تاريخچه پيدايش شاخص­هاي ارزيابي

ظهور و توسعه پژوهش درباره ارزيابي از ابتداي دهه 1960 تاکنون طي سه مرحله عمده صورت گرفته است. در موج اول آن در دهه­هاي 1960 و 1970، مطالعات ارزيابي تحت تأثير ظهور دولت رفاه و اصلاحات آن، ابزاري براي بهبود نتايج و به حداکثر رساندن اثربخشي خروجي­ها به شمار مي­رفت. از نيمه دهه 1970 با رکود اقتصادي جهاني و افزايش فشار به بودجه­هاي ملّي، کاهش هزينه برنامه­ها و سياست­ها مورد توجه قرار گرفت. اين امر به موج دوم ارزيابي انجاميد که بر هزينه-کارايي تمرکز داشت و به همين دليل توانست در کشورهاي مختلف گسترش قابل ملاحظه­اي بيابد. موج سوم ارزيابي از دهه 1990 آغاز شده و با تسلط “مديريت عمومي نوين” بر گفتمان جهاني نوسازي، قاره­هاي مختلف را در مي­نوردد. در اين ميان حسابرسي هزينه محور، به کارگيري شاخص­ها و ساختار ارزيابي به عنوان ابزار بهره­مندي و بازخورد اطلاعات سياسي مناسب پذيرفته شده و به کار گرفته مي­شود.

استفاده از آمارهاي رسمي در حوزه­ي علم و فناوري در اوايل 1920 آغاز شد. ايالات متحده آمريکا، کانادا و بريتانيا پيشگامان اين حوزه بودند. بر گزارش­هاي متخصصان آمار آن روزگار، هدف اصلي از بهره­گيري از آمار در حوزه­ي علم، فناوري و نوآوري اين بود که آزمايشگاه­هاي صنعتي بهتر اداره شود و دانشمندان براي غلبه بر مشکلات جنگ به خوبي بسيج شوند. با اين همه، با گذشت اندک زماني، هدف اصلي از به کارگيري آمار به ارائه راهکارهايي براي تدوين سياست­هاي علمي تغيير يافت. استانداردها تنها در دهه 1950 در ايالات متحده(بنياد ملّي علوم)، سپس در ديگر کشورها از طريق دستنامه سازمان همکاري اقتصادي و توسعه و با گستره کمتر از طريق تلاش­هاي يونسکو شکل گرفت. از آن زمان مقامات براي اندازه­گيري علم، فناوري و نوآوري بر دو شاخص هزينه­هاي ناخالص براي تحقيق و توسعه و نسبت آن به توليد ناخالص داخلي تکيه کردند.

 استفاده از شاخص­هاي علم­سنجي در ارزيابي پژوهش، در دهه1970در ايالات متحده و  بعد از مدتي در کشورهاي اروپايي پديدار شد. قبل از آن زمان، تحقيقات ارزيابي به طور عمده از طريق سيستم داوري و شاخص­هاي اقتصادي انجام مي­شد. شاخص­هاي اقتصادي توسط سازمان همکاري اقتصادي و توسعه در پاريس توسعه يافتند که به عنوان شاخص ورودي در نظر گرفته مي­شوند. نمايه استنادي علوم که توسط “مؤسسه اطلاعات علمي” توليد شده است، به عنوان وسيله­اي براي استفاده از شاخص­هاي مبتني بر متون به رسميت شناخته شد. معرفي تدريجي شاخص­هاي خروجي از جمله تعداد انتشارات و تعداد استنادها مشروعيت اجتماعي داخلي و خارجي را به سيستم علم ثابت کرد. استفاده داخلي در درجه اول شامل کنترل کيفيت در چارچوب­هاي داخلي و سطحي رشته مي­شد، به عنوان مثال ، رکوردهاي خروجي به طور فزاينده­اي به عنوان يک ابزار در بازار نيروي کار دانشگاهي استفاده مي­شد.

استفاده خارجي شاخص­هاي خروجي به طور عمده توسط سياست­گذاران و مديران علم که مايل به ارزيابي نهادها و ارزيابي سرمايه­گذاري در پروژه­هاي تحقيقاتي بودند، استفاده شد. در اوايل دهه 1980، علم­سنجان يک مدلي را ايجاد کردند که خروجي­ها را به عنوان پارامتر بازخورد در طرح تأمين مالي معرفي مي­کرد. در کشورهاي مختلف اروپا ، مسيرهاي بسيار متفاوتي در استفاده از شاخص­هاي خروجي پديد آمد. در برخي از کشورها مانند انگلستان ، ايده استفاده از شاخص­هاي خروجي در چگونگي تخصيص بودجه، به سرعت به عنوان يک ابزار در بودجه پژوهشي دانشگاه معرفي شد. ساير کشورهاي اروپايي بريتانيا از اين مدل بودجه براي تحقيق پيروي نمي­کردند ، اما ديدگاه غالبي که در طول دهه 1990 در ارزيابي فعاليتها بر اساس ميزان انتشار و استناد شکل گرفته بود، باعث شد تا ديگر کشورها مانند آلمان از اين شاخص­ها براي سياست­گذاري علمي خود بهره گيرند.

مديريت اثربخش علم، پژوهش، فناوري و نوآوري مستلزم کنترل و ارزيابي اين مؤلفه­هاست. هر چيز که قابل اندازه­گيري نباشد، قابل کنترل نيست و هر آنچه که قابل کنترل نباشد، مديريت­پذير نيست. کمّي کردن مؤلفه­هاي کيفي در فرايند ارزيابي علم، پژوهش و فناوري و ارائه اين مؤلفه­ها در قالب شاخص­هاي کمّي علم­سنجي، به همين خاطر قابل تبيين است. در طول چهار دهه­اي از عمر علم­سنجي مي­گذرد و حتي قبل از آن که اين مفهوم به صورت رسمي در ادبيات علوم و پژوهش نمايان شود، به منظور سنجش علم و فناوري در جهان شاخص­هايي به وجود آمده بود که تا حدودي اعم از شاخص­هاي معمول و سنتي کتاب­سنجي و علم­سنجي­اند و با عنوان شاخص­هاي علم و فناوري شناخته مي­شوند. اين شاخص­ها که نتيجه تلاش پژوهشگران و سازما­هاي متولي ازريابي علمي و مديريت پژوهش بود، در اواخر قرن بيستم و هنگامي که نياز به ارزيابي علمي و پژوهشي الزامي شد، بيش­تر مورد توجه افراد، سازمان­ها و دولت­ها قرار گرفت و نظام­مند کردن آن­ها و ارائه شاخص­هاي بهتر و جديدتر در دستور کار قرار گرفت.

هرچند بر اساس تعاريف و شواهد موجود در علم­سنجي، رويکرد غالب در اين حوزه، رويکردي کمّي­گرايانه است، اما بايد دانست که شاخص­هاي کمّي مورد استفاده در اين حوزه در واقع نمادي هر چند کوچک از کيفيات را به ما ارائه مي­کنند و از آن­جا که اندازه­گيري و سنجش دقيق کيفيات ميسر نيست، متخصصان علم­سنجي کيفيت­ها را با زبان و بيان کمّي ارائه مي­کنند. پس مي­توان نتيجه گرفت که نظام سنجش موجود، در واقع تبيين کيفيت­ها توسط کمّيت­هاست و پژوهشگران علم­سنجي پيوسته تلاش مي­کنند تا کيفيت­ها را به صورت کمّيت­هايي نشان دهند که بيانگر آن کيفيات باشد و اين معيارهاي کمّي در علم­سنجي با عنوان “شاخص” شناخته مي­شوند.به هر حال سنجش و ارزيابي توليدات و انتشارات علمي مستلزم بهره­گيري از شاخص­هايي است که بتوانند به منزله معياري مناسب ايفاي نقش کنند. اساس علم­سنجي بر بررسي چند متغير پايه استوار است که برخي آن را به طور ساده شامل دو منزله انتشارات علمي و ميزان استنادهايي مي­دانند که به آن­ها تعلق مي­گيرد. در سطحي خاص­تر مي­توان گفت تمام شاخص­هاي علم­سنجي مبتني بر چهار متغير پديدآورندگان، توليدات و انتشارات علمي، ارجاعات و استنادهايي است که به آثار تعلق مي­گيرد. علم­سنجي بر آن است تا با بررسي تک­تک اين متغيرها يا ترکيبي مناسب از آن­ها، ماهيت و ويژگي­هاي علم و پژوهش را نمايان سازد.

شاخص­هاي موجود علم و فناوري را مي­توان به گروه­هاي کلي دسته­بندي کرد: دسته نخست شاخص­هاي دروندادي يعني منابع انساني و مالي مي­باشند که از بدو پيدايش اندازه­گيري علم و فناوري مورد توجه بوده است. دسته دوم شاخص­هاي اندازه­گيري بروندادهاي علم و فناوري مانند شاخص­هاي ثبت اختراعات و داده­هاي کتابسنجي مي­باشند و دسته سوم شاخص­ها را که مي­توان آنها را بازتابي از رويکردهاي اخير در عرصه علم و فناوري تلقي کرد عبارتنداز: نوآوري، مديريت دانش، جابجايي سرمايه انساني، شاخص­هاي همکاري بين­المللي در علم و فناوري و تراز پرداخت فناوري­هاي برتر.

به دليل نقش علم، فناوري و نوآوري در توسعه­ي کشورها، سنجش و ارزيابي اين مقوله­ها نيز از اهميت قابل توجهي برخوردار شده است. از اين رو، سنجش و ارزيابي ابعاد مختلف توسعه­ي علم، فناوري و نوآوري با استفاده از شاخص­هاي چندگانه صورت مي­پذيرد. بخشي از اين شاخص­ها، “سنجش فن­آوري”و بعضي ديگر”سنجش نوآوري” را مد نظر قرار مي دهند، برخي ديگر از اين شاخص­ها نيز در ارتباط مستقيم با توليدات علمي و عوامل مؤثر بر آن قرار دارد و از اين جهت از آن به عنوان “شاخص­هاي سنجش علم” يا “شاخص­هاي علم­سنجي” ياد مي­شود. از اين نظر بهتر بودن وضعيت کشورها در “شاخص­هاي علم­سنجي” مي­تواند نشان­دهنده توسعه علمي آنها قلمداد شود.

 انجام مقايسه و نرمال­سازي با رويکرد علم سنجي

يکي از اهداف اصلي مطالعه اطلاعات درونداد و بروندادهاي گروه­ها، رشته­ها، کشورها و غيره مربوط به ارزيابي فعاليت­هاي سازمان­ها است. هر گونه ارزيابي بايد از طريق مقايسه انجام گيرد. مقايسه مي تواند با مقايسه ويژگي­هاي مشابه از واحدهاي مشابه يا با مقايسه ويژگي يک واحد با استاندارد مطلق انجام گيرد. براي به­کارگيري هر گونه روش­ها ، داده­ها و شاخص­ها، آنها بايد استاندارد شده باشند. شاخص­هاي علم­سنجي سنجه­هايي هستند که  با يا بدون ابعاد مي­تواند يک يا چند جنبه از علم يا پژوهش علمي را از لحاظ کمّي مشخص کند. در عصر حاضر از علم­سنجي شاخص­هاي ارائه شده توسط نويسندگان مختلف عمدتاً ناسازگار هستند ، مانع توسعه نظم هستند و باعث مي­شوند دانشمندان، مديران علم و سياست­گذاران پژوهش به نتايج حاصل از اين نظم و انضباط بي اعتماد شوند. بنابراين استاندارد کردن داده­ها ، روش­ها و شاخص­ها ضروري و مورد نياز است. با اين حال ، در انجام اين کار ، به خاطر داشته باشيد که اعداد و داده­ها شاخص نيست. اين يک نياز بزرگتر براي هر مقاله علم­سنجي است که نتايج منتشر شده بايد قابل تکرار توسط هر پژوهشگري در هر زمينه باشد. بنابراين ، داده­ها بايد ارائه شوند و يا منشاء آنها و روش­ها ، برنامه­ها و غيره بايد به وضوح و با جزئيات اشاره شود به طوري که به طور متوسط ​​علم­سنج با استفاده از روش­هاي مشابه، مي­تواند همان اعداد ، داده­ها يا شاخص­هايي که توسط نويسندگان ارائه شده است را بدست آورد.

در بيشتر ارزيابي­هاي کمّي و کيفي انجام شده در علم­سنجي، به همراه ديگر روش­ها از روش تطبيقي نيز استفاده مي شود. مطالعه تطبيقي يكي از روش‌هاي پژوهش كمي و كيفي است كه در آن دو يا چند متغير يا فرايند همگون كه مي‌توانند نمونه‌ها و موارد محسوس يا نامحسوس باشند، بررسي مي‌شوند؛ با اين هدف كه با توصيف و تبيين اشتراك‌ها و اغلب تفاوت‌ها، بتوان آن پديدارها را شناسايي كرده و به تفسيرها و احتمالاً تعميم‌هاي تازه دست يافت. دو يا چند پديده يا وضعيت از طريق مقايسه ويژگي‌هاي آنهاست؛ در حالي كه مطالعات تطبيقي هنجاري هدف‌هايي فراتر از توصيف دارند و متضمن داوري و ارزش‌گذاري آزمودني‌ها هستند و مي‌توانند انواع پژوهش‌هاي تطبيقي علّي، رده‌بندي، مطالعات تطبيقي براي بهبود فرآورده‌ها، و مطالعات تطبيقي با هدف تصميم‌گيري در سطح ملي و فراملي را دربرگيرند.کي از مهم­ترين جنبه­هاي استانداردسازي شاخص­هاي علم­سنجي تقاضاي استفاده­کنندگان آن از جمله مديران و سياست­گذاران علم است، که به استانداردهاي قابل اعتماد بين المللي به منظور ارتباط دادن داده­هاي افراد،، تيم­ها ، مؤسسات تحقيقاتي، کشورها و غيره با اين استانداردها نياز دارند.

مثلث آري ريپ

نقش محوري علم­سنجي در سياست علم توسط مثلثي که آري ريپ ترسيم شده است نشان داده شده است. سياست­گذاران علم که با تخصيص دادن بودجه به تحقيقات دانشمندان سروکار دارند، از شاخص­هاي ارزيابي که علم­سنجي ارائه مي­دهد براي رسيدن به اهداف خود بهره مي­گيرند. تصميم­گيري­هاي سياست علم  شامل سه مرحله است: اول اختصاص بودجه به حوزه­ها؛ در مرحله بعد، انتخاب پروژه ها و کارهاي مناسب، و در نهايت ارزيابي عملکرد و نتايج است.در ارزيابي توليدات علمي کشورها بايد در ارزيابي بروندادها به دروندادها و زيرساختها نيز توجه شود. بنابراين لازم است که به شاخص­هاي دروندادي که شامل منابع انساني و منابع مالي مي­شوند به همراه شاخص­هاي بروندادي که توليدات علمي و توليدات فناوري است، توجه شود. در اين بين براي سنجش ميزان درون­دادها براي برآورد شاخص­هاي منابع انساني در دو بخش خصوصي(به تفکيک وزارتخانه­ها و متفرقه) و بخش دولتي(دانشگاهي و غيردانشگاهي) و با توجه به کل جمعيت کشور، تعداد کارکنان، تعداد پژوهشگران و دانشجويان و با تفکيک جنس، سن، مدرک، گروه­هاي علمي(انساني، پايه، کشاورزي، مهندسي، پزشکي)، استان و نوع محققان، نسبت­هايي مثل بخش دولتي به خصوصي و کل، نسبت تعداد محققان به کل جمعيت، نسبت کارکنان تحقيق و توسعه به کل جمعيت و هم­چنين به کل کارکنان، نسبت محققان تحقيق و توسعه به کل کارکنان، نسبت محققان به کارکنان تحقيق و توسعه و نسبت انواع محققان به کل محققان محاسبه مي­شود.

برآورد شاخص­هاي منابع مالي هم با توجه به کل بودجه سالانه کشور، توليد ناخالص داخلي، بودجه تحقيق و توسعه، بودجه بخش پژوهش و بودجه بخش آموزش در دو بخش خصوصي(به تفکيک وزارتخانه­ها و متفرقه) و بخش دولتي(دانشگاهي و غيردانشگاهي) و به تفکيک گروه­هاي علمي(انساني، پايه، کشاورزي، مهندسي، پزشکي)، منبع تأمين(بودجه دولتي و درآمد اختصاصي) و استان و بر اساس محاسبه نسبتهايي مثل محاسبه نسبت بخش دولتي به خصوصي و کل، کل بودجه تحقيق و توسعه به کل بودجه کشور و هم­چنين به توليد ناخالص داخلي، نسبت هزينه سرانه تحقيق و توسعه به سرانه توليد ناخالص داخلي(هم­چنين به تفکيک آموزش و پژوهش)، نسبت بودجه بخش پژوهش و همچنين بخش آموزش به کل بودجه کشور و بودجه تحقيق و توسعه انجام مي­پذيرد.

در شاخص­هاي بروندادي توليدات علمي (که شامل کتاب، مجلات، مقاله و آثار هنري به تفکيک بخش دولتي و خصوصي و در سطح ملّي و بين­المللي مي­باشند که در سطح بين­المللي علاوه بر موارد مذکور ميزان تأثير آثار و ميزان همکاري هم در نظر گرفته مي­شود) با توجه به نوع محققان، سن، جنس، گروه­هاي علمي و مدرک تحصيلي آنها نيز لازم است نسبت­ها محاسبه شوند؛ مثل نسبت توليدات ملّي به کل توليدات علمي(به تفکيک انواع مذکور)، نسبت توليدات بين­المللي به کل توليدات علمي و هم­چنين به توليدات ملّي و نسبت کل استنادات به منابع ايراني به کل استنادات(به تفکيک­ گروه­بندي­هاي پذيرفته شده در نمايه­هاي مربوط).

منبع

طاهري، پروين (1392)، تحليل وضعيت بروندادهاي علمي در اولويت هاي منتخب علم و فناوري، پایان نامه کارشناسي ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسي،دانشگاه شاهد

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0