تفاوت مبادله الکترونیکی با تجارت الکترونیک

مبادله الکترونیکی داده بصورت مکانیزمی تعریف می شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت های تجاری با ساختار و شکل تعریف شده و بکارگیری پیام های استاندارد شده بین المللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام می شود. در حالی که تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوری های مبتنی بر شبکه استفاده می شود. به عبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده ها بعنوان ستون فقرات تجارت الکترونیک عمل می نماید. چنانچه از تعریف فوق بر می آید. تجارت الکترونیک حیطه ای بسیار وسیع تر از مبادله الکترونیکی داده دارد.

اسناد الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیک تعریفی از مدرک الکترونیکی به دست نمی‌دهد و تنها در بند  الف  ماده دو در تعریف داده پیام چنین مقرر می‌دارد : هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره یا پردازش می‌شود. باید افزود که قانون تجارت همواره از ایمنی و اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به میان می‌آورد.‌این تصریح فی نفسه دارای اهمیت است. زیرا بدون‌ ایمنی و اطمینان ، داده پیام و امضای الکترونیکی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین ، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش اسناد الکترونیکی نیازمند وجود رکن اساسی اطمینان و ایمنی می‌باشد. به همین دلیل است که قانون تجارت االکترونیکی از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال ، ذخیره یا نمایش اطلاعات ، سخن به میان می‌آورد.

بند  هـ  ماده  دو یا در بندهای «ح» و «ط» به ترتیب سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و رویه ایمن را تعریف می‌کنند. اما می‌توان گفت که اسناد الکترونیکی داده‌هایی ‌هستند که در مواردی مثل اسناد تجاری خاص با فرمت‌های ویژه و در موارد دیگر بدون توجه به فرمت و قالب آنها و فقط با توجه به محتوای سند در شکل الکترونیکی بوسیله دستگاه‌های پردازش گر مثل رایانه بوجود آمده‌اند، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در بخش اسناد الکترونیکی ، اسناد الکترونیکی تجاری را به دو نوع اسناد الکترونیکی اصل و جایگزین تقسیم می‌کند که منظور از سند اصل را ، همان سند اصیل پردازش شده در دستگاه و سند جایگزین را رونوشت مصدق آن می‌داند.

البته اسناد الکترونیکی در فضای مجازی مسائل زیادی را به خود اختصاص می‌دهند که امضای الکترونیکی فقط مشکل امنیتی و اسناد آنها را به اشخاص ، حل کرده است. حائز اهمیت است که اسناد نیازمند ثبت و ذخیره برای مراجعه جهت توجیه یا استناد به عنوان ادله می‌باشند و می‌دانیم که هیچ مدرکی را نمی‌توان بر یک دستگاه پردازشگر برای مدت طولانی بدون تغییر نگهداری نمود. زیرا جریان پیشرفت تکنولوژی و به روز رسانی سخت افزار و نرم ‌افزارهای پشتیبانی‌کننده از اسناد ، موجب می‌شود که اسناد ، غیر قابل دسترس و نا خوانا گردند و ‌این معضلی است که امروزه حقوق با آن دست به گریبان است. زیرا برای این که اسناد برای همیشه در دسترس باشند ، باید آنها را نیز به همراه آلات وابسته به آن به روزرسانی کرد و این امر موجب می‌شود که اسناد قابلیت حقوقی خود را از دست بدهند ، زیرا چنین سندی دیگر یک سند اصل نیست و‌این مشکل اهل فن و حقوق دانان را واداشته تا وارد یک مسئله جدید ؛ آرشیوهای الکترونیکی  شوند.

یکی از مزایای مبادله الکترونیکی اسناد تجاری‌این است که در عین مبادله سریع ، داده‌های الکترونیکی قابل چاپ و دریافت در عالم حقیقی تجارت هستند به همین منظور قانون یوتا مقرر می‌دارد : اگر فرستنده یک سند الکترونیکی از ذخیره یا پرینت بوسیله دریافت‌کننده جلوگیری کند ، آن سند علیه دریافت‌کننده سندیت نخواهد داشت . پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده ۴۱۳ اعلام می‌دارد:  سند تجاری الکترونیکی به دو روش به وجود می‌آید. سند تجاری الکترونیکی اصل و سند جایگزین آن که منظور از سند جایگزین را در ماده ۴۱۴ قانون فوق همان سند پرینت شده می‌داند.

قابلیت امضای الکترونیک

برای جلوگیری از بروز مشکلات و حملات اینترنتی و ایمن سازی فضای مجازی وب ، مراکزی در جهان بوجود آمده‌اند که خدمات گواهینامه‌ های امضا و اسناد الکترونیکی را انجام می‌دهند. قانون تجارت الکترونیک ایران در این مورد اصول وحدت کلید امضا‌ کننده و انحصار کلید خصوصی و قابلیت تشخیص وضوح تغییرات در داده‌ها را پذیرفته است. اما حقیقت این است که بین کلید امضا و مالک آن ارتباط بسیار ضعیفی وجود دارد ، زیرا به راه‌های مختلف این احتمال وجود دارد که امضا‌کننده ، مالک کلید نباشد. بنابر‌این بسیار مهم است که امضای استفاده شده در سند به وسیله یک نرم ‌افزار ایمن بوجود آمده و اثبات این امضا بر مبنای یک گواهی معتبر از مرجع صدور گواهینامه صورت گرفته باشد.

در یک سند تجاری الکترونیکی در مورد امضای خاص آن چند مساله مهم وجود دارد که نیاز به اثبات دارد:

• تشخیص هویت
• تشخیص اهلیت شخص وتایید اعتبار امضا
• تشخیص قانون حاکم

حقوق تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند و مبادله الکترنیکی داده ها  رایج گردید . در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ،گرافیک حتی صدا ، با سرعت و هزینه کم از یک سامانه رایانه ای در یک نقطه زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیام ها ، تصاویر و اسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ، احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل و نقل و خرید و فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور و آمریکا این نوع تجارت به اجراء درآمده است.

چشم انداز آینده ، مراجعی نظیر کمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل   و اتاق تجارت بین الملل  را بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الکترونیک تدوین و ارائه نمایند . علاوه بر این سازمان ملل از طریق تشکل های وابسته خود مبادرت به تدوین استاندارد هایی نموده است که در این نوع پیمان های تجاری مورد استفاده قرار گیرد لذا به مواردی در این خصوص اشاره می گردد.

انعقاد قرارداد :  عقد محقق می شود به ایجاب و قبول  و به تعبیر ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند . این تعبیر که با تفاوتی در احکام ، در حقوق سایر کشورها نیز وجود دارد محدودیتی در روش اعلام ایجاب و قبول به وجود نیاورده و بنابراین ، همانگونه که ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی اعلام شود ممکن است به طریق الکترونیک نیز باشد .

در بیع ، اعم از داخلی و بین المللی ، هنگامی که کالا تحت رویه های تجاری بین المللی (اینکوترمز) منتقل می گردد سهم ریسک را طبق تعاریف پذیرفته اند . در پست الکترونیکی هیچ شخصی حقیقی واسط پیام نیست بنابراین زمان و مکان وصول ، ملاک تحقق ایجاب و قبول خواهد بود . نکته دیگر در این ارتباط زمان وصول پیام به مرسل الیه است . قانون نمونه ۱۹۹۶ یونسیترال در تجارت الکترونیک ، تمهیداتی در این زمینه اندیشیده که موجب کاهش اختلاف بین طرفین می شود .

اگر مرسل الیه ، سامانه اطلاع رسانی  خاصی را معین و به ارسال کننده اعلام کرده باشد پیام ها از زمان ورود به همان سامانه وصول شده محسوب می شود و گرنه که پیام توسط مرسل الیه بازیافت شود ملاک زمان وصول خواهد بود . اگر مرسل الیه هیچ سامانه ای را معین نکرده باشد ، زمان ورود به سامانه اطلاع رسانی متعلق به وی ، زمان وصول است . اگر طرفین بیش از یک محل تجارت داشته باشند ، سامانه ای که در انتقال پیامهای الکترونیکی به هر حال امکان خطا در متن ارسال شده یا در رسیدن به مقصد نهایی ؛  سامانه وصول کننده وجود دارد ، ممکن است شرط دریافت تأییدیه به  وصول و متن بین طرفین مقرر شود . در این خصوص هم قانون نمونه یونسیترال و هم مقررات نمونه تماس اتاق تجارت بین الملل ضوابطی را پیش بینی کرده اند . اجمالاً اینکه وصول و متن دریافت شده در صورتی معتبر خواهد بود و موجب التزام ارسال کننده خواهد شد که تأییدیه های مزبوراز سوی مرسل الیه برای وی فرستاده شود.

با رواج تدریجی EDI و اقتضائات جدید بازار جهانی باید با تلفیق ملاحظات تجاری ، حقوقی و فنی استانداردهایی برای شکل و مفاد پیام های تجاری بین طرفین در نظر گرفته شود و طرفین تجاری نیز ملزم به رعایت آنها گردند . البته تاکنون بخش هایی از تجارت خصوصاً حمل و نقل در آمریکا و اروپا برای خود استانداردهایی را مقرر و معمول نموده اند ولی با عنایت به بستر بین الملل تجارت الکترونیک ، سازمان ملل در این زمینه دخالت نموده و با هماهنگ کردن اقدامات کشورها ، مبادرت به تدوین استانداردهایی بین المللی به نام ادیفاک نموده است . در محیطی که چنین استانداردهایی به لحاظ قانونی یا عرفی حاکمیت دارند ، عدم رعایت آنها ، جدای از آنکه موجب اشکالات حقوقی خواهد شد ، اساساً انجام تجارت را غیرممکن خواهد ساخت زیرا نرم افزارهای طراحی و نصب شده در رایانه ها به نحوی خواهد بود که هیچ پیامی خارج از استانداردهای مزبور دریافت نخواهد شد و خروجی رایانه ها مفهوم نخواهد بود و در نتیجه عملیات تجاری انجام نخواهد گرفت.

اعتبار اسناد : آنچه موجب اعتبار قرارداد یا هر سند می شود دو موضوع است : –  بقا و ثبات مندرجات سند . – صحت انتساب به صادر کننده سند .

بقا و ثبات مندرجات سند : تعهدات کتبی به سبب اینکه مندرجات آنها به میزان قابل توجهی ثابت و باقی است و به سهولت نمی توان در آنها دست برد و تغییر داد، بر تعهدات شفاهی ترجیح و برتری دارند.  البته هر قدر جنس سند با داوم تر و غیرقابل تغییر تر باشد ارزش بیشتری از این جهت دارا خواهد بود . از طرف دیگر ، نحوه نگهداری سند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . باید سند در شرایط فیزیکی و محیطی مناسب نگهداری شود تا دچار آسیب دیدگی نگردد و ضمناً از نظر سهولت مراجعه و سرعت دستیابی به آن نیز ایجاب می کند به نحو مؤثر و درستی بایگانی شود .

ملاحظات فوق در مورد اسناد الکترونیکی نیز مطرح است . اگر چه ابزاری که فعلاً برای ذخیره شدن اسناد روی آنها تولید شده اند ، هنوز به اندازه کاغذ قابل اطمینان نیستند ولی نظر به این که اولاً برای بیشتر اسنادی که در تجارت مبادله می شوند و نیازی به عمر زیاد ندارند کافی هستند و ثانیاً به سهولت قابل تکثیر و تجدید می باشند و بنابراین می توان همواره از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه و در محلهای مختلف نگهداری کرد و ثالثاً در موارد ضروری می توان نسخه هایی از آنها را روی کاغذ چاپ کرد تا عند الاقتضاء مورد استفاده قرار گیرد ، مشکل جدی در این زمینه ایجاد نمی کنند . امتیاز اسناد مزبور ، بایگانی سهل و ساده آنها و در محیطی بسیار کم حجم است .

انتساب سند : آنچه از لحاظ حقوقی موضوعیت دارد آن است که بتوان عمل یا سندی را به شخصی منتسب نمود . تمام ادله اثبات نظیر اقرار . شهادت ، سوگند امارات قانونی و قضایی بویژه سند کتبی و بویژه در شکل رسمی آنها ، برای احراز موضوع است .

از گذشته دور ، مهر کردن و سپس امضاء نمودن اسناد ، عرفاً به عنوان دلیل معتبری برای تحقق مقصود یاد شده مورد پذیرش قرار گرفته است و به همین سبب قانونگذار نیز همین دو وسیله را مورد تأیید قرار داده اند . در قانون تجارت ماده ۲۲۳ مهر یا امضاء کردن برات ؛  به تبع آن چک و سفته   را ضروری شمرده است . در تجارت الکترونیک نیز این مسأله مطرح است . آنچه مورد خواست قانون است امضاء است ولی نحوه صورت گرفتن آن مورد نظر قانون گذار نیست . این که به صورت قلم خود نویس باشد یا الکترونیکی ، فرقی نمی کند. لیکن با امضای دیجیتال که مورد تایید نهاد رسمی دولتی بوده و احتمال ریسک و خطای آن صفر می باشد این مهم نیز مرتفع گردیده است .

بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیکی به عنوان یک مفهوم عام در توسعه دیجیتالی خدمات بانکداری به شمار می رود. بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی برشبکه و مخابرات برای تبادل منابع واطلاعات مالی به صورت الکترونیکی و استفاده از ابزارهای نوین جهت ارایه خدمات پولی و بانکی به مشتریان به طوری که کمترین مراجعه به بانک‌ و رضایت مندی لازم از نظر سرعت ، دقت ، آسانی استفاده و امنیت را داشته باشد. در بانک های پیشرو در خدمات بانکداری الکترونیک ، کانال های مختلف بانکداری با هم تلفیق و سیستم های جزیره ای یکپارچه می شود پس مدیریت اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتریان بهبود می یابد و رضایت مشتریان ، صرفه جویی در هزینه های تولید و درآمد بیشتر برای بانک ها را به همراه خواهد داشت. در صورتی که بخواهیم موارد فوق اجرا شود و بانک ها منفعت برند می بایست به بانکداری الکترونیکی و تعامل الکترونیکی با سایر سازمان ها و بنگاه های اقتصادی توجه گردد.

منبع    

حکاری،مهدی(1393)، تاثیر تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی،دانشگاه تهران

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید