شرکت­ مورد نظر در یک نوبت جهت فروش به بازار عرضه می­شود .

خصوصی سازی در کشور­ در راستای برنامه تعدیل ساختاری و اصلاحات اقتصادی مطرح شد و هدف آن این بود که کار­آیی اقتصاد افزایش یابد، تخصیص منابع بهتر شود، ابداع و کار­آفرینی توسعه یابد، قیمت­ها به شکل رقابتی و به دور از تصمیمات انحصاری تعیین شود و تعهدات مالی شرکت­های دولتی که به طور عمده به صورت کسری بودجه ظاهر می­شوند کاهش یابد .خصوصی سازی را حامیان اقتصاد  بازار به طور عمده در چار­چوب مفاهیم اقتصادی درک می­کنند و آن را شیوه­ای برای بهبود کار­آیی و  عملکرد اقتصادی می­انگارند. البته خصوصی سازی در عین حال پدیده­ای عمیقا سیاسی نیز هست. پدیده­ای سازمان­دهی شده از بالا که هدف آن عبارت است از باز­آرایی نهاد­های مختلف جامعه به قصد مقدم شمردن منافع و مصالح برخی اقشار و طبقات بر منافع و مصالح اقشار و طبقات دیگر. طرفداران خصوصی سازی در حقیقت این سیاست را فعال کننده­ی نوعی ساز­و­کار تجدید قوای بنگاه­ها و موسسات دولتی معرفی می­کنند. ساز­و­کاری که بر اساس رقابت در نظام بازار استوار است. صنعت بانکداری، صنعت بیمه، بخش بهداشت و درمان و بخش آموزش از جمله کانون­هایی است که از پایان جنگ بدین سو، رفته رفته و یا کم و بیش مشمول سیاست­ خصوصی سازی شده­اند .که این بدان معناست که باید ساختار­ها را به گونه­ای تغییر دهیم که مکانیزم­ها کار کنند (تغییر قیمت، انگیزه برای سود در بخش خصوصی، حذف یارانه) از این رو برای بهتر کار کردن ساختار­ها باید سیاست­های تعدیل را به کار برد؛ اما چون در این فر­آیند به یک سری از اقشار جامعه فشار وارد می­شود از این رو باید سیاست­های تثبیت را نیز اجرا کرد. اما با وجود فر­آیندی جهانی شدن باید دانست که قبل از خصوصی سازی باید فر­آیندی به نام آزاد سازی صورت گیرد. خصوصی سازی زمانی مفهوم دارد که امکان رقابت بین شرکت­های مختلف وجود داشته باشد ولی در وضعیت کنونی بر کشور انحصار دولتی حاکم است .

منبع

اسماعیل لو، زهرا(1392) ، خصوصی سازی در آموزش عالی، پایان نامه کارشنا سی ارشد ، مدیریت آموزشی ،دانشگاه ارومیه

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید