نقش استانداردهای حسابداری در رویکرد هموارسازی سود
دانش مدیریت مالی در سالهای اخیر رویکردی جدید به واقعیتهای پیچیده بازارهای مالی خصوصا بازارهای سرمایه داشته است. با توجه به نقاط ضعف تئوریهای مدرن پرتفوی و فرضیه بازار کارای سرمایه و کاهش روز افزون مقبولیت آنها، این رویکرد جدید در بین دانشمندان مالی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کاهش مقبولیت تئوری های یاد شده بدلیل پیچیدگی و ژرفای دنیای واقعی و تاثیر ارزشهای اقتصادی متعدد، روانشناسی فردی و اجتماعی و … بر بازارهای مالی و عدم توان تئوریهای سنتی مدرن پرتفوی و فرضیه کارایی بازار سرمایه در پاسخ به سوالات دانشمندان مالی در خصوص وجود فرصتهای آربیتراژی و دامنه وسیع تعیین قیمت داراییهای مالی، تاثیر اطلاعات بر قیمت سهام و… میباشد. دانش جدید مالی معتقد است، بنای ساده و سطحی تئوریهای مدرن پرتفوی و فرضیه بازار کارای سرمایه توان نمایش عمق روابط اقتصادی، روانشناسی و … حاکم بر بازارهای مالی را ندارند. بنابراین نباید با ابزارهای سنتی مذکور انتظار تحقق کارایی بازارهای مالی را داشت. نتایج تحقیقات انجام شده در بازارهای پیشرفته نشان میدهد که تئوریهای سنتی دستاویز مناسبی برای نمایش واقعیتهای پیچیده بازارهای مالی در هزاره سوم نیستند و در نگاه به دنیای مالی باید از رویکردهای جدیدتری که بتواند اهمیت علوم رفتاری و روانشنای در حوزه مالی را نمایش دهد، استفاده نمود.
استانداردهای حسابداری علاوه بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین میکنند، موجب آثار اقتصادی نیز میشوند. استانداردهای حسابداری باید به نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند. هدفهای گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیمگیری اقتصادی، پیشبینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای نقدی آینده و سودآوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست. سرمایهگذاریها، داراییهایی است که عمدتاً بهمنظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل میشود. استاندارد حسابداری شماره 15 مربوطبه سرمایهگذاریها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است:
- سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیتهای پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، بهعنوان درامد شناسایی نمیکند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را بهعنوان درامد شناسایی میکند،
- سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوختهها و سود انباشته باشد، بهعنوان درامد شناسایی میکند،
- تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قائل نشده در حالیکه سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم بهصورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوختهها بهحساب سرمایه است،
- آثار ناشی از سود حاصل از فعالیتهای سال تحصیل را تا زمان تحصیل، بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده سرمایهگذاریها شناسایی میکند در حالیکه این بخش از سود باید پس از تحقق از قیمت تمامشده کسر شود.
براساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب بهمن ماه 1380 در حالیکه مالیات فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل نیم درصد ارزش فروش و مالیات فروش سایر سهام معادل 4 درصد ارزش اسمی و به صورت مقطوع تعیین شده است، چنانچه بهای سرمایهگذاریهای شرکت بهارزش بازار یا ارزش ویژه شناسایی و ثبت شود، سود حاصل از تغییرات ارزش یا تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایهپذیر (برحسب مورد) مشمول مالیات درامد شرکتها به میزان 25 درصد میشود. اختلاف فوق موجب میشود شرکتها تمایلی به استفاده از ارزش بازار یا ارزش ویژه در ثبت ارزش سرمایهگذاریهای خود نشان ندهند.
استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم
استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به شرح بالا موجب شده که:
اولا-ً مدیران برای ارائه و نشان دادن استفاده بهینه از منابع واحد تجاری در تاریخ نزدیک به پایان سال مالی خود، تمام یا بخشی از سرمایهگذاریهای خود را بفروشند و سپس مجدداً خریداری کنند. این امر علاوهبر آنکه موجب توانایی مدیران در مورد هموارسازی سود میشود، باعث هزینههای اقتصادی برای واحد تجاری میشود که شامل هزینه مبادلات و هزینه پرداخت بهای بیشتر برای جایگزینی همان سرمایهگذاریهاست.
ثانیا-ً سرمایهگذاران در مجامع عمومی عادی شرکتها که برای تصمیمگیری در مورد تقسیم سود برگزار میشود، تمام تلاش خود را مصروف تصویب حداکثر سود تقسیمی میکنند. در اثر چنین تصمیمهایی واحدهای سرمایهپذیر سخت در معرض امکان خروج وجه نقد قرار میگیرند که موجب جلوگیری از تشکیل سرمایه، کاهش امکانات سرمایهگذاری و جلوگیری از توسعه آینده شرکت میگردد که برای اقتصاد کشور زیانبار و مخرب است.
بهنظر میرسد استفاده اجباری از ارزش بازار در ارزشگذاری سرمایهگذاریها در مورد اوراق بهادار سریعالمعامله در بازار و استفاده از ارزش ویژه در ارزشگذاری سایر سرمایهگذاریها بدون در نظر گرفتن میزان مالکیت آنها تمام مشکلات مورد اشاره در این نوشته را رفع کند، مشروط بر آنکه قانون مالیاتهای مستقیم نیز در این مورد اصلاح شود بهنحوی که سود و یا زیان حاصل از افزایش یا کاهش ارزش ثبت شده در حسابها از این بابت، تاثیری بر درامد مشمول مالیات نداشته باشد. همان طور كه ملاحظه ميشود علت توانايي مديريت در اين دستكاري روش هاي مختلف در استانداردهاي حسابداري است كه به مديران امكان ميدهد هركدام از روشها را با توجه به منافع خود به كار گيرند. از طرف ديگر عدم توانايي سرمايهگذاران در تشخيص تفاوت بين سود حسابداري و جريانات نقدي هم ميتواند در تعيين غلط قيمت بازار آن ها تاثيرگذار باشد.
استانداردهای حسابداری علاوه بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین میکنند، موجب آثار اقتصادی نیز میشوند. استانداردهای حسابداری باید به نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند. هدفهای گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیمگیری اقتصادی، پیشبینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای نقدی آینده و سودآوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست. سرمایهگذاریها، داراییهایی است که عمدتاً بهمنظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل میشود. استاندارد حسابداری شماره 15 مربوطبه سرمایهگذاریها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است:
- سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیتهای پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، بهعنوان درآمد شناسایی نمیکند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را بهعنوان درامد شناسایی میکند،
- سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوختهها و سود انباشته باشد، بهعنوان درامد شناسایی میکند،
- تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قائل نشده در حالیکه سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم بهصورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوختهها بهحساب سرمایه است،
- آثار ناشی از سود حاصل از فعالیتهای سال تحصیل را تا زمان تحصیل، بهعنوان بخشی از قیمت تمام شده سرمایهگذاریها شناسایی میکند در حالیکه این بخش از سود باید پس از تحقق از قیمت تمامشده کسر شود.
براساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب بهمن ماه 1380 در حالیکه مالیات فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل نیم درصد ارزش فروش و مالیات فروش سایر سهام معادل 4 درصد ارزش اسمی و بهصورت مقطوع تعیین شده است، چنانچه بهای سرمایهگذاریهای شرکت بهارزش بازار یا ارزش ویژه شناسایی و ثبت شود، سود حاصل از تغییرات ارزش یا تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایهپذیر (برحسب مورد) مشمول مالیات درامد شرکتها به میزان 25 درصد میشود. اختلاف فوق موجب میشود شرکتها تمایلی به استفاده از ارزش بازار یا ارزش ویژه در ثبت ارزش سرمایهگذاریهای خود نشان ندهند.
استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به شرح بالا موجب شده که:
اولا-ً مدیران برای ارائه و نشان دادن استفاده بهینه از منابع واحد تجاری در تاریخ نزدیک به پایان سال مالی خود، تمام یا بخشی از سرمایهگذاریهای خود را بفروشند و سپس مجدداً خریداری کنند. این امر علاوهبر آنکه موجب توانایی مدیران در مورد هموارسازی سود میشود، باعث هزینههای اقتصادی برای واحد تجاری میشود که شامل هزینه مبادلات و هزینه پرداخت بهای بیشتر برای جایگزینی همان سرمایهگذاریهاست.
ثانیا-ً سرمایهگذاران در مجامع عمومی عادی شرکتها که برای تصمیمگیری در مورد تقسیم سود برگزار میشود، تمام تلاش خود را مصروف تصویب حداکثر سود تقسیمی میکنند. در اثر چنین تصمیمهایی واحدهای سرمایهپذیر سخت در معرض امکان خروج وجه نقد قرار میگیرند که موجب جلوگیری از تشکیل سرمایه، کاهش امکانات سرمایهگذاری و جلوگیری از توسعه آینده شرکت میگردد که برای اقتصاد کشور زیانبار و مخرب است.
بهنظر میرسد استفاده اجباری از ارزش بازار در ارزشگذاری سرمایهگذاریها در مورد اوراق بهادار سریعالمعامله در بازار و استفاده از ارزش ویژه در ارزشگذاری سایر سرمایهگذاریها بدون در نظر گرفتن میزان مالکیت آنها تمام مشکلات مورد اشاره در این نوشته را رفع کند، مشروط بر آنکه قانون مالیاتهای مستقیم نیز در این مورد اصلاح شود بهنحوی که سود و یا زیان حاصل از افزایش یا کاهش ارزش ثبت شده در حسابها از این بابت، تاثیری بر درآمد مشمول مالیات نداشته باشد.
راه کارهای موجود جهت جلوگیری ار هموارسازی سود
براي جلوگيري از هموارسازي سود توسط مديران راه هايي از جمله: «تعيين ويژگيهاي كيفي اطلاعات منتجشده از صورتهاي مالي و تهيه مقررات براي واداشتن شركتها به افشاي بيشتر اطلاعات وجود دارد. ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورت كثرت افشاي آنها بيشتر خود را نشان ميدهد.
ابهام در تعاریف عناصر حسابداری
مبهم بودن تعاریف موجود در مورد عناصر حسابداری مثل دارایی و بدهی امکان میدهد بعضی از اقلام را به دلخواه خود طبقهبندی کند. برای مثال FASB دارایی را منبعی اقتصادی می داند که تحت کنترل یک شخصیت حسابداری و نتیجهی معاملات و رویدادهای گذشته است. والتر شویتس رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و عضو سابق FASB معتقد است این تعریف کلی و بسیار مهم است خیلی از اقلام را میتوان در آن گنجاند. این تعریف باعث میشود که اصل تطابق برای تمایز بین دارایی و مخارج به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد. بر اساس این تعریف مخارج انتقالی فقط به این دلیل که منافع آتی ایجاد می کند دارایی به شمار می آیند. گروهی از محققان معتقدند که ما باید با تمام داراییها مانند داراییهای نامشهود برخورد کنیم و بیش از هر چیز به معاملاتی توجه کنیم که حقی ایجاد میکند یا باعث افزایش حقوق قبلی میشود.
ویژگیهای کیفی اطلاعات
برای فراهم کردن صورتهای مالی شفاف و معتبر که در تصمیمگیری قابل استفاده باشد اطلاعات مالی که مبنای استفاده از این صورتهای مالی است باید ویژگیهایی داشته باشد که موسسه با رعایت آنها این اطمینان را ایجاد کند که صورتهای مالی به صورت صحیح و منصفانه تهیه شده است. FASB ویژگیهای کیفی مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه روش ثابت را برای اطلاعات در نظر گرفته است. اطلاعات باید مکان ارزیابی گذشته و پیش بینی آینده موسسه را به سرمایهگذاران بدهد و همچنین در برآورد ریسک سرمایهگذاری موسسه به سرمایهگذاران کمک کند قابلیت اتکا در مورد اطلاعات از قابلیت رسیدگی و بی طرفانه و صحیح بودن آن اطلاعات سرچشمه میگیرد. اطلاعات منتشرشده دربارهی یک شرکت زمانی برای سرمایهگذاران مفیدتر است که بتوان آن را با شرکتهای مشابه در زمانهای مختلف مقایسه کرد.
اما نکتهای که باید به آن اشاره کنیم این است که استاندارهای حسابداری به تنهایی نمی تواند تضمین قابل قبولی برای مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات باشد. بورس اوراق بهادار امریکا معتقد است استانداردهای حسابداری زمانی مطلوب است که قابلیت اجرا داشته باشند در صورتی که استاندارد دربارهی مسالهای واحد روشهای مختلف را مجاز بداند مسلماً قابلیت مقایسه اطلاعات از بین میرود و همچنین باید متذکر شد که برای بررسی کیفیت صورتهای مالی از این دیدگاه که در تهیهی آنها استانداردهای حسابداری به صورت صحیح رعایت شده باشد باید صورتهای مالی عملکرد سیستم حسابداری شرکت را حسابرسان مستقل رسیدگی کنند.
چه کسی هزینه افشاء بیشتر را می پردازد؟
موسسات دولتی غالبا برای افشای بیشتر اطلاعات هزینهای صرف نمیکنند اما گروهی از استفادهکنندگان بخصوص سرمایهگذاران مایلند برای افشای بیشتر هزینه کنند چرا که با آگاهی کامل، بهتر میتوانند تصمیمگیری کنند و سود بیشتر ی را کسب کنند. افشای بیشتر باعث میشود که تعداد بیشتری از استفادهکنندگان توانایی استفاده از صورتهای مالی را داشته باشند و همچنین افشای اجباری باعث میشود که مدیران امکان مخفی کردن بعضی اطلاعات را به نفع خودشان نداشته باشند.
اثرات افزایش مقررات افشای اطلاعات
تا زمانی که هر موسسه تهیه کنندهی انحصاری اطلاعات خودش باشد وضع مقررات برای افشای اجباری اطلاعات به استفادهکنندگان امکان میدهد اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت رایگان به دست بیاورند و دیگر به آن نیازی نیست که هر یک از استفادهکنندگان به صورت انفرادی هزینهای برای به دست آوردن این اطلاعات بپردازند. افزایش مقررات در مورد افشا باعث میشود بسیاری از شرکتها به سبب قرار داشتن در شرایط رقابتی، مایل نیستند اطلاعاتی را افشا کنند که سود استفادهی از آن اطلاعات نصیب رقبا شود. گروهی از محققین معتقدند اگر سیاستهای افشای اطلاعات با سایر سیاستهای شرکت در زمینه تولید و بازاریابی و سرمایهگذاری هماهنگ شود میتواند در نهایت باعث بالا رفتن بازدهی شرکت شود. افزایش مقررات افشا باعث میشود استفادهکنندگان از اطلاعات مالی در برابر پنهان کاری اطلاعات مالی توسط مدیران شرکتها تا حدودی مصون بمانند.
منبع
علیمحمدی، طاهره(1394)، رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید