تئوری های ساختار سرمايه ( نسبت بدهی )

دو تئوری در زمينه ساختار سرمايه موجود مي‌باشد که به شرح بعضی از آنها مي‌پردازيم:

• تئوری مبادله ايستا

مشهورترين تئوری ساختار سرمايه، تئوری مبادله ايستا است. اين تئوری فرض می‏کند که شرکت ها يک ترکيب مورد نظر از بدهی به حقوق صاحبان سهام دارند که ارزش شرکت ها را به وسيله حداقل کردن هزينه هايی مثل ماليات، ورشکستگی و هزينه های نمايندگی حداکثر می‏کند. بر طبق اين تئوری در ساختار بهينه سرمايه، نسبت های ارزش دفتری بدهی بايد همبستگی مثبتی با بازده دارائی ها (قبل از بهره و ماليات) داشته باشد.اين تئوری قادر نيست که ساختار سرمايه مطلوب را دقيقاً مشخص کند، اما سه رهنمود را در تأمين مالی شرکت ها ارائه می‏کند:

در شرايط مساوی شرکت های پرريسک بايد کمتر استقراض کنند. دراينجا ريسک به معنی نوسان پذيری ارزش بازار دارائی های شرکت است. هر چه اين نوسان پذيری بيشتر باشد، احتمال ناتوانی شرکت در پرداخت هر مقدار بدهی بيشتر خواهد بود. از آنجائی که هزينه مشکلات مالی به واسطه تهديد ناتوانی مالی يا ورشکستگی واقعی به وجود مي‌آيد، شرکت ها بايد قادر باشند وام بيشتری بگيرند تا صرفه جويی مالياتی ناشی از آن جبران هزينه های آشفتگی مالی را بنمايد.

شرکت هايی که دارای دارائی هايی هستند که بازار دست دوم فعالی دارند بايد نسبت به شرکت هايی که دارای دارائی های نامشهودند، بيشتر استقراض کنند. هزينه موردانتظار مشکل مالی تنها به احتمال وقوع آن مشکل بستگی ندارد، بلکه به ارزش از دست رفته به واسطه آن رويداد نيز متکی است. برای دارائی های نامشهود احتمال بيشتری وجود دارد که در شرايط وقوع مشکلات مالی، ارزش خود را از دست بدهند.

شرکت هايی که در حال حاضر با يک نرخ بالا ماليات پرداخت می‏کنند و اين مسئله همچنان در آينده برای آنها ادامه خواهد داشت بايد نسبت به شرکت هايی که در حال حاضر يا در آينده ماليات کمتری مي‌پردازند از بدهی بيشتری استفاده کنند. نرخ بالای ماليات شرکت موجب ايجاد صرفه جويی مالياتی بهره مي‌شود و بنابراين شرکت هايی که نرخ ماليات بالايی دارند، مي‌توانند از بدهی بيشتری استفاده کنند و با ثابت نگه داشتن ساير عوامل، اين کار را تا زمانی ادامه دهند که صرفه جويی مالياتی آنها با هزينه های ورشکستگی و نمايندگی برابر شود. مطابق اين مدل هر شرکت بايد يک ساختار سرمايه مطلوب را انتخاب کند که منافع و هزينه‌های ناشی از بدهی را مساوی کند، زيرا چنين ساختاری ارزش شرکت را حداکثر خواهد کرد.

بدين جهت طبق اين تئوری بيشتر شرکت های سودآور در جستجوی حفظ نسبت بدهی بالاتر در ساختار سرمايه هستند. وليکن مدارک تجربی دلالت بر عکس اين موضوع دارند به عنوان مثال در تحقيقی که به وسيله باسکين، برای 50 شرکت در طی دوره زمانی پنجاه سال صورت گرفت دلالت بر اين دارد که بيشتر شرکت های سودآور کمتر از بدهی ها استفاده می‏کنند.

• تئوری ترجيحی

اين تئوری توسط دونالدسون درسال 1962 ارائه شد. اين تئوری بيان می‏کند:

شرکت ها تأمين مالی داخلی را به تأمين مالی خارجی ترجيح مي‌دهند، همچنين بدهی را نسبت به حقوق صاحبان سهام ارجح مي‌شمارند. شرکت ها سياست تقسيم سود خود را بر اساس فرصت های سرمايه‏گذاری تدوين می‏کنند و از تغييرات ناگهانی در نسبت سود اجتناب می‏کنند.استراتژی های ثابت تقسيم سود به علاوه نوسانات غير قابل پيش بينی در سودآوری و فرصت های سرمايه‏گذاری موجب مي‌شود که تأمين مالی از طريق وجوه نقد به دست آمده از عمليات عادی شرکت بعضی مواقع بيشتر از مخارج سرمايه باشد و بعضی وقت ها کمتر، زمانی که بيشتر است شرکت ها بدهی خود را بازپرداخت می‏کنند ويا در اوراق بهادار قابل معامله سرمايه‏گذاری می‏کنند و زمانی که کمتر باشد شرکت ها قرض می‏گيرند ويا اوراق بهادار خود را مي‌فروشند. اين سياست به اين خاطر است که شرکت ها مخالف تغييرات عمده در تقسيم سود از سالی به سال ديگر مي‌باشند.

اگر تأمين مالی خارجی مورد نياز باشد شرکت ها در ابتدا اوراق بهادار کم ريسک تر منتشر می‏کنند. يعنی آنها با بدهی شروع می‏کنند و در مرحله دوم آنها ممکن است از اوراق قرضه قابل تبديل استفاده کنند و در نهايت به عنوان آخرين چاره از سهام عادی منتشره استفاده می‏کنند. دونالدسون، بيان می‏کند که مديريت، تأمين مالی داخلی(سود انباشته) را به دليل کم هزينه بودن و سهولت تأمين مالی شرکت بر ساير منابع وجوه ترجيح مي‌دهد. در حالی که چنين تصميمی مي‌تواند با هدف به حداکثر رساندن ارزش شرکت در تضاد باشد. زيرا در صورتی که هزينه بدهی کمتر از بازده بعد از ماليات باشد، سهامداران ترجيح مي‌دهند که شرکت به جای اندوخته کردن سود، سود را تقسيم و نياز مالی خود را از طريق وام تأمين نمايد. 

منبع

 ناصرنیا، مژگان(1394)، تاثیر ریسک محیط بر نسبت بدهی شرکت‌ها، پايان نامه كارشناسي ارشد، مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید