« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »ارتباط بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي
تاثير مثبت نقدشوندگي دارايي بر اهرم
ويليامسون و اليور اين گونه استدلال مي‌كنند كه دارايي هايي كه نقدشونده‌تر هستند يا قابليت انتقال بيشتري دارند، تضمين بهتري محسوب مي‌شوند و بايد اكثر اوقات با بدهي، تامين مالي شوند، زيرا بانك ها و بازارهاي استقراض عمومي، هزينه‌هاي كمتري در تامين مالي اين دارايي ها مطالبه مي‌نمايند. براي مثال، تخفيف هاي كمتر در خصوص فروش داراييهاي نقد، تبديل به نقد كردن اين دارايي ها را براي بانكها در صورت لزوم، آسانتر مي‌كند. به همين ترتيب، دارايي هاي نقد، براي دارندگان اوراق قرضه، پشتوانه بهتري است. يك دليل، اين است كه اين گونه دارايي ها، براي دارندگان اوراق قرضه از لحاظ نظارت و ارزشيابي راحت‌تر هستند و در موارد ورشكستگي نيز به سهولت، به فروش مي‌رسند. بنابراين نقدشوندگي بيشتر داراييها، هزينه‌هاي تامين مالي از طريق استقراض خارجي را كاهش مي‌دهد و مقدار سرمايه شركتهايي كه ميتوانند استقراض نمايند را افزايش مي‌دهد. زماني كه هزينه‌هاي تامين مالي از طريق استقراض كاهش مي‌يابد، شركتها اين موضوع را در مي‌ِيابند كه بيشتر استقراض كنند و اهرم بهينه را به ميزان لازم، افزايش دهند. از اين رو نقدشوندگي بالاتر، اهرم مالي را افزايش مي‌دهد.
شليقر و همكاران استدلال مي‌كنند كه نقدشوندگي دارايي، هزينه‌هاي مورد انتظار بحران را تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ زيرا داراييهاي با نقدشوندگي پايين، در مقايسه با ارزش منصفانه‌شان با تخفيف بيشتري به فروش مي‌رسند. اين موضوع هزينه‌هاي مورد انتظار فروش اين دارايي را در شرايط بحراني افزايش مي‌دهد. به منظور جلوگيري از تصفيه پرهزينه، مديران شركتهاي داراي داراييهاي غيرنقد، هزينه‌هاي مورد انتظار بحران را با كاهش اهرم پيش‌بيني شده‌شان به حداقل مي‌رسانند. از طرف ديگر، نقدشوندگي دارايي بالاتر، هزينه‌هاي بحران مالي را كاهش مي‌دهد، به طوري كه داراييها، سريعتر و با تخفيفات تصفيه كمتر در هنگام ورشكستگي يا تجديد ساختار، ميتوانند فروخته شوند. اين مورد به شركتها اجازه مي‌دهد تا بدهي پيش‌بيني شده بيشتري داشته باشند و مقدار بهينه استقراض شركت را افزايش دهند.
در مجموع، تحليل پژوهشگران مذكور پيش‌بيني مي‌كند كه نقدشوندگي دارايي، ظرفيت استقراضي و اهرم بهينه را افزايش مي‌دهد.هريس و همكاران يك ارتباط مثبت، بين ارزش نهايي يا ارزش تصفيه و اهرم، پيش‌بيني مي‌كنند. ارزشهاي تصفيه مورد انتظار براي داراييهاي نقدتر، بيشتر است، كه اين نشان مي‌دهد بدهي شركت به طور مستقيم با نقدشوندگي دارايي در ارتباط است. در مدل آنها، هريس و راويو به فرصتهاي بدهي در فراهم كردن اطلاعات در خصوص سودآوري شركت، توجه مي‌كنند. سرمايه‌گذاران، نقش اطلاعاتي بدهي را به وسيله مشاهده توانايي شركت در انجام پرداختهاي قراردادي در سطوح مختلف اهرم، استخراج مي‌كنند. اين اطلاعات، مي‌تواند براي هر تغيير ضروري در سياستهاي عملیاتي يا ساختار مالي يك شركت مورد استفاده قرار گيرد.
تاثيرات منفي و كم اهميت دلايل زيادي وجود دارد كه موجب مي‌شود، احتمالا نقدشوندگي دارايي، اهرم را افزايش ندهد. به عبارت ديگر، رابطه منفي و كم اهميتي بين نقدشوندگي دارايي و اهرم وجود داشته باشد. در ادامه به ذكر چند علت پرداخته مي‌شود.مايرز و راجان بر هزينه‌هاي نقدشوندگي، تاكيد كرده‌اند؛ با اين مضمون كه مديران داراي داراييهاي نقد بيشتر، با مشكل واگذار كردن يك بخش خاصي از فعاليت، مواجه مي‌شوند. تحليل، بر اين فرض مبتني است كه نقدشوندگي بالاتر، گاهي اوقات، پيش‌بيني ارزش دارايي را با مشكل مواجه مي‌كند.
عدم اطمينان در خصوص ارزش دارايي به طور بالقوه تضاد منافع حاصل از نمايندگي را خصوصا در مورد موسسات و واسطه‌‌هاي مالي، افزايش مي‌دهد. زماني كه نقدشوندگي دارايي زيادي است، بستانكاران خارجي، هزينه استقراضي را افزايش مي‌دهند يا سهم شركت از تامين مالي از طريق استقراض را كه مي‌تواند قرض كند كاهش مي‌دهند ،به عبارت ديگر ظرفيت استقراضي كاهش مي‌يابد. هزينه‌هاي نمايندگي نقدشوندگي، با اهرم افزايش مي‌يابد و با مهارت مديريت در شركت، كاهش مي‌يابد.در نهايت مايرز و راجان نتيجه‌گيري مي‌كنند كه در سطوح بالاي نقدشوندگي و اهرم، تاثير نقدشوندگي بر سطوح بدهي و اهرم بهينه، مي‌تواند، منفي باشد.مورلك و اروان ،بيان مي‌دارند كه تاثير نقدشوندگي دارايي بر ظرفيت استقراض، منوط به اين است كه آيا در مورد واگذاري داراييها، محدوديتهايي وجود دارد يا خير؟
آنها توضيح مي‌دهند كه نقدشوندگي دارايي، تنها زماني ظرفيت استقراض را افزايش مي‌دهد كه قراردادهاي اوراق قرضه، واگذاري داراييها را محدود كرده باشد. زماني كه داراييهاي نقد به عنوان وثيقه در نظر گرفته نشده‌اند، مديران ميتوانند در خصوص واگذاري اين داراييها به اين گونه كه در صورت نياز به وجوه اضافي يا كاهش سودآوري، آنها را به فروش برسانند، اعمال نظر نمايند. غير ازموارد حداكثر استفاده ارزشي از داراييها، مديران ثابت شركتي، ميتوانند از عوايد حاصل از فروش داراييهاي نقد، به منظور جلوگيري از فشار عملكردي بدهي يا با هدف تداوم پروژه‌هاي داراي سودهاي ويژه كه كاهش ارزش يافته‌اند، بهره ببرند. از طرف ديگر، محدوديتهاي در نظر گرفته شده در مورد داراييهاي شركت، از فروش آنها جلوگيري كرده و ارزش مورد انتظار دارايي را در تصفيه براي بستانكاران افزايش مي‌دهد. هزينه فروش داراييهاي نقد، پايين و ارزش تصفيه آنها، بالا مي‌باشد.
به طور كلي مدل بيان مي‌دارد كه نقدشوندگي دارايي، تنها سطح بدهي تضميندار را افزايش مي‌دهد، در حالي كه سطح بدهي بدون تضمين، كاهش مي‌يابد.
ساير دلايل:
- چنانچه احتمال تصفيه و هزينه‌هاي مورد انتظار آن، در مقابل با ديگر منافع بدهي، كم باشد، نقدشوندگي دارايي، تصميمات ساختار سرمايه را تحت تاثير قرار نخواهد دارد. نتيجتاً، ارتباط بين بدهي و نقدشوندگي دارايي، كم اهميت خواهد بود.
- در نتيجه مشكلات نمايندگي، ريسك‌گريزي و بي‌ميلي نسبت به فشار عملكرد بدهي، مديران احتمالا بدهي كمتر را در مقايسه با بدهي بهينه ترجيح مي‌دهند و از ظرفيت استقراضي در دسترس به طور كامل، استفاده نمي‌كنند.
- از طرف ديگر، مديران ميتوانند پيوسته سطوح اهرم را به منظور محافظت از سرمايه انساني آنها و تلاش در جهت كاهش فشار مالي و تصفيه پايينتر از نقطه بهينه، در نظر بگيرند.
عدم تقارن در تاثير نقدشوندگي دارايي بر اهرم
اين امكان وجود دارد كه نقدشوندگي دارايي، سطوح بدهي جذب شده را به صورت نامتقارن، تحت تاثير قرار دهد. اولاً، مديران ثابت سازماني، اهرم پايينتر را ترجيح مي‌دهند. آنها بيشتر تمايل دارند، سطوح بدهي را به دنبال شكهاي منفي ناشي از نقدشوندگي كاهش دهند تا اينكه اهرم را به پيروي از شك هاي نقدشوندگي مثبت، افزايش دهند.ثانياً، طبق نظر وشيني و شليفر، به دليل اينكه هزينه‌هاي مورد انتظار كم فشار مالي يك تهديد فوري براي مديران محسوب نمي‌شود، لذا مديران علاقه كمتري نسبت به عكس‌العمل، در مقابل شكهاي مثبت به نقدشوندگي دارند. از طرف مقابل، اين امكان وجود دارد كه مديران، علاقه بيشتري به كاهش اهرم به دنبال شكهاي منفي به نقدشوندگي دارايي داشته باشند، زيرا هزينه‌هاي بالاي فشار مالي، يك تهديد فوري براي مديراين يا بستانكاران به حساب مي‌آيد و كاهش در اهرم و احتمال غفلت را مدنظر قرار مي‌دهند.
مباحق فوق به اين موضوع اشاره دارد كه تاثير نقدشوندگي دارايي بر ساختار سرمايه به دنبال شكهاي منفي به نقدشوندگي دارايي نسبت به شكهاي مثبت، قويتر خواهد بود. به عبارت ديگر، مديران با احتمال بيشتري، از طريق پايين‌آوردن بدهي، نسبت به ظرفيت استقراضي كاهش يافته و هزينه‌هاي بحران مالي افزايش يافته، واكنش نشان مي‌دهند.در صورت وجود اين موارد، وابستگي مشاهده شده بين نقدشوندگي دارايي و ظرفيت استقراضي به دنبال كاهش در نقدشوندگي دارايي، قويتر مي‌باشد تا افزايش در نقدشوندگي دارايي.در حالت كلي، اين احتمال وجود دارد كه ارتباط بين نقدشوندگي دارايي واهرم براي شركتهاي داراي اهرم بالاتر، قويتر باشد. فرض كنيد كه نقدشوندگي دارايي، ظرفيت استقراضي را كاهش مي دهد. در اين هنگام، افزايش نهايي در ظرفيت استقراضي، براي شركتهايي كه به ظرفيت استقراضي خود نزديك هستند، ارزشمندتر خواهد بود.
شركتهايي كه به طور قابل توجهي از ظرفيت استقراضي خود پايينتر هستند و ظرفيت بدون استفاده فراواني دارند، تغييرات نهايي در ظرفيت استقراضي را در طي تغييرات در نقدشوندگي به طوري كه اهميت داشته باشد، مشاهده نخواهد كرد. بنابراين، ارتباط بين نقدشوندگي دارايي و اهرم براي شركتهايي كه به ظرفيت استقراضيشان نزديكترند، نسبت به آنهايي كه سطوح بالايي از ظرفيت بدون استفاده دارند، قويتر خواهد بود. به دليل اينكه، شركتهاي داراي سطوح بالاي بدهي به احتمال زياد به ظرفيت استقراضيشان نزديك هستند، لذا انتظار مي‌رود كه ارتباط مثبت بين نقدشوندگي دارايي و اهرم براي شركتهاي داراي بدهي بالا نسبت به شركتهاي داراي بدهي كم مشخصتر باشد.
منبع
علی بیگی، اسدالله(1392)، تاثیرساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکتها،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاداسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید