چارچوب بانكداري اسلامي و غير اسلامي در حوزه سپرده گذاری

بانكداري غيراسلامي

بانك ها از زمان تأسيس تاكنون دو وظيفه مهم و سنتي خود را ادامه مي دهند. اين وظايف عبارتند از: تجهيز منابع و سپرده ها و اعطاي وام و تسهيلات به كساني كه توانايي استفاده از اين وجوه را داشته باشند و علاوه بر اصل وام، مبلغي اضافه نيز پرداخت نمايند. بانك ها با اين كار مزاياي زيادي براي اقتصاد به بار مي آورند كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 حداقل كردن هزينه: درصورت وجود واسطه هاي مالي، ديگر نيازي نيست كه وام گيرندگان و وام دهندگان به دنبال يكديگر بگردند و از طرفي ديگر، با بررسي هايي كه توسط متخصصين بانك در زمينه صلاحيت وام گيرندگان صورت مي گيرد و وثيقه هايي كه اخذ مي شود، هزينه هاي اخذ وام توسط وام گيرندگان و ريسك بانك به حداقل خود مي رسد.

 وام بلندمدت: بانك ها مي توانند با اعطاي وام هاي بلند مدت و همچنين قبول سپرده هاي بلند مدت، مشكلات مالي خانوارها (براي تهيه مسكن، اتومبيل و…) و سرمايه گذاران (طرح هاي سرمايه گذاري ديربازده) را برطرف نمايند.

نقدينگي: سپرده گذاران بانك ها هر لحظه كه بخواهند مي توانند وجوه خود را برداشت كنند، اما اگر آن را به صورتي در اختيار افراد ديگر، حتي دولت قرار داده باشند، با سرعت نخواهند توانست طلب خود را وصول كنند.

يك كاسه كردن ريسك: مؤسسات مالي و بانك ها، با يك كاسه كردن سپرده ها، زيان احتمالي وارده به بانك را -كه مي تواند منجر به ورشكستگي آن شود – بين هر يك از سپرده گذاران تقسيم مي كنند و بدين وسيله به دليل آنكه اين زيان به تعداد زيادي از سپرده ها سرشكن خواهد شد، ناچيز خواهد بود.

امروزه، بانك ها علاوه بر وظايف سنتي خود (تجهيز سپرده ها و اعطاي وام ) وظايف ديگري نيز بر عهده دارند و در زمينه مبادلات ارزي و عمليات مالي، يعني خريد و فروش سهام و اوراق بهادار در چارچوب عمليات مالي كوتاه مدت، سرمايه گذاري، خريد و فروش ارز و سكه طلا، حفظ امانات، صدور انواع ضمانت نامه ها و… به فعاليت مي پردازند.

اما مهم ترين فعاليت هاي بانكي همانا جمع آوري و تجهيز سپرده ها و اعطاي تسهيلات و اعتبارات است . بانك ها عمدتاٌ از محل سپرده هاي جمع آوري شده، اقدام به اعطاي تسهيلات مي كنند. اساس كار در هر دو زمينه تجهيز منابع و تخصيص آن در نظام بانكداري غير اسلامي، بر اين شرط استوار است كه علاوه بر اصل قرض، مبلغي اضافه تحت عنوان بهره توسط بانك به سپرده گذاران در نظر گرفته مي شود و وام گيرندگان بايد آن را به بانك پرداخت كنند. اختلاف بين اين دو نرخ، صرف هزينه هاي عملياتي و غيرعملياتي بانك و ايجاد درآمد و سود براي بانك مي شود.

مبلغ اضافه اي كه تحت عنوان بهره به سپرده گذاران پرداخت و از اعتبار گيرندگان اخذ مي شود، طبق قوانين اسلامي« ربا »  ناميده مي شود و براساس موازين شرعي، غير قانوني و حرام است. لذا بكارگيري اين روش بانكداري در يك نظام اسلامي امكان پذير نبوده و نياز به دگرگوني اساسي در عمليات بانكي وجود خواهد داشت. چنين دگرگوني اساسي بعد از انقلاب اسلامي در ايران اتفاق افتاد و منجر به پايه گذاري نظام بانكداري بدون ربا (اسلامي) گرديد كه در ادامه به بررسي اجمالي ويژگي هاي اين نظام جديد پرداخته خواهد شد.

بانكداري اسلامي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، موضوع طراحي نظام بانكداري اسلامي در دستور كار قرار گرفت و در جهت استقرار يك نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) و به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادكشور، پايه هاي اساسي نظام بانكداري اسلامي در مبناي اصول زير استوار شد:

1. حذف ربا (بهره) از عمليات بانكي
2. برقراري سود در عمليات بانكي
3. تجهيز منابع يا سپرده ها در شكل جديد
4. تخصيص منابع يا اعطاي تسهيلات در شكل جديد
5. اعمال سياست هاي پولي و اعتباري به نحوي كه مغاير با موازين شرعي نباشد.

اصول فوق در تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در شهريور ماه 1362 تجلي يافت و بدين ترتيب نظام بانكداري اسلامي (بدون ربا) جايگزين نظام بانكداري كلاسيك (ربوي) گرديد. چارچوب اصلي قانون عمليات بانكي بدون ربا را چهار فصل تحت عناوين: «اهداف و وظايف نظام بانكي»، «تجهيزمنابع پولي»، «تسهيلات اعطايي بانكي» و « بانك مركزي ايران و سياست پولي» تشكيل مي دهد. در اين قانون، تعاريف جديدي از تجهيز منابع و تسهيلات اعطايي بانك ها به عمل آمد و با بكارگيري عقود شرعي در معاملات بانكي، عملاٌ ربا از سيستم بانكي حذف و سود جايگزين آن شد.

عمليات بانكي در چارچوب بانكداري اسلامي به لحاظ ظاهري تفاوتي با نظام بانكداري غير اسلامي ندارد و به دليل حذف ربا از نظام بانكداري اسلامي و جايگزيني سود با آن، اين دو نظام بانكداري داراي تفاوت ماهوي هستند. در نظام بانكداري اسلامي، سپرده هاي بانكي يا به شكل قرض الحسنه است كه هيچ سودي به آن تعلق نمي گيرد و يا به شكل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار مي باشد كه در آن بانك به عنوان وكيل سپرده گذار، سپرده هاي جمع آوري شده را در قالب قوانين اسلامي سرمايه گذاري مي كند و سود حاصله بين طرفين تقسيم مي شود و هيچ بهره از قبل تعيين شده اي براي آن وجود ندارد. در اين نظام، اعتبارات بانكي نيز در قالب عقود شرعي پرداخت مي شود كه مي توان عقود فوق را با توجه به كاركرد آن ها، در چهار گروه تقسيم بندي كرد:

گروه اول كه در ارتباط با وام دهي و شامل قرض الحسنه مي شود.گروه دوم در ارتباط با مشاركت؛ مانند مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه ،سرمايه گذاري مستقيم، مزارعه و مساقات است. گروه سوم در ارتباط با انجام معاملات تجاري؛ مانند فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين. گروه چهارم در ارتباط با انجام كار، شامل جعاله .

منبع

نژداغی، علیرضا(1394)، رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران، پایان نامه کار شناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید