نسبت بدهی و مفاهيم مربوط به آن

نسبت بدهی ترکيبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت بدان وسيله به تأمين مالی دارائی های خود می‏پردازد.در ادامه به طور مفصل در مورد ادبيات نسبت بدهی و تئوری ها و نظريه های ارائه شده در مورد آن مطالبی ارائه می‏شود. امروزه درجه‏بندی شرکت‏ها از لحاظ اعتباری تا حدود زيادی به نسبت بدهی آنان بستگی دارد و در واقع مبنای توليد وارائه خدمات به نحوه تأمين و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی نسبت بدهی هر شرکت هشدار اوليه‏ای درباره ميزان مضيقه مالی شرکت است و لازم می‏باشد در برنامه‏ريزی استراتژيک شرکت‏ها و تعيين عوامل مؤثر برکارايی تأمين مالی آنان مورد توجه جدی باشد. منابع تأمين مالی شرکت‏ها  براساس سياست تأمين مالی آنها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بيرونی شرکت تقسيم می‏شود.      در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمين مالی می‏کند، يعنی به جای تقسيم سود بين سهامداران سود را در فعاليت‏های عمدتاً عملياتی شرکت برای کسب بازده بيشتر به‏کار می‏گيرد و در منابع مالی بيرونی از محل بدهی‏ها و سهام اقدام به تأمين مالی می‏کند.

برای اينکه بتواند تأسيس شود به سرمايه نياز دارد و برای توسعه به مبالغ بيشتری سرمايه نياز خواهد داشت. وجوه مورد نياز از منابع گوناگون و به شکل‏های مختلف تأمين می‎‏شوند. ولی همه سرمايه را می‏توان در دو گروه اصلی قرار داد: وام وسهام.تأمين سرمايه از محل وام دارای چندين نقطه قوت است: نخست بهره مشمول ماليات نمی‏شود و همين امر باعث خواهد شد که هزينه مؤثر وام کاهش يابد و به ويژه اگر نرخ بازدهی حاصل از به کارگيری اين منابع بيش از نرخ هزينه تأمين مالی آن باشد. دارندگان سهام عادی به اين دليل که نرخ بهره و اصل بدهی بلندمدت ثابت و مشخص است، الزامی ندارند که وام‏دهندگان را نيز در اين سود اضافی سهيم نمايند و سرانجام به اين دليل که وام‏دهندگان دارای حق‏رأی نمی‏باشند، سهامداران می‏توانند با پول‏ کمتر،کنترل بيشتری را بر شرکت اعمال نمايند.

از جنبه ديگر، بدهی‏های بلندمدت دارای نقاط ضعفی بدين شرح می‏باشند: نخست آنکه بدهی‏های بلندمدت از يک سو تعهدات مالی برای شرکت ايجاد می‏کنند و اتکاء بيش از حد به آن به افزايش اهرم مالی و به تبع آن به افزايش احتمال ورشکستگی و عدم پرداخت اصل و بهره وام منجر می‏شود. مخصوصاً در مورد شرکت‏هايی‏که از نظر موقعيت مالی در وضعيت مطلوبی به سر نمی‏برند. استفاده بيش از حد از بدهی‏های بلندمدت ميزان تعهدات شرکت را سنگين‏تر کرده وباعث افزايش ريسک مالی و ورشکستگی سهامداران می‏شود، به تبع اين وضعيت تقاضا برای سهام شرکت در بورس کاهش می‏يابدکه اين امر خود باعث کاهش قيمت سهام و در نتيجه کاهش بازده سهام می‏شود.

دوم، در برخی کشورها هرقدر نسبت وام بيشتر شود، ريسک بالاتر خواهد رفت و به تبع آن نرخ بازده مورد انتظار وام‏دهندگان و نرخ هزينه وام‏ها نيز افزايش می‏يابد که اين امر می‏تواند مزيت ناشی از معافيت‏های مالياتی را تحت‏الشعاع قرار دهد.بنابراين، اين مسأله مطرح می‏شود که شرکت‏ها چگونه اقدام به تأمين منابع مالی کنند تا برسود و بازده سهامداران حداکثر تأثير مثبت را بگذارند؟ عوامل متعددی از جمله ماهيت فعاليت و دارائی‏ها و نوع صنعت بر تأمين مالی شرکت تأثير می‏گذارند. به عنوان نمونه ماهيت فعاليت شرکت ممکن است به‏گونه‏ای باشد که جريانات نقدی ورودی به راحتی فراهم شود، در چنين موقعيتی استفاده از بدهی‏ها به جای سهام(تأمين مالی از طريق بدهی‏ها)، ارزان تر از سهام است و برسود شرکت می‏افزايد.

يکی از روش هايی که برای بيشينه کردن ارزش شرکت و بهبود ثروت سهامداران به کار گرفته مي‌شود گزينش يا ترکيب مناسب منابع مالی بلندمدت است، به‏گونه ای که در آن ترکيب، منابع مالی با خصوصياتی همچون هزينه سرمايه اندک و نرخ بازدهی بيشتر را تحصيل کند. لذا نظريه نسبت بدهی با هزينه سرمايه شرکت ارتباط نزديکی دارد. نسبت بدهی ای که ارزش شرکت را افزايش مي‌دهد و يا هزينه کلی سرمايه را به حداقل برساند، نسبت بدهی بهينه شرکت است. اين نسبت بدهی بهينه ترکيبی از بدهی وسهام است که ارزش شرکت را حداکثر می‏کند. در مورد اين که نسبت بدهی بهينه وجود دارد يا نه، تحقيقات زيادی انجام شده  و نظريات و استدلال هايی مطرح گشته است  ولی تا به حال يک الگوی بهينه جامع ارائه نگرديده است. مرکز توجه اين نظريه ها اين بوده که آيا مي‌توان از طريق تغيير ترکيب منابع سرمايه بر ارزش شرکت اثر گذاشت و آن را بيشينه کرد. برای تعيين نسبت بدهی بهينه و همچنين پاسخ به اين پرسش ها نظريه های متعددی ارائه‏گرديده است. که در ادامه به آنها پرداخته مي‌شود.

نظريه درآمد خالص:

اين نظريه بر اين نکته استوار است که بنگاه اقتصادی می تواند با استفاده از بدهی هزينه سرمايه خود را کاهش دهد، بر طبق اين نظريه ساختار سرمايه بهينه زمانی که هزينه سرمايه در حداقل باشد به دست می آيد، به عبارتی طبق اين روش، هزينه سرمايه شرکت و در نتيجه ارزش بازار آن تحت تأثير اهرم قرار می‏گيرد.

نظريه درآمد عملياتی خالص:

در اين نظريه اعتقاد بر اين است که واحد انتفاعی با استفاده از اهرم مالی قادر به تأثير گذاری بر روی کل هزينه سرمايه نيست و اين امر به دليل افزايش حساسيت سهامداران به بالا رفتن ميزان بدهی در ساختار سرمايه است، به عبارت ديگر بر طبق روش درآمد عملياتی خالص، نرخ هزينه سرمايه شرکت در کل و هزينه بدهی، هر دو مستقل از درجه اهرم مورد استفاده شرکت هستند و ارزش شرکت مستقل از درجه اهرم می‏باشد.

نظريه سنتی

ون. هورن در سال 1974 تئوری سنتی ساختار سرمايه ( نسبت بدهی ) را ارائه داد. اين نظريه بر اين فرضيات استوار است که ساختار سرمايه بهينه وجود دارد و هزينه سرمايه بر ساختار سرمايه متکی بوده  و شرکت مي‌تواند با استفاده از اهرم، ارزش خود را به حداکثر برساند. با وجود اينکه سرمايه‏گذاران هزينه سهام عادی را افزايش مي‌دهند ولی اين افزايش با منافعی که از بکارگيری بدهی ارزانتر حاصل مي‌شود خنثی و جبران می‏گردد. اين هزينه بدهی تا درجه معينی از اهرم، ثابت باقی مي‌ماند ولی پس از آن با نرخ فزاينده ای رشد می‏کند. اين روش به عنوان يک ديدگاه ميانه ای مطرح است که در ميان دو روش قبلی رابطه ميان اهرم وارزش شرکت را بيان مي‌دارد. اين ديدگاه مشابه ديدگاه درآمد خالص مي‌باشد از اين جهت که بيان می‏کند ارزش بازار شرکت و ميانگين موزون هزينه سرمايه وابسته به ساختار سرمايه است، اما دارای تفاوت‌هايی به شرح ذيل مي‌باشد:

  • ارزش بازار برای تمامی درجه های اهرم افزايش نمی يابد.
  • ميانگين موزون هزينه سرمايه ضرورتاً برای تمامی اهرم ها کاهش نمی يابد.

قضايای اصلی نگرش سنتی عبارتند از:

  • هزينه بدهی سرمايه ای(kd)، تا درجه معينی از اهرم کم و بيش ثابت باقی می‏ماند اما پس از آن با نرخی فزاينده رشد می‏کند.
  • هزينه حقوق صاحبان سهام (ke)،تا درجه معينی از اهرم کم و بيش ثابت مانده ويا فقط به تدريج اضافه مي‌شود اما پس از آن به شدت رشد می‏کند.
  • متوسط هزينه سرمايه (ko) به تبعيت از رفتارهای kd و ke:
  • تا نقطه معينی کاهش مي‌يابد.
  • پس از آن، با افزايش متوسطی دراهرم، کم و بيش بدون تغيير مي‌ماند.
  • بعد از نقطه ای معين رشد می‏کند.

منبع

 ناصرنیا، مژگان(1394)، تاثیر ریسک محیط بر نسبت بدهی شرکت‌ها، پايان نامه كارشناسي ارشد، مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0