چالش های رابطه صنعت، دانشگاه و دولت

نبایستی موضوع رابطه دولت، صنعت و دانشگاه تنها به ضعف سیستم آموزشی کشور به عنوان تنها مشکل و عامل اصلی مورد اشاره قرار داد، بلکه در صنعت کشور نیز با توجه به شرایط و تنگناهای ناشی از جنگ تحمیلی و نیز تحریم ها، به روز رسانی فناوری و روش ها چندان صورت نگرفته و تنها با ابزار و ماشین آلات فرسوده و فناوری های قدیمی چرخ صنعت در حال حرکت است. بنابراین در برخی موارد سیستم آموزشی بسیار جلوتر و به روزتر از صنعت است که این موضوع را به عنوان مثال می توان در بخشهای صنایع معدنی، نفت و اکتشافی مشاهده نمود. از نظر تاریخی در کشورمان به نظر می رسد که نهادهای اصلی که در برقراری و استقرار ارتباط بین صنعت و دانشگاه یا همان نظام آموزشی کشور باید به صورت پیکره ای واحد عمل می کردند، تا کنون از یکدیگر جدا بوده و هر یک از آنها مستقل از دیگری ، مانند نظام تفکیک قوای سه گانه بوده اند. این مشکل در کشورهای دیگر نیز وجود داشته است، اما بسیاری از آنها سالهاست که در جهت تغییر این وضعیت حرکت و تلاش کرده اند تا پیکره واحدی از این اجزاء ایجاد کنند به طوری که در تعامل مؤثر با یکدیگر بوده و یکی مخل عملکرد دیگری نگردد.

اصولاً در این میان بخش سومی به نام نهاد دولت نیز وجود دارد که تلاش کرده به صورت کنترل کننده و تعیین کننده روابط و روند تعاملات عمل کند. نمونه ای از این وضعیت را میتوان در بخشنامه های متعدد یا لوایح قانونی و … شاهد بود که در آن دولت تلاش می کند تا به صورت یک حاکم مطلق در روابط بین دانشگاه و صنعت نقش تعیین کننده ایفا کند و با دیکته کردن چگونگی روابط؛ با استفاده از ابزارهای حاکمیتی مانند بودجه و … این هدف را پیش ببرد. این روند حاکمیتی تا کنون بسیار کارکرد مؤثری برای دولت در کنترل روابط بین صنعت و دانشگاه داشته است.

مهمترین دلیل برتری دولت های مختلف در کشورمان، آن است که بخش قابل توجهی از صنعت کشور و نیز سیستم آموزشی آن کاملاً دولتی بوده و بخش خصوصی واقعی و نه شبه خصوصی هیچ نقش تعیین کننده ای ندارد، بنابراین حاکمیت بلامنازع دولت بسیار طبیعی بوده و هنوز نیز تداوم دارد. نتیجه چنین حاکمیت بدون رقیب، ایجاد یک نظام بسیار ناهماهنگ و آشفته و غیر مؤثر ارتباط بین صنعت و دانشگاه است؛ که امروزه شاهد آن هستیم. برای این ارضاع می توان می توان دلایل مختلفی را آدرس داد. اما یک موضوع مهم آن است که سیاست های هر دولت با دولت بعدی بسیار متفاوت بوده و هر دولتی وقتی سکان را به دست می گیرد به نظرش می رسد که دولت قبلی مسیر را کاملاً اشتباه می رفته است و باید مسیر جدیدی را تعریف کند.

امروزه این واژه به صورت طنز درآمده که در کشور هر دولت ادعا می کند که از دولت قبلی ویرانه ای را تحویل گرفته است. این واژه را میتوان برای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه نیز مورد استفاده قرار داد. به طوری که نظام بین صنعت و دانشگاه بیشتر به ویرانه شبیه است هر چند با وجود شرایط نامطلوب، در مقایسه با دهه های قبل، پیشرفت هایی را نیز در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه حاصل شده که به همت فرهیختگان و دلسوزان نظام انجام پذیرفته است، که نباید آن ها را از نظر دور داشت ولی باید اذعان داشت که این شرایط منطبق بر پتانسیل های بالقوه ملت بزرگ ایران نبوده و با سند چشم انداز 20 ساله کشور که برای تدوین آن زحمات بسیاری کشیده شده است سازگار نیست.

بنظر می رسد باید ارتباط بین صنعت و دانشگاه به صورت یک سیستم نظامند در کشور به طریقی نهادینه شود تا جنبه های علمی ، فنی، اقتصادی و فرهنگی آن مانند هر سیستم نظام مند از نظر ورودی، منابع، فرآیندها و نیز خروجی آن، تأثیر گذاری، روش کنترل و هدایت آن باید به درستی تعیین شده باشد.

لذا باید عملکرد چنین سیستم نظام مندی توسط بخش های دیگر جامعه علاوه بر نقش دولت بازبینی و به روز رسانی شده و علاوه بر آن بر نقش نظارت های نهادهای اجتماعی از جمله اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور بطور جدی تأکید گردد. با توجه به دیدگاه رئیس محترم جمهوری در مورد پررنگ کردن نهادهای مدنی و مردم نهاد در اداره کشور، زمان آن رسیده تا عملکرد دولت در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه بطور جدی مورد بازنگری قرار گیرد و نقش شدید حاکمیتی دولت و تعیین سیاست ها و … که روابط بین صنعت و دانشگاه را تعریف می کند کاملاً دگرگون شود.

بدین ترتیب به جای دولت لازم است تا تشکل های برخاسته از نخبگان، کارآفرینان و فرهیختگان در قالب برگزاری همایش ها و تشکیل سلسه جلسات هم اندیشی در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور در زمینه باز تعریف نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه به عنوان ناظر بر حسن انجام امور، نقش خود را ایفا نمایند و خروجی آنرا به صورت سند راهبردی تحت عنوان نقشه راه به مسؤولین جهت اتخاذ تصمیم ارائه نمایند. علاوه بر آن از جمله کارکردهایی که از تشکل های اقتصادی می توان انتظار داشت در بهترین شکل به شرح زیر خواهند بود:

اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی و آموزش در زمینه مزایای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.
جلب مشارکت های مردمی در زمینه های مختلف و متناسب با اهداف نظام صنعت و دانشگاه.
ایجاد گسترش و تقویت هماهنگی بین بخش های صنعت و دانشگاه و نیز دولت.
گسترش نظارت عمومی و پایش نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.
ارائه راهکارهای و پیشنهادها به نهادهای رسمی ، صنعتی و مؤسسات آموزشی.
تلاش در زمینه ایجاد پایداری در سیاست های تدوین شده برای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه و کمک به تداوم مستمر آن در طول زمان و تغییر دولت ها و مسؤولان.
به کارگیری کلیه پتانسیل های انسانی و مالی موجود به منظور به روز رسانی و ارتقای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.
همکاری با ارگانهای دولتی و اقدامات مشترک برای پیشبرد برنامه ها در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه و نظام فناوری کشور مبتنی بر سند چشم انداز 20 ساله.

منبع

حسام، اسمعیل(1394)، اولویت بندی شاخصهای ارتباط دانشگاه-صنعت-دولت، پايان نامه كارشناسي ارشد،رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید