نقش استانداردهای حسابداری در رویکرد هموارسازی سود

دانش مدیریت مالی در سال­های اخیر رویکردی جدید به واقعیت­های پیچیده بازارهای مالی خصوصا بازارهای سرمایه داشته است. با توجه به نقاط ضعف تئوری­های مدرن پرتفوی و فرضیه بازار کارای سرمایه و کاهش روز افزون مقبولیت آن­ها، این رویکرد جدید در بین دانشمندان مالی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کاهش مقبولیت تئوری های یاد شده بدلیل پیچیدگی و ژرفای دنیای واقعی و تاثیر ارزش­های اقتصادی متعدد، روانشناسی فردی و اجتماعی و … بر بازارهای مالی و عدم توان تئوری­های سنتی مدرن پرتفوی و فرضیه کارایی بازار سرمایه در پاسخ به سوالات دانشمندان مالی در خصوص وجود فرصت­های آربیتراژی و دامنه وسیع تعیین قیمت دارایی­های مالی، تاثیر اطلاعات بر قیمت سهام و… می­باشد. دانش جدید مالی معتقد است، بنای ساده و سطحی تئوری­های مدرن پرتفوی و فرضیه بازار کارای سرمایه توان نمایش عمق روابط اقتصادی، روانشناسی و … حاکم بر بازارهای مالی را ندارند. بنابراین نباید با ابزارهای سنتی مذکور انتظار تحقق کارایی بازارهای مالی را داشت. نتایج تحقیقات انجام شده در بازارهای پیشرفته نشان می­دهد که تئوری­های سنتی دستاویز مناسبی برای نمایش واقعیت­های پیچیده بازارهای مالی در هزاره سوم نیستند و در نگاه به دنیای مالی باید از رویکردهای جدیدتری که بتواند اهمیت علوم رفتاری و روانشنای در حوزه مالی را نمایش دهد، استفاده نمود.

استانداردهای حسابداری علاوه‌ بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می‌کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می‌شوند. استانداردهای حسابداری باید به‌ نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدف­های گزارشگری مالی را تامین کنند. هدف­های گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم­گیری اقتصادی، پیش­بینی، مقایسه و ارزیابی جریان­های نقدی آینده و سودآوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست. سرمایه‌گذاری­ها، دارایی­هایی است که عمدتاً به‌منظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل می‌شود. استاندارد حسابداری شماره 15 مربوط‌به سرمایه‌گذاری­ها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است:

  • سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیت­های پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، به‌عنوان درامد شناسایی نمی‌کند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،
  • سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوخته‌ها و سود انباشته باشد، به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،
  • تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قائل نشده در حالی‌که سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به‌صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوخته‌ها به‌حساب سرمایه است،
  • آثار ناشی از سود حاصل از فعالیت­های سال تحصیل را تا زمان تحصیل، به‌عنوان بخشی از قیمت تمام­شده سرمایه‌گذاری­ها شناسایی می‌کند در حالی‌که این بخش از سود باید پس از تحقق از قیمت تمام‌شده کسر شود.

براساس قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب بهمن ماه 1380 در حالی‌که مالیات فروش سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل نیم درصد ارزش فروش و مالیات فروش سایر سهام معادل 4 درصد ارزش اسمی و به ‌صورت مقطوع تعیین شده است، چنانچه بهای سرمایه‌گذاری­های شرکت به‌ارزش بازار یا ارزش ویژه شناسایی و ثبت شود، سود حاصل از تغییرات ارزش یا تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (برحسب مورد) مشمول مالیات درامد شرکت­ها به میزان 25 درصد می‌شود. اختلاف فوق موجب می‌شود شرکت­ها تمایلی به استفاده از ارزش بازار یا ارزش ویژه در ثبت ارزش سرمایه‌گذاری­های خود نشان ندهند.

استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیات­های مستقیم

استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیات­های مستقیم به شرح بالا موجب شده که:

اولا-ً مدیران برای ارائه و نشان دادن استفاده بهینه از منابع واحد تجاری در تاریخ نزدیک به پایان سال مالی خود، تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری­های خود را بفروشند و سپس مجدداً خریداری کنند. این امر علاوه‌بر آنکه موجب توانایی مدیران در مورد هموارسازی سود می‌شود، باعث هزینه‌های اقتصادی برای واحد تجاری می‌شود که شامل هزینه مبادلات و هزینه پرداخت بهای بیشتر برای جایگزینی همان سرمایه‌گذاری­هاست.

ثانیا-ً سرمایه‌گذاران در مجامع عمومی عادی شرکت­ها که برای تصمیم­گیری در مورد تقسیم سود برگزار می‌شود، تمام تلاش خود را مصروف تصویب حداکثر سود تقسیمی می‌کنند. در اثر چنین تصمیم­هایی واحدهای سرمایه‌پذیر سخت در معرض امکان خروج وجه نقد قرار می‌گیرند که موجب جلوگیری از تشکیل سرمایه، کاهش امکانات سرمایه‌گذاری و جلوگیری از توسعه آینده شرکت می‌گردد که برای اقتصاد کشور زیانبار و مخرب است.

به‌نظر می‌رسد استفاده اجباری از ارزش بازار در ارزش­گذاری سرمایه‌گذاری­ها در مورد اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار و استفاده از ارزش ویژه در ارزش­گذاری سایر سرمایه‌گذاری­ها بدون در نظر گرفتن میزان مالکیت آن­ها تمام مشکلات مورد اشاره در این نوشته را رفع کند، مشروط بر آنکه قانون مالیات­های مستقیم نیز در این مورد اصلاح شود به‌نحوی که سود و یا زیان حاصل از افزایش یا کاهش ارزش ثبت شده در حساب­ها از این بابت، تاثیری بر درامد مشمول مالیات نداشته باشد. همان طور كه ملاحظه مي­شود علت توانايي مديريت در اين دستكاري روش هاي مختلف در استانداردهاي حسابداري است كه به مديران امكان مي­دهد هركدام از روش­ها را با توجه به منافع خود به كار گيرند. از طرف ديگر عدم توانايي سرمايه­گذاران در تشخيص تفاوت بين سود حسابداري و جريانات نقدي هم مي­تواند در تعيين غلط قيمت بازار آن ها تاثيرگذار باشد.

استانداردهای حسابداری علاوه‌ بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می‌کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می‌شوند. استانداردهای حسابداری باید به‌ نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدف­های گزارشگری مالی را تامین کنند. هدف­های گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم­گیری اقتصادی، پیش­بینی، مقایسه و ارزیابی جریان­های نقدی آینده و سودآوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست. سرمایه‌گذاری­ها، دارایی­هایی است که عمدتاً به‌منظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل می‌شود. استاندارد حسابداری شماره 15 مربوط‌به سرمایه‌گذاری­ها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است:

  • سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیت­های پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، به‌عنوان درآمد شناسایی نمی‌کند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،
  • سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوخته‌ها و سود انباشته باشد، به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،
  • تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قائل نشده در حالی‌که سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به‌صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوخته‌ها به‌حساب سرمایه است،
  • آثار ناشی از سود حاصل از فعالیت­های سال تحصیل را تا زمان تحصیل، به‌عنوان بخشی از قیمت تمام شده سرمایه‌گذاری­ها شناسایی می‌کند در حالی‌که این بخش از سود باید پس از تحقق از قیمت تمام‌شده کسر شود.

براساس قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب بهمن ماه 1380 در حالی‌که مالیات فروش سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل نیم درصد ارزش فروش و مالیات فروش سایر سهام معادل 4 درصد ارزش اسمی و به‌صورت مقطوع تعیین شده است، چنانچه بهای سرمایه‌گذاری­های شرکت به‌ارزش بازار یا ارزش ویژه شناسایی و ثبت شود، سود حاصل از تغییرات ارزش یا تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (برحسب مورد) مشمول مالیات درامد شرکتها به میزان 25 درصد می‌شود. اختلاف فوق موجب می‌شود شرکت­ها تمایلی به استفاده از ارزش بازار یا ارزش ویژه در ثبت ارزش سرمایه‌گذاری­های خود نشان ندهند.

استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیات­های مستقیم به شرح بالا موجب شده که:

اولا-ً مدیران برای ارائه و نشان دادن استفاده بهینه از منابع واحد تجاری در تاریخ نزدیک به پایان سال مالی خود، تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری­های خود را بفروشند و سپس مجدداً خریداری کنند. این امر علاوه‌بر آنکه موجب توانایی مدیران در مورد هموارسازی سود می‌شود، باعث هزینه‌های اقتصادی برای واحد تجاری می‌شود که شامل هزینه مبادلات و هزینه پرداخت بهای بیشتر برای جایگزینی همان سرمایه‌گذاری­هاست.

ثانیا-ً سرمایه‌گذاران در مجامع عمومی عادی شرکت­ها که برای تصمیم­گیری در مورد تقسیم سود برگزار می‌شود، تمام تلاش خود را مصروف تصویب حداکثر سود تقسیمی می‌کنند. در اثر چنین تصمیم­هایی واحدهای سرمایه‌پذیر سخت در معرض امکان خروج وجه نقد قرار می‌گیرند که موجب جلوگیری از تشکیل سرمایه، کاهش امکانات سرمایه‌گذاری و جلوگیری از توسعه آینده شرکت می­گردد که برای اقتصاد کشور زیانبار و مخرب است.

به‌نظر می‌رسد استفاده اجباری از ارزش بازار در ارزش­گذاری سرمایه‌گذاری­ها در مورد اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار و استفاده از ارزش ویژه در ارزش­گذاری سایر سرمایه‌گذاری­ها بدون در نظر گرفتن میزان مالکیت آنها تمام مشکلات مورد اشاره در این نوشته را رفع کند، مشروط بر آنکه قانون مالیات­های مستقیم نیز در این مورد اصلاح شود به‌نحوی که سود و یا زیان حاصل از افزایش یا کاهش ارزش ثبت شده در حساب­ها از این بابت، تاثیری بر درآمد مشمول مالیات نداشته باشد.

راه کارهای موجود جهت جلوگیری ار هموارسازی سود

براي جلوگيري از هموارسازي سود توسط مديران راه هايي از جمله: «تعيين ويژگي­هاي كيفي اطلاعات منتج­شده از صورت­هاي مالي و تهيه مقررات براي واداشتن شركت­ها به افشاي بيش­تر اطلاعات وجود دارد. ويژگي­هاي كيفي اطلاعات در صورت كثرت افشاي آن­ها بيش­تر خود را نشان مي­دهد.

ابهام در تعاریف عناصر حسابداری

مبهم بودن تعاریف موجود در مورد عناصر حسابداری مثل دارایی و بدهی امکان می­دهد بعضی از اقلام را به دلخواه خود طبقه­بندی کند. برای مثال FASB دارایی را منبعی اقتصادی می داند که تحت کنترل یک شخصیت حسابداری و نتیجه­ی معاملات و رویدادهای گذشته است. والتر شویتس رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و عضو سابق FASB معتقد است این تعریف کلی و بسیار مهم است خیلی از اقلام را می­توان در آن گنجاند. این تعریف باعث می­شود که اصل تطابق برای تمایز بین دارایی و مخارج به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد. بر اساس این تعریف مخارج انتقالی فقط به این دلیل که منافع آتی ایجاد می کند دارایی به شمار می آیند. گروهی از محققان معتقدند که ما باید با تمام دارایی­ها مانند دارایی­های نامشهود برخورد کنیم و بیش از هر چیز به معاملاتی توجه کنیم که حقی ایجاد می­کند یا باعث افزایش حقوق قبلی می­شود.

ویژگی­های کیفی اطلاعات

برای فراهم کردن صورت­های مالی شفاف و معتبر که در تصمیم­گیری قابل استفاده باشد اطلاعات مالی که مبنای استفاده از این صورت­های مالی است باید ویژگی­هایی داشته باشد که موسسه با رعایت آنها این اطمینان را ایجاد کند که صورت­های مالی به صورت صحیح و منصفانه تهیه شده است. FASB ویژگی­های کیفی مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه روش ثابت را برای اطلاعات در نظر گرفته است. اطلاعات باید مکان ارزیابی گذشته و پیش بینی آینده موسسه را به سرمایه­گذاران بدهد و همچنین در برآورد ریسک سرمایه­گذاری موسسه به سرمایه­گذاران کمک کند قابلیت اتکا در مورد اطلاعات از قابلیت رسیدگی و بی طرفانه و صحیح بودن آن اطلاعات سرچشمه می­گیرد. اطلاعات منتشرشده درباره­ی یک شرکت زمانی برای سرمایه­گذاران مفیدتر است که بتوان آن را با شرکت­های مشابه در زمان­های مختلف مقایسه کرد.

اما نکته­ای که باید به آن اشاره کنیم این است که استاندارهای حسابداری به تنهایی نمی تواند تضمین قابل قبولی برای مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات باشد. بورس اوراق بهادار امریکا معتقد است استانداردهای حسابداری زمانی مطلوب است که قابلیت اجرا داشته باشند در صورتی که استاندارد درباره­ی مساله­ای واحد روش­های مختلف را مجاز بداند مسلماً قابلیت مقایسه اطلاعات از بین می­رود و همچنین باید متذکر شد که برای بررسی کیفیت صورت­های مالی از این دیدگاه که در تهیه­ی آنها استانداردهای حسابداری به صورت صحیح رعایت شده باشد باید صورت­های مالی عملکرد سیستم حسابداری شرکت را حسابرسان مستقل رسیدگی کنند.

چه کسی هزینه افشاء بیشتر را می پردازد؟

موسسات دولتی غالبا برای افشای بیشتر اطلاعات هزینه­ای صرف نمی­کنند اما گروهی از استفاده­کنندگان بخصوص سرمایه­گذاران مایلند برای افشای بیشتر هزینه کنند چرا که با آگاهی کامل، بهتر می­توانند تصمیم­گیری کنند و سود بیشتر ی را کسب کنند. افشای بیشتر باعث می­شود که تعداد بیشتری از استفاده­کنندگان توانایی استفاده از صورت­های مالی را داشته باشند و همچنین افشای اجباری باعث می­شود که مدیران امکان مخفی کردن بعضی اطلاعات را به نفع خودشان نداشته باشند.

اثرات افزایش مقررات افشای اطلاعات

تا زمانی که هر موسسه تهیه کننده­ی انحصاری اطلاعات خودش باشد وضع مقررات برای افشای اجباری اطلاعات به استفاده­کنندگان امکان می­دهد اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت رایگان به دست بیاورند و دیگر به آن نیازی نیست که هر یک از استفاده­کنندگان به صورت انفرادی هزینه­ای برای به دست آوردن این اطلاعات بپردازند. افزایش مقررات در مورد افشا باعث می­شود بسیاری از شرکت­ها به سبب قرار داشتن در شرایط رقابتی، مایل نیستند اطلاعاتی را افشا کنند که سود استفاده­ی از آن اطلاعات نصیب رقبا شود. گروهی از محققین معتقدند اگر سیاست­های افشای اطلاعات با سایر سیاست­های شرکت در زمینه تولید و بازاریابی و سرمایه­گذاری هماهنگ شود می­تواند در نهایت باعث بالا رفتن بازدهی شرکت شود. افزایش مقررات افشا باعث می­شود استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی در برابر پنهان کاری اطلاعات مالی توسط مدیران شرکت­ها تا حدودی مصون بمانند.

منبع

علیمحمدی، طاهره(1394)، رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0