هزینه های مالی و تامین آن
تامين هزينه هاي مالي فعاليت هاي تجاري دغدغه بسياري از فعالان اين زمينه ميباشد.تامين هزينه ها ي مالي يا توسط دارايي هاي شخصي تاجر و شركايش صورت ميگيرد و يا از طريق دريافت وام بانكي و همكاري با شركت هاي فعال در زمينه فاينانس صورت ميپذيرد كه تجار موفق تركيبي از هردو راه را انتخاب ميكنند. شركت هاي فاينانس علاوه بر مشاوره در جهت دريافت تسهيلات و وام در صورت نياز خود نيز ميتوانند اقدام به پرداخت وام نمايند. یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین هزینه های مالی می باشد این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب کردن آن می باشد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده است ,که، منابع داخلی شامل جریان های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام می شود.
معمولاّروشهای تامین مالی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت مورد مطالعه قرارمیگیرند. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرارگرفته و معمولاّ مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری نمایدمعمولا ؛ برای سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری از وام کوتاه مدت استفاده می شود. در عرصه مدیریت مالی دوره کوتاه مدت معمولا به بدهی های مربوط شده که سر رسید آن ها در فاصله ای کمتر از یکسال میباشد. اما اصطلاح تامین مالی بلند مدت به طور دقیق تعریف نشده. برخی واحدهای اقتصادی دور ه میان مدت رابرای تاریخ های سر رسید بیش از یکسال و کمتر از 10 سال به کار می برند. برای برخی اشخاص وام 8 ساله کوتاه مدت و برای بعضی بلند مدت محسوب میشود. ولی به طور کلی وام های دارای سر رسید بیش از یک تا دو سال بلند مدت نامیده میشوند .
منابع تامين مالي كوتاه مدت
هر شركتي در جريان كسب و كارش، سرمايه اش را از انواع واقسام منابع تامين مي كند. مقداري از سرمايه راكارپردازان بستانكاران، ومالكين فراهم آورده اند، در حاليكه ساير سرمايه ها از در آمدهاي محفوظ در كسب و كار ناشي مي گردد.
منابع اصلي تامين مالي كوتاه مدت
براي انتخاب منابع مالي كوتاه مدت مدير مالي با پنج جنبه سر و كار دارد:
اعتبار تجاري
هنگامي كه شركتي از شركت ديگر كالا خريداري مي كند معمولا مجبور نيست بهاي كالا را فورا پرداخت كند در طول دوره تحويل كالا و پرداخت بهاي آن به فروشنده خريدار به فروشنده بدهکار است.اين بدهي در ترازنامه خريدار به عنوان بدهي و در حسابهاي پرداختني ثبت مي شود.و در حساب فروسنده طلب مزبور در حسابهاي دريافتني ثبت مي شود. بنابراين معاملات عادي تجاري بين شركتها براي شركتي خاص يك منبع تامين مالي كوتاه مدت ايجادمي كنند منبع مزبور همان اعتبار تجاري است زيرا بين دريافت كالا و پرداخت وجه يك فاصله زماني وجود دارد. ويژگي هاي جالب اعتبار تجاري به عنوان تامين مالي اين است كه با افزايش خريدها به سرعت افزايش مي يابد . چنانچه خريدار خريد روزانه را دو برابر كند اعتبار تجاري وي نيز دو برابر مي شود.
هزينه استفاده از اين منبع مالي به چند عامل بستگي دارد :
يكي از اين عوامل شرايط اعتباري فروش كالاست، شرايط مزبور بسته به نوع صنعت متفاوت هستند اما در داخل يك صنعت مشابه اند. حجم پولي خريدهاي شركت مورد نظر ميزان اعتبار تجاري را كه در دسترس شركت قرار مي گيرد تعيين مي كند. اين شكل تامين مالي پس از خريد كالا اگر پرداخت نقدي انجام ندهد در دسترس شركت قرار مي گيرد . اعتبار تجاري براي پرداخت ساير صورت حسابها بطور مستقيم وجه نقد بدست نمي دهد .علاوه بر اين شركتي كه بطور مستمر صورتحسابهاي خود را پرداخت نمي كند ارزش اعتباري پاييني براي خود ايجاد مي كند . ممكن است فروشندگان تمايلي به اعطاي اعتبار به اين شركت نداشته باشند و براي شركت مشكلاتي به اشكال زير ايجاد كند . اول ممكن است شركت نتواند از منابع ديگر اعتبار تحصيل كند . بدين ترتيب مقدار موجودي شركت محدود مي شود و ميزان فروش و سود كاهش مي يابد دوم ، از دست دادن اعتبار تجاري هزينه به بار مي آورد .
وام بانكي
دومين منبع عمده تامين مالي كوتاه مدت براي شركتها ، وام بانكهاي تجاريست وامهاي كوتاه مدت بانكهاي تجاري ممكن است مدت دار يا ديداري باشند.در صورت مدت دار بودن غالبا وامها 30 ، 90 روزه يا يكساله هستند.
وامهاي فصلي
عمده ترين نوع اعتبار بانكي وامهاي فصلي است. وامها براي افزایش تامين مالي افزايش موقتي موجوديها و حسابهاي دريافتني كه به وجه نقد تبديل مي شوند و منابع را برای باز پرداخت وام تامين مي كنند دريافت مي شود . غالبا بين بانك و مشتري توافقي غير رسمي در باره حداكثر مقدار اعتبار اعطايي وجود دارد با اين حال در صورت درخواست مشتري بانك از نظر قانوني هيچ تعهدي براي اعطاي وام ندارد . بانكها معمولا از مشترياني كه وام كوتاه مدت دريافت مي كنند مي خواهد كه متوسط حداقل سپرده ديداري نزد بانك داشته باشند اين مقدار؛ مانده جبراني ناميده و بر حسب درصد از وام بيان مي شود. يك راه براي محاسبه نوع بهره موثر سالانه وام تعيين هزينه ساليانه؛ بهره بعلاوه هرنوع كار مزدي كه وجود دارد و تقسيم آن بر مقدار وام در دسترس شركت است. در صورتيكه براي بخشهاي استفاده شده و استفاده نشده مانده جبراني وجود داشته، محاسبه مقداري كه بايد وام گرفته شود پيچيده تر است.
تامين مالي مقدماتي
از وام كوتاه مدت بانكي مقاطعه كاران معمولا براي تامين مالي اوليه ساختمان واحدهاي مسكوني ، جاده و سد و شركتهاي توليدي براي سرمايه گذاري در ماشين آلات و تجهيزات استفاده مي كنند . در اين حالت ، تامين مالي نهايي از طريق وام بلند مدت انجام مي گيرد . اين نوع استفاده از وام كوتاه مدت ، تامين مالي مقدماتي ناميده مي شود ، زيرا وام كوتاه مدت براي تامين منايع مورد نياز ،قبل از دريافت وام بلند مدت مورد استفاده قرار مي گيرد . شركتهاي توليدي مي توانند از اين نوع وام براي تامين مالي ايجاد واحدهاي توليد قبل از انتشار اوراق بهادار استفاده كنند..
نرخ بهره وامهاي بانكي
نرخ بهره چیست
هرگاه 100 ریال به وام داده شود و در پایان سال 105 ریال دریافت گردد، نرخ بهره سالانه برابر خواهد بود با 5 درصد :
معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است. باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود.
علت های وجود این نرخ های متفاوت
رجحان زمانی
مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.
امکان غیر نقدینگی
وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تاخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه ی یک دارایی نقدی ؛ یعنی پول با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می تواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد. بنابراین در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می کند .
امکان نکول
ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.
تورم
هرگاه تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می یابد. عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود .بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده اند: تقاضا برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند.
نرخ بهره وامهاي بانكي از طريق مذاكره بين بانك و وام گيرنده نعيين مي شود هرچه مخاطره اعطاي وام بيشتر باشد يا وام گيرنده پر مخاطره تر باشد نرخ بهره نيز بالاتر مي رود . با اين حال بانكها به مشتريان پر مخاطره وام نمي دهند . بهره وامهاي بانكي ممكن است به سه روش پرداخت شود . شكل پرداخت بهره را توافق بين وام گيرنده و بانك مشخص مي كند. و هزينه دريافت وام بستگي به شكل پرداخت آن دارد . در روش اول ، معمولا بهره عادي در سر رسيد وام پرداخت مي شود . دوم، پرداخت بهره پرداخت به شكل تنزيل اوراق بهادار شركت است روش سوم، پرداخت بهره پرداخت بر اساس نرخ شناور است . در اين حالت نرخ بهره وام با نرخ بهره پايه بانكي تغيير مي كند، رابطه بين اين دو نرخ در موافقتنامه وام مشخص مي شود.
اسناد تجاري
اسناد تجاري اوراق بهادار كوتاه مدت قابل فروش در بازار هستند كه شركتها آنها را به سرمايه گذاران مي فروشند سرمايه گذاران مزبور غالبا شركتهاي ديگر، بانكهاي كوچك و نهادهاي مالي هستند . اسناد تجاري، وام تضمين نشده اند و معمولا سر رسيدي از 30 تا180 روز دارند اسناد تجاري را غالبا در موسسات و نهادهاي مالي منتشر مي كنند . مهمترين مزيت اسناد تجاري بر وامهاي كوتاه مدت بانكي، هزينه كمتر آنهاست. نرخ بهره اسناد تجاري غالبا كمتر از نرخ پايه بانكي كوتاه مدت است.
وامهاي تضمين شده
از شركتهايي كه داراي ارزش اعتبار بالايي نيستند تا بتوانند از وامهاي تضمين شده و اسناد تجاري استفاده كنند در خواست مي شود كه بخشي از دارايي خود را براي تضمين وام به وثيقه گذارند.
حسابهاي در يافتني به عنوان وثيقه
حسابهاي دريافتني معرف پوليست كه شركت مورد نظر از افراد يا شركتهايي كه به انها اعتبار داده است طلب دارد بطور طبيعي حسابهاي دريافتني دارايي نسبتا ايمني اند . به همين دليل بهترين وثيقه براي وامهاي شركت هستند .تنها درصورتي وام دهنده نمي تواند وام خود را پس بگيرد كه شركتهاي بدهكار همرا با شركت مزبور ور شكست شوند. به منظور استفاده از حسابهاي دريافتني به عنوان وثيقه دو روش وجود دارد :
روش اول هزينه كمتر اما براي وام دهنده مخاطره بيشتري دارد .در اين روش كل مانده حسابهاي دريافتني وثيقه وام مورد نظر قرار مي گيرد . روش دوم : وام گيرنده صورتحسابهاي خود را به ميران كافي به عنوان وثيقه ارائه مي دهد .در اين حالت وام دهنده مي تواندبرخي از صورت حسابها را بدليل پر مخاطره بودن مشتري نپذيرد.
حسابهاي دريافتني به جاي وثيقه گذاري
بجاي وثيقه گذاري حسابهاي دريافتني براي دريافت وام، شركتها حسابهاي دريافتني خود را به موسسات مالي، كه در اين امر تخصص دارند مي فروشند .فروش حسابهاي دريافتني؛ فاكتورینگ ، ناميده مي شود، فاكتور موسسه خريدار، اسناد دريافتني است .
موجوديها به عنوان وثيقه
بسياري از اقلام موجودي به سادگي قابل فروشند وممكن است بخوبي نقش وثيقه را براي وامهاي كوتاه مدت بازي كنند. گروهي از اقلام موجوديها نيز از نظر وام دهنده بي ارزش هستند . اساس ارزيابي موجودي ها به عنوان وثيقه اي مناسب براي اعطاي وام قابل فروش بودن آنها در بازار است . موجودي كالاي در جريان ساخت وثيقه اي مناسب نيست زيرا نمي توان آن را در بازار فروخت .
وامهاى کوتاهمدت بدون تضمين
بانکهاى تجارى سه نوع وام کوتاهمدت به شرکتها و مشتريان خود مىدهند. اين وامها عبارتند از: اعطاء حد اعتبار، اعتبار در حساب جارى و وامهاى يک ماهه شرکتى که متقاضى وام کوتاهمدت است بايد مدارک و اسناد زير را به بانک تسليم کند: صورتهاى مالى جديد و قديم، بودجه پيشبينى وضعيت نقدينگى و صورتهاى مالى تخميني. مدير و مسئول اعتبارات بانک با استفاده از صورتهاى مالى شرکت ميزان ريسک و بازده آن را حساب مىکند. بودجههاى نقدى و صورتهاى مالى تخمينى نشان مىدهند که شرکت چه ميزان وام را براى چه مدت زمانى نياز دارد و بانک مىتواند مشخص کند که شرکت چگونه مىتواند وام دريافتى را بازپرداخت کند. اينگونه اطلاعات مالي، نتايجى که مدير و مسئول دايره اعتبارات بهدست خواهد آورد و تجزيه و تحليلهائى که او از اين بابت مىکند، بهصورت سوابق مشتريان درمىآيد و بانک مىتواند با استفاده از اين اطلاعات تقاضاى وى را مورد مطالعه قرار دهد و در نهايت، نسبت به ميزان وام و شرايط و زمان بازپرداخت آن تصميم بگيرد.
حد اعتبار
حد اعتبار بهنوعى قرارداد گفته مىشود که بين يک بانک تجارى و شرکتى که متقاضى ميزان مشخصى وام براى مدت زمان معينى است بسته شود. طبق اين قرارداد، شرکت متقاضى مىتواند وام مورد نياز خود را از بانک بگيرد و ظرف مثلاً يک سال آن را بازپرداخت کند، هيچ برنامه يا جدول زمانبندى خاصى در خصوص بازپرداخت وام وجود ندارد. وامهائى را که بهصورت حد اعتبار داده مىشود ”قراردادهاى غيررسمي“ مىنامند؛ زيرا بانک طبق قرارداد خود را ملزم به دادن وام نمىکند و آن را به حفظ يا بهبود وضعيت مالى شرکت در طى سال منوط مىکند. در واقع، طبق قرارداد، بانک فقط تمايل خود را براى دادن وام ابراز مىدارد. مثلاً اگر بانک از نظر قدرت اعتبارى در وضع نامطلوبى قرار گرفت و احساس کرد که نمىتواند وام مورد درخواست مشترى را تأمين کند يا اگر وضع مالى شرکت متقاضى بدتر شد، بانک از دادن وام خوددارى خواهد کرد.
معمولاً وامهائى که طبق قرارداد حد اعتبار به شرکتها داده مىشود ۱۲ ماهه است و سال به سال تمديد مىگردد. موضوع تمديد وام و شرايط جديد تحت برنامهاى به اطلاع گيرنده وام مىرسد. معمولاً بانکهائى که چنين اعتباراتى مىدهند توقع دارند که اين وامها جنبه فصلى بهخود بگيرد و شرکتها براى نيازهاى کوتاهمدت خود از آنها استفاده کنند. بانکها براى اينکه اين نکته را مورد تأکيد قرار دهند اصرار مىورزند که شرکتها از اين وامها براى مدتى استفاده نکنند. شرکت با قبول اين شرط، قدرت و توانائى خود را در بازپرداخت وام به اثبات مىرساند.بانکهاى تجارى طبق قراردادهائى اعتبارات خاصى به برخى از مشتريان خود مىدهند. طبق اين نوع قراردادها، شرکت گيرنده وام مىتواند در هر زمان تقاضاى وام کند و بانک ملزم به پرداخت آن است. گاهى در مواردىکه بانکها با کسر و کمبود پول مواجه مىشوند مجبور هستند که وجوه مورد نياز را از جاهاى ديگر قرض و به تعهدات خود عمل کنند.
اينگونه قراردادها براى دورههاى ۱۲ ماهه تا ۶۰ ماهه بسته مىشود. اگر قراردادى براى مدت زمانى بيش از ۱۲ ماه بسته شود، احياناً مستلزم نوعى وثيقه يا تضمين ملکى خواهد بود. در اين نوع قرارداد، حداکثر اعتبارى که به يک مشترى داده مىشود مشخص مىشود. شرکت وامگيرنده مىتواند به هر ميزان که مايل است از حدود اعتبارات خود استفاده کند و هر وقت که براى او ميسر بود ؛ در محدوده زمانى تعيينشده ؛ وام را بازپرداخت کند. هيچ الزامى که مثلاً براى مدت زمان معينى از اعتبارات خود استفاده نکند وجود ندارد. مثلاً اگر به شرکتى يک اعتبار ۲۴ ماهه داده شده باشد، آن شرکت مىتواند در تمام طول مدت مرتباً از اين اعتبار استفاده کند. شرکتهائى که از اينگونه اعتبارات يا وامها استفاده مىکنند مىتوانند از آن وجوه براى تأمين نيازهاى فصلي، غيرفصلى يا نيازهاى مربوط به سرمايه در گردش استفاده کنند. مثلاً برخى از شرکتها براى توليد و عرضه يک قلم محصول جديد يا افزايش ميزان توليدات کنونى خود از اين نوع وامها استفاده مىکنند .
شرکتى که از اينگونه وامها استفاده مىکند، در واقع، اولين گام را در راه گرفتن وامهاى بلندمدت برمىدارد. يک شرکت ممکن است براى تأمين وجه براى تکميل يک طرح سرمايهاى از اين اعتبارات استفاده کند. پس از اينکه اين طرح تکميل شد، آن شرکت مىتواند سهام عادى يا اوراق قرضه بلندمدت انتشار دهد و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت آن وام کند. اعتبارات بانکىاى را که براى اينگونه امور ؛ تکميل واحدهاى جديدالتأسيس؛ به مصرف مىرسد نوعى ؛ پُل تأمين مالي مىنامند. اينگونه وامها که از نظر تأمين مالى نقش يک پل را ايفاء مىکنند، داراى دو مزيت ويژه هستند: اول اينکه شرکت وامگيرنده فقط مبلغ مورد نياز را وام مىگيرد و دوم اينکه تا زمانىکه شرکت به پول احتياج نداشته باشد وام نمىگيرد و از اين بابت بهرهاى نيز نمىپردازد. لذا، اين استراتژى به شرکت امکان مىدهد که از نظر تأمين مالى و گرفتن وام حالت افراط يا تفريط بهخود نگيرد ؛ کما اينکه در مورد وامهاى بلندمدت احياناً برخى از شرکتها با چنين وضعى مواجه خواهند شد .
وامهاى يک ماهه
آن دسته از شرکتهائى که در بازارهاى پولى حضور فعال دارند براى تأمين نيازهاى مالى خود اوراق تجارى منتشر مىکنند. برخى از اين اوراق تجارى جانشين وامهاى کوتاهمدت بانکها شده است. بانکهاى تجارى در واکنش نسبت به اين جريان اقدام به اعطاء نوعى وام بسيار کوتاهمدت کردهاند که سررسيد آنها ۵ روزه و حداکثر ۳۰ روزه است. نرخ بهره اين وامها مشخص و تقريباً ثابت و براساس نرخ جارى بهره در بازار تعيين مىشود. متوسط ميزان اين نوع وام بيشتر از ميزان وام کوتاهمدتى است که بانکها پرداخت مىکنند. شايد چنين تصور شود که اين وامهاى کوتاهمدت رقيب وامهاى ميانمدت هستند، ولى از آنجا که اين وامها بسيار کوتاهمدت هستند، به هيچ وجه يا ؛ حد اعتبار و ؛ اعتبار در حساب جاري رقابت نخواهند کرد .
منبع
حیدری،الهام(1392)، تأثیر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس، پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاداسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید